أسامة أيوب : الصحافة المصرية بين عبدالناصر والسادات ومبارك (٢)
في قراءة تاريخية لستة عقود
لأن الأصل في الصحافة أن تكون خاصة، وأن تكون الصحف مملوكة للأشخاص منذ أن عرفت الصحافة في القرن التاسع عشر وحتى بعد يوليو ١٩٥٢، لذا فقد كان تأميمها في عام ١٩٦٠ عدوانًا على صيغة الملكية الخاصة أحدث تحولاً كبيراً في مسيرتها وخصماً فادحًا من حريتها وأدائها المهني ومن ثم من رسالتها، وحيث بدا إيذانًا ببدء مرحلة سياسية جديدة من الاستبداد وقمع الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الصحافة.
ولأن تأميم الصحف كان يتطلب إسناد ملكيتها لجهة ما تمارس عليها حقوق وسلطة الملكية وتجنبًا لأن تكون حكومية ولو من حيث الشكل، فقد كان الحل هو تمليكها للتنظيم السياسي الواحد "الاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى"، الذى حل محل الأحزاب التي كانت قائمة قبل يوليو ١٩٥٢ وتم إلغاؤها، مع ملاحظة أن ملكية الاتاد الاشتراكى للصحف المصرية والتي جرى تصويرها على أنها ملكية للشعب وليست للنظام بالحكومة كانت فى الحقيقة ملكية شكلية ونظرية فقط، بينما كانت هذه الصحف في واقع الأمر مملوكة للنظام وخاضعة له تمامًا باعتبار أن الاتحاد الاشتراكى كان رئيسه هو فى نفس الوقت رئيس الجمهورية!
هذه الصيغة الخادعة لملكية الصحافة المصرية بزعم ملكية الشعب «الملكية العامة» لها.. ممثلا في التنظيم السياسي الواحد كانت تكذّبها قرارات تعيين قياداتها.. رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير والتى كان يصدرها الرئيس عبدالناصر رئيس الجمهورية ولكن بصفته رئيس الاتحاد الاشتراكى وحيث بدا ذلك التفافًا على ملكية النظام للصحافة وسيطرته الكاملة عليها وتقييد حريتها.
< < <
وبتأميم الصحافة تحولت الصحف في مصر ولسنوات طويلة.. لأكثر منذ عشرين سنة وطوال تبعيتها للمالك الوهمى.. الاتحاد الاشتراكى.. إلى نشرات حكومية رسمية فى سياق الإعلام التعبوي وعلى النحو الذى أفقدها دورها ورسالتها وأيضًا حريتها، وإن كانت حرفية ومهنية كبار الصحفيين وعمومهم رفيعة المستوى في تلك الفترة والمتراكمة والمتوارثة نجحت فى إضفاء قدر كبير من القوة على المحتوى الصحفى من خلال أداء مهنى متميز.. أسهم فى تعويض ما افتقدته من حرية التعبير.
ولذا ورغم التأميم ورغبة من النظام فى الحفاظ على مستوى الأداء المهنى المتميز للصحافة المصرية باعتبارها من القوى الناعمة ولاستمرار ريادتها للصحافة العربية، فقد اتجه النظام إلى إبقاء أصحاب الصحف فى قيادتها «مصطفى أمين وعلى أمين في أخبار اليوم» ومحمد حسنين هيكل في رئاسة تحرير الأهرام وهو الموقع الذى كان يشغله منذ عام ١٩٥٧ وانتقل إليه من مجلة «آخر ساعة» والذي أسنده إليه ورثة آل تقلا ملاك الأهرام قبل التأميم، ومن المعروف أن الشقيقين أمين قد اشتريا «آخرساعة» من صاحبها محمد التابعى لتكون إحدى إصدارات «أخبار اليوم»، ثم إنه يُذكر أن الرئيس عبدالناصر أسس جريدة الجمهورية لتكون الأقرب إلى النظام ولإحداث توازن مع الصحف القديمة، غير أنها ظلت غير قادرة علي مناقشة تلك الصحف العريقة.
<<<
واقع الأمر.. فقد كانت تلك الصيغة لملكية الصحف المصرية.. أى الملكية النظرية الشكلية للاتحاد الاشتراكى والفعلية للنظام السياسى هى أم التحديات والمعوقات التي واجهتها الصحافة المصرية، حيث ظلت تمارس عملها تحت رقابة مشددة بحيث لا يتسرب خبر أو مقال أو رأى لا يوافق عليه النظام، إذ كان في كل صحيفة رقيب تابع لوزارة الإرشاد ثم الإعلام لاحقًا يراجع كل كلمة في كل صفحات الصحيفة وكان يشطب ويمنع ما يراه خروجًا على القيود المفروضة، ولم يكن مسموحًا بمثول أى صحيفة للطبع قبل أن يوقع على كل صفحاتها، وفى ظل تلك الرقابة المشددة والصارمة لم يكتف رؤساء التحرير بوجود الرقيب بل إنهم تحولوا إلى رقباء أكثر من ذلك الرقيب الحكومى ذاته.. تخوفًا من المساءلة والعقاب عما فات الرقيب منعه!
<<<
وفى تلك الأوضاع التى عاشتها الصحافة المصرية فى ظل التأميم كان يجرى تغيير قياداتها فى كل فترة وفي بعض الأحيان كان يجرى تبادل مناصب رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير بين تلك القيادات بحيث يُنقل أحدهم إلى مؤسسة صحفية أخرى منها، وحيث بدا الهدف ألا يطول بقاء رئيس صحيفة في موقعه، وهو الأمر الذى أحدث ارتباكًا فى إدارة الصحف ومن ثم فى أدائها بتغيير سياساتها التحرير أو بالأحرى أسلوب ممارساتها، وإن ظلت القيود المفروضة كما هى.
<<<
وقد حدث في فترة من فترات الستينيات وتحديدا بعد نكسة ١٩٦٧ والتي سبقها تقديم مصطفي أمين إلى المحاكمة بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة والحكم بسجنه أن تم إسناد قيادة أخبار اليوم إلى أحد رجال الصف الثانى في مجلس قيادة الثورة، وحيث سمعت شخصيًا من كبار الصحفيين فى تلك الصحيفة وهم يتندرون على ما جرى فى تلك الفترة وحيث كان «صول» هو الحاكم بأمره في الصحيفة، وسمعتهم أيضًا يسخرون من أن جريدة «الأخبار» تحولت مع سيطرة الشيوعيين عليها إلى جريدة «الآراء» فى انتهاك لفلسفة السياسة التحريرية التى تتميز بالأخبار أكثر من المقالات.
بل لقد حدث في فترة من الفترات وفي ظل التأميم أن تم دمج مؤسسة أخبار اليوم مع مؤسسة الأهرام مع مؤسسة دار المعارف «وهى دار نشر» بهدف الحصول على إيراداتها من العملة الصعبة الناتجة عن تصدير كتبها للخارج وتم هذا الدمج في مؤسسة واحدة باسم الشركة العربية المتحدة للصحافة وترأسها محمد حسنين هيكل والذى كان يتوجه إلى جريدة الأخبار الساعة الخامسة مساء كل يوم ليقرر موضوع الصفحة الأولى «المانشيت» وحيث اعتبر صحفيو الأخبار أن الهدف كان أن تتفوق الأهرام عليها بالانفرادات الصحفية التي كان يحتكرها بحكم قربه من عبدالناصر وإطلاعه على كل ما يجرى في الرئاسة.
<<<<
ومع مجىء السادات خلفا لعبدالناصر في أكتوبر عام ١٩٧٠ ومع توجهه لانتهاج سياسة مختلفة عن سلفه ومنح قدر من الحرية للصحافة ورغم استمرار ملكية الاتحاد الاشتراكى للصحف، فإنها اتسمت بأداء مهنى أكثر تحررا تبدّى فى انتقادات غير مسبوقة لفترة عبدالناصر طالت تكميم الحريات والسياسات الاشتراكية خاصة فى صحف أخبار اليوم بعد عودة مصطفي أمين وعلى أمين إلى رئاستها مرة أخرى.
ثم كان صدور الصحف الحزبية مع عودة الأحزاب إلي الحياة السياسية والنيابية التي أحدثت حراكا صحفيا جديدا إذ حركت المياه الراكدة فى المشهد الصحفي، حيث كان ضروريا أن يتسع سقف الحرية في الصحف القومية لمواجهة منافسة الصحافة الحزبية التي مارست حريتها في المعارضة ولأول مرة منذ تأميم الصحافة وغياب المعارضة لسنوات طويلة.
<<<
فى ذلك المناخ الصحفي الجديد فقد اتجه السادات في أواخر سنوات حكمه اتجاها جديدا بشأن ملكية الصحف القومية التي كانت مملوكة للاتحاد الاشتراكى والذى كان قد ألغاه وحيث صارت ملكية الصحف مجهولة منذ عام ١٩٦٧، وحيث كان السادات هو الذى يصدر قرارات تعيين القيادات الصحفية بصفته رئيس الجمهورية.
وأمام هذا الالتباس بشأن ملكية الصحف كان الحل هو اختراع مجلس الشورى ليمارس الملكية نيابة عن الشعب ويكون الغرفة الثانية في البرلمان والتى كانت ممثلة في مجلس الشيوخ قبل عام ١٩٥٢.
< < <
وبقيام مجلس الشورى تم التوصل إلى صيغة جديدة مبتكرة لملكية الصحافة حتى وإن كانت أيضا ملكية شكلية حيث ظلت الصحف مملوكة بالفعل للنظام السياسي ورئيس الجمهورية، مع ملاحظة أن هذا المجلس لم يكن له أى دور برلمانى حقيقي وحيث أطلق عليه السياسيون والصحفيون وصف «مكلمة» إلا أنه تم منحه قدر من العمل البرلمانى في أواخر حكم مبارك بضرورة عرض القوانين المكملة للدستور عليه للموافقة عليها قبل إقرارها من مجلس الشعب.
وبهذه الملكمية الصورية كانت قرارات تعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف ورؤساء التحرير تصدر بقرار من مجلس الشورى وإن كانت الأسماء تأتى من رئاسة الجمهورية وعلي المجلس أن يوافق عليها جميعا دون مراجعة أو اعتراض أو تغيير بعضها، مع ملاحظة الدور الكبير لصفوت الشريف رئيس المجلس وحتى أثناء توليه وزارة الإعلام وحيث أسهم بقدر كبير فيما يمكن وصفه بالفساد فى المؤسسات الصحفية القومية بل في المشهد الإعلامى كله طوال حكم مبارك.
<<<
ولقد استمرت صيغة ملكية مجلس الشورى الصورية للصحف القومية في فترة حكم مبارك غير أن هذه الحقبة التى طالت لثلاثين سنة اتسمت بالركود وبقاء القيادات الصحفية في مواقعها لأكثر من ربع قرن «٢٥ سنة» وهو الأمر الذى كان من شأنه كما هى تلك القيادات من رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير مع مقاعد المناصب وعلى النحو الذى مكنهم من ممارسة أقصى وأقسى أشكال السلطة المطلقة والتى تحولت فى كثير من الأحيان إلى مفسدة مطلقة.. مستندين فى ذلك إلى أنهم باقون للأبد طالما يحظون بثقة مبارك وإلى درجة أنهم استمروا في مناصبهم بعد بلوغهم سن الستين وبالمخالفة لقانون الصحافة.
< <<
ولقد كان تحديد سن تقاعد القيادات الصحفية فى القانون الذي أصدره السادات هو الأول من نوعه منذ تأميم الصحافة وحيث كان معلومًا أن السادات استهدف بهذا النص التخلص من مصطفي أمين وإقصائه بالقانون عن رئاسة تحرير أخبار اليوم، غير أن كلا من أنيس منصور وموسى صبرى المقربين جدا من السادات أبلغاه أنهما أول من سيطبق عليهما هذا النص القانونى، ولكنه وعدهما بإلغائه لاحقا، إلا أن القدر لم يمهله حيث رحلا مغتالا قبل أن يصل الاثنان إلى سن الستين عام ١٩٨٤ وتم إقصاؤهما في عهد مبارك الذي لم يمدّد لهما لأنهما حسبما تردد وقتها أنه لا يرغب في استمرارهما باعتبارهما من رجال السادات، بينما يرغب فى إيجاد قيادات صحفية يكون ولاؤها له شخصيًا.
<<<
التطور الأهم فى مسيرة الصحافة المصرية كان في منتصف التسعينيات أى في منتصف فترة حكم مبارك الذى سمح بصور الصحف الخاصة ولأول مرة منذ عام ١٩٥٢ وبصدور هذه الصحف شهدت مصر والحياة الصحفية صحفا غير مملوكة للدولة سواء الاتحاد الاشتراكى أو مجلس الشورى وهو الأمر الذى شهدت معه الصحافة المصرية فترة ازدهار وأكبر قدر من حرية التعبير والمعارضة.
< <<
كانت هذه السطور استعراضا تاريخيا للصحافة المصرية عبر ستين عاما على اختلافها ما بين صحف مملوكة للدولة والنظام والمعروفة باسم الصحف القومية والتي كان يُسميها أنيس منصور باسمها الحقيقى بالصحف الحكومية.
< < <
خلاصة القول هى أن ملكية الدولة والنظام السياسى للصحف المصرية منذ التأميم كانت هى المعضلة الكبيرة والتحدى الأكبر الذى واجهته الصحافة المصرية في مسيرتها عبر ستين عامًا.
.. ويبقي دائمًا للحديث بقية..
