أسامة أيوب يكتب : الصحافة المصرية بين عبداالناصر والسادات ومبارك
في قراءة تاريخية لستة عقود:
مراجعات عبدالناصر بعد نكسة ١٩٦٧.. نقلا عن اجتماعاته في مجلس الوزراء خلال شهرى يونيو ويوليو، والتى كانت موضوع إحدى حلقات برنامج المواجهة على فضائية القاهرة والناس قبل أسبوعين.. هذه المراجعات التى استعرضها الإعلامى أحمد سالم مع عدد من السياسيين والمفكرين والباحثين والصحفيين رغم أنها معلومة للأجيال التى عاصرت تلك الفترة، إلا أن إعادة ذكرها والتذكير بها خاصة للأجيال الجديدة بدا أمرًا مهمًا وضروريًا باعتبار أن ذلك من شأنه إلقاء الضوء مجددًا ولو بأثر رجعى على تلك الفترة المشحونة من تاريخ مصر الحديث.
أهمية تلك المراجعات هى أن الرئيس عبدالناصر اعترف فيها بأخطاء الممارسات والسياسات السابقة على النكسة وفى مقدمتها ما يتعلق بالجيش الذى استحوذ عليه تماما المشير عبدالحكيم عامر، حيث اعترف عبدالناصر بأنه لم يكن يعلم شيئًا عنه ولا عن تعيين قياداته غير الأكفاء أو عزلهم منذ عام ١٩٦٢! واللافت في تلك المراجعات أيضًا أنه انتقد غياب الديمقراطية متعجبًا من أن أحدًا لم يعارضه أو يخالفه الرأى.
ولأن الرئيس عبدالناصر لم ينتقد في مراجعاته تلك تقييد حرية الصحافة وحرية التعبير والتى تعد أحد بل أهم مظهر من مظاهر الديمقراطية وحرية المعارضة السياسية، ولأن كل الدراسات والتحليلات السياسية والصحفية والأكاديمية لتلك الفترة من حكم عبدالناصر وما تلاها من حكم السادات ومبارك لم تتعرض بالقدر اللازم لقضية حرية الصحافة، فقد وجدتنى وعلى خلفية تلك المراجعات الناصرية مدفوعا إلى الحديث عن العلاقة بين الصحافة والرؤساء الثلاثة خلال ستة عقود.
<<<
بداية.. أحسب أنه لا خلاف بين كل الاتجاهات السياسية والصحفية المصرية رغم اختلاف الانتماءات والانحيازات على أن عهد عبدالناصر كان الأسوأ فيما يتعلق بحرية الصحافة والحريات العامة والديمقراطية بوجه عام بحسب اعترافه شخصيًا فى مراجعاته، ثم إنه أمر لا ينكره عتاة الناصرية أنفسهم، رغم حالة الوله والوجد التى تنتابهم كلما ذُكر عبدالناصر!
المثير أن الناصريين يغفرون لعبدالناصر قمعه للحريات وتقييده لحرية الصحافة وحكمه المطلق في غيبة أى مظهر للديمقراطية ويبررون ذلك بأنه كان صاحب مشروع سياسى كبير لتحقيق العدالة الاجتماعية وإحداث نهضة صناعية مع انحيازه للفقراء، و هو أمر لا خلاف عليه مثلما لا خلاف على وطنيته، غير أن ذلك المشروع قد انتكس مع نكسة يونيو ودفعت مصر وشعبها ثمنا فادحًا ولاتزال حتى الآن، وهو الأمر الذى كان من الممكن تفاديه لو أن حكم عبدالناصر كان ديمقراطيًا وأتاح للصحافة حريتها وللرأى الآخر أن يكون مسموعًا دون قمع، باعتبار أن حرية الصحافة والمعارضة السياسية كانت الضمانة الأساسية لنجاح المشروع السياسى الاجتماعى، ومن ثمَّ لم تكن النكسة العسكرية تحدث على ذلك النحو الخطير.
المثير أيضًا فى هذا السياق أن محمد حسنين هيكل عراب الفترة الناصرية والشارح الأول والأكبر لسياسات عبدالناصر والمبرر لأخطائه برَّر غياب الديمقراطية بأن عبدالناصر كان يحكم بما أسماها ديمقراطية الموافقة!! وبهذا الوصف الذى ليس له مثيل في العلوم السياسية والذى اخترعه اختراعًا اعتبر أن قمع الحريات والمعارضة والرأى الآخر وصمت المصريين قهرًا بمثابة موافقة وتلك هى الديمقراطية!!
<<<
ولذا كان لافتًا أن تأميم الصحافة عام ١٩٦٠ وتمليك كل الصحف للتنظيم السياسى الواحد والوحيد.. الاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى لاحقا.. كان سابقًا على قرارات تأميم كل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والصناعية التى صدرت فى العام التالي عام ١٩٦١ والتي عُرفت بقوانين يوليه الاشتراكية، وحيث بدا تأميم الصحافة أولا مقصودًا لتكميم الصحافة وقمع حريتها وتغييب كامل للرأى الآخر والمعارضة السياسية من خلال الصحافة فى عتبة الديمقراطية والحياة الحزبية، وحيث بدا أيضًا مؤشرًا لأن مصر تدخل مرحلة الحكم الشمولى والاستبدادى.
وفى نفس الوقت كان الإعلام المسموع والمرئى «الإذاعة والتليفزيون» خاضعا لسيطرة الدولة ممثلة فى وزير الإرشاد القومى وهو الاسم الناصرى لوزارة الإعلام، وهى تسمية فيها إهانة لمهنة الإعلام ورسالتها ودورها بقدر ما فيها إهانة للمصريين إلى درجة أن محمد حسنين هيكل الذى كان يشغل منصب وزير الإرشاد انتقد هذه التسمية في حديث تليفزيونى مازلت أتذكره جيدًا.. معتبرًا ـ بالحرف الواحد ــ أن كلمة إرشاد تعنى أن الإعلام يخاطب شعبًا جاهلا أو أعمى ويحتاج لمن يُرشده.
وفي هذا السياق بين سيطرة النظام الناصرى على الصحافة والإعلام صار الإعلام إعلامًا تعبويًا يتحدث فقط بلسان الحاكم ولا يسمع ولا يستشعر نبض الشارع وحيث كان ذلك الإعلام التعبوى والصحافة المكممة أهم أسباب النكسة العسكرية ونكسة المشروع السياسى الاجتماعى لعبدالناصر.
ورغم ذلك فقد شهد عهد عبدالناصر اعتقال بعض الصحفيين وقصف أقلام آخرين وفصل عدد منهم ونقل البعض إلى وظائف إدارية فى شركة باتا للأحذية ومصلحة التليفونات وقد كان من بين الذين تم التنكيل بهم موسى صبرى عقابًا له لانتقاده تسريحة إحدى مذيعات التليفزيون، وأنيس منصور الذى تم فصله تسعة أشهر.
ولقد كانت الواقعة الوحيدة التى لم يتم فيها معاقبة صحيفة أو صحفى كانت خاصة بمجلة روز اليوسف، حيث اكتفى عبدالناصر بتوجيه اللوم غضبًا لسبب اعتراضه على ما تنشره المجلة من رسوم كاريكاتيرية إباحية وتتضمن إسقاطات جنسية، حيث قال إنه يستحى من أن يحتفظ بأعداد المجلة حتى لا يراها أولاده وبناته.
<<<
الشاهد أنه رغم المراجعات التى أبداها عبدالناصر واعترافه بخطأ غيبة الديمقراطية والمعارضة، ومن ثمَّ حرية الصحافة وتوجهه نحو الديمقراطية، إلا أن شيئًا من ذلك لم يحدث فى الواقع، حيث رفع عبدالناصر شعار لا صوت يعلو على صوت المعركة أى معركة إزالة آثار العدوان حسبما أسماها، وهو شعار ينطوى على استمرار قمع الحريات وغياب الرأى الآخر والمعارضة وبالتالى استمرار تكميم الصحافة، غير أنه ولدواعى الإنصاف والموضوعية فإن سنوات ما بعد النكسة شهدت استعادة لقدرات الجيش المصرى الذى هزمه قيادته ولم ينهزم إذ لم تتح له الفرصة الحقيقية لخوض الحرب، وحيث كانت حرب الاستنزاف ضد العدو الإسرائيلى وبما شهدته من أداء متميز وبطولات حقيقية هى المقدمة والتمهيد لحرب أكتوبر عام ١٩٧٣.
<<<
أما الرئيس السادات الذى جاء إلى سُدة حكم مصر خلفا للرئيس عبدالناصر عام ١٩٧٠، فقد بدأ عهده بالتوجه نحو قدر كبير من الحريات العامة وحرية الصحافة مقارنة بغيبتها تماما في الفترة الناصرية، إذ قام بحل التنظيم السياسى «الاتحاد الاشتراكى» بعد تحقيق نصر أكتوبر بسنوات قليلة وتحديدا بداية من عام ١٩٧٦، وحيث أعاد الحياة الحزبية التي توقفت منذ ١٩٥٢ وسمح بإقامة الأحزاب السياسية والتى بدأت بثلاثة أحزاب.. الأحرار ممثلا لتيار اليمين والتجمع ممثلا لتيارات اليسار الشيوعية والاشتراكية والناصرية وحزب مصر العربى ممثلا لتيار الوسط وهو الذى جرى تراجعه وتهميشه بعد أن قام السادات بتشكيل الحزب الوطنى بديلا عنه وممثلا لتيار الوسط.
ومع هذا الحراك السياسى وعودة التعددية الحزبية شهدت الحياة السياسية فى مصر تقدما ملموسًا نسبيًا فى مسار حرية الصحافة بعد السماح للأحزاب بإصدار صحف تُعبّر عنها وعن سياساتها، وهو الأمر الذى أضاف زخمًا للحريات مع ممارسة الأحزاب لدورها السياسى والحزبى حتى وإن لم يرق هذا الدور إلى القدر الضرورى.
ورغم أن الحريات التى أتاحها السادات كانت محدودة ولم تكن مطلقة، إلا أن صدور الصحف الحزبية ومن بينها صحيفة حزب الوفد الذى عاد مرة أخرى للحياة الحزبية قبل أن يحل نفسه احتجاجًا على ما اعتبره لحركته من جانب السادات.. هذه الصحف الحزبية مارست حرية النقد والمعارضة على نحو غير مسبوق وعلى النحو الذى طال السادات نفسه لاحقًا من معارضة لسياساته الداخلية والخارجية خاصة ما يتعلق باتفاقية كامب ديفيد وهي المعارضة التى قادها حزب التجمع مع ملاحظة العداء الشديد بين الطرفين، وحيث كان السادات يتهم الشيوعيين والناصريين بأنهم ارتدوا قميص عبدالناصر «فى استشهاد دينى تاريخى بالذين رفضوا قميص الخليفة عثمان بن عفان في أحداث الفتنة الكبرى».
وفى هذا السياق ظلت العلاقة متوترة بين السادات والمعارضة وفى مقدمتها معارضة الشيوعيين والناصريين والذين اتهمهم السادات بأنهم كانوا من دبروا انتفاضة يناير ١٩٧٧ والتى كان يصفها بانتفاضة الحرامية.
ويذكر أن السادات أبدى غضبه الشديد من مجلة روزاليوسف ورئيس تحريرها صلاح حافظ «اليسارى»، وحيث عنفه بشدة وقسوة فى اجتماع ضم القيادات الصحفية وقال له إنه كان ينتوى تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة إضافة إلى رئاسته للتحرير ولكنه تراجع بسبب مقاله المنشور عن الانتفاضة، وبعد ذلك نادى على أحد الجالسين فى الاجتماع يا سيد وهنا وقف الصحفى عبدالعزيز خميس والذى لم يعرف الحاضرون أن اسمه بالكامل سيد عبدالعزيز خميس وقال له لقد أصدرت قرارا بتعيينك رئيسا لمجلس الإدارة ورئيسا للتحرير، ومن المعروف أنه كان زميلا للسادات فى السجن فى قضية مقتل أمين عثمان الوزير الموالى للانجليز قبل الثورة والتى كان متهمًا فيها أيضا إبراهيم كامل الذى عينه السادات وزيرا للخارجية والذى استقال اعتراضا على مجريات محادثات كامب ديفيد.
خصومة السادات للشيوعيين والناصريين أو بالأحرى عداوته تبدت ذات مرة حين شاهد فيلما سينمائيا تضمن أحد مشاهده حوارا بين موظف شريف يرفض الرشوة مع من يحاول رشوته والذى وصف الموظف الشريف بقوله: «أنت شيوعى بقى»، وهو ما أغضب السادات بشدة.. متسائلا مستنكرًا هل الشيوعيون هم فقط الشرفاء في البلد..
< < <
توتر العلاقة بين الصحافة والسادات لم تقتصر على الصحافة الحزبية، بل امتدت إلى الصحافة القومية عندما غضب من وصف أحمد بهاء الدين الذى كان رئيسا لتحرير جريدة الأهرام لسياسة الانفتاح الاقتصادى بانفتاح «السداح مداح»، وهو الغضب الذى أسفر عن إقالته من رئاسة التحرير.
ولقد غضب السادات أيضًا عدة مرات من مصطفى أمين.. منها انتقاده لأعضاء حزب مصر الذين «هرولوا إلى الحزب الوطنى» الذى شكله السادات، ومنها عندما انتقد ما وصفها بتكشيرة السادات مقارنة بابتسامة عبدالناصر الساحرة، وهو ما دفع أنيس منصور المقرب جدًا من السادات إلى الهجوم القاسى على مصطفى أمين الذى تغزَّل في ابتسامة عبدالناصر الذى سجنه وانتقد السادات الذى أخرجه من السجن.. واصفًا تلك المقارنة بأنها «نوع من الشذوذ الجنسى»! أما ذروة الغضب عندما أصدر قرارًا بمنع مصطفى أمين الكتابة رغم أنه هو الذى أعاده إلى رئاسة تحرير أخبار اليوم بعد الإفراج عنه، وظل هذا المنع لأسابيع حتى توسط كثيرون لدى السادات وتمت المصالحة فى حفل زفاف إحدى بناته دعى إليه مصطفي أمين، والذى كتب مقالة فى اليوم التالى وبدأه بعبارة هذا يوم ذكرى الأربعين لمنعى من الكتابة.
<<<
أما ذروة توتر العلاقة بين السادات والصحافة فكانت عندما أصدر قرارًا فى فبراير ١٩٧٤ بإقالة محمد حسنين هيكل من رئاسة تحرير الأهرام ورئاسة مجلس الإدارة وحيث تم تعيين الدكتور عبدالقادر حاتم رئيسا لمجلس الإدارة وكانت المكايدة السياسية بتعيين علي أمين العائد من المنفى في لندن بعد الإفراج عن شقيقه رئيسا للتحرير قبل أن يعود الشقيقان إلى أخبار اليوم فى رئاسة مجلس الإدارة ورئاسة التحرير، إذ كان معلومًا مدى العداء بين هيكل والشقيقين أمين.
ومن المعلوم أيضًا أن الخصومة بين هيكل والسادات تطورت سريعا خلال السنوات الأولى من حكم السادات الذى ضاق بمحاولة هيكل ممارسة الوصاية عليه فى نفس الوقت الذى كان يعتبر أنه سانده بشدة لتولى الرئاسة التى كان يطمع فيها حسين الشافعى بصفته أقدم أعضاء مجلس الثورة، إذ إن هيكل أقنع أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى بأن الدستور ينص علي أن من يخلف الرئيس فى حالة غيابه هو النائب الأول وهو المنصب الذى كان يشغله عبدالحكيم عامر وأصبح شاغرًا، ولما كان السادات هو نائب الرئيس الوحيد فإنه يحل محل النائب الأول، ولهذا السبب كان هيكل يعتبر إقالته جحودًا ونكرانا للجميل خاصة أنه سانده أيضا للإطاحة بعلى صبرى ورفاقه الذين أرادوا تحويل السادات إلى رئيس شرفى وحيث كان مهندس التخلص منهم.
< < <
ولعل أقل فترات التوتر بين الصحافة والرئاسة كانت في عهد مبارك الذى لم يكن يضيق جدًا بالمعارضة معتبراً كلامها لا يقدم ولا يؤخر طالما أنه يحكم قبضته على السلطة والدولة، غير أن العلاقة شهدت توترا كبيرا خاصة فى السنوات الأخيرة من حكمه مع اتساع رقعة المعارضة السياسية والحزبية فى مواجهة احتكار الحزب الوطنى للسلطة وللبرلمان وللحياة السياسية التى شهدت تزاوجا فجًا وفاسدًا بين السلطة والثروة ممثلا فى رجال الأعمال الذين أحاطوا بجمال مبارك فى سياق سيناريو التوريث.
غير أنه من المهم التأكيد على أن اتساع الحرية وحرية الصحافة لم تكن السبب فى قيام ثورة يناير، بل من المؤكد أنها أسهمت فى تأجيلها خمس سنوات على الأقل باعتبار أنها كانت وحسبما استهدف مبارك تنفيسًا عن الغضب على غرار «حلة البخار» حتى لا ينفجر، وهو الانفجار الذى حدث فى ثورة يناير بعد تزايد الغضب الشعبى وغضب السياسيين والناشطين والنخب الثقافية.
<<<
ومع ذلك ومع واقع تجارب الصحفيين وتجربتى الشخصية فقد شهدت فترة حكم مبارك أكبر قدر من حرية الصحافة وحرية التعبير وعلى نحو غير مسبوق مقارنة بعهدى سابقيه.. السادات وعبدالناصر على الأقل فى العشرين سنة الأولى من حكمه.
يبقي أن هذه السطور قراءة تاريخية سريعة ومختصرة عن العلاقة بين الصحافة ورؤساء مصر الثلاثة السابقين، وهى العلاقة التى تتطلب توثيقا أوسع وأكثر تفصيلا، وتستدعى دعوة المعنيين من السياسيين والباحثين والأكاديميين وبالضرورة الصحفيين الذين عاصروا الفترات الثلاث للقيام بهذه المهمة السياسية والتاريخية.
..ويبقى دائما للحديث بقية..
