د.محمد فراج يكتب: الحرب الأوكرانية.. صراع على حافة الهاوية النووية (5– 5)

سيناريوهات الحرب.. واحتمالات التسوية

تشير التقارير الواردة من ميادين القتال فى أوكرانيا إلى استمرار القوات الروسية فى تحقيق تقدم على مختلف الجبهات، سواء فى الجنوب والشرق أو فى التعامل مع الاختراق الذى حققته القوات الأوكرانية فى مقاطعة "كورسك" الروسية، بينما تتوالى الأخبار عن الخسائر الكبيرة التى يتكبدها الجيش الأوكرانى فى الأفراد والمعدات واضطراره للانسحاب من مواقع جديدة كل يوم تقريبا، وصحيح أن الانتصارات التى تحققها القوات الروسية لا يمكن وصفها بأنها ضخمة أو كبيرة بصورة لافتة للنظر، إلا أن الصحيح أيضًا أنها تؤكد رجحان كفة الجيش الروسى بصورة متزايدة، وهى فى مجملها تمثل تفوقًا استراتيجيًا فى المواجهة الجارية بينها وبين الغرب على الساحة الأوكرانية.

وقد أوضحنا فى مقالنا السابق من هذه السلسلة (الأموال – 20/ 10/ 2024) كيف أن هذا الواقع يؤدى إلى تزايد الانقسامات والإحباط فى المعسكر الغربى، وعلى سبيل المثال فإنه بالرغم من التصريحات المتكررة عن السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى فى ضرب العمق الروسى، فلاتزال ألمانيا مُصرة على رفض هذه الخطوة خوفا من ردد الفعل الروسية وتهديدات موسكو باستخدام السلاح النووى التكتيكى، كما لاتزال أمريكا مترددة فى إعطاء الإذن لكييف باستخدام تلك الصواريخ بالرغم من إلحاح زيلينسكى المتواصل، ومن حماس بريطانيا وبولندا ودول البلطيق لدعوات ضرب العمق الروسى بغض النظر على العواقب الخطيرة المحتملة لمثل هذه الخطوة.

ومن ناحية أخرى رفض البرلمان الألمانى زيادة مساعدات برلين العسكرية لأوكرانيا ودعا المستشار الألمانى أولاف شولتس لعقد مؤتمر دولى للسلام فى أوكرانيا تحضره روسيا، وهو ما تعارضه أمريكا وبريطانيا وبولندا ودول البلطيق، بينما تؤيده المجر وسلوفاكيا ومعروف أن ألمانيا بالذات هى الدولة التى دفعت الثمن الأكثر فداحة لتأثيرات العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا، وخاصة فيما يتصل بتكلفة الموارد البديلة لإمدادات الغاز والبترول والفحم الروسية، بينما أعلنت وزيرة خارجية فنلندا بوضوح أن الدول الغربية قد تعبت من دعم أوكرانيا ونأمل بشكل متزايد فى التسوية مع روسيا بشكل أو بآخر.

ثغرات أمريكية فى جدار الحصار

التململ الأوروبى من الآثار السلبية للعقوبات ضد روسيا أجبر الولايات المتحدة على اتخاذ خطوة مهمة تبدو متناقضة بوضوح مع ما أعلنته مؤخرًا من عقوبات جديدة ضد شركات وشخصيات روسية وشركات صينية وتركية وإماراتية تتعاون مع روسيا فى مجال السلاح والطاقة، فقد أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكيةOFAC عن تصريح مؤقت بإجراء معاملات مع البنوك الروسية الرائدة فى مجال الطاقة "والخاضعة للعقوبات" حتى نهاية أبريل عن العام القادم، أى لمدة ستة أشهر، وتم نشر القرار على موقع المكتب المذكور على الشبكة العنكبوتية يوم "30 أكتوبر المنقضى".. ويسرى الاستثناء الأمريكى على البنك المركزى الروسى وأكثر من عشرة بنوك ومؤسسات مالية روسية (30 /10/ 2024 - Ofac) علما بأن وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد مددت حتى 8 يناير 2025 ترخيصا يسمح للأفراد والكيانات القانونية الأمريكية بدفع الضرائب فى روسيا (RT ، 30/ 10/ 2024).

وواضح أن القرار الخاص برفع العقوبات مؤقتا عن البنوك والكيانات الروسية المرتبطة بقطاع الطاقة قد جاء كاستجابة أمريكية للنذر الأوروبى من الخسائر الكبيرة بسبب حظر استيراد موارد الطاقة الروسية، وهو إجراء يمثل ثغرة كبير فى جدار العقوبات الغربية ضد روسيا. وليس مستبعدًا أن يتم تمديده مرة أخرى مادامت الحاجة الأوروبية لموارد الطاقة الروسية قائمة، علمًا بأن العقوبات فى هذا الصدد يتم انتهاكها بصورة منتظمة من جانب الشركاء الأوروبيين، إذ تستورد دول أوروبية عديدة مشتقات البترول الروسى من الهند وغيرها، كما تستورد الغاز الطبيعى الروسى "المسال" الأرخص بكثير من نظيره الأمريكى، ويحدث هذا بصورة متزايدة.

ومن ناحية أخرى فقد فشلت الجهود الأمريكية والغربية فى إجبار أغلب دول العالم على مقاطعة روسيا، نظرًا لأن العقوبات الغربية أحادية الجانب، وغير صادرة عن مجلس الأمن، وفى مقدمة الدول الرافضة للالتزام بالعقوبات الغربية قوى اقتصادية كبرى كالصين والهند والبرازيل، فضلا عن الدول العربية والأفريقية والآسيوية والأمريكية اللاتينية، التى ترى في العلاقات مع روسيا مصلحة اقتصادية لها.

• خسائر اقتصادية استراتيجية

ولابد من الإشارة هنا إلى الخسائر الاقتصادية ذات الطابع الاستراتيجى التى تتكبدها الولايات المتحدة وحليفاتها الغربيات بسبب نظام العقوبات القاسى الذى تفرضه على روسيا، وفى مقدمتها تعزيز اتجاه دول البريكس إلى التطوير المتسارع لعلاقاتها الاقتصادية البينية، بما فى ذلك وبصفة خاصة تطوير نظام الدفع والتسوية باستخدام العملات المحلية وتقليص اعتمادها على الدولار، وهو ما أكدت عليه قمة «بريكس» الأخيرة فى روسيا.

ويكفى أن نعتبر إلى أن التجارة بين روسيا والصين قد بلغت حوالى «٢٤٠ مليار عام ٢٠٢٣» أكثر من «٩٠٪ تسعين بالمائة منها تم بالرويل واليوان» كما يجب الإشارة إلى أن سحب الاستثمارات الغربية من روسيا يفتح المجال للصين لتوجيه استثمارات متزايدة منها إلى السوق الروسية الكبيرة والغنية بمواردها الطبيعية الضخمة.. وهو أمر يعزز قدرات الصين التنافسية فى مواجهة أمريكا.

من يدفع الثمن؟

لسنا بحاجة للقول إن الاقتصاد العالمى كله قد تضرر بسبب الحرب الأوكرانية والمواجهة الشاملة بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا، ومعروف أن الاتحاد الأروبى قد خسر حوالى تريليون دولار عام 2023 وحده نتيجة لفروق الأسعار بين موارد الطاقة الروسية والبدائل التى اضطر للجوء إليها، وفى مقدمتها الغاز الأمريكى المسال، وكذلك بسبب اشتعال أسعار موارد الطاقة.

غير أن أوروبا ستضطر على ما يبدو إلى دفع فواتير أكبر بكثير إذا ما استجابت للضغوط الأمريكية لضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبى بالرغم من عدم توافر شروط الانضمام، فبعد اتضاح استحالة التحاق كييف بحلف شمال الأطلنطى، أصبحت أمريكا تضع تركيزها على مسألة انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى، ونظرا لأن الاقتصاد الأوكرانى قد تعرَّض لدمار شامل بسبب الحرب، وسيتعرض لمزيد من التدمير مع استمرار القتال والضربات الروسية، فضلا عن خسارة مزيد من المناطق ذات الأهمية الصناعية والزراعية، فإن إعادة إعمار أوكرانيا وإعادة بناء اقتصادها ستتكلف تريليونات من الدولارات، وهى خسائر يمكن أن تدفع بالاقتصادات الأوروبية سنوات عديدة للخلف، ولذلك نتوقع أن تواجه مثل هذه الخطوة برفض دول أوروبية عديدة، مع ملاحظة أن أمريكا غير معروف عنها إطلاقا المشاركة بسخاء فى أمور كهذه، ومع ما هو معروف من تغلغل كبير للفساد فى النظام الإدارى والسياسى الأوكرانى، وعدم كفاءة عموما، فضلا عن أطماع بعض جيران أوكرانيا، وخاصة بولندا في أجزاء معتبرة من المناطق الأوكرانية المجاورة لها (راجع الأموال، 20/ 10/ 2024) وناهيك بالطبع عن الرفض الروسى لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبى، وهو اعتبار يصعب تجاهله فى ضوء الأوضاع العسكرية على الأرض.

أفق استراتيجى مسدود

وبناء على ذلك كله يبدو الأفق الاستراتيجى مسدودًا أمام أوكرانيا للبقاء كدولة متماسكة فى حدودها الحالية، ويبدو الاحتمال الأرجح هو تقسيمها بين ما ستمكن روسيا من السيطرة عليه من الأراضى الأوكرانية، وما يمكن أن تحاول بولندا والمجر الاستيلاء عليه من مناطق غرب أوكرانيا، حيث توجد أقليتان بولندية ومجرية، وفى هذه الحالة يمكن أن تبقى المنطقة الوسطى من البلاد كمنطقة عازلة بين روسيا والناتو وكدولة ضعيفة لا يمكن مقارنتها بأوكرانيا الحالية.

أما السيناريو الثانى فهو استمرار الحرب والمواجهة الشاملة مع نجاح الضغوط الأمريكية والأوروبية فى كبح جماح الأطماع البولندية والمطالب المجرية في الغرب الأوكرانى، ومع نجاح روسيا فى السيطرة على مزيد من أراضى أوكرانيا التى كانت مناطق روسية أصلا، وربما فى عزل البلاد بصورة كاملة أو شبه كاملة عن البحر الأسود، وفى جميع الأحوال يظل هذان الاحتمالان بمثابة هزيمة استراتيجية كبيرة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وخطوة كبيرة نحو بناء عالم متعدد الأقطاب.

ويبقى السيناريو الثالث هو نشوب حرب نووية بسبب أوكرانيا وهو السيناريو الذى نراه أقل ترجيحًا لما ينطوى عليه من مخاطر هائلة على البشرية بأسره، وهو ما نشك فى أن يقدم عليه أى طرف لديه ذرة من العقل.

وفى جميع الأحوال يظل السلام بعيدًا فى أوكرانيا، وتظل أطماع أمريكا والغرب فى توسيع الناتو والهيمنة على العالم سببًا لحروب محتملة، وللدمار ومعاناة عشرات أو حتى مئات الملايين من البشر.