الخبير الاكتوارى لـ«الأموال»:شركات التأمين العامة تعانى من قلة القدرة الكافية لتسعير منتجاتها
أكد الدكتور أحمد محرم ، الخبير الإكتوارى ان السوق المصرى يتجاهل الاعلان عن الافصاح عن »مزايا العاملين« لدى شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بما يعد مخالفة للقواعد المحاسبية واوضح ان شركات القطاع العام العاملة تعانى من قلة القدرة الكافية لتسعير منتجاتها فى مجال التأمينات العامة.
وأشار محرم فى حواره لـ »الأموال« الى ان اتهام الخبراء الاكتواريين بانهم سبب الخسائر التى تحدث فى شركات التأمين عار من الصحة لان دور الخبير ان يساعد فقط المسئولين فى شركات التأمين على إتخاذ القرار ، ويعمل بناء على مجموعة من المعطيات والمعلومات ، والقرار الذى يراه يتم مراجعته من جانب الرقابة المالية من خلال لجنة الخبراء الاكتوريين للتأكد من صحة القرار ، وبالتالى كيف يكون السبب فى خسائر شركات التأمين مشيرا الى ان الخبرة الإكتوارية تعد قلب شركات التأمين وشركات تأمينات الحياة تعد المستفيد الأكبر من الخبير الإكتوارى .
ماهى التحديات التى تواجه الخبراء الاكتورايين ؟
بداية مهنة الخبراء الاكتورايين تشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية ، وبالتالى لا توجد تحديات تذكر تواجه المهنة ، فهى موجودة فى السوق منذ زمن طويل ، ولكن التحدى الوحيد لمهنة الخبراء الإكتوريين هو التطوير المستمر لجميع التوجهات العالمية وهذا يعد من الاحتياجات الطبيعية مثل أى مهنة أخرى.
وكيف يتم تطوير مهنة الخبراء الاكتواريين ؟
يجب أن يقوم كل خبير بتطوير نفسه ليس فى معرفته بالسوق المصري فقط وإنما بالاطلاع على كل ما يحدث فى الاسواق العالمية ، والاطلاع على كل ما هو جديد فى مجال الخبرة الاكتوارية لنقل هذه الاستفادة فى عمله بشركات التأمين .
ما هو وجه الشبه بين الاسواق العالمية والسوق المصرى ؟
يجب أن نعرف أن السوق المصري متقبل جداً لكافة التطورات العالمية فى مجال مهنة الخبراء الإكتورايين ، وبالتالى السوق يستفيد من تطبيق كل ماهو جديد فى هذه المهنة ، ولكن السوق المصرى مازال ينقصه الكثير فى »نظم المعاشات« الذى لم يتطرق له نظرا لانه يتتطلب »الإفصاح عن مزايا العاملين« كما هو مطبق فى الاسواق العالمية وشركات التأمين الكبيرة هى التى التفت إلي هذه النظم منذ عام 2008 ، أما الشركات الصغيرة وصناديق التأمين الخاصة لم تلتفت إليها بعد ، ووزارة الاستثمار أصدرت بيان حول تطبيق »المحاسبة المصرية« عام 2007 وحددت معيار كيفية الافصاح عن مزايا العاملين ، لكن نظراً لكثرة عدد الشركات العاملة فى السوق المصري لم تفصح عن مزايا العاملين لديها ، وبالتالى يجب حل هذا الامر عن طريق إفصاح الشركات سواء كبيرة أو صغيرة عن مزايا العاملين لديها ، وجميع البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى بدأت تفصح عن مزايا العاملين لديها وهذا أمر جيد فى السوق خاصة فيما يخص مكافأة نهاية العاملين ، لكن شركات التأمين لم تلتفت الى ذلك.
وهل »عدم الافصاح عن المزايا« يعد مشكلة لشركات التأمين ؟
بالفعل هذا الامر يعد مشكلة قانونية كبيرة لدى شركات التأمين لان هذه الشركات لم تطبق المعايير المحاسبية العالمية فيما يخص الافصاح عن مزايا العاملين وهى مكافآت نهاية الخدمة خوفاً »الإفصاح عن عنصرالتكلفة« فضلاً عن أن عمل هذه الشركات يتم عن طريق التراضى
وما هو دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن ؟
يجب أن تتأكد الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن أن شركات التأمين تفصح عن مزايا العاملين من خلال المعايير المحاسبية ، لكن يجب توضيح شىء مهم أن المعايير المصرية معمول بها طبقاً للجهاز المركزى للمحاسبات ، وبالتالى فهذه المعايير قوية جداً ، كما أن معايير المحاسبة النهائية لشركات التأمين لا تمشى مع معايير المحاسبة المصرية لانها لا تفصح عن كافة الاعباء الخاصة بها فقط الشركات العامة هى التى تفصح فقط وأعتقد أن هذا الامر له علاقة بهيئة الرقابة بل منوط به الجهاز المركزى للمحاسبات ، كما أن المعايير المحاسبة المصرية يجب أن تتطور مع معايير المحاسبة الدولية ، حيث أن المعايير المحاسبية المصرية لا يحدث عليها أى تغيير بخلاف العالم الاخر فى هذا الشأن .
ما هو دور الخبير الاكتوارى وكيف تستفيد منه شركات التأمين ؟
الخبرة الاكتورية هى قلب شركات التأمين ، وبالتالى فهذه الشركات استفادت بالفعل من خبرة الخبير الاكتورى وخصوصاً شركات تأمينات الحياة ، حيث أن مهنة الخبير الإكتورى تختص بتحديد الاقساط التأمينية وتكوين المخصصات الفنية وذلك بحكم القانون وشركات التأمين العامة لم تستفد مطلقاً من خبرة الخبير الإكتوارى ، والسبب فى ذلك الأمر يرجع إلى النقص الشديد فى عدد الخبراء الاكتورايين فى مجال التأمينات العامة ، حيث أن تلك الشركات تعتمد على مجموعة من الاستشاريين من خارج الشركة نفسها ، لانها ليس لديها القدرة الكافية لتسعير منتجاتها فى مجال التأمينات العامة.
وهل شركات التأمين العامة تحقق خسائر بسبب ذلك؟
بالفعل شركات التأمين العامة تحقق العديد من الخسائر بسبب عدم خبرتها فى تسعير منتجاتها التأمينية ، لان المنافسة الشرسة فى السوق تجعلها تخفض الاسعار بإقل من التكلفة الفعلية ، وبالتالى شركات التأمين تحقق العديد من الخسائر تحت ضغط المنافسة وتحت حرية التسعير مع عدم وجود قدرة على وضع منظومة للتسعير المتجدد.
وعلى أى أساس تسعر شركات التأمينات العامة منتجاتها فى السوق ؟
تسعر شركات التأمين العامة منتجاتها بناء على خبرات معيدى التأمين فى العالم فيما يخص عمليات الاكتتاب ، ، وبالتالى معيدو التأمين يقبلون هذه الاسعار تحت ضغط المنافسة ، كما أن شركات التأمين فى كثير من الاحيان تخفض الاسعار وبالتالى تكلفهم الكثير من الخسائر ولا يقبل بنتائج الاعمال فى المستقبل.
هل تحديد المخصصات الفنية والاقساط التأمينية يعد مشكلة لشركات التأمين ؟
تحديد المخصصات الفنية والاقساط التأمينية لا تواجه أى مشاكل تذكر مع شركات التأمين ، حيث ان هذا الامر تم تغطيته اكتوارياً خلال السنوات الماضية داخل الشركات ، والهيئة العامة للرقابة المالية تقوم بالاشراف والمراقبة عليه ، بدراسة المخصصات الفنية لجميع شركات التأمين ، لكن التسعير هو الذى يواجه المشاكل ويحتاج لرقابة من الشركات وليس من الهيئة .
هل هناك نقص شديد فى الخبرة الاكتوارية فى مصر ؟
عدد الخبراء الاكتواريين زاد خلال الفترة الماضية ، وبالتالى العجز كان خلال الفترة الماضية وليس خلال الفترة الحالية حيث أن عدد الخبراء الاكتوريين خلال الفترة الماضية كانوا أربعة فقط ، ولكن زاد العدد ليصل إلى نحو 30 خبيراً ، وكفاية هذا العدد يتوقف على متطلبات السوق ، و هذا العدد كافى جداً فى السوق ، لأن شركات التأمين الصغيرة ليست فى إحتياج إلى »خبير إكتوارى مقيم« داخل الشركة بسب انخفاض حجم أعمالها ، فى حين أن هناك شركات تأمين تضم أكثر من خبير إكتوارى .
اقرا ايضا:
500مليون دولار من بنك التصدير والاستيراد الأفريقى لدعم الشركات المصرية
أسعار صرف العملات العربية فى البنوك ..اليوم
سعر الدولار يستقر عند 763 قرشًا فى تعاملات اليوم
