د. محمد فراج يكتب : أزمة الطاقة تعيد أوروبا إلى عصر الفحم الحجرى (٢)
تحدثنا فى الجزء الأول من هذا المقال (الأموال- ١٤/٨) عن الملامح العامة لأزم الطاقة العالمية وانعكاساتها الحادة على أوروبا بوجه خاص سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية والاجتماعية والآثار السلبية المضاعفة للعقوبات على روسيا، وأشرنا إلى أن الطابع غير المدروس لهذه العقوبات، والضغوط الأمريكية الشديدة على دول الاتحاد الأوروبى لحظر واردات الطاقة الروسية أو خفضها بوتائر سريعة، دون إيجاد البدائل المناسبة وبالكميات المطلوبة، كلها عوامل أدت إلى تفاقم الأزمة وتُنذر بالمزيد من التفاقم مع اقتراب الخريف والشتاء.
ووعدنا القارئ الكريم بالانتقال من الصورة العامة للأزمة إلى التفاصيل بما لها من دلالات خطيرة، وما توضحه من أبعاد أدق، وإمكانات لتخفيف الأزمة أو تفاقمها خلال الشهور والسنوات القادمة.
ومن الضرورى هنا التذكير بأن الرغبة الغربية والأمريكية خصوصا فى الانتقام من روسيا و«شل» و«تدمير» اقتصادها ردًا على العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ــ قد أدت إلى سلسلة من الإجراءات العقابية وردود الأفعال الروسية عليها نتج عنها تفاقم سريع للأزمة، وخاصة فيما يتصل بإمدادات الغاز الطبيعى، الذى تعتمد عليه أوروبا بنسبة ٤٠٪ حسب أرقام ٢٠٢١، بينما كان الاقتصاد الألمانى يعتمد عليه بنسبة ٥٥٪، ومع اتخاذ قرار طرد أغلب البنوك الروسية من منظومة سويفت، ورد بوتين عليه بقرار دفع الدول غير الصديقة لثمن الغاز بالروبل، اضطرت غالبية الشركات الأوروبية للرضوخ للقرار الروسى، كما هو معروف.
لكن رفض دولة مثل بولندا ــ وهى من الدول الأكثر عداء لروسيا ــ للدفع بالروبل، دفع روسيا لقطع إمدادات الغاز عنها، وهو ما اقتضى قطع الإمدادات عن خط «يامال» الذى تبلغ طاقته السنوية ٣١ مليار م٣ يذهب أغلبها إلى ألمانيا عبر بولندا «حوالى مائة مليون م٣» وهكذا تعين علي ألمانيا أن تدفع ثمن القرار البولندى وتفقد نحو ثلثى الإمدادات التى كانت تصلها عبر خط «يامال».
ثم عمدت أوكرانيا إلى إيقاف مرور الغاز عبر أحد خطى الأنابيب الروسية المارين بها، وتبلغ طاقته نحو ٣٠ مليار م٣ تمثل أربعين فى المائة من جملة الغاز الذى يمر عبر أوكرانيا إلى ألمانيا، ومنها إلى دول أوروبية أخرى، ويجب أن نلاحظ أن الحالتين تمتا بتحريض أمريكى، وهكذا فقدت ألمانيا ودول وسط وغرب أوروبا «مائة مليون م٣» يومياً أخرى.
وبعد ذلك بدأت المشاكل تظهر فى صيانة التوربينات التى تضخ الغاز عبر أهم خطوط الغاز الروسى «خط السيل الشمالى -١» والذى تبلغ طاقته السنوية ٥٥ مليار م٣ أى حوالى (١٧٠ - ١٨٠ مليون م٣) يوميًا، وشركة «سيمينز» الألمانية هى منتجة توربينات ضخ الغاز الروسى، لكن فرعها فى كندا هو الذي يقوم بصيانة التوربينات، وبرغم أن الغاز الروسى ليس مشمولا بالعقوبات، إلا أن كندا امتنعت عن تسليم التوربين إلا بعد مماطلة طويلة وضغوط ألمانية شديدة، ومع ذلك فإن الصيانة لم تكن مكتملة، ولم يصل التوربين حتى الآن إلى روسيا، فاتخذت شركة «جازيروم» الروسية قراراً بخفض الإمدادات إلى ١٠٪ فقط من الطاقة الأصلية للخط، وباختصار فإن كمية الغاز الروسى الواصلة إلى ألمانيا ودول غرب ووسط أوروبا انخفضت إلى ٢٠٪ (عشرين بالمائة) فقط من الطاقة الأصلية خلال نحو ٦ أشهر، بينما كان القرار الغربى يقضى بوقف استيراد الغاز الروسى بنهاية عام ٢٠٢٤!! وتوجد صعوبات شديدة فى توفير البدائل المطلوبة من الغاز المسال الأغلى ثمنا بكثير، فضلا عن التعقيدات الفنية واللوجستية والاقتصادية «تسييل الغاز، ونقله فى ناقلات خاصة، ثم إعادته إلى الحالة الغازية، وإنشاء خطوط أنابيب لنقله من الموانئ إلى داخل البلد المعنى.. والاستثمارات الضخمة المطلوبة لتغطية ذلك كله، بالإضافة إلى تكلفة النقل طبعا».
أما الدول الأوروبية الداخلية «غير المطلة على الشواطئ» مثل المجر وسلوفاكيا والنمسا والتشيك فمشكلتها أكثر تعقيداً، لأن البدائل من الغاز المسال ــ وبرغم كل الصعوبات والنفقات الإضافية السابق الإشارة إليها ــ من الصعوبة بمكان كبير أن تصل إليها إذا انقطعت خطوط الغاز، علمًا بأن دولاً كالمجر وسلوفاكيا تعتمد على الغاز الروسى بنسبة ٨٠٪ أو ٩٠٪، لها فقد كانت المجر طوال الوقت تعارض التوسع فى العقوبات، وكانت من أوائل الأطراف التى وافقت على الدفع بالروبل، ومع نقص الواردات من الغاز القادم من الشمال، طلبت من روسيا ضخ كميات إضافية (٢.٥ مليار م٣) إليها عبر خط «السيل الجنوبى» القادم من تركيا إلى دول البلقان ووسط أوروبا ــ طاقته ٣١ مليار م٣ سنويا ــ مناصفة بين تركيا ودول البلقان ووسط أوروبا، وقد وافقت روسيا على الطلب.
أرقام مضللة
وفى مواجهة هذا النقص الفادح فى الإمدادات نجد أن الإعلام الأمريكى والأوروبى يتحدث بزهو - لا محل له - عن أن اعتماد أوروبا على الغاز الروسى قد انخفض إلى ٢٥٪ فى الوقت الحالى (الشرق، بلومبرج، ١٤/ ٧/ ٢٠٢٢ نقلا عن وكالة الطاقة الدولية) وكأن العقوبات قد حققت انتصارا كبيرا.
والحقيقة أنه كان يمكن الحديث عن انتصار، والفخر به لو أن البدائل كان قد أمكن توفيرها، غير أن ما حدث هو أن الإمدادات الروسية قد تقلصت كثيرا (إغلاق خط «يامال» بقرار روسي، وإغلاق خط أورانيا الجنوبى بقرار من كييف، والنقص الفادح فى الإمدادات عن طريق السيل الشمالى) دون توفير البدائل الكافية، والنتيجة أن خزانات الغاز الطبيعى فى أغلب دول أروبا ليس بها أكثر من (٥٠٪ - ٦٠٪) من طاقتها، بينما ينبغى أن يكون بها أكثر من (٨٠٪ - ٩٠٪) ثمانين إلى تسعين بالمائة مع اقتراب الشتاء، ولندع الحديث عن التكلفة جانبًا، فسعر الألف م٣ من الغاز الطبيعى قد أصبح يتراوح بين (١٥٠٠- ٢٠٠٠ دولار) فى الشهور الأخيرة، حسب أوضاع السوق، وهو مرشح للارتفاع طبعًا بسبب نقص العرض، بينما كان سعر الألف متر مكعب عام ٢٠٢٠ أقل من ثلاثمائة دولار!!
الفحم وكارثة الاحتباس الحرارى
وإذا كان الغاز الطبيعى هو «أنظف» أنواع الوقود الأحفورى من زاوية قلة الانبعاثات الكربونية الناتجة عنه قياسا بالبترول، وبالفحم الحجرى طبعا (وهذا هو السبب فى الاتجاه الواسع لاستخدامه كبديل عنهما)، فإن نقص الغاز يعنى الاضطرار إلى التوسع فى استخدام مشتقات البترول، وإلى الفحم الحجرى طبعا فى محطات توليد الطاقة الكهربائية، بما يترتب على ذلك من زيادة هائلة فى الانبعاثات الكربونية، وبالتالى فى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحرارى، بما يترتب عليها من ارتفاع حرارة الكوكب، وذوبان ثلوج القطبين- وخاصة الشمالى- ومن ثمَّ ارتفاع منسوب البحار، وسلسلة الكوارث الطبيعية الأخرى من أعاصير وسيول وفيضانات وجفاف فى بعض المناطق، وبالتالى حرائق الغابات.. إلخ (راجع الأموال، ١٤ أغسطس).
والمعروف أن الدول الأوروبية بالذات كان تتجه طوال العقود الماضية لإغلاق محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم الحجرى، تحت تأثير زيادة الوعى بخطورة الانبعاثات الكربونية الناشئة عنه، كما أن الحركات الجماهيرية والأحزاب المناضلة ضد التلوث البيئى نجحت فى استصدار تشريعات للحد من الانبعاثات وفرض شروط معينة للإنتاج وإقامة المحطات والمصانع تساعد على الحد من تلوث البيئة، كما تدعو إلى إغلاق محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية لتفادى الأخطار المترتبة على احتمالات التسرب الإشعاعى، وخاصة بعد كوارث تشرنوبل (فى الاتحاد السوفيتى السابق) وترى مايلز أيلاند «فى أمريكا» وفوكوشيما «فى اليابان».
وشهدت العقود الماضية اتجاها للتوسع في محطات توليد الطاقة المتجددة وبصفة خاصة «الطاقة الشمسية وطاقة الرياح» بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية، وحققت الجهود فى مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إنجازات هامة للغاية، ومعروف أنها طاقة نظيفة تماماً لا تتولد عنها أى انبعاثات، غير أنها تحتاج إلى استثمارات هائلة، ما يجعل سعر الكيلووات المتولد عنها أغلى بعدة مرات من ذلك المتولد من الطاقة الأحفورية.
وبناء على كل الاعتبارات السابقة فإن التوزيع القطاعى لتوليد الطاقة فى أوروبا أو ما يعرف بـ«مزيج الطاقة» كان قد حقق تقدما جيدًا فى أوروبا فى اتجاه الاعتماد على المصادر الأقل توليداً للانبعاثات، مقارنة بالدول والمناطق الصناعية الأخرى فى العالم، حسب أرقام عام ٢٠٢١ وذلك على الوجه التالى:
- مثل البترول ومشتقاته أكبر مصدر لإنتاج الطاقة فى أوروبا عام ٢٠٢١ بنصيب يبلغ ٣٥.٤٪ (خمسة وثلاثين وأربعة أعشار بالمائة) يتلوه الغاز الطبيعى بنصيب يبلغ حوالى الربع، وتحديدا ٢٣.٨٪ (ثلاثة وعشرين وثمانية أعشار بالمائة) تلاه الطاقة النووية بنصيب ١٣.٢٪ (ثلاثة عشر واثنين من عشرة بالمائة) ثم الفحم بنصيب يبلغ ١١.٢٪ (أحد عشر واثنين من عشرة فى المائة)، فالطاقة المتجددة بنصيب ١١٪ (أحد عشر بالمائة) ثم الطاقة الكهرومائية بنصيب يبلغ ٥.٤٪ (خمسة وأربعة أعشار فى المائة).. «المصدر: بريتيشن بيتروليوم نقلا عن الشرق، بلومبرج، ١٩ يوليو ٢٠٢٢»..
بينما كان وضع مزيج الطاقة في ألمانيا أفضل بصورة ملحوظة، إذ كان نصيب البترول حوالى ٣٢٪ والغاز الطبيعى ٢٧.٢٪ والطاقة المتجددة ١٨.٣٪ والفحم ١٩٪ والطاقة النووية ٣.١٪ «المصدر: سكاى نيوز عربية، ١٨/ ٨/ ٢٠٢٢ - برنامج «الطاقة» المتخصص، نقلا عن مصدر ألماني، سكاى نيوز. كوم».
وهكذا فإن الغاز الطبيعى يمثل حوالى (24٪ - أربعة عشر بالمائة) من مزيج الطاقة الأوروبى.. ويمثل الغاز الروسى (40٪ - أربعين فى المائة) من استهلاك الغاز.. بينما يمثل الغاز الطبيعى (أكثر من 27٪) من مزيج الطاقة الألمانى.. ويمثل الغاز الروسى (55٪ - خمسة وخمسين بالمائة).. وإذا كان ما تتلقاه أوروبا الآن يمثل (25٪) فقط من احتياجاتها - حسب بيانات وكالة الطاقة الدولية السابق ذكرها.. أو يمثل (20٪ فقط - عشرين بالمائة) من طاقة الصادرات الروسية إلى القارة العجوز، كما تشير وسائل الإعلام الغربية (155 مليار م3 - عام 2024) فإن معنى ذلك أن مزيج الطاقة الأوروبى قد تعرض لانتكاسة خطيرة من الناحية النوعية.. وكذلك من الناحية الكمية.. وأن البدائل غير متوافرة حتى الآن، بدليل قرار الاتحاد الأوروبى بخفض الاستهلاك من الغاز بنسبة (15٪).. أما التعويض عن هذا النقص من الموارد فتشير كل وسائل الإعلام إلى أنه سيكون من خلال إعادة تشغيل محطات توليد الطاقة باستخدام الفحم الحجرى- والعدول عن إيقاف المحطات التى كان يجرى الاستعداد لوقفها.. وذلك فى ظل صعوبة التعويض باستخدام (الطاقة المتجددة) نظراً لضخامة الاستثمارات اللازمة والوقت الطويل المطلوب لإنشائها.. والذى يعد بالسنوات.. بينما التعويض باستخدام المحطات التى تستند إلى مشتقات البترول يصطدم بنقص المعروض من البترول أو عدم وفرته فى ظل التزام (أوبك بلاس) بالحصص الإنتاجية.. وفى ظل قرار آخر غير مدروس اتخذه الاتحاد الأوروبى.. نعنى حظر استيراد البترول الروسى الذى تبلغ كميته (3 ملايين برميل/ يومياً) ويمثل (30٪) واستهلاك الاتحاد الأوروبى.. بحلول نهاية العام الجارى ليظل الفحم المصرى هو المرشح الأول للحلول محل الغاز الطبىعى.. ولتواجه جهود تقليص الاحتباس الحرارى نكسة كبيرة.
وللحديث بقية
