د. محمد فراج يكتب: أخطار جدية.. وتحذير ضروري

التحذير الذى أطلقه وزير الخارجية المصرى بدر عبد العاطى فى مؤتمر الرياض (12 يناير الجارى) من تحويل سوريا إلى بؤرة للإرهاب وإيواء أى عناصر إرهابية لم يصدر من فراغ بالطبع, كما أن مصر ليست الدولة الوحيدة التى تشعر بالقلق من الوجود الإرهابى فى سوريا والتى أعربت عن هذا القلق علنا, ولأسباب أكثر من وجيهة.
وقبل كل شىء فإنه بالرغم من التحول الحاد والمفاجئ في الخطاب السياسى لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) التى أطاحت بنظام بشار الأسد واستولت على السلطة هى وحلفاؤها, إلا أن تصنيف "النصرة" والفصائل المتحالفة معها كمنظمات إرهابية من جانب الأمم المتحدة لم يتغير حتى هذه اللحظة، بما فى ذلك فى تركيا الدولة الراعية مباشرة للتطورات الأخيرة فى سوريا والتى تقوم "بتسويق" قيادات جبهة النصرة إقليميا ودوليا, ومن الواضح أن مخابراتها قد بذلت جهدا كبيرا ممتدا فى إعداد تلك القيادات للقيام بدورها الجديد واستخدام الخطاب السياسى المتناسب معه وصولا إلى خلع ملابسهم "الجهادية" التقليدية وارتداء الحلل الأنيقة والكرافتات.
وبديهى أن هذه التحولات الحادة والسريعة سواء فى لغة الخطاب أو المظهر لا يمكن أن تكون مقنعة لأى مراقب سياسى موضوعى ناهيك عن أن تكون مقنعة لرجال السياسة وأجهزة المخابرات.
أما بالنسبة لمصر فقد كانت إشارة بالغة السلبية أن يظهر إرهابى عتيد صادر ضده حكم بالإعدام فى قضية اغتيال النائب العام هشام بركات إلى يمين قائد النصرة وسلطة الأمر الواقع الجديدة فى سوريا أحمد الشيخ "أبومحمد الجولانى" فى صورة واحدة ضمت معها ياسين أقطاى مستشار الرئيس التركى, وأحد أبرز معاونيه فى مهمات دبلوماسية ومخابراتية وأن يحدث ذلك فى الأيام الأولى لتولى السلطة الجديدة والحديث هنا يدور عن الإرهابى محمود مراد, الذى أشارت التقارير الإعلامية إلى "الصداقة" التى تربطه بالجولانى!
كما كانت إشارات بالغة السلبية أن تظهر أسماء إرهابيين مصريين هاربين كضباط فى "النصرة" حصلوا على ترقيات فى صفوفها ويتم ضمهم إلى وزارة الدفاع الجديدة.
ثم كان ظهور الإرهابى أحمد المنصور فى مؤتمر صحفى يدعو فيه إلى الثورة المسلحة على النظام المصرى ويضع مسدسه على الطاولة الموجودة أمامه – تأكيدا لهذه الدعوة – ليس مجرد إشارة شديدة السلبية وإنما استفزاز وقح ضد مصر صور على الأراضى السورية.
واللافت للنظر أنه كانت هناك اتفاقات بين مصر وتركيا لتسليم الإرهابيين الهاربين والصادرة ضدهم أحكام قضائية سواء من الإخوان أو غيرهم, لكن الواضح أن تركيا قامت بتهريب أعداد من هؤلاء إلى محافظة إدلب السورية، بؤرة تواجد وسيطرة "النصرة" وغيرها من الفصائل الإرهابية, الخاضعة للسيطرة التركية العسكرية والمخابراتية, والتحق بعضهم بصفوف النصرة والمنظمات الإرهابية الأخرى, بينما عاش آخرون فى حمايتها, ثم انتقلوا إلى دمشق وغيرها من المدن السورية الكبرى بعد سقوط نظام الأسد ليستمروا فى نشاطهم فى صفوف المنظمات المذكورة وليواصل بعضهم الآخر أنشطته الإرهابية ضد مصر, متمتعين بحماية السلطات الجديدة فى سوريا وبديهى أن هذا موقف عدائى تجاه القاهرة والشعب المصرى كله, لا يمكن تجاهله, ويبعث على القلق المشروع.

إعادة تدوير الإرهابيين
خطوة أخرى تبعث على القلق تمثلت فى نقل آلاف من الإرهابيين الذين لم تعد هناك حاجة إليهم فى سوريا إلى الأراضى الليبية (غرب البلاد) بمن فيهم مصريون, ويحدث ذلك بينما تشهد العلاقات المصرية مع حكومة الدبيبة درجة ملحوظة من التوتر بسبب الإجراءات الاستفزازية التى تتخذها حكومة الدبيبة ضد مصر والمصريين الموجودين فى المنطقة الغربية من البلاد.
والأمر الذى يزيد من خطورة وجود الإرهابيين المصريين فى سوريا هى إعلان حكومة الأمر الواقع الجديدة عن عزمها على منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب الذين ينضمون إلى وزارة الدفاع وقواتها, مما يمثل تمويها على شخصياتهم وتمنحهم حرية أوسع للحركة وهو إجراء سبق أن اتخذت مثله حكومة الدبيبة تجاه الإرهابيين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا منذ سنوات (حوالى عشرين ألفا) والمرجح أن تتخذه تجاه الدفعات الجديدة من الحثالات الإرهابية المنقولة إلى ليبيا حديثا.
ولا يغيب عن الذاكرة طبعا الضرر الأمنى الفادح الذى عانت منه مصر بسبب الوجود الإرهابى فى شرق ليبيا بعد الإطاحة بنظام القذافى حيث تركز هؤلاء فيما كان يعرف "بإمارة درنة" على الحدود الغربية لمصر, وقاموا بأنشطة إجرامية كثيرة منها مذبحة الفرافرة الأولى والثانية ضد جنود حرس الحدود المصريين, كما نفذوا مذبحة وحشية ضد 21 قبطيا مصريا فى مدينة سرت وصوروا المذبحة ونشروا فيديوهاتها, وذلك علاوة على قيامهم بتهريب الأسلحة للإرهابيين فى الداخل – وقتها – وتهريب شتى أنواع السلع عبر الصحراء الغربية.
وعلى ضوء ذلك كله يبدو تحذير وزير الخارجية المصرى من تحويل سوريا إلى بؤرة للإرهاب وإيوائها للإرهابيين أمرا مفهوما, ويبدو عدم تعجل السلطات المصرية فى تطوير علاقاتها بسلطات الأمر الواقع الجديدة فى سوريا موقفا مفهوما وكذلك وضع ضوابط على فتح تأشيرات الدخول لحماية أمن البلاد.
علمًا بأن هذا كله لم يمنع القاهرة من إرسال دفعة أولى من المساعدات الإنسانية إلى سوريا باعتبارها واجبا تجاه الشعب السورى الشقيق.

الإرهاب والمساعدات الدولية
والواقع أن الاعتبارات التى تحدثنا عنها فضلا عن الخبرة الأوروبية المريرة مع الإرهاب القادم من سوريا كلها أمور تدفع الدول الغربية "والأوروبية بالذات" إلى التريث فى رفع العقوبات الاقتصادية الغربية الصارمة على سوريا كما تمثل عنصرا أخيرا مشجعا على التوسع فى إرسال المساعدات الإنسانية, بالرغم من الاحتياج الماس والعاجل لدى الشعب السورى إلى المساعدات الإنسانية بالذات وبالرغم من الوفود رفيعة المستوى التى تدفقت على سوريا وعودة عدد من السفارات إلى العمل, فإن أغلب الدول تريد أن تطمئن على وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها, أما عن رفع العقوبات فإن الدول الغربية تربطها بشروط أخرى تنسجم مع سياستها, مثل العلاقات الطيبة مع دول الجوار (وخاصة إسرائيل) وضمان حقوق الأقليات (وفى مقدمتها الأكراد) وحريات النساء..إلخ, وهذا ما يجعل رفع العقوبات وتدفق المساعدات والاستثمارات مسألة مؤجلة, ويتم حاليا الاكتفاء بتخفيف العقوبات جزئيا وبالتدريج مع مراقبة التطور فى سلوك حكومة "النصرة".. وبديهي أن هذا يحكم بالتأجيل على بدء عملية إعادة الإعمار وإنهاض الاقتصاد التى تحتاج إلى استثمارات ضخمة تبلغ مئات المليارات من الدولارات.
غير أن مسألة المساعدات الإنسانية واسعة النطاق هى مسألة بالغة الإلحاح بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية شديدة التدهور وقسوة فصل الشتاء ونعتقد أنه ينبغي الفصل بين القضيتين, والإسراع بإرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا على أوسع نطاق مع إخضاع توزيع هذه المساعدات لنوع من الإشراف الدولى سواء كان رسميا أو غير رسمى, لضمان وصولها إلى مستحقيها لعدم استيلاء الفصائل الإرهابية المسلحة عليها وحرمان الشعب السورى منها, وهو ما سبق حدوثه فى إدلب فى فترات سابقة.
وسوف تكون لنا عودة إلي مسألة إعادة الإعمار ومقتضيات إنهاض الاقتصاد السورى والدور الذي يُمكن أن تلعبه مصر فيها.