اقتصاديون:المشروعات الصغيرة تسهم بخلق 90% من فرص العمل..وحتاج سرعة اصدار تشريعي محفذ لها

اجمع الخبراء ورجال الاقتصاد علي اهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في زيادة معدلات النمو وازدهار الاقتصاد الوطني لاي دولة.

لافتين الي ان قطاع الصناعات الصغيرة يسهم في توفير ما يقرب من 90% من فرص العمل.مطالبين الحكومة بضرورة وضع الاطار التشريعي اللازم لهذا القطاع الواعد للمساهمة في التوسع فيه .وهذا ما اكد عليه خبراء الاقتصاد خلال الندوة التي عقدها المجلس الوطني المصري للتنافسية بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED) المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)

وقد أشارت أميرة شكري، مستشار أول تطوير بيئة الأعمال بمشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED). إلي دور مشروع (SEED) في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والخدمات المتنوعة التي يقدمها لرواد الاعمال متضمنه انشاء وتطوير حاضنات الاعمال والخدمات المالية البنكية والغير بنكيه وأحدث المنتجات المالية التي جار العمل عليها مع البنك الأهلي والدراسات الفنية لسلاسل القيمة المضافة لخمس قطاعات أهمها الملابس الجاهزة والالبان والاستزراع السمكي والسيارات والبلاستيك ومجهودات المشروع لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية الاقتصادية وغيرها من الخدمات.

ومن جانبها طالبت د. عالية المهدي باهمية وضع تعريف للاطراف المعنية من صانعي السياسات، والممارسين، والأكاديميين، وأصحاب الأعمال، والإدارات الضريبية، والمشرعين بأفضل الممارسات في مجال فرض الضرائب على الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الدول النامية والمتقدمة، وعرض قائمة بخيارات الإصلاحات المحتملة في هذا الشأن، بما في ذلك وصف لعوامل النجاح والدروس المستفادة لكل من هذه الإصلاحات. واكدت علي اهمية تبسيط النظام الضريبي العام وتطبيق نفس الأدوات الضريبية على جميع دافعي الضرائب، أو إنشاء نظام خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.وتابعت المهدي ولابد من دراسة التجارب الدولية والتجربة المصرية،

من جانبه اشارالدكتورأنور النقيب استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات التجارب الدولية تشير الي أن هناك اتجاه متزايد لأن يكون النظام الضريبي الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة جامعاً لكل الضرائب لتخفيض تكلفة الامتثال الضريبي على هذا النوع من المشروعات. وتوجد ضرورة لتحديد العقبات المرتبطة بالحجم، والتي تحقق المعايير المطلوبة لصياغة تعريف جيد للأحجام المختلفة من المشروعات. ولا يعني وجود نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تتم المحاسبة الضريبية مع كافة المشروعات بذات الطريقة. وتختلف النظم الضريبية الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باختلاف ظروف الدول بشكل واضح. ولا يعني خضوع المشروعات المتوسطة أو الصغيرة لنظام خاص عدم الالتزام بمتطلبات التقرير المالي الواردة بمعايير المحاسبة.

وتابع النقيب ولابد من مراجعة التجارب الدولية والتشاور مع الأطراف أصحاب المصلحة للنهوض بهذا القطاع والتوافق على تعريف للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حتى يتسنى للأطراف المعنية إمكانية التمييز ما بين تعريف المشروعات متناهية الصغر/الصغيرة والمتوسطة لأغراض التنمية الاقتصادية والتعريف بغرض الأهداف الضريبية. إلى جانب وضع نظام جديد للمحاسبة الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث اتفقت نتيجة دراسة التجارب الدولية مع خلاصة الحلقات النقاشية على مدار فترة الدراسة على ضرورة اختلاف التعامل الضريبي حسب حجم المشروع.

وأشارت النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى صعوبة تحديد نسب القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المصري، وان المشكلة ليست مجرد ضرائب فحسب، بل هي مشكلة ثقافة، " وكيفية إقناع القطاع الغير رسمي بأن الحكومة تعمل لمصلحته، فالعاملون بالقطاع الغير الرسمي لديهم شعور بالراحة بعدم دفع الضرائب. المشكلة الأساسية تكمن في ثقافة الافراد حول إعطاء الدولة حقها في الضرائب، وتكمن المشكلة أيضا في ان التمويل في القطاع الغير رسمي متوفر ولكن تتفاقم المشكلات فيما بعد الحصول على التمويل حول كيفية سداد هذه الأموال.

كما صرحت النائبة هالة أبو السعد أنه من مصلحة الدولة التعامل مع القطاع غير الرسمي للحصول على معلومات لكي تساعد في بناء الاقتصاد المصري بصورة صحيحة، وأنه ينبغي العمل على تقديم الحوافز وتبسيط الإجراءات لتشجيع القطاع غير الرسمي على الدخول إلى القطاع الرسمي، لكي تتوافر لدينا سياسات اقتصادية ومرئية لهذا القطاع الغير مرئي، والوصول للناس بشكل أكبر والتعامل مع الواقع الفعلي.

وقد طالب أ. محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بضرورة استمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء مزايا ضريبية وتيسير إجراءات تراخيص تأسيس تلك الشركات لتوفير عناصر الجذب لها. مع اخضاعها لسعر ضريبة بسيط لنشر الفكر والثقافة الضريبية، وحتى ينمو المشروع تحت نظر الدولة.

كما أكد المهندس احمد عثمان، أن المشروعات الصغير هي قاطرة التنمية للاقتصاد العالمي حيث تمثل 90% من فرص العمل وتعمل كافة الدول على تنمية هذا القطاع من خلال وضع خطط لربط الصناعات الصغيرة بسلاسل الامداد المحلية والدولية، واكد انه يجب تعمل الحكومة على تعزيز وتفعيل هذا القطاع والنظر مستقبلا للعوائد الضريبة لان هذه نظرة قصير الأمد لن تجدي الاقتصاد الوطني

وبدوره أوضح عبد الله العادلي المستشار الضريبي ومستشار مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات (SEED) ان الممارسات الدولية في معاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا لم تبعد عن ملامح القانون الذي عرضه نائب وزير المالية مع تطويعها وتعديلها بما يتناسب مع الواقع والبيئة المصرية، داعيا إلى سرعة إصداره، مع الأخذ بما سرد من ملاحظات من الخبراء والمختصين.