د.محمد فراج يكتب : الغاز الليبى في «أوكازيون» الدبيبة!
شهد الأسبوع الماضى حلقة جديدة وخطيرة من مسلسل إهدار ثروات الشعب الليبى تحت عناوين براقة تخفى الوقائع الحقيقية.. حكومة الدبيبة أعلنت عن توقيع اتفاقية بين المؤسسة الوطنية الليبية للطاقة وشركة إينى الإيطالية لاستثمار ثمانية مليارات دولار للتنقيب عن الغاز في حقلين بحريين قبالة سواحل ليبيا الغربية، تقدر احتياطياتهما بحوالي ستة تريليونات قدم مكعب من الغاز الطبيعى، ويتوقع أن ينتجا كمية تتراوح بين ٧٥٠ ـ ٨٠٠ مليون قدم٣ يوميًا لمدة خمسة وعشرين عامًا، فيما وصف بأنه أكبر استثمار فى قطاع الطاقة الليبى منذ خمسة وعشرين عامًا، وأعلنت مصادر الطرفين الموقعين أنه سيدر على ليبيا «ثلاثة عشر مليار دولار» (الشرق الأوسط وسكاى نيوز عربية - ٢٨ يناير).
الاتفاق تم توقيعه أثناء زيارة خاطفة قامت بها رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلونى إلى ليبيا، وشهدت التوقيع هى وعبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها فى طرابلس، ولاحظ المراقبون غياب وزير النفط الليبى (فى حكومة الدبيبة) محمد عون عن حضور التوقيع، مع أنه هو الذى كان يجب أن يوقع الاتفاق مع الجانب الإيطالي، وكان طبيعيًا أن تثار التساؤلات حول غياب الوزير المعنى، وحول قيام رئيس مؤسسة النفط «فرحات بن قدَّارة» بتوقيع الاتفاق بدلاً منه، علمًا بأن الدبيبة هو الذى قام بتعيين «بن قدارة» فى منصبه الصيف الماضى، بعد عزل رئيس المؤسسة السابق «مصطفى صنع الله» دون تشاور مع البرلمان الليبى، وبالرغم من أن هذا المنصب الحساس يعتبر من «المناصب السيادية» التي يجب أن يوافق البرلمان علي تعيين القائمين بها، وفقًا لخارطة الطريق التى جاءت بالدبيبة نفسه رئيسا للحكومة، كما أن وزير النفط هو الذى يملك صلاحية توقيع مثل هذه الاتفاقات بموجب القانون.
وسرعان ما بدأت تتوالى الحقائق والانتقادات الحادة.
وزير النفط محمد عون أعلن أن الاتفاق غير قانونى وأنه رفض توقيعه لأنه ينطوى على تنازلات كبيرة لصالح الجانب الإيطالى، وأوضح عون أن هذا الاتفاق «فى صيغته الأولية» قديم يعود إلى عهد القذافى (٢٠٠٨)، ولم يتم توقيعه وقتها لأن صيغته النهائية لم يكن قد تم التوصل إليها.
كما أعلن أن حصة الشريك الأجنبى فى الاتفاق الأصلى كانت ٣٠٪ فقط تمت زيادتها في الاتفاق الجديد إلى ٣٧٪ بزيادة قدرها ٧٪ لصالح شركة إينى، وعلى حساب ليبيا!! وأوضح الوزير أيضا أن حكومة الدبيبة التزمت بدفع أربعة مليارات دولار من إجمالى قيمة الاستثمارات فى المشروع البالغة ٨ مليارات دولار.. أى أن الحكومة الليبية تساهم بنصف استثمارات المشروع وفقا للاتفاق الجديد، بينما كان الاتفاق الأصلى يقضي بقيام «إينى» بتقديم الاستثمارات كاملة (الشرق الأوسط والاندبندنت عربية، ٣٠ يناير).
وهكذا فإن الحكومة الليبية تدفع نصف قيمة الاستثمارات (أربعة مليارات دولار) التى كان ينبغى أن تدفعها شركة إينى كاملة والتي تحصل مقابلها ومقابل الخبرة الفنية على حصتها في إنتاج المشروع، وعلاوة على ذلك فإن الحكومة قد «أهدت» سبعة فى المائة من حصتها إلى إينى لتصبح حصتها ٣٧٪ بدلا من ٣٠٪ في الاتفاق الأصلى!!
وبديهى أن هذه التنازلات غير المبررة تثير كثيرا من التساؤلات، كما تفسر عدم قيام الدبيبة بعرض الاتفاق علي الحكومة قبل توقيعه، كما يقضى القانون، وتكليف رئيس مؤسسة النفط بتوقيعه بدلا من الوزير المسئول، بخلاف مقتضي القانون وهو ما دفع الوزير لرفض توقيع الاتفاق ورفض حضور التوقيع أصلا.. هذه الوقائع كلها أثارت انتقادات حادة للاتفاق من جانب قوى سياسية مختلفة، ومن جانب أعضاء فى البرلمان
أوكازيون لصالح إيطاليا!
ونضيف من جانبنا أن مبلغ (١٣/ ثلاثة عشر مليار دولار) المتوقع حصول الحكومة الليبية عليها مقابل الإنتاج الضخم للحقلين (٦ تريليونات قدم مكعب تساوى حوالى مائتى مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى/ ٢٠٠ مليار م٣) خاصة أن الحكومة ستشارك بنصف الاستثمارات (أى بأربعة مليارات دولار) الأمر الذى يعنى أن صافى العوائد التى ستحصل عليها ليبيا هو (تسعة مليارات دولار) وليس (١٣ مليار دولار) كما أعلنت الحكومة! وهو مبلغ لا يتناسب إطلاقاً مع الإنتاج الضخم المتوقع والمعلن عنه رسميا، ولا مع التخفيض الكبير الذى تم على استثمارات (إينى) وتوفير أربعة مليارات دولار للشركة، ولا مع الزيادة الكبيرة لحصتها فى الإنتاج (من ٣٠٪ إلى ٣٧٪) أى ما يعادل حوالى أربعة عشر مليار متر مكعب إضافية من الغاز تحصل عليها الشركة الإيطالية مجانا بموجب الاتفاق الجديد!
ويزيد من فداحة الإهدار والخسائر الليبية أن توقيع هذا الاتفاق يجىء في وقت تشهد فيه سوق الغاز الطبيعى العالمية نقصا كبيرا في الإمدادات نتيجة للعقوبات الغربية ضد صادرات الغاز الروسية، الأمر الذى يجعل الدول المنتجة للغاز في وضع تفاوضى أقوى بكثير من وضعها فى الظروف العادية وهو الوضع الذى تستغله الولايات المتحدة لبيع إنتاجها من الغاز المسال إلى حلفائها الأوروبيين بأضعاف أسعار السوق، كما يصرح المسئولون الأوروبيون وعلى رأسهم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
ويتضح حجم الإهدار والخسائر أكثر إذا وضعنا فى اعتبارنا القرب الشديد لحقول الغاز الليبية من السوق الإيطالية والأوروبية عمومًا، وكذلك وجود خط جاهز للأنابيب بين ليبيا وإيطاليا، هو خط «السيل الأخضر» الذى تبلغ طاقته من ١٢ - ١٤ مليار م٣ سنويا أى ما يتراوح بين ٣٥ - ٤٠ مليون م٣ يوميا وهو ما يتيح لإيطاليا تعويض جزء كبير من واردات الغاز الروسية التى خسرتها والتي ستخسرها بسبب العقوبات الغربية ضد روسيا.
لكن حكومة الدبيبة أهدرت هذه الأوضاع التفاوضية المواتية تماما وبدلاً من ذلك قدمت لإيطاليا ولشركة إينى تنازلات ضخمة لم يكن لها أى مبرر عن اتفاقات سابقة كان قد تم التوصل إليها منذ عهد القذافى!! وفعلت هذا فى انتهاك صريح للقانون والدستور الليبيين، اللذين لا يعطيانها هذا الحق إطلاقا، بحكم كونها حكومة منتهية الولاية قبل كل شيء، ثم بحكم الشروط التفصيلية لعقد الاتفاقات مع الأطراف الدولية.
وللعلم فإن هذا هو الاتفاق الثانى الذى يتضمن إهدارا صريحا لثروات الشعب الليبى بعد الاتفاق الذى عقدت حكومة الدبيبة مؤخرًا مع الحكومة التركية للتنقيب عن النفط والغاز في مياه ليبيا، وأيضا بمشاركة ليبية في الاستثمارات بخلاف المعمول به في كل مكان في العالم، وبناء على آتفاق سابق غير مشروع أيضا بين حكومة السراج «غير الشرعية وبين تركيا (راجع: الأموال، ١٥ يناير ٢٠٢٣).
وبديهى أن مثل هذه التوجهات والانتهاكات هى التى تفسر دعم الودل الغربية الكبرى «تركيا» لحكومة الدبيبة ولاستمرارها فى السلطة، بالرغم من انتهاء ولايتها ومن سحب البرلمان الليبى للثقة منها منذ سبتمبر ٢٠٢١، وهذه السياسات هنفسها هى التى دعت مصر وأغلب الدول العربية للامتناع عن حضور الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب فى طرابلس، ولسحب غطاء الشرعية العربية عن حكومة الدبيبة.
وبقى أن نشير إلى أن الاتفاق الأخير يمثل مكسبا كبيرا لصالح إيطاليا وشركة إينى فى السباق التاريخى لنهب بترول وغاز الشعب الليبى.. هذا السباق الذى لاتزال إيطاليا وشركة «إينى في مقدمته، سابقة على أكبر منافسيها، فرنسا وشركة توتال العملاقة، لكن هذا موضوع يحتاج إلى معالجة مستقلة.
