الأموال
السبت 26 أبريل 2025 05:16 صـ 27 شوال 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي

كُتاب الأموال

أسامة أيوب يكتب: دعوة سعد الهلالى لتعديل قوانين المواريث.. تحريض على تعطيل آيات القرآن الكريم

أسامة أيوب
أسامة أيوب


من المثير للريبة حقًا أن الدكتور سعد الدين الهلالى لايزال ماضيًا قُدمًا فى مواصلة الابتداع والاجتراء على انتهاك ما هو معلوم من الدين بالضرورة حتى ما ورد فى القرآن الكريم من نصوص قطعية وعلى النحو الذى يُثير الفتنة ويشيع البلبلة بين عامة المسلمين.
الدكتور الهلالى كان صاحب الدعوة إلى عدم وقوع الطلاق الشفوى والتى حاول من خلالها تحريض الدولة ورئيسها تحت ادعاء الاجتهاد على فرض هذه الدعوة البدعية على المسلمين المصريين لولا تدخل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بكل حسم ومعه علماء الأزهر الشريف الذين تصدوا لذلك الافتئات على الشريعة وأكدوا وقوع الطلاق الشفوى وأفشلوا تلك الدعوة المريبة المخالفة للشرع.
لقد كانت دعوة الهلالى بعدم الاعتداد بالطلاق الشفوى تعنى أن يعيش زوجان فى الحرام إذا لم يتم إيقاع الطلاق عند المأذون، وهو الأمر الذى يستجلب سخط الله ولعنته على الزوجين ولا أبالغ إذا قلت على كل المسلمين، لأنه من المعلوم أن الزواج والطلاق ينعقدان بكلمة بحسب قوله صلى الله عليه وسلم "استحللتم فروجهن بكلمة الله".
...
وفى سياق توجه الهلالى الدائم والدءوب للابتداع فى الدين وإثارة الفتن، وبعد أن سبق له الافتئات على صحيح البخارى والتشكيك فيما ورد فيه من الأحاديث النبوية الشريفة، إذا به يخرج علينا الأسبوع الماضى ويفجِّر قنبلة مدوية تناثرت شظاياها فى مصر وفى أرجاء العالم الإسلامى بدعوة بدعية مريبة أخرى للمساواة بين الذكر والأنثى فى المواريث فى تجاوب غير متوقع ممن يفترض فيه أنه عالم إسلامى مع مطالب الملاحدة والمعارضين لشرع الله.
ومن العجيب بين عجائب الدكتور الهلالى أنه يتأول على الله وشريعته كما قال فى حديثه على فضائية العربية إنه لا يوجد نص قرآنى يمنع المساواة فى المواريث فى درجة القرابة مثل الأخ والأخت وهو بذلك يتغافل بل يُنكر وهو العالم الإسلامى أن نصوص المواريث الواردة في القرآن الكريم قطعية لا تقبل الاجتهاد.
ثم إنه يمضى فى التأول ويبتدع تفسيرًا لم يقل به أحد من الأئمة وعلماء المسلمين منذ عهد الصحابة وحتي الآن لآية "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" وهو أن توصية الله مقصود بها مراعاة حق الضعيف أى الأنثى، ومن ثم فإن المقصود من التشريع – فى رأى وتفسير الهلالى – أن يكون للأنثى نصف التركة وترث سهمًا من سهمين!!
هذا الابتداع بهذا التفسير الشاذ لتعديل نصوص المواريث الواردة فى القرآن الكريم يمثل وبحق بحسب بيان الأزهر الشريف محاولة لإقامة استدلالات غير صحيحة لتحليل ما هو حرام وتحريم ما هو حلال ومن ثمَّ فإنها جريمة فكرية تهدد استقرار الأسر المصرية.
...
وفى محاولة فاشلة لإسباغ المشروعية وتبرير دعوته البدعية للمساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث، فإنه يستشهد بقيام بعض الأسر فى مصر بتوزيع التركة بالتساوى بين الذكور والإناث بالتراضى، غير أنه فى هذا الاستشهاد تغافل عن "التراضى" إذ إن التراضى والذى قد يكون على سبيل تفضل الإخوة الذكور على أخواتهن فى إطار من التعاطف والمحبة الأسرية، لا يعنى على الإطلاق إنكارا للشريعة أو دعوة لتعطيلها، ومن ثم فإن هذا المثال لا يصب فى خانة تبرير الدعوة البدعية بتعطيل نصوص وآيات المواريث قطعية الثبوت.
...
الخطير فى دعوة وبدعة الهلالى أنه افترض وجود رغبة شعبية فى مصر لتغيير نصوص المواريث أو بالأحرى فإنه يحرض المصريين على ذلك، ومن ثم وجود قرار شعبى "وليس قراره الشخصى" يوافق على هذا التغيير ولذا فإن على "الإدارة" وهو بذلك يقصد ولى الأمر رئيس الدولة الدعوة لإجراء استفتاء شعبى لتغيير قوانين المواريث المعمول بها بما يتوافق مع ما أسماها رغبة المجتمع! ووقتها سيكون على المحاكم تنفيذ القوانين الجديدة وكما يقول لن يستطع أحد الاعتراض على أحكامها الملزمة، أى أن الهلالى يعتبر أحكام القضاء بعد تغيير قوانين المواريث ملزمة ولا اعتراض عليها، بينما يدعو للاعتراض على أحكام الشريعة ونصوص المواريث قطعية الثبوت كما وردت فى القرآن الكريم!!
...
الأخطر فى دعوة الهلالى البدعية أنها تنطوى على تحريض ولي الأمر مرة أخرى بعد "الطلاق الشفوى" على انتهاك الشريعة وإجراء استفتاء شعبي لتغيير قوانين المواريث وتعطيل آيات القرآن الكريم، وهو الأمر الذى استنكره الأزهر الشريف أيضا الذى وصف دعوة الهلالى لتعديل قوانين المواريث تحت اسم تدين شخصي أو قانونى بأنها افتئات على الشرع وعلى ولى الأمر.
...
واقع الأمر فإن قضية المواريث فى الشريعة الإسلامية تتعرض لالتباس كبير خاصة عند التوقف فقط أمام حالة "للذكر مثل حظ الأنثيين" والتى يثير المشككون بسببها لغطًا كبيرًا، إذ من المعلوم أن حالات التوريث بضع وعشرون حالة من بينها الأخ والأخت والزوج والزوجة والوالد والوالدة وهى التى يكون فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، وفقط، وبينما فى بقية الحالات قد يتساوى الذكر مع الأنثى، وفى حالات أخرى يكون نصيب الأنثى أكبر من الذكر، بل فى بعض الحالات ترث الإناث ولا يرث الذكور شيئا من التركة.
...
ولذا فإن الادعاء بظلم الأنثى فى تشريعات المواريث يسقط بالضرورة بعد استعراض حالات التوريث الأخرى، مع ملاحظة أن نص الآية الكريمة "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" نزلت لمعالجة الظلم الذى كان يقع على الأنثى بحرمانها من الميراث وفقًا للتقاليد السائدة فى الجاهلية، حيث شرعت لها هذه الآية فى القرآن حقها فى الميراث ومع ملاحظة أخرى فى هذا السياق وهى أن التشريع جعل نصيب الأنثى هو المقياس ولم يقل للأنثى نصف نصيب الذكر، وذلك تحديدا وعلى نحو أخص فى حالة توريث الأخ والأخت، ولعله لا تخفى الحكمة الإلهية فى جعل نصيب الذكر (الأخ) ضعف نصيب الأنثى (الأخت) وهى أن الأخ ملزم برعاية أخته فى حالة احتياجها.
العجيب أيضًا أن الدكتور الهلالى فى محاولة للتحايل لتبرير دعوته للمساواة بين الذكر والأنثى وتغيير قوانين المواريث لجأ إلى خلط فاضح بين المعاش والميراث.. مستندًا إلى المساواة بين الأخ والأخت فى المعاش عن الأب المتوفى، وهو بهذا الخلط يتغافل عن قصد بحسبانه يعلم أن المعاش خاص بالنفقة أى نفقة المعيشة وتكلفة المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك، وهو الأمر الذى ينطبق على الميراث.. فهذا ليس كتلك.
...
خلاصة القول هى أن المواريث وتقسيمها كما وردت فى القرآن الكريم بنصوص قطعية هى وبحسب لغة خطابنا فى العصر الحالى خط أحمر لا يجوز ولا يحق لأحد من المسلمين ولا فقيه ولا ولى أمر أن يتعداه ويتجاوزه بالتغيير أو التعديل، إذ إن تشريع المواريث تحديدًا تضمن توزيع التركات بالتفصيل والتحديد فى آيات ونصوص قطعية، بينما أحاد تفاصيل أداء عبادات أخرى مثل الصلاة والزكاة إلى السُنَّة النبوية ولذا فقد وصف القرآن الكريم مسألة المواريث كما وردت فى النصوص القطعية بأنها "فريضة من الله" ومن ثم فإن من يعترض عليها بالتعديل والتغيير فإنه يحارب الله ورسوله وآثم قلبه.
...
ولذا فإن دعوة سعد الهلالى لتعديل قوانين المواريث المستندة إلى القرآن الكريم والنصوص القطعية هى فى حقيقتها دعوة لتعديل آيات القرآن الكريم وانتهاك الشريعة الإسلامية ومحاربة الله ورسوله.
...
يبقى أخيرًا أن استنكار الأزهر الشريف وتصديه لبدعة سعد الهلالى ليس كافيًا، إذ يبقى موقف جامعة الأزهر التى يعمل بها أستاذًا، إذ لا يصح ولا يجوز أن يبقى فى هيئة تدريسها من يدعو لتعديل نصوص المواريث وآيات القرآن الكريم، أم أن لتلك الجامعة العريقة التى تعد منارة الإسلام وعلومه فى العالم رأيًا آخر؟!

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.8986 50.9986
يورو 58.0499 58.1843
جنيه إسترلينى 67.6850 67.8435
فرنك سويسرى 61.9506 62.1025
100 ين يابانى 35.9251 35.9982
ريال سعودى 13.5690 13.5964
دينار كويتى 166.2104 166.5914
درهم اماراتى 13.8564 13.8855
اليوان الصينى 6.9825 6.9979

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5474 جنيه 5440 جنيه $106.66
سعر ذهب 22 5018 جنيه 4987 جنيه $97.77
سعر ذهب 21 4790 جنيه 4760 جنيه $93.32
سعر ذهب 18 4106 جنيه 4080 جنيه $79.99
سعر ذهب 14 3193 جنيه 3173 جنيه $62.22
سعر ذهب 12 2737 جنيه 2720 جنيه $53.33
سعر الأونصة 170269 جنيه 169203 جنيه $3317.36
الجنيه الذهب 38320 جنيه 38080 جنيه $746.59
الأونصة بالدولار 3317.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى