محمد عبد المنصف يكتب : رجال الأعمال والجامعات المصرية
أعلن التصنيف البريطاني عن إدراج جامعة دمياط في تصنيفها QS Arab Region University Rankings | 2022 لأول مرة، حيث جاءت الجامعة ضمن شريحة أفضل 151-180 جامعة على مستوى الجامعات العربية.
وروعي في الاختيار السمعة الأكاديمية وسمعة الجامعة ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة و شبكة البحوث الدولية ومدى تأثير الموقع الإلكتروني للجامعة، ونسبة الموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه ونسبة تنوع أعضاء هيئة التدريس ونسبة تنوع الطلبة بين التخصصات المختلفة وحجم التعاون الدولي.
وبصرف النظر عن الطفرة التي تشهدها جامعاتنا هذه الأيام في النشر العلمي والتصنيف الدولي فإن اهم عنصر لازال دون المستوي وهو تفاعل رجال الأعمال مع الجامعات في البحث العلمي، نظرا لانعدام الثقة بين الطرفين، ولعدم عمل الأساتذة بنظام فريق العمل وإنما كل يبحث عن نفسه. خذ لذلك مثلا القطاع الزراعي فنحن ننتج أعلى أصناف القمح والأرز انتاجية في العالم، ولكننا نستورد تقاوي الخضر والفاكهة، حيث يرفض رجال الأعمال الاعتماد علي التقاوي التي تنتجها جامعاتنا ومراكزنا البحثية، وقل ذلك في صناعة الأخشاب. وكذلك قطع غيار الآلات الزراعية والصناعية علي حد سواء، ولابد من دعوة الشركات الكبري لتمويل باحثي الماجستير والدكتوراه لتطوير خطوط الإنتاج لدي تلك الشركات، وهو ما يتطلب أن يكون الخريج رجلا تطبيقيا كي يستفيد منه صاحب العمل.
ولابد من النظر في تطوير قدرات الخريجين العلمية والعملية حتي تعود مصر قبلة العلم والعلماء في الشرق الأوسط كما كانت مطلع القرن العشرين، حين كانت شهادة جامعة القاهرة تعادل شهادات كبري جامعات أوروبا.
فلا يختلف اثنان علي وجود فجوة غير مفهومة وغير مقبولة بين باحثي الجامعات وباحثي المراكز البحثية، فضلا عن عزوف رجال الأعمال تماما عن التعامل مع الاثنين وتفضيلهم الاستيراد عن التصنيع المحلي نظرا لأن سعة السوق لا تستوعب مصنعا مصريا خالصا بنسبة 100% سواء لصناعة الآلات الزراعية أو السيارات أو الشاحنات العملاقة وكل ما نملكه مازال شركات تجميع لهذه المعدات.
