أزمة فروق الصيانة بالمجمعات السكنية تبحث عن حلول لتفادي الصدام

برزت أزمة فروق الصيانة في الكمبوندات السكنية خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تتفاقم مع تزايد التكاليف والمطالبات المالية ولكنها أخذت منحى تصاعدي في الآونة الأخيرة؛ لأسباب اقتصادية تتعلق بالتضخم واختلاف سعر الصرف وباتت تحديًا مستمرًا في العديد من المجتمعات.

وتنشأ الخلافات بين الإدارة والسكان بشأن فروق الصيانة لعدم كفاية ريع وديعة الصيانة لتغطية التكاليف المتزايدة للصيانة والخدمات، والجدل بشأن طريقة توزيع هذه التكاليف بين السكان، وأحيانا المبالغة في تقدير المطالبات.

ويرجع أسباب الأزمة إلى ارتفاع تكاليف الصيانة والخدمات العامة نتيجة للتضخم وارتفاع أسعار المواد اللازمة للصيانة والتشغيل، إضافة إلى عجز ريع وديعة الصيانة التي لا تكون كافية لتلبية جميع الاحتياجات الصيانية والخدمية، فضلا عن عدم توزيع التكاليف بشكل عادل حيث يشعر بعض السكان بعدم الرضا عندما يتعين عليهم دفع فواتير الصيانة الإضافية دون أن يحصلوا على توضيح كافٍ بشأن كيفية تمويل هذه التكاليف وكيفية توزيعها بشكل عادل.

ولتقريب الصورة.. تصاعد التوتر بين السكان والإدارة المشرفة على "كمبوند قرية المنتزه" بمدينة السادس من أكتوبر، التابع لبنك التعمير والإسكان على خلفية مطالبة السكان بدفع فروق صيانة لمدة خمس سنوات دفعة واحدة!.
هذه المطالبة المفاجأة بهذا العدد الكبير من السنوات يراها محاسبون وقانونيون غير مبررة وتثير تساؤلات حول:
-أسباب عدم الإفصاح عن هذه الفروق طوال السنوات الخمس الماضية من 2018 وحتى 2022، وعدم الكشف عن الحسابات السنوية للسكان.
-توقيع عقود مع المشترين خلال تلك السنوات الخمس دون إبلاغهم بوجود فروق صيانة على الوحدة ما يعد نوعا من التدليس، بحسب القانونيين.
-عدم حصول السكان على توضيح كافٍ بشأن كيفية تمويل هذه التكاليف وكيفية توزيعها بشكل عادل ورفض الإدارة الكشف عنها.
-لماذا على المشتري الجديد للوحدة (قبل الإعلان عن الفروق) دفع فروق صيانة 5 سنوات في وقت لم يكن مالكا فيها للوحدة.

ويعتقد السكان أن فروق الصيانة المطلوبة غير مبررة وتفوق قيمتها الخدمات المقدمة، مما يثير غضبهم واعتراضهم على المطالب المالية خاصة في ظل نقص الشفافية بشأن طريقة حساب فروق الصيانة وكيفية استخدام الأموال المجمعة، مما يزيد من عدم رضاهم وتوتر العلاقات مع الإدارة، كما يعتبر بعض السكان أنهم غير قادرين على دفع فروق الصيانة المطلوبة دفعة واحدة نظرًا للظروف المالية الصعبة التي يواجهونها.

وفي محاولة لحل الأزمة أعرض بعضا من الحلول المقترحة في مقدمتها توضيح الحسابات حيث يجب على الإدارة المشرفة على الكمبوند توضيح طريقة حساب فروق الصيانة وتوضيح مكوناتها للسكان بشكل شفاف ومفصل.

كذلك تحسين الشفافية وإشهار الكمبوند ليصبح له ذمه مالية منفصلة عن ذمة البنك وإصدار ميزانية سنوية وحساب المقبوضات والمدفوعات لتوضيح عجز أو فائض النقدية وتعيين مراقب حسابات لاعتماد الميزانية وإصدار تقريره.
وتعتبر التسوية التدريجية لدفع فروق الصيانة أحد الحلول المهمة، مثل تقديم خيارات للسكان لدفع الفواتير على دفعات متعددة وعدم المطالبة بفروق ماضيةـ إلى جانب البحث عن مصادر تمويل بديلة مثل ربط الوديعة لدى أي بنك بأكبر عائد مقدم، والبحث عن مصادر تمويل بديلة مثل الإعلانات والخدمات لتلبية احتياجات الصيانة.

تشكل أزمة فروق الصيانة في قرية المنتزه بمدينة 6 أكتوبر وغيرها نموذجا وتحديًا يتطلب التعامل معه بحكمة وشفافية. يجب على الأطراف المعنية أن تعمل بجد لإيجاد حلول مستدامة وعادلة تلبي احتياجات الصيانة وتعزز التوازن والتعاون بين السكان والإدارة.