د. محمد فراج يكتب: الغزو الإرهابى الجديد لسوريا.. خطر فادح على الأمن القومى العربى (4 – 4)

خرائط جديدة للنفوذ فى الشرق الأوسط

ذكرنا فى مقالنا السابق (الأموال – 22 ديسمبر) أن انهيار نظام الأسد فتح الباب على مصراعيه لعملية تجرى على قدم وساق لتدمير الدولة السورية نفسها واستباحتها والسعى لتقسيمها، وتحدثنا عن قيام اسرائيل خلال ساعات من الإعلان عن سقوط النظام باحتلال المنطقة العازلة بين مرتفعات الجولان المحتلة وبقية الأراضى السورية بمساحة تزيد على ثلاثمائة كم2 فضلا عن قمة جبل الشيخ ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة.
كما تحدثنا عن قيام الدولة الصهيونية بتدمير البنية التحتية العسكرية للجيش السورى ومختلف أنواع أسلحته بصورة شبه تامة، بحيث أصبحت سوريا دولة منزوعة السلاح ومستباحة الأرض والسماء والسواحل!! وتشهد هذه الأيام تمددًا جديدًا للاحتلال الصهيونى فى جنوب غرب سوريا، وصل إلى مشارف مدينة القنيطرة (الخميس 26 ديسمبر) بالقرب من ريف دمشق الجنوبى، كما اخترقت القوات الصهيونية حدود محافظة درعا بعدة كيلومترات.. وذلك كله دون أن تحرك السلطات الجديدة فى دمشق ساكنا ولو بشكوى إلى الأمم المتحدة.
الأسابيع القليلة المنقضية منذ سقوط نظام الأسد شهدت تطورا آخر بالغ الخطورة، هو تواصل ممثلين للدولة الصهيونية مع بعض “وجهاء” المنطقة الدرزية فى جنوب غربى سوريا، وتصريحات علنية عن استعداد الدولة الصهيونية لتقديم المساعدة العسكرية للدروز إذا اقتضى الأمر، فى تشجيع صريح لهم على السعى لإقامة كيان انفصالى عن الوطن السورى، ومعروف أن الدروز السوريين “سبعمائة إلى ثمانمائة ألف” فى منطقة جبل الدروز بجنوب غرب سوريا يمثلون القسم الأكبر من الطائفة الدرزية، بينما يعيش فى إسرائيل نحو مائة وخمسين ألفا من الدروز يحملون جنسيتها، ويتم تجنيدهم فى الجيش الصهيونى، بينما يعيش فى لبنان عدد يتراوح بين ثلائمائة وأربعمائة ألف درزى يلتفون حول الحزب التقدمى الاشتراكى بزعامة وليد جنبلاط.
ولابد لنا هنا من القول بأن دروز سوريا كان لهم تاريخ وطنى مشهود فى الكفاح ضد الاستعمار الفرنسى، كما أن دروز الجولان ترفض أغلبيتهم الساحقة الاعتراف بالاحتلال الصهيونى لمنطقتهم، ويعلنون بكافة الأشكال تمسكهم بهويتهم السورية والعربية، إلا أن التصريحات الصهيونية بالاستعداد لدعم الدروز السوريين عسكريا تمثل تحريضا مكشوفا للعناصر المنحرفة من الزعماء العشائريين الدروز بالتجاه الانفصال عن الوطن السورى. وهذا جزء من مخططات التقسيم الاستعمارية والصهيونية لسوريا، كما أن هذه التصريحات الخبيثة تمثل محاولة لدق إسفين بين الدروز وبقية أبناء وطنهم، وهذه أمور ينبغى النظر إليها بعين الخطورة البالغة وخاصة فى ظل الأوضاع التى تمر بها سوريا هذه الأيام، حيث تنتعش النزعات الطائفية والمذهبية والعرقية.
تركيا.. هيمنة بلا حدود
إذا كان واضحا منذ اللحظة الأولى أن جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها تخضع بالكامل للسيطرة التركية وأن أنقرة هى التى تتولى مهمة “تسويق” الجولانى لدى الغرب وخلع رداء الإرهاب عن منظمته وحلفائها، ورفع شعارات “الحرية” و”الديمقراطية” و”فرض إرادة الشعب السورى”، إلخ، فإن أنقرة لم تصبر طويلا وسرعان ما طرحت عن نفسها أى اهتمام بالنظر اللائق ليبدأ أردوغان فى الحديث بصراحة عن أهدافه الحقيقية، فبدأ بالحديث عن ضرورة القضاء على الإرهاب الكردى ثم فى تحريك الجناح غير الدينى من القوات الموالية له فى سوريا (تقدما يسمى بالجيش السورى الحر) للاشتباك مع الأكراد بمساعدة مباشرة من القوات التركية بهدف السيطرة على مدن الشمال السورى كمرحلة أولى (منبج – عين العرب “كوبانى” وغيرها) كمرحلة أولى ثم سرعان ما انتقل إلى الحديث عن إرسال وزير خارجيته هاكان نيدان ورئيس مخابراته “لمساعدة” الجولانى فى وضع أسس دستور جديد ورسم هياكل الدولة الجديدة لينتقل بسرعة لافتة للنظر إلى الحديث علنا عن أطماعه فى الاستيلاء على ثروات سوريا!!
خبر صغير لم يوله الإعلام العربى ما يستحقه من اهتمام فى ظل الانشغال باحتفالات الحرية فى بدء المفاوضات بين تركيا والسلطات السورية الجديدة حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لاقتسام ثروات الغاز الطبيعى والبترول قبالة السواحل السورية والتركية على البحر المتوسط!!
من لا يملك.. ومن لا يستحق!
وأول ما يلفت النظر فى هذا الخبر الخطير هو أن السلطات الانتقالية فى دمشق لا تملك أى صلاحية قانونية للدخول فى مفاوضات باسم سوريا حول قضية بهذه الخطورة، فهى مجرد “سُلطة أمر واقع” بلا دستور أو حتى إعلان دستورى يحدد صلاحياتها فى التفاوض حول مستقبل ثروات الشعب السورى، ثم إن نتائج هذه المفاوضات يمكن أن يكون لها أبعاد دولية لأنها يمكن أن تمس بحقوق دولة ثالثة هى قبرص التى يدور خلاف حاد بينها وبين تركيا حول الحدود البحرية، حيث تحتل أنقرة الجزء الشمالى من الجزيرة “قبرص التركية” وتدعى سيطرتها على جزء من المياه الإقليمية للدولة القبرصية العضو فى الاتحاد الأوروبى وفى الأمم المتحدة.. وموضوع اقتسام “ونقل” غاز شرق البحر المتوسط هو موضوع على درجة من الحساسية بحيث لا يمكن التعامل معه خارج إطار اتفاقيات وقوانين دولية مستقرة ومعترف بها. علما بأن مصر طرف فى هذا الموضوع بشكل أو بآخر لأن بينها وبين قبرص واليونان اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية.
والواقع أن هذه المفاوضات المزمعة تذكرنا بالمفاوضات التى جرت بين تركيا وحكومة فايز السراج فى ليبيا عام 2019 والتى ترتبت عليها اتفاقية لم تعترف بشرعيتها مصر ولا اليونان ولا قبرص.
والحقيقة أن هذا الخبر الذى لم يهتم به الإعلام العربى يوضح أن تركيا لديها أطماع فى سوريا وثرواتها أوسع بكثير مما يبدو للوهلة الأولى، وأن خططها لتجريد “قسد” من السلاح والتوسع فى منطقة شرق الفرات الغنية بالبترول والغاز هى الأخرى ليست لوجه الكفاح ضد إرهاب حزب العمال الكردستانى فحسب، علما بأن هذا الحزب معترف به فى تركيا وإن كان تحت اسم آخر “اتحاد الشعوب التركية” ولديه نواب فى البرلمان التركى.
ومن المهم هنا أن نوضح أننا لا نتعاطف إطلاقا مع النزعات والدعاوى الانفصالية لما يسمى “الإدارة الذاتية الكردية” فى شرق الفرات، التى تحميها قوات الاحتلال الأمريكى وتسيطر على ثلثى ثروات سوريا المعروفة والمكتشفة من البترول والغاز الطبيعى، علمًا بأن الأكراد لا يمثلون أكثر من عشر إلى اثنتى عشرة بالمائة من سكان سوريا، كما أننا لا نرى أفقا استراتيجيا لما يسمى بإقامة دولة كردستان من اتحاد المناطق الكردية سوريا والعراق وتركيا وإيران، وهى الفكرة التى تعنى تمزيق أراضى أربع دول بالرغم من إرادة شعوبها، والتى لا تدعمها إلا الدولة الصهيونية.
لكن ما يعنينا هنا هو توضيح أن أطماع تركيا فى سوريا ليست مجرد أطماع توسعية فى جزء من الأراضى الشمالية السورية، وإنما هى أطماع فى الهيمنة على سوريا وثرواتها فى إطار أفكار “العثمانية الجديدة” الرائجة فى تركيا فى ظل حكم حزب “العدالة والتنمية” بقيادة أردوغان، وأن تركيا ترى فى سقوط نظام الأسد وما ترتب عليه من انهيار الدولة فرصة مواتية لاستباحة سوريا والهيمنة عليها، وهذا أمر واضح لكل من له عينان تريان، كما أن هذه الهيمنة يراد لها أن تتم من خلال إقامة سلطة “النصرة” وحلفائها من المنظمات الإرهابية ومنح الجنسية السورية لعشرات الآلاف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بالضبط مثلما حدث فى ليبيا خلال السنوات الأخيرة، ومثل هذه الدولة لا يمكن إلا أن تكون حاضنة للإرهاب بحكم نشأتها وتاريخها، ومن ثمَّ تمثل خطرًا على الدول العربية المجاورة.
ومن يشك فى هذا عليه أن يرجع إلى صورة الإرهابى الصادر ضده حكم بالإعدام فى قضية اغتيال النائب العام المصرى هشام بركات.. نعنى الإرهابى محمود فتحى الذى ظهر فى صورة مع الجولانى مؤخرا ومعهما ياسين أقطاى مستشار الرئيس التركى!! (بى بى سى – 18 ديسمبر- ومواقع وصحف وشاشات أخرى).
ويأتى ذلك كله فى إطار أحلام العثمانية الجديدة المسيطرة على حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا وزعمائه وحلفائه والتى تقضى ببعث الإمبراطورية العثمانية من غياهب التاريخ لتعيد هيمنتها على الشرق الأوسط بأكمله!! وهو حلم لا يمكن تحقيقه إلا على حساب مصر ودورها فى المنطقة، ومن يشك فى هذا فعليه مراجعة الدور التركى فى ليبيا، وعلاقة تركيا بأثيوبيا، ودور أردوغان فى المصالحة بين أثيوبيا والصومال والسعى لأن يكون لأثيوبيا ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر، وهو أمر يتناقض مع مصالح مصر وخاصة فى ظل الموقف الأثيوبى المتطرف فى عدائيته تجاه شعبنا فيما يتصل بنهر النيل وحقوقنا فيه.
وبديهى أن هذه الأحلام الجنونية لن تتحقق لأسباب كثيرة لا يتسع المقام للدخول فيها هنا، لكن ما نريد أن نؤكد عليه هو الدهشة من أناشيد الحرية والاحتفالات الصاخبة التى يقيمها البعض بما حدث ويحدث فى سوريا والتى تعبِّر عن جهل وقصر نظر شديدين، بغض النظر عن رأى يكون لدى صاحبها فى نظام الأسد، فالأمر المؤكد أن الأوضاع الجديدة فى سوريا تنطوى على أخطار فادحة على الأمن القومى المصرى والعربى، ينبغى أن نحسب لها ألف حساب.. علما بأن تصور أن هذه الأوضاع تحمل الحرية للشعب السورى هو تصور يقوم على الأوهام، وما بدأت تشهده سوريا من صدامات عرقية وطائفية تشير إلى ذلك.
ومن يعش يرى.