ملفات كبيرة تنتظر... أخطر برلمان في تاريخ مصر
15 يوم أشغال شاقة لمجلس النواب لمراجعة قوانين الرئيس
قانون مكافحة الإرهاب.. الخدمة المدنية.. قانون العمل الجديد أبرز الملفات الشائكة
ساويرس: ما يعنينا هو التركيز على الملف الاقتصادي
وصف الكثير من المثقفين والمتابعين البرلمان القادم لمصر بأنه الأخطر في تاريخ مصر، ويعود وصف البرلمان بالأخطر لعدة أسباب لعل أهمها، التغيرات الكثيرة التي شهدتها مصر عقب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كما أن البرلمان القادم يرسخ لمرحلة الشرعية الدستورية، حيث إنه يمثل المرحلة الأخيرة من «خارطة الطريق»، وهو برلمان يأتي بعد نظامين ذوي جناحين مختلفين للاستبداد؛ استبداد سياسي واستبداد ديني، وقد ترك النظامان للبرلمان الجديد -قبل أن يولد- تراثاً متخماً من الفساد، خصوصاً في الجهاز الحكومي العتيق للدولة، وقد أدى تزامن سقوط رموز وقيادات سياسية وحكومية في قضايا فساد، أدين الكثير منها، إلى الشعور بترسيخ الفساد في أجهزة الدولة وغياب سياسات حقيقية لمواجهته.
أما الجانب الآخر من الخطورة فيتمثل في عودة بعض الرموز والوجوه القديمة للظهور مرة أخري على سطح الحياة السياسية منهم من ينتمي للحزب الوطني المنحل، ومنهم من ينتمي للجماعة الإرهابية ولكن بعباءة مختلفة.
»الأموال« رصدت أهم الملفات الخطيرة التي تنتظر البرلمان القادم فماذا وجدنا؟.
في البداية تحدث الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق والقيادي بالتيار الديمقراطي، قائلا: إن فترة حكم الرئيس عدلي منصور ومن بعده الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت صدور عدد ضخم من القوانين والتشريعات، مشيرًا إلى أن الظروف التي مرت بها البلاد ألزمت الرئيس بإصدار بعض القوانين لأهميتها، فيما كان يقتضي البعض الآخر انتظار البرلمان.
وأضاف البرعي، أن أولويات البرلمان القادم في تعديل القوانين، ستحدد وفقا لنوع الأغلبية البرلمانية التي ستسيطر على البرلمان، قائلاً: «إذا تمكن التيار الديمقراطي من الوصول للبرلمان ستكون قوانين العدالة الاجتماعية والديمقراطية من أولي اهتماماته، ولكن مع قانون الانتخابات الحالي فمن المتوقع أن يكون رجال الأعمال هم الأغلبية البرلمانية الأمر الذي يمكن تفسيره بأن تحتل القوانين الاقتصادية والاستثمار أولويات البرلمان».
وعن قانون الخدمة المدنية الذي أثار جدلا واسعا، قال إن هذا القانون نطالب به منذ فترة ولم يتم الاستجابة لنا، ولكنه صدر في توقيت غريب قبل انطلاق الانتخابات البرلمانية بفترة قصيرة، رغم أنه كان يمكن له انتظار البرلمان، موضحا أن هذا القانون صنع مواءمة سياسية فقد صدر بحق 7 ملايين مواطن دون إجراء حوار مجتمعي حقيقي حوله.
وطالب البرعي، الحكومة بإجراء حوار مجتمعي يشارك فيه متخصصون وممثلون عن العاملين لمناقشته بما يحقق المصلحة العامة ومصالح الموظفين، مشيراً إلى أنه سيشارك في ندوة يعقدها الحزب المصري الديمقراطي في هذا الشأن بمقر الحزب أما الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوي العاملة والهجرة السابقة فتقول، إنها وفي أثناء فترة توليها زمام الأمور بالوزارة قامت بإعداد مشروع قانون العمل الجديد وقانون التنظيمات النقابية بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين داخل المؤسسات مشيرة إلى أنه لن يتم اعتمادهما إلا بعد موافقة مجلس النواب القادم عليهما.
أما شهاب وجيه المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار فيقول، إن الحزب سيعمل خلال مجلس النواب المقبل على تعزيز أجندته في التركيز على تحصين الأداء الاقتصادي للبلاد في مصلحة الفقراء، تحت شعار «الفقر هنهزمه»، لافتا إلى أن الحزب ليس لديه تعديلات جذرية على الدستور سيطالب به خلال المجلس المقبل.
وأضاف وجيه أن معظم القوي السياسية في البرلمان ستتعاون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبيل بناء الدولة، كما أنه سيكون أول الأحزاب التي ستدعمه، لافتاً إلى أن اللجنة التشريعية للحزب تراجع كل القوانين التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السابق عدلي منصور لتقييمها.
وعن قوانين الإرهاب والخدمة المدنية، لفت وجيه إلى أن اللجنة القانونية للحزب تدرس اتخاذ موقف منهم بعيدا عن تشنجات بعض السياسيين الذين يفضلون التصريحات الحنجورية عن مصلحة البلاد على أن تحدد مطالبتها بتعديلها من عدمه في البرلمان القادم، مشدداً على أن الأجندة التشريعية ستكون متكاملة وتعرضها على الناخب المصري وقت الدعاية الانتخابية.
أما المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين فيقول، إن تعديل القوانين الاقتصادية على رأس أولويات البرلمان القادم وتساءل هل فترة الـ 15 يوما التي حددها الدستور للبرلمان القادم لتحديد موقفه من القوانين التي صدرت خلال فترة غياب البرلمان ملزمة أم تنظيمية؟، مشيراً إلى أن حزب المحافظين يري ضرورة أن تكون التشريعات الاقتصادية والسياسات التي تتبعها الدولة في التعامل مع المستثمرين على رأس أولويات البرلمان القادم، وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف قرطام، أنه لابد من الاهتمام بقوانين العدالة الاجتماعية التي لم تلق أي اهتمام من جانب الدولة خلال الفترة الماضية على حد قوله، بالإضافة إلى قوانين دعم الديمقراطية والتي تتمثل في قانوني التظاهر والإرهاب، مؤكدا أن هذه القوانين في حاجة إلى تعديلات حقيقية قائلا، « قد نتقبلها في الوقت الحالي ولكننا في انتظار تعديلها لاحقا».
أما المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المعروف ومؤسس حزب المصريين الأحرار، فيقول إن أهم أولويات الحزب تحت قبة البرلمان المنتظر هي الاهتمام بالملف الاقتصادي، مشيرا إلى أن تعديل الدستور في الفترة الحالية ليس من الأولويات.
وعن مطالب البعض بتوسيع سلطات الرئيس، قال: «نحن لم نُعق الرئيس في أي شيء ولا يحتاج تعديلات دستورية لمنحه سلطات إضافية، فهو يخدم البلاد بكل ما في طاقته»، مؤكدا أن البرلمان لا يعرقل برنامج الرئيس وجهوده، إنما هو مساعد للرئيس.
ووصف من يزعمون أن البرلمان القادم معطل للرئيس ممن يغيرون شعاراتهم للمطالبة بتعديل الدستور بـ»المطبلاتية»، مؤكداً أن هؤلاء الراغبين في خطب ود الرئيس، على حساب المصريين منبوذون من الرئيس نفسه.
أما مجدي شرابية الأمين العام لحزب التجمع فيقول، أن الحزب سيكون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تكون قراراته منحازة للشعب وسيكون عين الشعب أمام أي خطأ يقع فيه مثل رفع الدعم أو حل مشكلة الميزانية على حساب المواطنين.
وأضاف شرابية أن 15 يوما لتعديل قوانين الرئاسة لن يمكنوا الأحزاب من مناقشة أي قوانين والحل سيكون هو الموافقة على كل القوانين ثم إعادة دراسة كل قانون بشكل تفصيلي، مشيرا أن التعديل على الدستور لن يكون في بداية جلسات البرلمان، ولكن سيكون من ضمنها قضية مزدوجي الجنسية.
ولفت لأمين العام لحزب التجمع إلى أن قانون الإرهاب سيكون للحزب ملاحظاته عليه بالبرلمان، مشددا على أن الحزب مع وجود قانون موحد للإرهاب لكن لابد من تعديل مواد النشر داخله والتي تخص أي فئة سواء كاتب أو صحافي أو غيره، بينما مازال الحزب منقسما حول الموقف من قانون الخدمة المدنية فالبعض يراه يلغي الفساد في المحليات وآخرون يروه يضر الموظف.
يعتبر الوزراء والمحافظون السابقون هم الورقة الرابحة التي قررت بعض الأحزاب والتحالفات الانتخابية اللعب عليها للفوز بمقاعد البرلمان المقبل، وقد ظهر جلياً من نتائج المرحلة الأولى فمثلاً ائتلاف «الجبهة المصرية» رشح على قائمته 3 وزراء سابقين من عهد مبارك وهم الدكتور عمرو سلامة وكان يشغل منصب وزير التعليم العالي، وعلي مصيلحي كان وزيرًا للتضامن الاجتماعي، وأيمن أبو حديد منصب وزير الزراعة.
وائتلاف «نداء مصر» قرر أن ينازع الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، رؤيته في الاختيارات للقائمة الوطنية التي يعدها من وزراء ومحافظين سابقين فقد دفع الائتلاف بالمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الأسبق، ليترأس اللجنة التشريعية حال فوزه، وترشحيه لرئاسة البرلمان،كما رشح الائتلاف الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، وعبد الله غراب وزير البترول الأسبق.
أما الدكتور حلمي الحديدي، وزير الصحة الأسبق، ومحمد أبو زيد وزير الري والموارد المائية السابق فقررا خوض الانتخابات على قائمة حزب «تيار الاستقلال».
فيما يخوض الدكتور على السلمي، نائب رئيس الوزراء السابق، جودة عبد الخالق، وزير التموين السابق، وزياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق الانتخابات ضمن قائمة صحوة مصر، وذلك في الوقت الذي رفضت فيه القائمة ترشح وزير القوي العاملة السابق، كمال أبو عيطة، على قوائمها الانتخابية.
وأيضًا تضم قائمة «في حب مصر» أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق.
كما يخوض الانتخابات معتز الشاذلي، نجل الراحل كمال الشاذلي كمرشح فردي مستقل، بمركز الباجور، بمحافظة المنوفية وتعتبر هذه الدائرة هي الدائرة التي كان يحسم فيها كمال الشاذلي الانتخابات بشكل حاسم.
لم يتوقف الأمر عند الوزراء ولكن كان أيضًا لعدد من المحافظين نصيب في سعي الأحزاب لضمها إلى قوائمها، أبرزهم المحافظون المرشحون على رأس الجبهة المصرية وهم سعد نصار، محافظ الفيوم السابق، وسمير سلام، محافظ الدقهلية السابق، وقدري أبو حسين، محافظ حلوان السابق، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية السابق، ومصطفى هدهد محافظ البحيرة السابق،واللواء سمير سلام محافظ المنيا الأسبق.
يصارع بعض العسكريون والضباط للدخول تحت قبة البرلمان ليدخلوا في إطار الصراعات القوية التي تحتدم للفوز والحصول على كرسي بالبرلمان، وذلك عبر تحالفات بعينها أو خوضهم كمستقلين أو عن طريق أحزاب عسكرية تضم عددًا كبيرًا من اللواءات والضباط المتقاعدين، ومن أبرز المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة هو اللواء سامح سيف اليزل، ضابط جيش سابق وعمل بجهاز المخابرات العامة عن قائمة «في حب مصر».
أما في دائرة قسم أول كفر الشيخ أعلن اللواء محمد الفقي وشهرته حمادة الفقي ضابط شرطة سابق ورئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي سابقًا والذي يخوض الانتخابات لأول مرة، والعميد محمد نبيه أنور سعيد وشهرته حمدي سعيد ضابط قوات مسلحة سابق واللواء إبراهيم قطاطو رئيس المحكمة العسكرية العليا الأسبق واللواء مهندس خليفة حامد ضابط قوات مسلحة سابق الانتخابات معتمدًا على شعبيته. كما يظهر في الصورة أيضا اللواء طيار أمين راضي «الأمين العام لحزب المؤتمر» والذي قرر خوض الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى اللواء المتقاعد طه غلوش النائب الأسبق والأمين العام لحزب «حماة الوطن» بمحافظة كفر الشيخ، أما عن المحافظات فكانت لمحافظتي «أسيوط وكفر الشيخ» نصيب الأسد من ترشح تلك الفئة، حيث تشهد دوائرهم إعلان عدد كبير من ضباط الجيش والشرطة السابقين خوضهم للانتخابات ومن بينهم «العقيد أمين طنطاوي وكيل مباحث التهرب الضريبي بمنطقة وسط الصعيد.
لا مانع من ترشح الوزراء السابقين
الدكتور قدري إسماعيل، الخبير السياسي، عميد كلية السياسة والاقتصاد، جامعة الإسكندرية، قال إنه طالما لا يوجد مانع قانوني لترشح الوزراء والمحافظين للانتخابات البرلمانية فسيكون ترشحه مكسبًا للحزب أو القائمة التي سيترشح على قائمتها خاصة إذا كانت الشخصية تتمتع بسمعة طيبة وخبرة سياسية فسيكون قطع شوطًا كبيرًا يؤهله للحصول على مقعد في البرلمان.
وأضاف قدري في تصريحاته، أن مَن يراهن من الأحزاب والقوائم على الشخصيات العامة كالوزراء والمحافظين لجذب الأصوات خاسر، لأن هناك فرقًا بين الشخصيات العامة وبين مَن يستطيع حقًا تمثيل الشعب خاصة أن الناخب أصبح لديه من القدرة والوعي ما يؤهله للمفاضلة بين الشخصية العامة ودورها الوطني وبين من يمثله في البرلمان خاصة أن دور النائب البرلماني تشريعي ورقابي وليس دورًا خدميًا.
اقرا ايضا:
