محمد الكومى: 2024 عام عقارى استثنائى ولا زيادات جديدة بأسعار الوحدات حتى نهاية العام
أكد الخبير العقارى محمد الكومى رئيس قطاع المبيعات بكبرى شركات التطوير العقارى، أن السوق يشهد حالة من الانتعاش والرواج الغير مسبوق خلال عام ٢٠٢٤ وتحقيق أرقام مبيعات قياسية أعلنت عنها كبرى شركات التطوير العقارى خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤
توقع أن يختتم العام الحالى بأرقام لم يشهدها السوق من قبل فى هذه الفترة من اى عام خاصة وانها تعتبر فترة هدوء نسبة فى حركة مبيعات القطاع الا ان ما يحدث خلال الشهرين الماضيين وما نراه من طروحات لمشروعات متنوعة فى عدد من المناطق المختلفة يؤكد أننا أمام عام عقارى استثنائى .
وأشار الكومى فى تصريحات صحفية خاصة أن أسعار العقارات حتى نهاية العام الجارى ستشهد حالة من الاستقرار ولن تشهد اى زيادات ولكن هناك توقعات بزيادة بسيطة خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٥ اذا لم يحدث اى تغييرات فى سعر صرف العملة الاجنبية أمام الجنيه والتى تؤثر بشكل مباشر على أسعار مواد البناء
كما استبعد حدوث أي انخفاض فى أسعار العقارات مع تردد بعد الانباء بتخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لان سعر العقار فى مصر يحكمه العرض والطلب ولازال هناك فجوة كبيرة بينهما فى السوق المصرى برغم كم الطروحات الكبيرة التى نشهدها الان ، الا انها لا تلبى احتياجات الطلب بالسوق المصرى خاصة مع زيادة عدد السكان لما يزيد عن ٢ مليون نسمة سنويا وتزيد حالات الزواج إلى ما يقرب من المليون زيجة سنويا وحاجة السوق لأكثر من ٥٠٠ الف وحدة سنويا
هذا بالإضافة إلى راغبى الشراء للسكن واجمالى ما يتم توفيره من وحدات من قبل القطاعين العام والخاص لا تتجاوز ٣٠٠ ألف وحدة سنويا مما يعنى أن هناك نقص شديد فى المعروض .
وأشار الكومى أن الطلب على شراء الوحدات العقارية سيظل فى ارتفاع مستمر باعتباره اكثر الادوات الاستثمارية حفاظا على قيمة الاموال مقارنة بالاوعية الاستثمارية الاخرى مثل الودائع والشهادات والذهب
كما أكد أن الاستثمار فى العقارات لابد ان يعتمد على عدة عوامل أهمها تحديد الهدف من الشراء هل هو للاستفادة المباشرة من الوحدة العقارية كسكن أو مكان للعمل أو استثمار على المدى الطويل ولكل حالة منهم اختيار يتناسب مع رغبة العميل
كشف أن أكثر انواع الوحدات التى يقبل عليها العملاء الان فى حالة الاستثمار هى الوحدات الإدارية والتجارية والفندقية والتى تضمن للعميل مستقبلا أكبر عائد على الاستثمار