خبراء: قانون الاستثمار الجديد والانتخابات البرلمانية.. سبل نجاح مؤتمر مارس الاقتصادى
تشهد أسواق الاستثمار المصرية، إرهاصات فترة رواج نسبى، مدفوعة بالاستقرار الأمنى والسياسى وبعض المحفزات الأخرى، وفى مقدمتها المؤتمر الاقتصادى وقانون الاستثمار الجديد الذى لم يصدر حتى الآن.
فى هذا الإطار أكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، وجود مجموعة من العوامل التى يجب على الدولة اتباعها لإنجاح المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس، ومنها إعداد خارطة استثمارية متكاملة وإنهاء قانون الاستثمار الجديد وعرض تصميمات مبدئية لكل من محورى قناة السويس والساحل الشمالى الغربى، وانهاء خطوة الانتخابات البرلمانية، وفتح آفاق الاستثمار فى مشروعات الطاقة البديلة.
وقال إن القطاع العقارى يعانى نقصًا فى تلبية الطلب على شريحة الإسكان التى تخاطب محدودى ومتوسطى الدخل.
وأضاف أنه من المقرر أن يبعث المؤتمر الاقتصادى رسالة للمستثمرين المحليين أو العرب والأجانب باحتواء السوق المصرية على فرص استثمارية كبيرة.
وشدد حسنين على وجوب الانتهاء من بعض الإجراءات التى تضمن نجاح المؤتمر وعلى رأسها تأكيد قانون الاستثمار الجديد حقوق كل أطراف العملية الاستثمارية، سواء الدولة أو المستثمر، بالإضافة إلى إعداد خارطة استثمارية واضحة لمصر، موضحًا بها نوع ومكان الاستثمار لتكون دليلا لراغب الاستثمار فى مصر.
وأشار إلى أهمية عرض التصميمات المبدئية لتطوير محور قناة السويس ليبدأ المستثمرون الإعداد للمشاركة بها وكذلك الحال بالنسبة لتطوير الساحل الشمالى الغربى حتى يتسنى لمن يرغب فى الاستعداد للمشاركة فى المشروعات الاستثمارية.
وأضاف أن انهاء الانتخابات البرلمانية سيكون له بالغ الاثر الايجابى على استكمال خارطة الطريق التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقال إن البرلمان القادم هو أهم برلمان فى تاريخ مصر الحديثة.
وأكد وجوب فتح مجالات الاستثمار فى الطاقة البديلة خلال مؤتمر مارس بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص، بما يعمل على طمأنة المستثمرين على أن مصر تمتلك خططًا طموحًا لحل مشكلة الطاقة.
وكشف أنه إذا ما حققت الدولة تلك الخطوات الإجرائية على أرض الواقع، فلن يبقى الا إنهاء مشاكل المستثمرين مع بعض الإدارات الحكومية لأن انهاءها بوابة دخول استثمارات جديدة.
وأضاف أن الشركة المصرية السعودية سيكون لها دور كبير فى فتح مجالات الاستثمارات بين مصر والسعودية كونها مؤشرًا للكثير من المستثمرين السعوديين.
وتعد المصرية السعودية شركة مساهمة مناصفةً بين حكومتى مصر والسعودية، وتم تأسيسها عام 1975 بغرض الاستثمار العقارى والسياحى فى مصر برأسمال 50 مليون دولار، وتمت زيادته فى 2008 إلى 75 مليون دولار، وفى يونيو الماضى تمت زيادته 243 مليون دولار ليصبح 318 مليون دولار، ويبدأ نشاط الشركة بالحصول على الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات تناسب مختلف الشرائح الراغبة فى التملك.
ووافقت الجمعية العمومية غير العادية فى ديسمبر على ضخ 121.5 مليون دولار، زيادة فى رأس المال، تمثل حصة السعودية، وستكون حصة مصر فى الزيادة عينية تتمثل فى 3 قطع أراض «حوالى 100 فدان» توجد فى القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وأسيوط الجديدة مشيرًا إلى أن المبادرة بدأت من الحكومة السعودية رغبة منها فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر، وكان رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، دور مؤثر فى إتمام هذا الاتفاق منذ أن كان وزيرًا للإسكان.
وتوقع حسنين أن تظهر بعض التحديات الكبيرة خلال 2015 تتمثل فى اتمام مشكلة الطاقة، وطالب بتنفيذ بدائل سريعة من الطاقات البديلة مثل الطاقة الشمسية والرياح وبناء المفاعلات النووية السلمية فى مرحلة انتقالية، بالإضافة إلى استخدام الفحم مع وضع الضوابط البيئية التى تمنع آثاره السيئة وتحديدًا للمصانع كما يحدث فى كثير من دول العالم ودول كبيرة تحصل على حوالى 40% من طاقاتها من الفحم.
وأضاف أن ثانى تحديات النمو فى 2015، يكمن فى ضرورة تطوير وإنشاء شبكات طرق جديدة حسب المواصفات القياسية العالمية وأن تفعل على الفور ثقافة صيانتها لأن الطريق شأنه شأن أى منشأة تحتاج لصيانة دورية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مانع من استخدام الطرق الخرسانية التى تتميز بتحملها الأوزان الكبيرة كما تتميز بطول أعمارها وطول فترة استخدامها ورغم تكلفتها العالية فإنها أطول عمرًا وصيانتها اقل تكلفة وبالتالى يستمر الطريق من 30 إلى 40 سنة.
واقترح فى هذا الإطار أن يتم الاكتفاء بإنشاء حارات منفصلة طرق خرسانية للأحمال الكبيرة على أن تخصص لسيارات النقل والتريللات والمقطورات فقط.
وشدد على ضرورة خروج مصر من المساحة الضيقة التى يعيش عليها مواطنوها وتتراوح بين 5 و7% فقط من إجمالى مساحتها، وذلك بتوسيع الظهير الصحراوى للمحافظات وإنشاء محافظات جديدة مع تطوير منظومة التعليم والعلاج الطبى.
وطالب الرئيس التنفيذى للشركة السعودية - المصرية، بضرورة التوجه نحو نظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من التأييد الكبير فى الدول العربية للرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأوضح وجوب عدم سقوط أقاليم جنوب مصر وسيناء من خطة الدولة الاستثمارية لأن لها بعدًا مهمًا على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى والأمنى.
وأشار إلى أن الدولة نجحت فى خلق بعض المؤشرات الايجابية التى يبحث عنها المستثمرون من خلال نسب الانجاز فى إنشاء وحفر قناة السويس الجديدة، ونجاح الدولة فى جمع أكثر من 60 مليار جنيه فى أقل من 8 أيام عن طريق الاكتتاب فى شهادات القناة.
وأكد أن مناخ الاستثمار فى مصر يتمتع بالعديد من عناصر الجذب على رأسها الموقع الجغرافى والثروة الشبابية، التى تمثل 40% من تعداد السكان.
اقرا ايضا:
مخاوف من عودة الضغوط التضخمية بسبب الارتفاعات المتتالية فى أسعار الدولار
إدارات التجزئة تتجه لتوسيع قاعدة »البى رول«
رئيس الوزراء من الكويت:الإرهاب سيدحر والجميع يتسابق من أجل نيل الشهادة
