«عبد اللاه»: شروط اتحاد المقاولين للتصنيف ضرت 80 % من الشركات
أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، ضرورة مواجهة شركات المقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة، التي تمثل نحو 80% من قوام الشركات العاملة بالقطاع لتحديات كبرى وشروط مجحفة لرفع تصنيفها بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء للحصول على عمليات بقيم مالية أكبر.
وأشار عبد اللاه، إلى أن القطاع عانى في السنوات الماضية من بعض الشروط المجحفة في ضوابط وقوانين الاتحاد الخاصة برفع التصنيف وعددها 3 شروط ما اسهم في حرمان شركات مقاولات واعدة ولديها كفاءات فنية وإدارية من رفع تصنيفها وتباطؤ ظهور كيانات جديدة في السوق.
وأضاف عبداللاه أن الشرط الأول يتمثل في إلزام المقاول بتقديم عقد ختامى لقيمة أكبر مقاولة قام بتنفيذها في 12 شهرا خلال الخمس سنوات الأخيرة فعلي سبيل المثال فان مقاول الفئة الثالثة أعمال المباني لابد أن يكون قد أنتهي من مشروع بقيمة 10 ملايين جنيه تصل إلى 7 ملايين و500 ألف جنيه في حال احتساب الحد الأدنى لذلك الشرط وهو 75 % من النسبة المطلوبة حتى يستطيع رفع تصنيفه إلى الفئة الثانية مع استفياء الشروط الاخرى، لافتا إلى أنه في حال تنفيذ المقاول أعمال بقيمة 7 ملايين جنيه فقط لن يتم رفع تصنيفه كما لا يجوز ضم أكثر من عقد للاستفادة بالقيمة المالية لتلك العقود في نفس الفترة المحددة مما يمثل ظلمًا مجحفًا للمقاول.
واقترح عبد اللاه الية للتغلب على تلك المشكلة وهى تغريم المقاول مبلغ مالي بنسبة مئوية لا تقل عن 2% عن كل 100 ألف جنيه، وأوضح عبد اللاه أن ثانى الشروط هو مدة الخبرة والتي يتم احتسابها من تاريخ القيد بالاتحاد أو من واقع السجل التجارى للمقيدين قبل عام 2000.
ويشترط على المقاول لرفع التصنيف إستيفاء مدة خبرة فعلى سبيل المثال يحتاج مقاول الفئة الرابعة بأعمال الطرق إلى مدة خبرة 8 سنوات لرفع تصنيفه إلى الفئة الثالثة ويجوز تخفيضها إلى 6 سنوات وذلك حال إحتساب نسبة الـ 75% الحد الأدنى المسموح لسنوات الخبرة ويتم احتسابها فقط من تاريخ القيد بالاتحاد.
وأشار عبد اللاه إلى امكانية إيجاد حلول مبتكرة للتغلب على ذلك الشرط منها فرض غرامة مالية لا تزيد عن 5 آلاف جنيه وذلك لكل سنة تنتقص من مدة خبرة المقاول بحد أقصى أربع سنوات بالإضافة إلى امكانية إحتساب مدة الخبرة من واقع السجل التجاري سواء للمقيدين قبل عام 2000 أو بعد ذلك.
وأضاف عبد اللاه أن ثالث الشروط هي حتمية امتلاك المقاول جهاز فني وإداري ومالي باعداد كبيرة، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تزيد قيمتها عن 20 مليون جنيه لا تحتاج إلى 10 أو 15 مهندس و5 محاسبين ويتم تنفيذها باعداد اقل من المطلوبة.
وأشار إلى أن هناك شركات تلجأ إلى طرق ملتوية للتغلب على ذلك الشرط مما لايحقق استفادة للاتحاد أو الشركات لافتًا إلى امكانية تغريم المقاول 1000 جنيه حد أدنى عن كل مهندس أو محاسب أو قانوني ينقصه لقبول رفع التصنيف.
وأكد عبد اللاه أن تلك الإقتراحات من شانها زيادة موارد الاتحاد إلى نحو 150 مليون جنيه سنويًا حيث بفرض أن عدد شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد 20 ألف شركة مقاولات منهم 15 ألف شركة صغيرة ومتوسطة وقامت كل شركة بدفع مبلغ 10 آلالاف جنيه سنويًا لرفع فئتها سيحقق ذلك استفادة كبرى للمقاولين ويضمن موارد مالية إضافية للاتحاد.
