عبد النور يعلن خروج الأراضى الصناعية من قانون المناقصات والمزايدات
قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة وافقت على تعديل سياسة تخصيص الأراضى الصناعية من خلال تعديل المادة الخاصة فى قانون المزايدات والمناقصات بهدف بيع الأراضى الصناعية بأسعار محددة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن الأراضى الصناعية ليست سلعة وإنما هى ميزة لتشجيع الصناعة.
وأضاف عبد النور، خلال اللقاء الذى نظمته جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه لترفيق الأراضى الصناعية وتوفيرها للمستثمرين فى 36 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية.
حضر اللقاء السفير اللبنانى بالقاهرة الدكتور خالد زيادة ورجال البنوك المصرية واللبنانية وأعضاء اتحاد الصناعة، وعدد كبير من رجال الصناعة والتجارة ورجال الأعمال اللبنانيين والمصريين.
وحول مشكلة الطاقة أكد عبد النور أن الحكومة دخلت فى مفاوضات لسداد مديونية هيئة البترول لدى شركات التنقيب البالغة 5.5 مليار دولار لتحفيز الشركات العالمية على البحث وزيادة الإنتاج، إضافة إلى وضع خطة عمل لإنتاج مزيد من الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وكشف عن مفاوضات تتم مع وزارة البيئة للسماح لشركات إنتاج الأسمنت باستخدام الفحم والكوك فى الإنتاج مع مراعاة الاشتراطات البيئية.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن ما يتم تداوله من أرقام عن المصانع المتعثرة ليس دقيقا، وأنه يتم حصر المصانع المتعثرة وإيجاد حلول تمويلية وفنية لإقالتها من التعثر، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا على ضرورة أن تقوم البنوك بدورها فى التمويل للمنشآت الصناعية بصفة عامة.
وأكد أن الحكومة تحارب سياسات الإغراق غير الشريفة وظاهرة ضرب الفواتير، وأن مصر حريصة على محاربة مثل هذه الممارسات التى تضر التجارة المصرية. وقال إن المجالس التصديرية وافقت على برنامج المساندة التصديرية باستثناء مجلسين هما الزراعة والآثات. وأكد ان المبلغ المدرج فى برنامج المساندة غير كافٍ، ولكن هناك حرصا على تعديله وزيادته دعما للشركات المصدرة فى القريب.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق مع وزارة التضامن الاجتماعى على تقسيط متأخرات التأمينات وتأجيلها لمدة 6 أشهر، وأن يتم ذلك من خلال وزارة الصناعة.
وأكد عبد النور أنه تم الاتفاق أيضا مع هيئة التنمية الصناعية على مد فترة السماح لتنفيذ المشروعات لمدة سنة مراعاة لظروف البلد، كما تم مراجعة كل ما يخص خطابات الضمان وتسهيل الإجراءات المتعلقة اصدار التراخيص.
وأكد عبد النور أن الحكومة مؤمنة بأهمية مشروع قناة السويس باعتباره مشروعا مصريا وطنيا يأتى على رأس أولويات الوزارة.
من جانبه، دعا المهندس سمير فهمى، رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى ضرورة عمل شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل المساهمة الفعالة فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيع الصادرات والتجارة والصناعة، وزيادة القدرة التنافسية لمناخ الأعمال فى مصر.
وأكد أهمية تشكيل اللجنة المصرية اللبنانية العليا، برئاسة وزير التجارة والصناعة، لبحث كل الأمور المتعلقة بتنمية التبادل التجارى بين البلدين.
وأشار فؤاد حدرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، إلى أن الملف التجارى بين مصر ولبنان يحقق طفرات ملموسة فى هذا الصدد بدعم وتعاون الوزير المفوض التجارى سعد الشيخ، رئيس المكتب التجارى بالسفارة المصرية بلبنان، الذى يساعد فى إبرام الشركات اللبنانية والمصرية صفقات تصديرية كبيرة، لافتا إلى أن حجم التجارة بلغ مليار دولار سنويا فى حين أن إجمالى الاستثمارات اللبنانية فى مصر تعدى 3.6 مليار دولار.
