د. محمد فراج يكتب : هل يفقد الدولار عرشه؟ (1)

أصبح موضوع احتمالات فقدان الدولار الأمريكى وضعه المهيمن فى الأسواق العالمية، ومؤشرات فقدان هذه الهيمنة أحد الموضوعات متزايدة الانتشار في الصحافة والأدبيات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة، وخاصة مع الصعود الكبير للاقتصاد الصينى وتشكل مجموعة «البريكس» واتجاه الصين وبعض بلدان المجموعة وشركاء تجاريين للصين وروسيا لتبادل أجزاء من تجارتها بالعملات الوطنية، وكذلك مع اتجاه عدد من الدول الكبرى المستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية لتقليص استثماراتها فى هذه السندات وتنويع محفظة احتياطياتها الدولية، بإضافة عملات دولية أخرى كاليورو والإسترلينى والين اليابانى إليها، أو بالتوسع فى حيازة الذهب كمخزن آمن للقيمة، وهو الاتجاه الذى قادته الصين وروسيا بصفة أساسية، وشاركت فيه دول أخرى.
وهو اتجاه ارتبط بتراجع الوزن النسبى للاقتصاد الأمريكى فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى من السلع والخدمات، وصعود الصين واقتصادات الأسواق الناشئة كالبرازيل وروسيا ودول شرق آسيا من ناحية، وبتذبذب أسعار صرف الدولار مقابل العملات الدولية الأخرى، والأزمات الاقتصادية التى كانت الولايات المتحدة وبنوكها الكبرى سبباً فيها، وخاصة أزمة (٢٠٠٨/٢٠٠٩) من ناحية ثانية.. وبتصاعد النزعة الحمائية وغيرها من النزعات العدوانية في تعاملات الولايات المتحدة الاقتصادية والتجارية (فرض العقوبات وتجميد الأرصدة وفرض الرسوم الجمركية وإلغاء الاتفاقات التجارية من جانب واحد.. إلخ) بما فى ذلك تعاملات أمريكا مع حلفائها وشركائها التقليديين من ناحية ثالثة، وهى النزعات التى استفحلت بصورة خاصة فى عهد ترامب.

وضع غير مسبوق

ومعروف أنه مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وإقرار نظام «بريتون وودز» أصبح الدولار الأمريكى عمادًا للتعاملات المالية والتجارية العالمية نظرًا للوزن الهائل الذى تميزت به الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمى من الحرب، فقد أصبحت أمريكا - وقتها - تسيطر على أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالى فى العالم كله (أكثر من ٥٠٪) بعد أن تسببت الحرب فى إلحاق الدمار بجميع الدول الصناعية الكبرى في أوروبا الغربية «ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها» فضلا عن الاتحاد السوفيتى واليابان، بينما كانت بقية دول العالم غارقة في التخلف، بما فى ذلك ما يتصل بإنتاجها الزراعى.
وضع غير مسبوق في التاريخ العالمى أن تصبح دولة واحدة هى أكبر منتج في العالم للسلع الصناعية والزراعية، والخدمات بنسبة تزيد على نصف الناتج المحلي الإجمالى العالمى!! وقد استمر هذا الوضع لعدة سنوات ريثما استطاعت الدول المتقدمة الأخرى معالجة الآثار الأشد تدميرًا للحرب تدريجيًا، والنهوض باقتصاداتها مجددًا، وبالمناسبة فإن الولايات المتحدة أسهمت بنصيب وافر في هذه العملية فى دول أوروبا الغربية من خلال «مشروع مارشال» وهو ما أتاح لواشنطن ربط تلك الدول بالاقتصاد الأمريكى بصورة وثيقة، فضلا عن الآليات الأخرى للتبعية فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى.
<< ومن ناحية أخرى فإن الولايات المتحدة كانت بعد الحب العالمية الثانية - ولاتزال - تملك أكبر احتياطى من الذهب في العالم، وهو ما أتاح لها - وقتها - تقديم غطاء ذهبى لعملتها بالكامل، وبسعر ٣٥ دولارًا للأوقية من الذهب.
وبديهى أن هذا الوضع الفريد.. نعنى المساهمة الحاسمة في الإنتاج العالمى، وما يترتب عليها من قدرة تصديرية هائلة تجعل العالم كله بحاجة ماسة إلى الدولار، بالإضافة إلى الغطاء الذهبى الكامل للعملة - وقتها - هو وضع أتاح للولايات المتحدة ليس الهيمنة على مؤسسات (بريتون ودوز - وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولى) فحسب، بل وأيضًا هيمنة الدولار على الأسواق العالمية.

١٩٧١.. فك ارتباط الدولار بالذهب

وقد أدى توسع الاقتصاد العالمي ودور الدولار فيه بمرو الوقت، والارتفاع التدريجى في سعر الذهب إلى نشوء وضع أصبح فيه من الصعب على الولايات المتحدة ضمان الغطاء الذهبى للدولار، فأصدر الرئيس الأمريكى نيكسون عام ١٩٧١ قرارًا بفك الارتباط بين الدولار والذهب.. لتصبح قوة الاقتصاد الأمريكى وسندات الخزانة التى تصدرها الولايات المتحدة هماالضمانة لتغطية الدولار.
ومن ناحية أخرى فإن السعودية وبعض الدول البترولية الأخرى - بضغوط أمريكية طبعًا - أصدرت قرارًا بأن يكون تقويم سعر البترول بالدولار الأمريكى. ولما كانت الطاقة هى عصب الاقتصاد فإن هذا الوضع الجديد أصبح أساسًا لاستمرار هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمى، خاصة مع اتخاذ بورصات عديدة من أهم الموارد الطبيعية والسلع الزراعية اتخذ من الدولار أساسًا لتقويم أسعار التداول فيها.
هذا الوضع المهيمن للدولار أتاح للولايات المتحدة ممارسة غير مسبوقة، هى طباعة الدولار على نطاق واسع دون غطاء حتى من الإنتاج المحلى، مادامت الدول الأخرى بحاجة إلى الدولار في معاملاتها التجارية وهو ما أتاح للولايات المتحدة الإسراف فى طباعة وتداول الدولار، دون أن يكلفها هذا عبء تقديم أى غطاء.. بل مجرد تكلفة طباعة أوراق البنكنوت، المقدرة بـ«أربعة سنتات للورقة من فئة المائة دولار»!! وهو ما خلق وضعًا غير عادل على الإطلاق لصالح الولايات المتحدة في علاقاتها الاقتصادية والمالية الدولية، وفتح شهيتها لاستهلاك شديد الشراهة، وللاستيراد علي أوسع نطاق دون حساب للعواقب، والإنفاق واسع النطاق على برامج التسلح وإقامة القواعد العسكرية فى مختلف أنحاء العالم، وخوض الحروب فى كل مكان لضمان استمرار هيمنتها السياسية والاقتصادية والعسكرية الإمبراطورية، وكلها سياسات ألقت بأعباء ثقيلة على عاتق الاقتصاد الأمريكى، انعكست فى مديونية تزايدت تدريجيًا، لتصل فى الوقت الحالى إلى (٣١ تريليون دولار).

منافسون من كل اتجاه

فى الوقت نفسه كانت الدول الأوروبية قد أعادت بناء اقتصاداتها، وأقامت فيما بينها تكتلا اقتصاديا كبيرا يُقارب حجم إنتاجه الناتج المحلى الأمريكى، وبالتالى فقدت الولايات المتحدة جزءًا معتبرًا من أسواقها الأوروبية، ثم بدأت تتعرض لمنافسة شرسة داخل سوقها من السلع الأوروبية، كما تطورت اليابان لتصبح عملاقا اقتصاديا نجح بدوره فى غزو الأسواق الأمريكية على نطاق واسع.. وأخيرًا برز العملاق الصينى ليصبح أخطر منافس للسلع الأمريكية (والأوروبية) على النطاق العالمى، وداخل أسواقها. كما برزت دول شرق آسيا والبرازيل، وكلها دول استفادت من التطور التكنولوجى العالمى لتنتج سلعًا متقدمة ومنافسة من حيث الجودة مع رخص أسعارها. ولتتمكن من إزاحة السلع الأمريكية من أسواق بلادها وبلدان أخرى كثيرة، ثم لتتقدم لغزو الأسواق الأمريكية ومنافسة المنتجات الأمريكية فى عقر دارها، ولتتفاقم ظاهرة العجز التجارى الأمريكى تجاه الصين وأوروبا الغربية واليابان ودول شرق آسيا الصاعدة، والبرازيل وكندا والمكسيك.
وتراجع وزن الولايات المتحدة النسبى فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى من أكثر من النصف فى أواخر أربعينيات القرن الماضى إلى الربع فقط فى السنوات الأخيرة (٢١ تريليون دولار) وليصبح مكبلا بظاهرتين شديدتى الخطورة.. المديونية الضخمة، التى تزايدت تدريجيا لتصل إلى (٣١ تريليون دولار) والعجز التجارى الكبير الناتج عن ضعف القدرات التنافسية من جهة والشراهة الاستهلاكية الشديدة من جهة أخرى.. ونعتقد أن هذا الوضع هو ما يكمن فى أساس تصاعد النزعات العدوانية والحمائية فى تعاملات الولايات المتحدة التجارية والاقتصادية، وصولا إلي إشعال ترامب للحرب التجارية مع الصين، وإلغائه للاتفاقيات والتجارية مع حلفاء مقربين كالمكسيك وكندا (اتفاقية النافتا) ومع دول شرق آسيا واليابان (التجارة عبر الباسينيكى) وفرض رسوم جمركية عالية على الصلب والألومنيوم المستوردين من الدول الأوروبية وغيرها، والتوسع فى اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية وتجميد الأرصدة، كما تزايد الطابع العدوانى للسياسة الخارجية الأمريكية والإصرار على فرض الهيمنة وأحادية القطبية بالقوة، وكلها سياسات وإجراءات كان لابد أن تكون لها ردود أفعال من جانب الدول الأخرى.
وأخيرًا جاء انفجار المواجهة مع روسيا على الأرض الأوكرانية، وتجميد أرصدة روسيا وطرد أغلب بنوكها من نظام «سويفت» الغربى للمدفوعات والتسويات، وفرض عقوبات مساوية غير مسبوقة عليها.. جاء ذلك كله ليمثل نقطة انعطاف بالغة الأهمية فى التعاملات الاقتصادية العالمية، مع الواضح أنه ستكون لها انعكاساتها السلبية الخطيرة على الدولار والاقتصاد الأمريكى، بعد أن برزت انعكاساتها الوخيمة على الاقتصادات الأوروبية.
وللحديث بقية..