د.محمد فراج يكتب : زلزال في العلاقات الدولية

لا نبالغ إذا قلنا إن المحادثة الهاتفية المطولة التى أجراها الرئيس الأمريكى ترامب مع نظيره الروسى بوتين (يوم 12 فبراير المنقضى) حول سبل معالجة المواجهة بين روسيا والغرب بخصوص أوكرانيا والعلاقات الأمريكية – الروسية، كانت أشبه "بزلزال استراتيجي" ضرب العديد من أسس التحالف الغربى، وأحدث صدعا كبيرًا فى حلف الناتو والعلاقات الأمريكية – الأوروبية، كما خلق أرضية جديدة للعلاقات الروسية – الأمريكية ولا يكاد يمر يوم جديد دون أن تتوالى توابع هذا الزلزال.
مبادرة ترامب كانت اعترافًا فعليًا بهزيمة الغرب في المواجهة ضد روسيا فى أوكرانيا وحولها وتلتها خلال أيام قليلة (18 فبراير) محادثات مطولة فى الرياض حول سبل التسوية (راجع الأموال – 23 فبراير) ومجمل العلاقات الروسية الأمريكية، سرعان ما تلتها سلسلة من المحادثات بين ممثلي الطرفين، وتتلوها جولات أخرى من المفاوضات بين وفدين رفيعي المستوى، برئاسة وزيري خارجية البلدين، واللافت للنظر أن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا قد تم استبعادهما من هذه المفاوضات التي تجري تمهيداً لعقد قمة قريبة بين بوتين وترامب للاتفاق على أسس التسوية، بينما تنهمر كل يوم تصريحات من جانب ترامب وغيره من كبار المسئولين الأمريكيين تتهم الرئيس الأوكراني بالتسبب في إشعال الحرب، وبإهداره لفرص السلام، وبأنه ديكتاتور يتراس نظاماً يتغلغل فيه الفساد، والأهم من ذلك أن تصريحات ترامب وكبار مسئولي إدارته تتحدث بوضوح عن استحالة عودة روسيا إلى حدود ما قبل 2014 (أزمة القرم) أو حدود (2022 / تاريخ بداية الحرب الجارية، منذ ثلاث سنوات والتي اشتعلت في 24 فبراير 2022)، كما تتحدث عن استحالة انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو".. بل يقول ترامب "إن على أوكرانيا أن تنسى إمكانية الانضمام إلى الناتو"، كما تعلن واشنطن بوضوح أنها لن تقدم أى ضمانات أمنية للتسوية المرتقبة حينما يتم الاتفاق عليها وأن تقديم مثل هذه الضمانات هى مسألة تخص الأوروبيين باعتبارهم جيرانا لأوكرانيا.
بينما يتمترس الاتحاد الأوروبى خلف الموقف القديم الذى كانت تتبناه الولايات المتحدة والذى يطالب بانسحاب القوات الروسية ليس من المقاطعات الشرقية الأوكرانية الأربع فحسب "دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيه وخيرسون" بل وأيضًا من شبه جزيرة القرم التى استعادتها روسيا منذ عام 2014، ذلك بغض النظر عن النتائج الفعلية للحرب التى حققت فيها روسيا مكاسب استراتيجية ضخمة بالرغم من الدعم الهائل الذي قدمته دول الناتو وعلى رأسها الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال سنوات الحرب الثلاث وبالرغم من العقوبات الاقتصادية الغربية غير المسبوقة في تاريخ العلاقات الدولية.
كيف تحارب أوروبا بدون أمريكا؟!
وقد سارع زعماء الدول الأوروبية الكبرى "ألمانيا وفرنسا ومعهما بريطانيا المنسحبة من الاتحاد الأوروبى" لإدانة الموقف الأمريكى وأعلنوا تمسكهم بمواصلة الدعم الأوروبى لأوكرانيا وزيادة هذا الدعم وشهدت الفترة الماضية أكثر من اجتماع قمة للاتحاد الأوروبي بمشاركة بريطانيا المنسحبة من الاتحاد أكدت التمسك بهذا الموقف وعلى ضرورة مواجهة الخطر الروسى الذى أكد الزعماء الأوروبيون على أنه سيستفحل إذا لم يتم إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية في أوكرانيا وإجبارها على الانسحاب.
والحقيقة أنه ليس مفهومًا كيف ستتمكن أوروبا من تحقيق هذا الهدف وحدها إذا كانت قد فشلت فى تحقيقه بمشاركة أمريكا؟! علما بأن المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية لأوكرانيا كانت أكبر بكثير من نظيرتها الأوروبية، كما أن الأسلحة الأمريكية التى تلتها أوكرانيا كانت أكثر تقدما من نظيرتها الأوروبية، وخاصة صواريخ الدفاع الجوى باتريوت والصواريخ المضادة للدبابات جافلين وبعيدة المدى آتاكامس القادرة على ضرب العمق الروسى ودبابات أبرامز فضلا عن طائرات إف 16 أى أن المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا كانت أكبر من حيث الكم، وأكثر تقدما من حيث النوع، كما أن المساعدات الاقتصادية الأمريكية لكييف أكبر بكثير من نظيرتها الأوروبية حيث تعرضت الاقتصادات الأوروبية لخسائر كبيرة دفعت بها إلى الركود بسبب الآثار السلبية للعقوبات القاسية على روسيا، ولنا أن نتساءل فقط عن نتائج رفع أمريكا للحظر المفروض على مشاركة البنوك والمؤسسات الاقتصادية الروسية فى منظومة سويفت الدولية للتسويات المالية.
السؤال الأشمل والأوسع مدى الذى آثاره الموقف الأمريكى يتصل بالأمن الأوروبى عمومًا وإمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة فى ضمان هذا الأمن اعتمادا على مشاركة القارة العجوز فى الناتو والتنيجة التى توصل إليها الزعماء الأوروبيون هى أنه فى ظل السياسة الأمريكية الحالية لا يمكن الاعتماد على الناتو كضمانة للأمن الأوروبى وبالتالى فقد عادت إلى الواجهة الدعوة إلى إنشاء منظومة أوروبية مستقلة للأمن وهو حلم أوروبى قديم، وقرر الاتحاد الأوروبى اعتماد مائة وستين مليار دولار إضافية لتطوير هذه المنظومة كما أعلنت فرنسا استعدادها لتقديم قواتها الصاروخية النووية كقوة ردع لمنظومة الأمن الأوروبية المقترحة، غير أن هذه القوة الفرنسية (أربعمائة رأس نووى من كافة الأنواع الاستراتيجية والتكتيكية لا يمكن مقارنتها بقوة الردع الأمريكية التى تضم أكثر من ألف وسبعمائة رأس استراتيجية، فضلا عن آلاف من الرؤوس التكتيكية والصواريخ والقاذفات الاستراتيجية القادرة على حملها.
ومن ناحية أخرى فإن أمريكا تتحمل سبعين بالمائة من موازنة حلف شمال الأطلنطى وتضغط بشدة على الدول الأوروبية المشاركة فى الحلف لترفع إنفاقها العسكري إلى اثنين بالمائة من ناتجها المحلى الإجمالى لتعزيز مشاركتها فى موازنة الناتو، وهو ما تماطل أغلب الدول الأوروبية فى الاستجابة له بينما يقدر الخبراء أن تكلفة تطوير منظومة أوروبية مستقلة للأمن تقتضى إنفاق حوالى خمسة بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى الأوروبى على الدفاع، وهذا أمر مستحيل فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية للدول الأوروبية وخاصة الكبرى منها.
وباختصار فإن أوروبا تستطيع أن تطيل أمد الحرب فى أوكرانيا لوقف أو لآخر، أما تعويض المشاركة الأمريكية فهو أمر مستحيل علمًا بأن القوات الروسية تقدم بصورة مستمرة حتى فى ظل الدعم الأمريكى أما عن إقامة منظومة أوروبية مستقلة للأمن ربما يكون هدفًا ممكنًا ولكن على المدى الاستراتيجي وبتكلفة باهظة للغاية من شأنها التأثير سلبا بشدة على الاقتصادات الأوروبية المتعثرة أصلًا بما لذلك من انعكاسات على الاستقرار السياسى والاجتماعى فى دول القارة العجوز.
ومن ناحية أخرى فإن افتقاد أوروبا للإرادة السياسية الموحدة وتباين المصالح أو حتى تناقصها أحيانا من الأمور التى تعوق مجرد اتخاذ موقف موحد تجاه الأزمة الأوكرانية وحدود دعم كييف فما بالك بخطوة شديدة الطموح مثل إقامة منظومة أمن أوروبى موحدة بما يكتنفها من صعوبات كبيرة! علما بأن نظام التصويت فى الاتحاد الأوروبى بما يتصمن من ضرورة الموافقة الجماعية على القرارات يخلق صعوبات جديدة أحيانا فى اتخاذ أى قرار.
وعلى سبيل المثال فإن دولة مثل المجر تهدد باستخدم الفيتو ضد أى زيادة كبيرة فى المساعدات الأوروبية لأوكرانيا، كما أن المجر وسلوفاكيا من الدول التى تؤيد الدعوة للتسوية السلمية للأزمة الأوكرانية وتعانى كثيرا بسبب العقوبات على إمدادات البترول والغاز الروسية خاصة مع لجوء أوكرانيا لإيقاف مرور الطاقة إليهما عبر أراضيها، دون مبالاة بالتأثيرات السلبية لمثل هذه الخطوة مع صعوبة تعويض الإمدادات الروسية عبر خطوط الأنابيب لأن هاتين الدولتين (مع التشيك والنمسا) هما دولتان داخليتان (جبيستانى) ليس لديهما موانئ على البحار، وقطع خطوط الأنابيب يمثل كارثة اقتصادية لمثل هذه الدول.
ومن ناحية أخرى فإن دول شرق أوروبا الصغيرة مثل جمهوريات البلطيق "لاتفيا وليتوانيا واستونيا" وبولندا تتخذ مواقف أكثر تشددًا ضد روسيا وهو أيضًا ما يتسم بالموقف البريطانى (بغض النظر عن خروج لندن من الاتحاد) بينما تتخذ دول أخرى مواقف أقل تشددا وكل هذه حقائق تؤثر على إمكانية اتخاذ موقف موحد أوروبى سواء تجاه دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا، ومن باب أولى تجاه إقامة منظومة الأمن الموحد للقارة العجوز.
وإدراك كل هذه الصعوبات هو ما يدفع دولة مثل بريطانيا أو فرنسا لمحاولة التأثير على الموقف الأمريكى فى اتجاه تعطيل التسوية ووضع عقبات أمام تنفيذها أو تقديم مقترحات تفرغها من مضمونها بما فى ذلك الدعوة لضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبى لضمان حماية أكبر لها بالرغم من الغياب التام لشروط ذلك الانضمام سواء على المستوى الاقتصادى أو السياسى.
الحسابات الأمريكية
إلا أن كل النداءات الأوروبية لا تجد آذانا صاغية لدى ترامب وإدارته حيث تسود قناعة براجماتية بأنه لا معنى للاستمرار فى إهدار الموارد والجهود على حرب خاسرة بصورة واضحة.
والحقيقة أن محددات الموقف الأمريكى من التسوية فى أوكرانيا لا تنحصر فى حسابات الصفقة بمفهومها البراجماتى الضيق مثل استرداد ما أنفقته واشنطن على مساعدة أوكرانيا بل إن لها أبعادًا استراتيجية هامة تتصل برؤية للعلاقات الدولية مغايرة لما كانت تتبناه إدارة بايدن وأشمل منها.
فإذا كانت أمريكا ترى فى الصين المنافس الأول لها فإن الإمعان فى معاداة روسيا لا يبدو هو الخيار الاستراتيجي الأمثل لأنه يدفعها أكثر فى اتجاه تعزيز تحالفها مع الصين، بما يعزز قوة الدولتين خاصة مع رجحان كفة موسكو فى المواجهة حول أوكرانيا، والتسليم بهذه الحقيقة يجعل من الأفضل محاولة زعزعة التحالف الروسى – الصينى بتخفيف حدة المواجهة مع روسيا أو على الأقل إضعاف قوة اندفاعها نحو الصين.
وإذا كان الأمر كذلك فإن السعى لتطبيع العلاقات مع روسيا يبدو هو الموقف الأصوب والأكثر انسجاما مع الخيار الاستراتيجى الأساسي "المواجهة مع الصين" خاصة أن مواقف القيادة الروسية تتسم بطابع براجماتى واضح ما لم يتم الإصرار على انتهاك مصالح أمنها القومى الأساسية هو ما كانت إدارة بايدن تندفع نحوه بصورة متطرفة.
وقد رأينا على سبيل المثال كيف أن بوتين لم يكتف بإعلان عدم معارضته لاتفاقية المعادن الثمينة والنادرة بين واشنطن وكييف فحسب بل وأعلن أن روسيا ترحب بالاستثمارات الأجنبية فى هذا المجال وغيره بالشروط المناسبة طبعًا، علما بأن روسيا لديها احتياطيات ضخمة من هذه المعادن "الليثيوم والتيتانيوم وغيرهما".
مع العلم أيضا بأن تأمين احتياجات أمريكا من مثل هذه المعادن بالغة الأهمية للصناعات العسكرية والإلكترونية هذا فى حد ذاته مطلب استراتيجى كما أن روسيا أغنى دول العالم بالموارد الطبيعية وأسواقها تمثل مجالا بالغ الأهمية للاستثمارات الأمريكية.
كما أن تخفيف حدة المواجهة مع روسيا التى برهنت على قوتها ومتانة اقتصادها وتقدمها التكنولوجى يعيد إلى الحياة اتفاقيات الحد من التسلح النووى والصاروخى وعسكرة الفضاء بما تمثله من أعباء ضخمة على أى اقتصاد بما فى ذلك الاقتصاد الأمريكى الذى يواجه مصاعب لا يستهان بها.
ولا شك أن تخفيف حدة المواجهة مع روسيا وخاصة بعد أن ثبت استحالة هزيمتها وفتح أبواب الأسواق الرأسمالية العالمية أمامها من شأنه تخفيف حدة اندفاعها نحو تعزيز إقامة تكتلات عالمية معادية لأمريكا والغرب كاتجاه دفاعى حتمى تفرضه أجواء المواجهة فى مرحلة الامتثال إلى تعدد القطبية، وحيث ثبت أن أمريكا وبغض النظر عن تهويش ترامب لم تعد قادرة على فرض هيمنتها على العلاقات الدولية وأن سياسة الهيمنة وغطرسة القوة لا تصب في مصلحتها بالضرورة، خاصة حين تصطدم بقوة عظمى مثل روسيا لديها قيادة تعرف كيف تدافع عن مصالح أمنها القومى.
وستجد أوروبا نفسها مضطرة فى النهاية للسير خلف أمريكا.