رئيس شركة مصر الجديد:تقدمنا بمشروعين فى المؤتمر الاقتصادى بـ7 مليارات جنيه
أكد المهندس على مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديده للاسكان والتعمير ان الشركه تقدمت بمشروعين فى المؤتمر الاقتصادى من خلال وزارة الاسكان ولكن الاتجاه الذى كان سائدا فى المؤتمر أن رجال الأعمال وكبار المستثمرين كان يميلون إلى التعاقد مع المشروعات الحكومية وليس الشركات ولذلك لم تقم الوزارة بعرض المشروعين فى المؤتمر.
وقال مصطفى فى حواره لـ»الأموال« إن المشروع الاول عبارة عن منطقة خدمات إقليمية بالمدخل الجنوبى بمدينة هليوبوليس الجديدة على مساحة 540 فدانا وبداخله مشروع سكنى فى الحيين السابع والثامن فهو مشروع سكنى متكامل يغلب عليه الطابع التجارى والترفيهى والخدمى بينما المشروع الثانى هو المرحلة الأولى من مشروع هليوبارك ويقع بين مدينتى والرحاب فى الحى الرابع على مساحة 330 فدانا منهم 180 فدانا منطقة خدمات وحى سكنى متعدد الانظمه على مساحة 130 فدانا ويشمل عمارات وتاون هاوس وتوين هاوس وستوديوز وناد اجتماعى على مساحة 35 فدانا مشيرا إلى أنه تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصاديه للمشروعين حيث بلغت التكلفه الاستثمارية لهما 7 مليارات جنيه
** ماذا عن المشروعات الحالية للشركه؟
قامت الشركة بطرح مشروع بنظام الشراكة مع القطاع الخاص على مساحة 655 فدانا بمدينة هليوبوليس الجديده وهذا المشروع سيؤدى الى تنمية المدينة بالكامل فهو يقع فى منتصف المدينة وكل الأحياء حول هذا المشروع سوف يتم تنميتها وتقدم لسحب كراسات الشروط للمشروع 6 شركات منها شركات مصرية وكونسيرتيوم مع شركات سعودية وكويتية وسيتم فتح المظاريف فى اغسطس القادم وجلسة الرد على الاستفسارات فى 22 يوليو القادم بعد العيد بينما تم إرجاء مشروع الـ540 فدانا الذى سبق وان تقدمت به الشركة فى المؤتمر الاقتصادى لحين الانتهاء من مشروع الـ655 فدانا.
****ماذا عن خطة الشركة فى العام المالى الجديد ؟
ستقوم الشركة بطرح مشروع الهيلوبارك على مساحة 330 فدان خلال العام المالى الجديد بنظام الشراكة مع كبرى الشركات العقارية بحيث تدخل الشركة بالأرض والشركات المشاركه تقوم بضخ السيولة اللازمة للتنفيذ وقامت الشركة باعداد مخطط عام وكراسة شروط تشمل كل الالتزامات والاشتراطات البنائية طبقا لهيئة المجتمعات العمرانية وفى بعض المشروعات تقوم الشركة بعمل التصور الرئيسى ويتاح للمطور التغيير فى هذا التصور بنسبة 15% فى حدود الجدوى الاقتصادية الخاصة بها ومن حق الشركة الموافقة على هذه التغييرات أو رفضها وسيتم تشكيل لجنة علمية على اعلى مستوى للتقيم الفنى للمشروعات ويتم تقييم المظروف الفنى بناء على المشروع والملاءة المالية للشركة والجدوى الاقتصادية وسابقة الخبرة ويتم تقييم المظروف المالى بناء على نسبة المشاركة لصالح الشركة والحد الأدنى الذى تسدده الشركة المشتركة سنويا سواء حققت نسبة مبيعات أم لا.
** وهل تحصل مصر الجديدة على نسبتها من الشراكه حصة عينية من الوحدات؟
لا لن تحصل الشركة على حصة من الوحدات فهذا امر مرفوض تماما ولكن سيتم حساب حصة الشركة وسدادها نقدىا حيث يتم عمل حساب مشترك فى البنك ويتم تشكيل إدارة للإشراف على هذا الحساب وتحصل الشركة على نسبتها من المبيعات أولا بأول.
** وما أسباب رفض الشركة للحصة العينية؟
نظرا لأن شركات القطاع الخاص لديها أساليب تسويقية متنوعة ومميزه ومن الممكن تقديم اسعار منخفضة عن التى تقدمها الشركه وبالتالى لا نستطيع تسويق حصتنا التى نحصل عليها، كما أن الشركات تستطيع تقديم تسهيلات فى السداد أكثر منا وقد يحدث ركود فى السوق ولا أستطيع بيع حصة الشركة بينما فى حالة حصول الشركة على نسبتها نقدا فهى تضمن حقها من أول يوم، كما أن الشركات تلتزم بسداد القيمة المتفق عليها سنويا سواء باعت الشركة أم لا.
** وماذا عن المشروعات التى ستطرحها الشركه لصغار المطورين؟
تقوم الشركة أيضا بطرح مساحات تناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة بنظام الشراكة بمساحات تتراوح بين 30 فدانا و50 فدانا و100 فدان هذا بالإضافة إلى المشروعات التى تنفذها الشركة من عمارات سكنيه بالعبور وهليوبوليس وغيرها ويقوم بالتنفيذ الشركات الشقيقة ويقوم بعمل التصميمات والإشراف على تنفيذها المكتب العربى للتصميمات ليكون حكماً بينها وبين الشركات أمام الشركة القومية للتشييد والتعمير.
** وماذا عن مشروع غرناطة؟
جارى الانتهاء من كراسة الشروط الخاصة بمشروع غرناطة وهو المبنى الأثرى القديم أمام الميرلاند الذى كان يجلس فيه الملك يشاهد سبأ الخيل وهى مساحة كبيرة تقدر بـ11 ألف متر وسيتم عمل لجنة مشتركة بالتعاون مع جهاز التنسيق الحضارى لطرح مناقصة الرؤية البصرية للمشروع على مكاتب معمارية متخصصة وسيكون مشروع ثقافى ترفيهى تجارى حيث إن مصر الجديدة مقسمة إلى ثلاثة أقسام »أ« وهو مبنى دون أى ارتفاعات و»ب« مبانى بارتفاعات واشتراطات بنائية معينة و»ج« وهى مبانى بها ارتفاعات ونسب واشتراطات بنائية أكثر وتحاول الشركة الحصول على تقسيم »ج« حتى يتم الاستفادة من مزايا الارتفاعات وتصل التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع 500 مليون جنيه وسيتم طرح هذا المشروع بعد عيد الفطر.
** ماذا عن حجم أرباح الشركة؟
لقد نمت ارباح الشركه منذ عام 2011 و2012 من 108 ملايين جنيه إلى 135 مليون فى عام 2013 وفى عام 2013 و2014 حققنا 184 مليون جنيه وفى عام 2014 و2015 حققنا أكثر من 200 مليون جنيه ونستهدف تحقيق 413 مليون جنيه فى 2015 و2016 وحجم إيرادات 900 مليون جنيه.
** ما تأثير التحالفات الجديدة على السوق العقارى خلال الفترة القادمة؟
نحن فى زمن التحالفات الكبيرة لأن المشروعات الجديدة المطروحة بعد المؤتمر الاقتصادى تحتاج إلى استثمارات ضخمة تقدر بالمليارات مع ندرة الأراضى وارتفاع أسعارها وارتفاع أجور العمالة وكذلك أسعار مواد البناء وبالتالى لا مكان للكيانات الصغيرة ولن تستطيع الشركات المصرية مواجهة الغزو الخارجى الامن خلال الاندماج مع بعضها البعض وتكوين شركات كبيرة برءوس أموال لمواجهة المنافسة الشرسة من قبل الشركات الاجنبية التى تأتى من الدول العربية والاروبية بإمكانيات مادية وتكنولوجيه كبيرة ونادرا ما تعتمد القيادات المصرية من مهندسين ومشرفين فنيين والادارات المالية والإدارية نظرا لعدم رغبة العمالة المصرية تطوير إمكانياتها من خلال الحصول على دورات علمية بدءا من المهندس الحديث وحتى الإدارات الوسطى والعليا والمحاسبين وحتى العمالة فى قطاع التشييد رغم تكفل الشركات بكافة مصاريف هذه الدورات ولذلك لا تعتمد الشركات الاجنبيه سوى على العمالة فقط فى قطاع التشييد وإذا لم تطور الشركات المصرية إمكانياتها ستتحول إلى تابع للشركات الاجنبية.
****ما أسباب نقص العمالة المدربة بالسوق المصرى؟
بسبب عزوف العمالة عن التدريب ونظرة المجتمع للعامل فجميع الطلاب وخريجى الدبلومات الفنيه لا يفضلون الأعمال اليدوية ويفضلون الاعمال الإدارية بالرغم من أن العامل فى الدول الأوروبية يحظى باحترام وتقدير المجتمع وهناك العديد من العمالة الادارية بالشركات ليس لديها أى مهنة أو حرفة ويقومون بأعمال تقليدية ويرفضون أن يتعلموا مهنة أو حرفة ويمثلون عمالة زائدة ليس لها أى فائدة.
** هل مراكز التدريب المتوافرة بالسوق العقارى كافية لتدريب العمالة؟
هناك مراكز كافية تتبع اتحاد المقاولين ووزارة الإسكان وشركة المقاولون العرب وغيرها ولكن ما تنتجه لا يكفى لتلبية احتياجات السوق.
لا تستطيع الشركات المصرية وحدها تنفيذ مشروع العاصمة الادارية لانها لا تمتلك الامكانيات الفنيه والكفاءات القادرة على إنجاز هذا المشروع الضخم ولقد اشترطت الشركة فى الترقيات لتطوير أداء موظفيها بأن يتم الترقيات بناء على حصول الموظفين على دورات تدريبية على أعلى مستوى.
** ما توقعاتك لأسعار العقارات خلال الفتره القادمة؟
الأسعار سوف ترتفع بنسبة تتراوح بين 10% و15% خاصة بعد البدء فى المشروعات الكبيرة مثل العاصمة الاداريه الجديدة وارتفاع اسعار مواد البناء بسبب زيادة الطلب عليها مما يستوجب فتح باب التصدير وبالتالى يجب على الدولة توفير العملة الصعبة اللازمة لذلك للتغلب على أزمة الدولار بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم التى من شأنها رفع أسعار المواد الخام، كما أن أزمة الطاقة تجعل الشركات تعمل بثلث طاقتها وبالتالى من الصعب تلبية الطلب المحلى.
** ماذا عن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى؟
الشركة لديها 28 عمارة سكنية مساحة وحداتها أقل من 150 متر وتستطيع الدخول فى مبادرة البنك المركزى لأن الأسعار أقل من نصف مليون جنيه وسيتم التمويل من خلال بنكى الإسكان والتعمير وبنك بلوم.
** ماذا عن مفاوضات الشركه مع شركات التمويل العقارى؟
قامت الشركة بعمل حوالات حق مع شركة الأهلى للتمويل العقارى بقيمة 65 مليون جنيه ونستهدف الوصول إلى 100 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.
اقرا ايضا:
