قراءة تاريخية لتجربة التعددية الحزبية التى بدأها السادات

استكمالا للحديث السابق عن الصحافة المصرية بين عبدالناصر والسادات ومبارك في سياق القراءة التاريخية لنحو ستة عقود من تاريخ مصر الحديث، فقد رأيت من المناسب بل من الضرورى التطرق إلى تجربة التعددية السياسية والحزبية التى بدأها الرئيس السادات باستعراض وتقييم مسار تلك التجربة حتى نهاية حكم الرئيس مبارك، غير أن ثمة توضيحًا مهمًا بشأن ما ذكرته في المقال السابق عن أن الأصل فى الصحافة أن تكون خاصة إذ قصدت أن تكون مملوكة للأشخاص وأيضاً مملوكة للأحزاب والنقابات والهيئات والجمعيات الصحية والخيرية وغيرها من منظمات المجتمع المدنى.
بعودة الحياة الحزبية والتعددية السياسية فى منتصف السبعينيات ومنتصف فترة حكم الرئيس السادات الذى فتح الباب أمام تشكيل أحزاب سياسية لأول مرة منذ عام ١٩٥٢ وبعد أن حلّ الاتحاد الاشتراكى «التنظيم السياسى الوحيد» الذى ظل متحكرًا للمشهد السياسى والبرلمانى، فإن مصر بدأت حينها مرحلة سياسية جديدة شهدت خلالها نقلة نوعية انطلاقا مما بدا توجهًا جديدًا بحسب إعلان السادات نحو الديمقراطية والتعددية وحرية التعبير والإفصاح السياسى.
هذ التحول السياسى بدأه الرئيس السادات تدريجيًا قبل إلغاء الاتحاد الاشتراكى وذلك بتحريك الأداء والممارسة وتحريره من الجمود والرأى الواحد والوحيد والسماح بالرأى الآخر والتعبير عن اتجاهات سياسية وطنية متعددة داخل ذلك التنظيم السياسى، وقد جرى ذلك من خلال ما أسماه المنابر وحيث تشكلت ثلاثة منابر تمثل اليمين والوسط واليسار، وهو الأمر الذى بدا وبكل وضوح تفكيكًا للاتحاد الاشتراكى وتمهيدًا لإقدام السادات على حله، إذ كانت الخطوة التالية والسريعة هى تحويل تلك المنابر إلى أحزاب تمثل الاتجاهات السياسية الثلاثة، وحيث تشكل حزب مصر العربى الاشتراكى ممثلا لاتجاه الوسط برئاسة ممدوح سالم رئيس الوزراء ومعه حزب التجمع الديمقراطى ممثلا لليسار الذى ضم الشيوعيين والاشتراكيين والناصريين برئاسة خالد محيى الدين أحد وأصغر أعضاء مجلس قيادة الثورة والذى استقال مبكرًا من المجلس ثم حزب الأحرار ممثلا لليمين السياسى برئاسة مصطفى مراد من رجال الصف الثانى فى تنظيم الضباط الأحرار.
<<<
وبتشكيل الأحزاب الثلاثة بدأت مصر بالفعل تجربة التعددية الحزبية الجديدة أو بالأحرى عادت إلى التعددية مرة أخرى بعد غياب نحو ربع قرن منذ إلغاء الأحزاب عام ١٩٥٢، غير أن السادات وفى بداية التجربة فاجأ الجميع بإقدامه على تشكيل حزب برئاسته ممثلا لتيار الوسط باسم الحزب الوطنى الديمقراطى فى استعادة لحزب مصطفى كامل، وحيث بدا حزب الرئيس بديلا لحزب مصر الذى اضطر أعضاؤه إلى «الهرولة» للانضمام إلى الحزب الوطنى وحيث تراجع حزب مصر إلى الوراء كثيرًا وفى غياهب النسيان رغم محاولات عبدالعظيم أبوالعطا وزير الرى وقتها للإبقاء على الحزب الذى ترأسه بعد انضمام رئيسه السابق ممدوح سالم إلى الحزب الوطنى.
لكن يبقى فى واقع الأمر أن تلك الأحزاب تشكلت بقرار فوقى وعلى نحو مفتعل دون أن يكون لها قواعدها الشعبية باستثناء حزب التجمع باعتبار أن له قاعدته بل قواعده السياسية من النخب الثقافية والفنية المنتمين للفكر الشيوعى وللأحزاب الشيوعية والاشتراكية والمعارضين لتوجهات السادات السياسية والاقتصادية، ومن ثمَّ فقد أتاح لهم تشكيل الحزب حضورا شرعيا ومشروعا فى الحياة الحزبية الجديدة وفى المشهد السياسي بوجه عام.
ومع استقرار التجربة الحزبية شهدت مصر تشكيل أحزاب أخرى أهمها حزب الوفد الجديد الذى عاد إلى الحياة السياسية بعد توقف منذ عام ١٩٥٢ وحيث ترأسه فؤاد باشا سراج الدين سكرتير عام حزب الوفد القديم الذى كان يرأسه مصطفى باشا النحاس، وكذلك شهدت مصر تشكيل حزب العمل برئاسة إبراهيم شكرى المعروف بتوجهاته الاشتراكية منذ ما قبل ١٩٥٢ والذى شغل منصب وزير الزراعة في عهد السادات، وحيث أفصح أن الحزب امتداد لحزب مصر الفتاة القديم الذى كان قائمًا قبل ١٩٥٢ والذى كان يترأسه السياسى البارز أحمد حسين.
اللافت عند تشكيل حزب العمل أن الرئيس السادات شهد إعلانه ووقع بنفسه على وثيقة تشكيلة فى إشارة منه لها دلالتها التى أراد أن يبرزها بتشجيعه على نجاح التجربة وتأكيد جدية توجهه نحو التعددية والديمقراطية.
<<<
غير أنه بمرور الوقت اتضح جليًا أن تلك التعددية لم تكن سوى «ديكور» ديمقراطى لإظهار وجود أحزاب معارضة للحزب الوطنى الحاكم برئاسة السادات، وحيث أثبتت التجربة سواء فى عهد السادات أو مبارك بعده أن المقصود أن تكون معارضة مستأنسة وأن يظل الحزب الوطنى محتكرا للأغلبية البرلمانية بدلا من أن تكون الحكومة حكومة الحزب، وفى سياق تلك التعددية الشكلية ظل الحزب الوطنى والذى بدا فى حقيقة الأمر امتدادًا للاتحاد الاشتراكى هو الحزب الحاكم طوال حكم السادات ومبارك، وعلى النحو الذى أفقد أى حزب معارض أى إمكانية للوصول إلى السلطة وتشكيل الحكومة أو حتى حصوله على مقاعد في البرلمان تكفى لأن يشارك الحزب الوطنى فى تشكيل حكومة ائتلافية، ومن ثمَّ فإن مبدأ تداول السلطة سلميًا وعبر الانتخابات حسبما تقضى قواعد الديمقراطية والتعددية الحزبية الحقيقية بات من المستحيلات.
<<<
فى سياق تلك التعددية الشكلية والديمقراطية «الديكورية» فإن كافة أحزاب المعارضة للحزب الوطنى لم يتح لها حرية الحركة فى الشارع ومن قواعدها وظلت تعانى أشد المعاناة من التضييق على حركتها ومنعها من عقد مؤتمراتها الحزبية أو الانتخابية خارج جدران مقراتها، ومن ثمَّ فإنها لم تتمكن من الحصول على عدد المقاعد التى يتيح لها وجودا مؤثرا فى البرلمان حتى فى حالة حصول أى منها على عدد كبير نسبيًا، ولذا كان حضورها فى المشهد وبين المواطنين ضعيفًا فى مواجهة الحزب الحاكم الذى يُسيطر على الإعلام الرسمى.. إعلام الدولة المملوك للشعب كله وليس حكرًا على الحزب الوطنى.
حتى حزب الوفد الذي كان من الممكن أن يكون منافسا قويًا بحسبانه حزبا قديما وعريقا وضاربا بجذوره الوطنية فى التاريخ الحديث وفى وجدان المصريين وهو بذلك يمتلك شعبية كبيرة وواسعة وله قواعده التى ظلت تعتنق أفكاره ومبادئه السياسية والوطنية.. حتى حزب الوفد لم يستطع الحصول على مقاعد برلمانية تتناسب مع شعبيته.
نفس الأمر ينطبق أيضا على حزب التجمع بقواعده اليسارية فى كثير من محافظات مصر والتي تضم نخبا سياسية وثقافية ومعها قطاعات عريضة من الفنانين، إضافة إلى قواعده العمالية والريفية.. إذ برغم حضوره الصاخب فى المشهد السياسى إلا أنه لم يستطع أيضًا الحصول على مقاعد تعكس هذا الصخب السياسى، ولعل السبب هو افتقاده للشعبية الكافية بين عموم المصريين الذين بحكم ثقافتهم الدينية كانوا ينفرون من أى توجه يغلب عليه الفكر الشيوعى.
<<<
الأخطر فى تلك التجربة الحزبية هو أن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانونا والتى لم تكن حزبا سياسيا بالمعنى الحقيقى كان حضورها قويا بفعل تغلغلها فى الأوساط الشعبية وبفعل جذورها التاريخية منذ نشأتها عام ١٩٢٨، وهو الأمر الذى لجأت معه بعض الأحزاب إلى أن تمد بصرها إلى تلك الجماعة للاستقواء بها وعقد صفقات انتخابية معها وترشيح شخصيات إخوانية على قوائمها حسبما حدث مرة مع حزب الوفد ومرة أخرى مع حزب العمل الاشتراكى الذى شهد سيطرة الإخوان على الحزب.
وبينما كان الهدف الواضح من تلك الصفقات بين الحزبين والجماعة هو الحصول علي أعداد من المقاعد البرلمانية لا يستطيع أى منها الحصول عليها بمفرده، إلا أن تلك الصفقات كانت شكلا من أشكال التدليس السياسى وانتهاكًا للمبادئ الحزبية وعلى النحو الذى أضر بالحزبين لاحقًا بعد أن فقدا مصداقيتهما السياسية والحزبية، بينما كانت الجماعة هى المستفيد الانتهازى الأول إذ أتيح لأعضائها التغلغل والوصول إلى البرلمان تحت غطاء حزبى غير نزيه.
وفى فترة لاحقة خلال حكم الرئيس مبارك لجأت الجماعة إلى الترشح تحت غطاء مرشحين مستقلين عن الأحزاب وتحت هذا الغطاء نجحت فى الوصول إلي البرلمان وحيث وصل الأمر فى انتخابات عام ٢٠٠٥ إلي درجة حصدها عدد ٨٨ مقعدًا وبنسبة ٢٠٪ من مقاعد البرلمان وهو عدد من المقاعد لم يتمكن أى حزب سياسى الحصول عليه طوال ٢٥ سنة، بل كان من الممكن أن تحصل على عدد أكبر بكثير لو لم يلجأ النظام إلى تزوير كبير حسبما تواتر فى الأوساط السياسية بل حسبما تم التصريح بذلك رسميًا ولو ضمنيًا.
هذا الحضور القوى المباغت لجماعة الإخوان كان يعكس فى حقيقة الأمر قدراتها التنظيمية الفائقة ونجاحها فى التغلغل فى الأوساط الشعبية والفقيرة وملء الفراغ السياسي والاجتماعى مقابل غياب الأحزاب وضعفها بفعل التضييق عليها من جانب الحزب الوطنى الحاكم والذى أثبتت التجربة أنه لم يكن حزبا شعبيا حقيقيا بل كان حزب السلطة الحاكم، وهو الأمر الذى تأكد بكل وضوح أثناء ثورة ٢٥ يناير إذ بدا حزبا هشًا لم يستطيع الدفاع عن النظام الذى يمثله، حيث توارى أعضاؤه الذين كانت قيادات الحزب تتباهى بأن عضويته تضم ثلاثة ملايين، وفى هذا السياق بدت تجربة التعددية في مجملها وفى نهاية المطاف بالغة الهشاشة وعلى النحو الذى فتح الباب واسعًا أمام توغل الجماعة المحظورة.
<<<
وفى نفس الوقت فإن ثمة مفارقة مثيرة في تجربة التعددية بشأن أحزاب المعارضة، إذ بينما تركز خطابها السياسى على الديمقراطية وتداول السلطة سلميًا، ومن ثمَّ ظلت تنتقد رئاسة رئيس الجمهورية للحزب الوطنى باعتبار أن ذلك يجعله حزب الأغلبية والحزب الحاكم للأبد وبما يتنافى مع فلسفة الديمقراطية وتداول السلطة، إلا أنها وقعت جميعها فى تناقض واضح وفادح إذ غابت فيها وعنها الديمقراطية وغاب معها تداول السلطة داخل مناصبها القيادية وهياكلها التنظيمية!
خلاصة القول فى توجه السادات نحو تجربة التعددية الحزبية والانفتاح قليلا نحو الديمقراطية ورغم ارتفاع سقف الحريات النسبى مقارنة بفترة حكم عبدالناصر خاصة حرية الصحافة التى اتضحت جليًا فى الصحف الحزبية، فقد كان إقدام السادات على تلك الخطوة فى حقيقة الأمر انقلابا على فترة وسياسات عبدالناصر بهدف اكتساب شعبية لترسيخ شرعيته، بينما كان واقع الأمر غير ذلك إذ كانت الديمقراطية شكلية وكانت التعددية «ديكورية» وحيث ظل الحزب الوطنى حتى نهاية عهد مبارك محتكرًا للأغلبية والسلطة دون أن يبدو فى الأفق السياسى بارقة أمل تشير إلي أى إمكانية لتداول السلطة سلميًا.
<<<
ولقد بلغت «ديكورية» التعددية الحزبية ذروتها فى آخر انتخابات برلمانية عام ٢٠٠٥ وقبل أسابيع من سقوط مبارك بالتزوير الفاضح للنتائج التى أسفرت عن فوز الحزب الوطنى بأكثر من ٩٨٪ من مقاعد البرلمان فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر السياسى والبرلمانى، وحيث كان هذا التزوير الفاضح بمثابة الطعنة الأخيرة التى سددها النظام بنفسه إلى تجربة التعددية وإعلانًا بنهايتها بل بنهاية النظام ذاته.
<<<
اللافت المثير هو أن الرئيس مبارك لم يستشعر خطورة ما حدث وحيث بدا فى غيبوبة سياسية فقد معها حنكته السياسية وخبراته المتراكمة التى حكم بها ثلاثين عامًا، إلى درجة سخريته فى افتتاح الدورة البرلمانية من الأحزاب التى تم إسقاط مرشحيها بالتزوير لاعتزامها تشكيل «البرلمان الموازى» الذى يضم المرشحين الذين كانت النتائج لصالحهم وقال قولته الشهيرة «خليهم يتسلوا»، غير أن ما حدث أنهم لم يتسلوا ولكن الثورة هى التى اندلعت.