د.محمد فراج يكتب : «سجن الشعوب» الأثيوبى يتصدع

أديس أبابا على وشك السقوط ومصير قاتم ينتظر آبى أحمد
انعكاسات هامة للحرب الأهلية على قضية سد الخراب ومياه النيل
أمريكا احتضنت تحالف المعارضة العسكرى لمواجهة التغلغل الصينى فى أثيوبيا وأفريقيا
انهيار الكيان الأثيوبى.. احتمال يستحق اهتمام الخبراء الاستراتيجيين المصريين

الحرب الأهلية تحتدم في أثيوبيا وقوات التحالف المناوئ لآبى أحمد تتقدم نحو العاصمة «أديس أبابا» التى أصبحت مهددة بالسقوط وزعماء «التحالف» يعلنون إصرارهم على الإطاحة بالديكتاتور سواء كان ذلك عسكريا أو من خلال المفاوضات، والولايات المتحدة تدعو رعاياها لـ«مغادرة أثيوبيا فورًا» فى إشارة عميقة الدلالة إلى خطورة الوضع، وإلى أن نظام آبى أحمد يتصدع، وأن الكيان الأثيوبى كله مهدد بالسقوط في هاوية الفوضى.
وما يحدث فى أثيوبيا يهمنا ــ نحن المصريين ــ إلى أقصى حد، لأنه مرتبط عضويا بمصير مياه النيل وسد الخراب المعروف باسم «سد النهضة».
الأحداث تتلاحق متسارعة منذ نوفمبر الماضى (٢٠٢٠) حينما اجتاح الجيش الأثيوبى إقليم «التيجراى» بسبب رفض الإقليم الاعتراف بنتائج الانتخابات المزورة التى أجراها آبى أحمد، وأسفرت عن فوز حزبه الحاكم «حزب الازدهار» باستخدام مختلف أساليب التزوير والعنف، وارتكب جيش أديس أبابا ــ بالتحالف مع الجيش الأريترى ــ جرائم حرب مروِّعة ضد سكان إقليم التيجراى، بما فى ذلك المجازر الوحشية وجرائم الاغتصاب الجماعى للنساء والتجويع من خلال مصادرة المواد الغذائية، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وأدت وحشية القوات الأثيوبية والأريترية إلى سقوط ما يتراوح بين مائة وخمسين ألفا إلى مائتى ألف قتيل خلال شهور قليلة، فضلا عن تشريد مئات الآلاف.. وهى جرائم أثارت وحشيتها غضبا وإدانة واسعين فى العالم كله.. وأدت إلى فرض عقوبات أمريكية ودولية على النظام.
غير أن قوات «الجبهة الشعبية لتحرير التيجراى» لم تتوقف عن شن الهجمات المضادة على الجيش الأثيوبى طوال الوقت، كما انسحبت القوات الأريترية تحت ضغط الإدانة الدولية الواسعة، وتمكنت قوات التيجراى في النهاية من إجبار الجيش الحكومى على الانسحاب بصورة أقرب إلى الفرار المهين، ثم بدأت تتقدم فى أراضى إقليم «الأمهرا» الذى تنتمى إليه العرقية الحاكمة المعروفة بنفس الاسم،متجهة نحو العاصمة أديس أبابا، علمًا بأن قوات «الجبهة الشعبية» هى قوات منظمة جيدة التدريب والتسليح، وقد تمرست بفنون حرب العصابات على مدى عقود، دفاعا عن حقوق «التيجراى».

انتشار التمرد فى "سجن الشعوب"

الهزائم التى تعرض لها الجيش الاثيوبى، والهشاشة التى ظهر عليها شجعت شعوبا وأقاليم أخرى على التمرد، ومعروف أن أثيوبيا دولة متعددة الأعراق والقوميات، وأنها لم تكن أصلا بالحجم الذى هى عليه الآن، وأن قومية وإقليم «الأمهرا» هما اللذان يمثلان النواة الأساسية ـ تاريخيا ـ للدولة، ثم جرى ضم أقاليم وقوميات أخرى للدولة كـ«التيجراى» و«الأرومو» وغيرها، عبر عملية تاريخية طويلة، وباستخدام القوة، وكان قد تم ضم «اريتريا» أيضا إلى الدولة الأثيوبية بعد الحرب العالمية الثانية، لكن شعبها خاض كفاحا مسلحا مريرا ضد أديس أبابا حتى تمكن من استعادة استقلاله في سبعينيات القرن العشرين، الأمر الذى أدى إلى حرمان أثيوبيا من منفذها على البحر الأحمر، بل إن بعض الأقاليم التى تسكنها أقليات قومية متماسكة كالأقلية الكينية والصومالية «إقليم الصومال الغربى ـ أوجادين» قد تم سلخها من شعوبها ودولها المجاورة لأثيوبيا عن طريق الحرب، فى ستينيات وسبعينيات القرن الماضى.
ونظرا لتخلف أثيوبيا الاقتصادى ولطابع الحكم المركزى الاستبدادى القمعى، وعدم احترام حقوق الأقليات القومية وأقاليمها فى التطور الاقتصادى والاجتماعى والتعبير عن هويتها الثقافية، فإن نيران الغضب والتمرد كانت تظل دائما كامنة تحت الرماد، ويجرى إخضاعها من جانب أديس أبابا بالحديد والنار، ولكن ما إن تضعف الدولة المركزية الاستبدادية حتى تبدأ هذه القوميات فى التحرك والمطالبة بحقوقها، وصولا إلى التمرد إذا توافرت الظروف لذلك.
ولسنا بحاجة للدخول فى تفاصيل تاريخية وإحصائية أصبحت وسائل الإعلام تتحدث عنها كثيرا فى الفترة الماضية، فحسبنا أن نذكر مثلا أن قومية «الأمهرا» المسيطرة حاليا تمثل ٢٧٪ فقط من سكان أثيوبيا البالغ عددهم حوالى ١١٥ مليونا وأن قومية «الأورومو» المتمردة حاليا تمثل ٣٤٪ من عدد السكان، بينما يتراوح عدد التيجراى بين (٦ - ٧ ملايين نسمة)، ويبلغ عدد الأقلية الكينية حوالى ٦ ملايين نسمة، وهو تقريبا نفس عدد الأقلية الصومالية فى إقليم «أوجادين».
وقد حاولت حكومة ميليس زيناوى ثم حكومة ديسالين وآبى أحمد من بعدهما استخدام مشروع «سد الألفية» ـ الذى تحوَّل اسمه فيما بعد إلى «سد النهضة» كعنصر للتعبئة السياسية «الوطنية» لمختلف مكوِّنات الشعب الاثيوبى، وتحويله إلى ما يمكن تسميته «بحلم وطنى» أو مشروع قومى جامع، بدعوى أن الكهرباء التى ستتولد عنه ستحدث تحولا جذريا فى أوضاع الاقتصاد الاثيوبى، وهو ادعاء زائف يخفى أطماع الطغمة الأثيوبية الحاكمة فى السيطرة على النيل، واستخدام هذه السيطرة كأداة لإضعاف مصر وإلحاق أفدح الأضرار باقتصاد مصر وأمنها القومى ومكانتها الإقليمية والدولية.
والحقيقة أن التمرد واسع النطاق، الذى تشارك فيه تسع قوميات أثيوبية قد أوضح هشاشة هذه الفكرة، بل وهشاشة تركيبة الدولة الأثيوبية بأسرها، وجسامة التناقضات القائمة بين هذه المكونات، فما إن بدأ جيش أديس أبابا يواجه الهزائم العسكرية على أيدى «التيجراى» حتى تحركت قومية «الأورومو» ثم بقية القوميات، وحتى اتضح أن أحلام أثيوبيا بأن تصبح الدولة المحورية المسيطرة علي منطقة القرن الافريقى ذات الأهمية الاستراتيجية البالغة فى شرق أفريقيا وعند مدخل البحر الأحمر «والطريق إلى قناة السويس» هى أحلام لا تملك أساسا صلبا، بل ترتكز على ضعف جيرانها أكثر من أى شىء آخر، أما نظام آبى أحمد فقد أصبح مصيره فى مهب الرياح فعلا، وأصبح إنقاذه يحتاج إلى معجزة، فى زمن لم يعد يعترف بالمعجزات!

أمريكا ضد آبى أحمد.. لماذا؟

يلفت النظر بشدة أن الاتفاق على إقامة تحالف سياسى وعسكرى بين تسعة أطراف ممثلة لقوميات وأقاليم أثيوبية بهدف الإطاحة بنظام آبى أحمد، قد تم توقيعه في العاصمة الأمريكية واشنطن دون غيرها، ويضم التحالف ـ الذى تم توقيع اتفاق إقامته فى ٥ نوفمبر الجارى ـ قوات الجبهة الشعبية لتحرير التيجراى «جيش تحرير أورومو» وسبع مجموعات أخرى من جميع أنحاء البلاد من بينها مقاتلى الكينيين والصوماليين، وقد سبقت الإشارة إلى أن قوات «الأورومو» و«التيجراى» بصفة خاصة تقترب من العاصمة أديس أبابا.
>> السؤال المهم: لماذا احتضنت واشنطن التوقيع على اتفاق إقامة «التحالف»؟
>> والإجابة عن هذا السؤال تقتضى الإشارة إلى أن نظام آبى أحمد ـ ومن قبله ميليس زيناوى ثم ديسالين ـ قد فتح أبواب أثيوبيا للاستثمارات الصينية، التى حققت سبقا كبيرا فى منافستها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى من أجل التغلغل فى القارة الأفريقية سواء في مجال الاستثمار أو التجارة، حيث أصبحت الصين هى الشريك التجارى الأول للقارة السمراء، كما أنها أصبحت الشريك التجارى الأول لأثيوبيا، حيث تشير الأرقام إلى أن الصادرات الصينية لأثيوبيا بلغت ٤.٢ مليار دولار عام ٢٠١٨، وبلغ إجمالى التبادل التجارى بين البلدين ٤.٥ مليار دولار مثابل ١.٨ مليار دولار بين أمريكا وأثيوبيا و١.٣ مليار دولار بين الهند وأثيوبيا لـ٨٦٠ مليون دولار مع تركيا (المرصد المصرى - جوجول، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠) كما قدمت الصين لأثيوبيا قروضا تقدر بحوالى ١٤ مليار دولار في الفترة من عام ٢٠٠٠ إلى ٢٠١٨، ذهب أغلبها لتمويل مشروعات فى مجال البنية التحتية، ومنحت أثيوبيا عقوداً للشركات الصينية بقيمة حوالى ٤ مليارات دولار عام ٢٠١٨ وحده، كما حصلت شركتان صينيتان على عقد بناء «سد النهضة» وشركة صينية أخرى على عقد إقامة خطوط نقل الكهرباء من السد إلى بقية أنحاء البلاد «خطوط توزيع الكهرباء» فضلا عن الاتفاق على قرض بقيمة 1.8 مليار دولار لتمويل توسيع شبكات الكهرباء «المرصد المصرى- مرجع سابق».
وفضلا عن ذلك فازت الشركات الصينية بعقد إقامة خط السكك الحديدية بين أديس أبابا وجيبوتى بطول 750 كم باستثمارات تبلغ نحو ٣,٤ مليار دولار وهو مشروع يرتبط بمشروع الحزام والطريق الذى تسعى الصين لإقامته لربطها بالأسواق العالمية، وتشير دراسة «المرصد المصرى» المشار إليها إلى مشروعات أخرى عديدة، وهى تنقل عن مصادر رصينة، وخلاصة القول أن الصين قد أصبحت الشريك الاستثمارى والتجارى الأول لأثيوبيا، والدائن الأكبر لها، مسجلة بذلك فوزا لاشك فيه على الولايات المتحدة، فى إطار فوز أكبر في السباق الاستراتيجى على النفوذ الاقتصادى فى أفريقيا.
والمؤكد أن هذا وضع لا تقبل به الولايات المتحدة التي أصبحت ترى فى الصين أخطر منافسيها على الساحة العالمية.
واللافت للنظر أن نظام آبى أحمد يعتبر أن الموقف الأمريكى فى قضية سد النهضة متميز ضد أثيوبيا، وقد أحبط محاولة الولايات المتحدة للوساطة بين القاهرة وأديس أبابا، ورفض التوقيع على المشروع شبه المكتمل الذى رعاه الرئيس الأمريكى ترامب في حينه، بمشاركة ممثلي البنك الدولى ووزارة الخزانة الأمريكية.
وبناء على ذلك لم يكن غريبًا أن تحتضن الولايات المتحدة اتفاق التحالف السياسى والعسكرى بين الأطراف الأثيوبية التسعة الساعية للإطاحة بنظام آبى أحمد، بما يشير إليه ذلك من دعم أكثر من ضمنى للتحالف المذكور.

مصر والحرب الأهلية الأثيوبية

الأمر المؤكد أن مصر ليست طرفا فى الحرب الأهلية المحتدمة فى أثيوبيا الآن، إلا أن المؤكد أيضا أن المصريين لن يذرفوا الدموع على رحيل نظام آبى أحمد، أو يشعروا بأى أسف لزواله، وهو النظام الذى اتخذ مواقف شديدة العدوانية ضد الحقوق المصرية في مياه النيل، وشديدة الغطرسة والمراوغة فى المفاوضات حول سد الخراب.
وبديهى أن الحرب الأهلية الدائرة رحاها الآن سيكون لها تأثيرها السلبى على استكمال مشروع سد الخراب لفترة تطول أو تقصر.. إن لم يكن لها آثار أبعد على استكمال المشروع، ولاشك أن هذا أمر إيجابى، وخاصة على ضوء المراوغة الأثيوبية المستمرة فى المفاوضات والامتناع الحالى عن استئافها.
كما أن ثورة الشعوب الأثيوبية ضد نظام آبى أحمد ومجازره وجرائمه الوحشية فى حق مواطنيه، تصب فى صالح المزيد من عزلة هذا النظام إقليميا ودوليا، إلى أن تتم الإطاحة به، وهو أمر يتيح لمصر فرصة أكبر لمواصلة جهودها الهادفة إلى حشد تأييد أكبر لحقوقها العادلة فى مياه النيل الأزرق، والحفاظ على حصتها التاريخية، كاملة غير منقوصة، فى مياه النيل، كما أن الوضع الحالى يتيح لنا فرصة أوسع لشرح موقفنا فيما يخص أمان السد الذى تحيط به شكوك كثيرة، وهى قضية يجب طرحها بقوة على مائدة المفاوضات كورقة ضغط قوية على أى مفاوض أثيوبي، وخاصة فى ظل الأوضاع الجديدة المترتبة على الحرب الأهلية.
>> وإذا كانت الولايات المتحدة تدعم التحالف المناوئ لنظام آبى أحمد، فإن من الضرورى التفكير بجدية فى دعم حركة إقليم «بنى شنقول» الذى يقع عليه السد، ولا ينبغى أن ننسى أنه أرض مصرية أصلا، تنازلت عنها بريطانيا بمقتضى اتفاق ١٩٠٢ مقابل تعهد أثيوبيا بعدم إقامة أى منشآت على النيل الأزرق، لكن أثيوبيا أخذت الأرض ثم انتهكت الاتفاق.
>> وإذا كانت قضية مياه النيل هى قضية حياة أو موت بالنسبة لنا، وهى كذلك بكل تأكيد، فيجب أن نضع فى اعتبارنا أن العلاقات الدولية ليست ساحة للملائكة، وأننا يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا، فى إطار القانون الدولى، مستفيدين في ذلك من الأوضاع المواتية التي يتيحها ضعف النظام الاثيوبى الحالى، والذى سيليه إلى أن تستقر أوضاعه، إذا قدِّر لأثيوبيا أصلا أن تبقي على صورتها الحالية.

مستقبل القرن الأفريقى وقضية الأمن

إذا كان سيناريو الإطاحة بنظام آبى أحمد يبدو مرجحًا بقوة، إن لم يكن مؤكدًا فإن من بين السيناريوهات التى ينبغى وضعها في الاعتبار للحرب الأهلية الجارية فى أثيوبيا، سيناريو تفكك الدولة، وانفصال بعض أجزائها، ويتحدث بعض الكتاب والخبراء الأفارقة والغربيين عن هذا الاحتمال باعتباره يمثل خطرا على الاستقرار والأمن فى القرن الافريقى وشرق افريقيا، لكننا نعتبر أن هذه فرضية قابلة للجدال بشدة، فقد كانت أثيوبيا باستمرار دولة عدوانية، تكونت من خلال الاعتداء علي جيرانها والاستيلاء بالقوة العسكرية على أجزاء من الدول المجاورة «كينيا، الصومال، السودان، ونعنى إقليم بنى شنقول» أو على دولة بكاملها، هى اريتريا التى خاضت كفاحا مسلحا مريرا حتى تمكنت من انتزاع استقلالها، وأخيرًا ها هى تمثل خطرًا فادحًا على مصر والسودان من خلال مشروع سد الخراب بكل ملابساته، أما حفاظ أديس أبابا على الاستقرار داخل حدودها فيتم بالحديد والنار، ومن خلال قمع دموى للقوميات والأقاليم الداخلة في إطار الدولة، فأى أمن هذا وأى استقرار؟!
>> الواقع أن تفكك هذا الكيان العدوانى ـ إذا قدِّر له أن يحدث ـ سيكون فى مصلحة الأمن والاستقرار فى القرن الأفريقى وشرق أفريقيا أكثر من استمرار وجود هذه الدولة القائمة على العدوان، ومفهوم أن هذا السيناريو ـ في حالة حدوثه ـ سيكون نتيجة لتطور الأحداث داخل أثيوبيا نفسها.. أو بدفع من قوة عظمى كالولايات المتحدة ولا دخل لنا به، لكن خبراءنا الاستراتيجيين ينبغى أن يكون بحث مثل هذا الاحتمال فى دائرة اهتمامهم حتى لا يفاجئنا، لأن مصر سيكون عليها القيام بدور كبير فى ملء الفراغ الأمنى الناشئ فى القرن الأفريقى فى حالة حدوث مثل هذا السيناريو، وليس ذلك على الله ببعيد.