علام : لابد من مطالبة الإتحاد الأفريقى بتوجيه توبيخا رسميا الى أثيوبيا لتصريحها الأخير
طالب الدكتور محمد نصر علام وزير الري و الموارد المائية الأسبق بتحرك مصري حتمي وضروري بشأن السد الأثيوبي
وقال : مع قرب انتهاء موسم فيضان النيل الأزرق، وقرب البدء فى إستكمال بناء سد النهضة، ومع بداية التصريحات الأثيوبية الفجة بالبدء فى تشغيل السد ومحطات الكهرباء العام القادم بدون حتى الإشارة الى المفاوضات مع دول الشراكة المائية، وتصريحات الجيش الأثيوبى الإستفزازية والمتكررة حول قدرتهم على الدفاع عن السد جوياً ضد أى إعتداء خارجى على السد مع تنامى قلق الشعب المصرى من تأمر الأعداء لإقتطاع نصيباً من مياهه وتهديد حياته، ومع إستنفاذ الوقت فى المماطلات الأثيوبية وفى الإسترخاء الإقليمى والدولى فى التعامل مع أزمة السد الأثيوبى المصيرية والمخالفات الأثيوبية للقانون الدولى ولإطر السلم والأمن الإقليميين، فقد لزم التحرك المصرى القوى والجاد والسريع للدفاع عن مقدرات مصر وحياة شعبها.
وأضاف علام على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " يجب على مصر القيام بزيارة رئاسية الى جنوب أفريقيا، أو إرسال وفداً من وزيرى الخارجية والرى الى جنوب أفريقيا لتقديم مذكرة رسمية الى الإتحاد الأفريقى على النحو التالى:
1. مطالبة الإتحاد الأفريقى بتوجيه توبيخا رسميا الى أثيوبيا لتصريحها الأخير حول العزم حول ملء وتشغيل السد العام القادم بدون أى إشارة أو إحترام الى التفاوض القائم مع مصر والسودان، وكذلك لتصريحاتها العسكرية المتكررة
2. مطالبة الإتحاد الأفريقى بالتمسك بجدولها التفاوضى التى إقترحته فى بداية التفاوض بين دول الأزمة الثلاثة من عقد إتفاقية سريعة ملزمة لقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة مع بندا لفض المنازعات التى قد تطرأ بين دول الأتفاق، ثم التفاوض حول إتفاقية لسياسات طويلة الأمد حول تطوير وتنمية حوض النيل الشرقى وتعزيز تعاون شعوبه
3. مطالبة الإتحاد الأفريقى بتفعيل أدوار مراقبى التفاوض (الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبى)، وإستكمال خبراء الإتحاد الأفريقى (معظمهم قانونيين) بخبراء فنيين دوليين للتدخل فنيا إذا ما خرج التفاوض عما هو متاح ومعهود فى مثل هذه الأزمات
4. مطالبة الإتحاد الأفريقى بالقيام بدور الوسيط بين الدول الثلاثة مسخرا خبرات المراقبين والخبراء الدوليين، لتقليل خلافات التفاوض
5. يجب تحديد جدولا زمنيا متفقا عليه بين الدول الثلاثة لعملية التفاوض
يجب إحالة الأزمة الى مجلس الأمن فور توقف المفاوضات بسبب تعنت طرفا أوأكثر، أو لأى أسباب أخرى تعوق إستمرار المفاوضات
