الأموال
الثلاثاء 22 أبريل 2025 08:16 مـ 23 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تباين أداء بورصات السعودية والكويت والاردن بختام تعاملات الثلاثاء الإحصاء : 620 الف فرد يعملون بالقطاع العام /الأعمال العام عام2024 ننشر تفاصيل لقاء وزير العمل اللبناني مع أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إنتلسيا تدشّن مقرها الإقليمي الجديد في مصر، وتعزّز رؤيتها الاستراتيجية لجعل البلاد مركزًا رائدًا لخدمات التعهيد متعددة اللغات تباين أداء البورصات الاسيوية والخليجية بختام تعاملات منتصف الاسبوع تفاصيل سعر العائد على حسابات بنك مصر بعد تخفيضه 2.25% نادي بورت غالب بمرسى علم يحتفل بعيد شم النسيم وسط إقبال كثيف من المواطنين البنك الأهلي المصري يُخفض أسعار الفائدة على بعض شهادات الادخار استجابة لقرار المركزي أسعار النفط اليوم.. تقلبات السوق وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي افتتاح مركز خدمة عملاء العريش.. خطوة جديدة لدعم الكهرباء في سيناء الحرب التجارية تعيد تشكيل سياسات الموانئ وتدفع نحو حوكمة إجراءات الصادرات وزير الاتصالات قمة ”الآلات يمكنها أن ترى” Machines Can See 2025 ضمن فعاليات ”أسبوع دبى للذكاء الاصطناعي”

بنوك وتأمين

”فريد” السماح لشركات التأمين ببدء الترويج لوثائقهم من خلال المتاجر الإلكترونية وشركات الاتصالات

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية في فعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع تحت عنوان عام استكشاف التعافي، حيث استعرض أخر مستجدات عملية الإصلاح والتطوير في القطاع المالي غير المصرفي وجهود تعزيز دور القطاع في نمو الاقتصاد القومي.

قال الدكتور فريد إن الهيئة العامة للرقابة تعمل بشكل متوازن على تحقيق مستهدفات أي رقيب على القطاع المالي غير المصرفي، والتي تتضمن التأكد مع استقرار وسلامة القطاع المالي غير المصرفي وكذلك المؤسسات المالية غير المصرفية فضلا عن تحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة وكفاءة وشفافية وصول وحصول المتعاملين على الخدمات المالية غير المصرفية ومنها خدمات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وذلك جنبا إلى جنب مع جهود التطور والتنمية للأسواق والأنشطة عبر إصدار اللوائح والضوابط الرقابية والتنظيمية التي تسهم في تعزيز السيولة والتداول وعدد المستفيدين بالإضافة إلى حماية حقوق كافة المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والرقابة والإشراف عبر تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية والفرص المتكافئة بما يعزز دور النظام المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.

حيث تم إجراء مقابلة مع الدكتور محمد فريد عقب الانتهاء من كلمته بشأن آخر المستجدات التي طرأت وآفاق القطاع المالي غير المصرفي.

حيث أشار الدكتور فريد إلى تحسن مؤشرات سوق الأوراق المالية على مختلف الأصعدة مضيفاً ان الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل دوما على التأكد من سلامة وصحة التعاملات في سوق رأس المال وإصدار القواعد التيسيرية التي تعمل على تعزيز السيولة والتداول مع ضرورة حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية وهي عناصر أساسية لنجاح الطروحات الحكومية والخاصة.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى تعديلات معايير المحاسبة المصرية التي صدت بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى برئاسته والتي وافقت على إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما تعكس القيمة العادلة والحقيقية بما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتحرك بسرعة استجابة لكافة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز قدرات المؤسسات المالية غير المصرفية على المرونة والصلابة، كما استعرض أبرز القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والتي ساهمت في تطوير وتنمية الأنشطة والمؤسسات المالية غير المصرفية.

وفي إطار الدعم والاهتمام بالشركات الناشئة أشار الدكتور محمد فريد إلى قرار الهيئة الخاص بإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة وتراعي طبيعة ونماذج عمل هذه الشركات التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.

وأضاف الدكتور محمد فريد على أن قطاعات النظام المالي غير المصرفي تشهد تكامل لتعظيم فرص استفادتهم من بعضهم البعض وفي القلب تسخير التكنولوجيا لتعزيز مستويات الشمول المالي والتأميني مؤكداً على استكمال جهود الهيئة في تطوير وتنمية الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية والتي من شأنها إحداث التكامل بين القطاع المالي غير المصرفي وبما في ذلك ضرورة استحداث خدمات تأمينية وتغطيات تأمينية إضافية تعزز من أنشطة وعمليات التمويل العقاري.

وأكد الدكتور محمد فريد على اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذاً لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية حيث قامت الهيئة
بإصدار عدة قرارات تنفيذية تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وهي القرارات 139 و140 و141، حيث يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا، وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال. ويحدد القرار رقم 141 ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية، بالإضافة إلى صدور قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية

وأضاف أن استراتيجية الهيئة تستهدف التمكين التكنولوجي في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية حيث أصدرت قرارات تتيح لشركات التأمين بترويج منتجاتها عبر المتاجر الإلكترونية ووضع ضوابط التعرف على عميلك إلكترونياً كما أصدرت الهيئة قواعد التأمين الإلكتروني لزيادة قدرة شركات التأمين على الترويج لمنتجاتها إلكترونياً.

وأكد فريد على أنه سيتم التفعيل الرسمي لأسواق الكربون قريبا وذلك دعماً لجهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة مضيفاً أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد" رفاهية " موضحا أن الهيئة كانت قد تقدمت إلى دولة رئيس مجلس الوزراء بمقترح لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئة وحماية المناخ، منها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعي المُنظم لكافة متطلبات تداول الأداة المالية الجديدة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.9837 51.0837
يورو 58.5038 58.6237
جنيه إسترلينى 68.1193 68.2734
فرنك سويسرى 62.7492 62.9032
100 ين يابانى 36.3054 36.3870
ريال سعودى 13.5917 13.6191
دينار كويتى 166.7388 167.1478
درهم اماراتى 13.8788 13.9094
اليوان الصينى 6.9708 6.9857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5606 جنيه 5571 جنيه $109.08
سعر ذهب 22 5139 جنيه 5107 جنيه $99.99
سعر ذهب 21 4905 جنيه 4875 جنيه $95.45
سعر ذهب 18 4204 جنيه 4179 جنيه $81.81
سعر ذهب 14 3270 جنيه 3250 جنيه $63.63
سعر ذهب 12 2803 جنيه 2786 جنيه $54.54
سعر الأونصة 174357 جنيه 173291 جنيه $3392.82
الجنيه الذهب 39240 جنيه 39000 جنيه $763.57
الأونصة بالدولار 3392.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى