اقتصاديون: تراجع التضخم وراء خفض الفائدة 1%
قررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% من 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ليصبح 18.25% من 19.25 % وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%.
وكان البنك المركزى المصرى قد قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى 14%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية »ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات« وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
قال محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن اتخاذ لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، قرارًا بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض ، يرجع إلى إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي خلال يناير 2018 إلى 17.0%، بعدما سجل 22.3% في ديسمبر 2017، بالإضافة إلى تراجع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية، مما يؤكد عدم جدوى استمرار التقييد النقدي في ظل انخفاض معدل التضخم ووصوله إلى معدلاته الحالية؛ من أجل مزيد من النمو الاقتصادي، قائلًا: »الإبقاء على سعر الفائدة المرتفع يتعارض مع فرص الاستثمار؛ نظرًا لارتفاع تكلفة التمويل«.
وتوقع فؤاد، من قبل استمرار تراجع معدلات التضخم الأمر إلى 15% بنهاية العام الجاري، مؤكدًا ضرورة استمرار مواجهة الاقتصاد المصري لمعدلات التضخم وعجز الموازنة، حتى تصل إلى النسبة المنشودة من قبل الحكومة المصرية، والتي أعلنت عنها من قبل مع نهاية العام الجاري، كأهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار مواطني الطبقة المتوسطة ومن هم تحت خط الفقر والعمل على تقديم مزيد من برامج الحماية المجتمعية لهم.
وعزا تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، خفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس إلى قوة نتائج الوضع الخارجي وارتفاع حيازة الأجانب لأذون الخزانة المحلية بقرابة مليار دولار ، منذ بداية العام بالرغم من هبوط عائدات أذون الخزانة أجل السنة بمقدار 200 نقطة أساس.
قالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة «اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، إن تحركات أسعار الفائدة من المفترض أن تعكس توقعات التضخم وأن البدء في سياسات توسعية من شأنه تحفيز معدل النمو، لذلك فنحن لا نعتبر السياسات التوسعية عامل ضاغط على هروب رأس المال أو خفض قيمة العملة.
وأضافت أنه بالرغم من تأييدنا لمدى أهمية الاستقرار في الأسعار وتحفيز الاستثمار الخاص، إلا أننا نرى أن البدء بتخفيض أسعار الفائدة سيكون محفز رئيسي للاستثمار الخاص في المرحلة الراهنة، أكثر من وضع إصلاحات تشريعية جديدة. مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ التضخم ليصل إلى 12% في يوليو 2018، إلا أنه يتخوف من التطبيق السابق لأوانه للسياسات النقدية التوسعية.
وأوضحت أن انخفاض الاسعار يرجع خلال الشهرين الماضيين إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والتي تعد المحرك الأكبر لمؤشر أسعار المستهلك، مما ساهم في إبقاء متوسط معدل التضخم الشهري في الـ 6 أشهر الماضية عند قيمة 0.7% ونعتقد أنه مؤشر أكبر على استقرار الأسعار من النتائج السنوية.
