د.محمد فراج يكتب : انطلاقة جديدة للعلاقات العربية - الصينية
تشير نتائج زيارة الرئيس الصينى شى جين بينج إلى السعودية (٧-٩ ديسمبر) والقمم الثلاث التى شهدتها الزيارة إلى نجاح باهر يُمثل منعطفًا صاعدً جديدا فى مسار العلاقات العربية - الصينية التى تحقق، أصلا، إنجازات كبيرة خلال العقدين الأخيرين بصفة خاصة، وتتسم بديناميكية متسارعة، تجعل منها ظاهرة لافتة للنظر في العلاقات الدولية، التي جاءت هذه الزيارة فى لحظة فارقة من تطورها.
وإذا كان الشائع فى تحليلات الخبراء هو الحديث عن التطور العاصف للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين، فإن البيان الختامى للقمة العربية - الصينية يتحدث بوضوح فى أول بنوده عن الطابع الشامل لتطور العلاقات العربية - الصينية في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية».. ويؤكد البيان على «الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية فى الشرق الأوسط، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضى الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض وإدانة الاستيطان الإسرائيلى وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، ودعم وكالة «الأونروا» وتأكيد ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وحماية حقوق الشعب الفلسطينى «البند ٤».
كما ينص البيان على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضى «سوريا وليبيا واليمن» والتأكيد على «رفض التدخلات الأجنبية فى هذه الدول» والعمل المشترك في مواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة «البند العاشر» و«التأكيد على أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل» فى إشارة واضحة إلى البرنامج النووى الإسرائيلى، وأي تطلعات لامتلاك السلاح النووى من جانب إيران أو غيرها.
(RT، سى إن إن عربية، الشرق الأوسط، وكالات ومواقع - ١٠ ديسمبر) وهو نفس مصادرنا فى الإشارة إلى نقاط البيان الأخري.
وقد شمل «إعلان الرياض» أربعة وعشرين بندًا تتناول مختلف القضايا الدولية والإقليمية الهامة، بما فيها التأكيد على مبدأ «صين واحدة» وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضى الصينية، ودعم الموقف الصينى تجاه هونج كونج على أساس مبدأ «دولة واحدة ونظامان».
كما أكد «إعلان الرياض» على ضرورة احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى وحق الدول والشعوب في اختيار طرقها الخاصة فى التنمية ورفض التدخلا الأجنبية فى شئونها، والمساواة فى السيادة.. وغير ذلك مما لا يمكن أن تجده فى بيانات مشتركة مع الدول الغربية.
وفيما يتصل بالعلاقات العربية - الصينية أكد البيان على أهمية التنمية المؤسسية الشاملة لهذه العلاقات، بما فيها العلاقات الثقافية وأهمية دراسة لغات الأطراف، والعلاقات بين المؤسسات الشعبية، مع التأكيد علي دور «منتدى التعاون والتنمية» باعتباره إطارا شاملا لتنمية العلاقات من كافة جوانبها، وإصدار التوجيهات للوزارات والمؤسسات التنفيذية للعمل فى هذا السبيل كل فى مجال نشاطه.
انطلاقة جديدة
والحقيقة أن نتائج الزيارة والقمم الثلاث التى شهدتها يمكن اعتبارها «انطلاقة جديدة للعلاقات العربية- الصينية» وقد أشرنا فى مقالنا السابق حول الزيارة (الأموال - ١١/ ١٢) إلى أهمية توقيت زيارة الرئيس الصينى من زاوية أنها تجىء في لحظة تاريخية تشهد أفول الهيمنة الأمريكية والغربية على العالم وميلاد عالم متعدد الأقطاب، وما يتيحه ذلك من كسر قيود الهيمنة، وتنويع الخيارات الاستراتيجية أمام الدول الصغيرة والمتوسطة بما يحقق مصالحها على أفضل وجه.
كما أشرنا إلى الأفضليات التى يتيحها تعزيز العلاقات مع الصين من الزوايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية باعتبار أنها القطب العالمى الثانى، الذى يزحف بثبات نحو المكانة الأولي، وخاصة فى الجانب الاقتصادى. كما ذكرنا بعض المؤشرات الأساسية للتطور الكبير للعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والصين (الأموال - ١١ ديسمبر).
وقد تم توقيع عشرات الاتفاقات على هامش القمة، وخاصة بين بكين والرياض بما يُعطى دفعة كبيرة لهذه العلاقات فى مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والتكنولوجية.
وأشار الرئيس الصينى إلى أن حجم التبادل التجارى بين بلاده والبلدان العربية تجاوز الثلاثمائة مليار دولار (٣٠٠ مليار دولار) والأدق أنها تجاوزت الثلاثمائة وثلاثين مليار دولار (حسب أرقام اتحاد المصارف العربية، واتحاد البورصات العربية) حتى نهاية عام ٢٠٢١.. والمتوقع أن تكون أرقام العام الجارى أكبر بشكل ملحوظ، خاصة على ضوء التنامى الكبير لصادرات البترول السعودى والخليجى إلى الصين.
استثمارات ضخمة
كما بلغت الاستثمارات الصينية فى البلدان العربية فى الفترة من ٢٠٠٥ - نهاية ٢٠٢١ أكثر من مائتين وثلاثة عشر ملياراً (٢١٣ مليار دولار) منها (ثلاثة وأربعون ملياراً وستمائة مليون دولار) فى السعودية وأكثر من ستة وثلاثين مليار دولار فى الإمارات، وثلاثين مليار دولار فى العراق وحوالى ستة وعشرين مليار دولار فى مصر، وخمسة وعشرين مليارا وسبعة أعشار المليار في الجزائر، وقرابة الاثنين والخمسين مليار دولار فى بقية البلدان العربية (تقرير اتحاد المصارف العربية، وانظر أيضًا تقرير تعقب الاستثمار الصينى في العالم الصادر عن معهد أمريكان انتر برايز الأمريكى).
ومن الأهمية بمكان هنا الإشارة إلى أن الاستثمارات الصينية فى الدول العربية ليست الأكبر فحسب- قياسا بالدول الكبرى الأخرى- بل إنها أيضًا استثمارات مباشرة فى أهم فروع الاقتصاد، ولا علاقة لها بلعبة «الأموال الساخنة» الغربية التى تحسب زورًا كاستثمارات، بينما هى أدوات تدمير للاقتصادات الوطنية، كما أن الاستثمارات و(القروض) الصينية غير مشروطة، بخلاف الاستثمارات و(القروض) الغربية المصحوبة دائمًا بشروط تخص السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدول النامية، وتنتهك استقلالها الاقتصادى فى كثير من الأحيان، بل وتمتد أيضا إلى سياستها الإقليمية والدولية.
وقد أشرنا فى المقال السابق حول زيارة شى جين بينج إلى الفارق بين إمدادات السلاح والتكنولوجيا الصينية ونظيرتها الغربية (الأموال - ١١/ ١٢) بما يغنينا عن العودة هنا إلى هذه المقارنة.
تنوع وأمن الاستثمارات العربية
كما أشرنا إلى توجه بعض الاستثمارات العربية إلى الصين، وإلى جاذبية الصين كوجهة للاستثمارات، فضلا عن كونها وجهة آمنة، لأن الصين ليس لديها تلك الممارسات المعروفة لدى الدول الغربية الكبرى ــ وفى مقدمتها الولايات المتحدة ـ من مصادرة وتجميد لاستثمارات الدول الأجنبية حينما تختلف معها سياسيًا (كما حدث مع روسيا مؤخرًا.. والأمثلة كثيرة عموما).
والحقيقة أن المخاطر كثيرة على الاستثمارات العربية فى الغرب، ليس من ناحية التقلبات السياسية والنظرة الاستعلائية فحسب، والتى تسمح لنفسها بوضع القيود أو فرض العقوبات والتجميد والمصادرة.. إلخ، بل وأيضًا من ناحية التقلبات الاقتصادية والتقلبات الحادة فى أسعار صرف العملات، الأمر الذى يعود بخسائر ضخمة على الاستثمارات والودائع الأجنبية، وهو ما يوجب على الدول العربية وخاصة الدول البترولية التفكير بمنتهى الجدية فى ضرورة ـ إن لم يكن حتمية ـ تنويع وجهات استثماراتها وودائعها من الفوائض البترولية، التى تبلغ التريليونات فى الدول الغربية، وتوجيه أجزاء متزايدة من هذه الفوائض إلى بلدان مختلفة، وخاصة تلك البلدان ذات الجاذبية الاقتصادية الكبيرة كالصين (التى أصبحت منذ عام ٢٠٢١ أكبر وجهة جاذبة للاستثمار المباشر متفوقة على الولايات المتحدة) والهند والأسواق الآسيوية الصاعدة، ذات الاقتصادات سريعة النمو، والسياسات الأكثر أمنا واحترما تجاه الاستثمارات الأجنبية، وذلك حماية لثروات شعوبها.
وغنى عن البيان أن الدول العربية الشقيقة هى الأولى بنصيب أكبر من هذه الفوائض، بما يحققه ذلك من دفع لعملية التنمية فى الوطن العربى، وما يترتب على هذا من تحقيق لتطور واستقرار فى البلدان العربية، وهو هدف جدير بأن يوضع فى مقدمة اعتبارات الصناديق السيادية العربية، بالرغم من أى سلبيات يمكن أن تكون موجودة فى البلدان الشقيقة، ومن مبالغات «الخبراء» الاقتصاديين الغربيين والمحليين فى الحديث عن «مخاطر الاستثمار» فى وطننا العربى! وهى مبالغات ممجوجة لا تخدم إلا مصالح البلدان الغربية الكبرى.
وعلى أية حال فإن هذا ليس موضوع مقالنا، وقد أشرنا إليه للتذكرة فحسب وبالعودة إلى موضوع الاستثمار العربى فى الصين نود أن نؤكد على جاذبية وأ٬ن الاستثمار فى هذا البلد، بما يجعله جديرا بأن تتوجه إليه أجزاء معتبرة من الاستثمارات والفوائض البترولية العربية، وهو ما من شأنه تحقيق ربحية أكبر، فضلا عن الأمن، وعن المزيد من تعزيز العلاقات العربية - الصينية على أساس المصالح المتبادلة، بما يحقق ذلك من مكاسب هامة للدول العربية سياسيا وعسكريا واقتصاديا بالطبع.
