اقتصاديون: الشراكة المصرية السعودية تساهم في انعاش الاقتصاد بمليارات الدولارات

نواب: السعودية تعد المستثمر الأول عربيا بمصر باستثمارات تزيد على 55 مليار دولار

أكد اقتصاديون ونواب أن التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية ستحقق طفرة كبرى في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين ومن ضمنها إقامة مشروع ربط كهربائي بين البلدين وتطوير منطقة رأس جميلة بـ "شرم الشيخ" مما يؤدي إلى تقليل تكلفة الاستيراد من الخارج والقضاء على السوق السوداء وتسديد مصر جزء من ديونها بالخارج، وانعاش اقتصاد مصر بمليارات الدولارات وبالتالي سيستفيد الأجيال القادمة من حجم الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها الدولة مع اشقائها من الدول العربية.
جاء ذلك خلال بحث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية السعودى والوفد المرافق له بالرياض عدد من ملفات الشراكة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير صالح بن عيد الحصينى، سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور جمال القليوبي إن مصر لديها العديد من المشروعات بالتعاون مع المملكة العربية السعودية منذ عقود ماضية بهدف التوصل لاتفاق بشأن حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، من ضمنها إقامة مشروع ربط كهربائي البالغ قدرته الانتاجية نحو 3000 ميجاواط التي ستنتهي بحلول عام 2026 يتكون المشروع من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة السعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة، وتسعى مصر من خلال هذا الربط لاستغلال القدرات الكهربائية المنتجة لديها يوميًا، التي تبلغ نحو 58 ألف ميجاواط، في وقتٍ يبلغ فيه الاستهلاك اليومي 33 ألف ميجاواط.
وأشار القليوبي إلى أن مصر قامت بشراكة مع السعودية لتطوير منطقة رأس جميلة بشرم الشيخ لبحث وطرح وإعداد رؤية استراتيجية لاستغلال المساحة حيث تعتبر هذه المنطقة من بين الأماكن ذات الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة ويساهم في انعاش اقتصاد مصر بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى تعاون شركات التطوير العقاري السعودي والمصري لإقامة مشروعات عقارية باستثمارات ضخمة من ضمنها "رأس جميلة" الواقعة في محافظة جنوب سيناء.

ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده أن فكرة الشراكة الاقتصادية بين مصر والعديد من الدول العربية جيدة للغاية فالمشاريع الاقتصادية مثل رأس الحكمة سيطر على ارتفاع الدولار فبدلا من أن يصبح الدولار سعره 100 جنيها أصبح سعره 48 جنيها مما أدى إلى توافد المستثمرين إلى مصر للقيام بالعديد من المشروعات ويوفر البنك المركزي حاليا للمسثمريين تسهيلات لشراء وبيع العملة الصعبة مما يؤدي إلى ثقة المستثمرين في البنوك المصرية بدلًا من أن يلجأوا الى السوق السوداء، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الأفراج الجمركي لتحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين لشراء البضائع والمستلزمات من الخارج مما يؤدي إلى تقليل تكلفة الاستيراد من الخارج والقضاء على السوق السوداء وتسديد مصر جزء من ديونها بالخارج، وبالتالي سيستفيد الأجيال القادمة من حجم الاستثمارات الضخمة التي تقوم بها الدولة.

وعلى صعيد متصل، أكد النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الدولة لديها حلول للأزمة التي تعرضت لها نتيجة خسائر إيرادات قناة السويس بسبب الحرب على قطاع غزة من ضمنها اكتشافات حقول الغاز في منطقة البحر المتوسط مما يوفر العملة الصعبة، بالإضافة إلى الشراكة المصرية العربية ومن ضمنها السعودية مما يجعلها منطقة جاذبة للاستثمار لأن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة ولها ميزات تنافسية كبيرة ودعم حكومي غير مسبوق للمستثمرين العرب والأجانب.
ونوه نظير إلى أن الشراكة المصرية السعودية تساهم في توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وتسهيل الاستيراد من الخارج وزيادة حجم التبادل التجاري وانشاء مناطق لوجيستية مشتركة بين البلدين الشقيقين.

وبدوره، أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن العلاقات المصرية السعودية، علاقات تاريخية ممتدة، تعود جذورها نحو 100 عام، فلم تقتصر فقط عند سقف التعاون الاقتصادي بين البلدين، لكنها علاقة قوية متأصلة على الصعيد السياسي والدولي، لذا فإن تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين، يسهم في إحداث نقلة كبيرة في العلاقات الاقتصادية، خاصة أن حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر تقترب من 35 مليار دولار، حيث تعد الرياض من أكبر البلدان الخليجية المستثمرة بالسوق المصري، لذا يجب تعزيز التعاون لجذب استثمارات سعودية جديدة تزيد من حجم استثماراتها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "عمار"، أن إعلان وزارة الخارجية المصرية عن تعاون ضخم من جانب مؤسسات الدولة في مصر والمملكة العربية السعودية للانتهاء من بعض الاتفاقيات الطموحة لدعم الاستثمار، والتي ستكون الأولى من نوعها، تحقق طفرة كبرى في العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الجانبين، مؤكدا أن المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يشير إلى مضاعفة في حجم التعاون المشترك بين القاهرة والرياض، ويؤكد أن السعودية، طبقا للإحصائيات تتمسك بكونها أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، بعدما قفز حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 221 مليار ريال خلال الفترة من 2018 وحتى 2022، فقد بلغ في عام 2022 قرابة 76.5 مليار ريال.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المملكة العربية السعودية تعد المستثمر الأول عالميا وعربيا بمصر باستثمارات تزيد على 55 مليار دولار قائمة بالفعل، جاء ذلك نتيجة ثقة الشركات السعودية بالسوق المصري منا يتجلى في وجود 6225 شركة صناعية سعودية تعمل بمصر، كما توجد 518 شركة مصرية تعمل بالسوق السعودية، و285 علامة تجارية مصرية منتشرة بالمملكة، مشددا على أن مصر تملك العديد من الفرص الواعدة، وهو ما يصب في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامةوعلى رأسها مجال العقارات والتبادل التجاري في قطاع الصناعات الغذائية والدوائية وغيرها من المجالات الهامة.
وأوضح عمار، أهمية العمل على تذليل العقبات أمام المستثمر العربي والأجنبي، خاصة في ظل توجه بعض الشركات للاستثمار في السوق السعودي، مما يخدم السوق المحلية بجذب استثمارات خليجية للسوق المحلي ودعم جهود التنمية العمرانية بمصر، فضلا عن توفير فرص للشراكة بين المستثمرين السعوديين والشركات المصرية، الأمر الذي يفتح الباب لتوفير مزيد من فرص العمل، وزيادة التعاون في ملف تصدير العمالة المصرية للخارج، خاصة للمملكة، مما يزيد من تحويلات المصريين بالخارج، مطالبا بضرورة حل التحديات أمام الاستثمارات السعودية بالسوق المصري، وصدور قرارات تصب في صالح التعاون الاقتصادي بين البلدين.