أسامة أيوب يكتب : قبل أن يضيع ما تبقىّ من فلسطين

المظاهرات التى اندلعت في جنين وغزة يوم الاثنين الماضى - وقت كتابة هذه السطور - ضد السلطة الفلسطينية تنديدًا باعتقال أجهزتها الأمنية للصحفيين والنشطاء والسياسيين والمقاومين.. كانت رسالة شديدة اللهجة إلى السُلطة من كافة أطياف الشعب الفلسطينى والقوى السياسية وفصائل المقاومة ومن بينها الذراع العسكرية لمنظمة فتح.. قاعدة السلطة ذاتها.
رسالة المظاهرات والاحتجاجات التي طالبت السلطة الفلسطينية بالتخلي نهائياً عن نهج الاعتقالات السياسية والإفراج الفورى عن المعتقلين من رجال المقاومة فى الضفة الغربية وفى مقدمتهم المقاومون فى جنين الذين جرى اعتقالهم مؤخرًا تضمنت فى نفس الوقت المطالبة بوحدة الصف الفلسطينى وإنهاء الانقسام خاصة قبل اجتماع الأمناء العامين للفصائل المقرر عقده بالقاهرة فى نهاية الشهر الجارى.
المثير أن الاعتقالات السياسية للمقاومين تمت فى أعقاب العدوان الإسرائيلى واجتياح مدينة جنين ومخيماتها فى الضفة الغربية مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين وهدم البيوت وطرد سكانها، وحيث بدت تلك الاعتقالات بمثابة عقوبة من السُلطة الفلسطينية للمقاومين الذين تصدوا للعدوان.
<<<
بهذه الاعتقالات السياسية للمقاومين ضد ممارسات الاحتلال الصهيونى الإجرامية فإن السُلطة الفلسطينية وهى ليست سُلطة حكم بالمعنى الحقيقى بوصفها سلطة شكلية تحت الاحتلال.. تصرفت وكأنها إدارة محلية أو بلدية من البلديات تتماهى تمامًا مع توجهات وممارسات الكيان الصهيونى وتقدم له خدمة مجانية مقابل جرائمه ضد الشعب الفلسطينى وتوسعه الاستيطانى.
ثم إن الذى رفع من درجة الاحتقان فى الشارع الفلسطينى خاصة فى جنين هو تنصل الرئيس محمود عباس من التعهد الذى قطعه وفده إلى «جنين» بالإفراج عن المعتقلين بعد ضمان استقباله في المدينة لأول مرة منذ سنوات، حيث لم يتم الإفراج بعد الزيارة التي قام بها أبومازن محاطًا بحراسة شديدة، حيث احتضنه حراسه احتضانًا، وهو الأمر الذى أضاف سببًا مباشرًا إلى الأسباب الأخرى لاندلاع المظاهرات.
ثمَّ إن أهالى جنين وكافة الفصائل الفلسطينية كذبوا مزاعم الأجهزة الأمنية للسُلطة وأسقطوا عنها ورقة التوت التى حاولت الاختفاء وراءها بأن الاعتقالات كانت جنائية بحق من قاموا بحرق أحد مراكز الشرطة، حيث أكد الجميع أن أغلب الاعتقالات سياسية بحق المقاومين والنشطاء والسياسيين والصحفيين المعارضين لسياسات السلطة.
< < <
إنه ليس سرًا أن السلطة الفلسطينية تعتقل المقاومين والنشطاء والصحفيين فى سياق اتفاق التنسيق الأمنى مع إسرائيل، غير أنه بعد العدوان الصهيونى الإجرامى الأخير علي «جنين» والذى يُعد أخطر هجمة صهيونية ضد الشعب الفلسطينى ليس منذ عام ١٩٦٧ ولكن منذ عام ١٩٤٨ بحسب قادة فلسطينيين كبار من بينهم قادة فى منظمة فتح، فإن على السُلطة وبحسب آراء هؤلاء القادة أن تتخلى نهائيًا عن التنسيق الأمنى وانتهاج سياسة جديدة فى التعامل مع الحكومة الإسرائيلية.
<<<
إنه لم يعد خافيًا أن كل رهانات السُلطة الفلسطينية المستندة إلى اجتهادات سياسية سابقة في التوصل إلى السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس عبر المفاوضات قد فشلت بامتياز طوال ثلاثين عاما منذ توقيع اتفاق أوسلو والتي تأكد أنها كانت ومازالت وستظل حبرًا على ورق، ولذا فإن ثمة آراء وتوجهات فلسطينية تؤكد أن السُلطة الفلسطينية فى رام الله باتت منتهية الصلاحية السياسية وأن عليها إلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة ريثما يتم التوصل إلى نهج سياسى آخر يقود وينسق المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلى، خاصة أن سياسات السُلطة الحالية مع استمرار الممارسات الصهيونية قد تفضي إلى انقسام فلسطينى أشد خطرًا على الشعب الفلسطينى من الانقسام بين السلطة فى الضفة الغربية وفصائل قطاع غزة.
< <<
أما على الجانب الآخر الإسرائيلى فمن المفارقات أن الكيان الصهيونى يشهد انقسامات سياسية غير مسبوقة منذ اندلاع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية والسياسية قبل سبعة أشهر ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اعتراضًا على مشروع قانونه للإصلاح القضائى والذى يستهدف إضعاف سلطة القضاء واستقلاله عن الحكومة حتى يتهرب من احتمال مثوله للمحاكمة بعدة اتهامات بالفساد تُهدد بقاءه فى السلطة بل تهدده بالسجن ونهاية مستقبله السياسى.
ومن المفارقات أيضًا أن آخر تلك المظاهرات ضد نتنياهو قد تزامن مع مظاهرة الغضب ضد السُلطة التي اندلعت فى مدينة «جنين» وقطاع غزة، ومع الفارق بطبيعة الحال بين هذه وتلك، فإن الانقسامات الإسرائيلية الداخلية بفعل الاعتراض على رئيس الحكومة أخذت منحى خطيرًا غير مسبوق منذ قيام إسرائيل وصل إلى الجيش ذاته بإعلان أعداد من الضباط التوقف عن الخدمة العسكرية، بينما كشف ضباط سلاح الطيران عن نيتهم للعصيان العسكرى.
هذه الانقسامات السياسية الإسرائيلية والتى امتدت إلى داخل الجيش والتي تؤكد أنه «تحسبهم جميعًا وقلوبهم شتى»، إلا أن العنصرية والعداء للشعب الفلسطيني يبقى الاستثناء الذى يتوحدون عليه، ومن ثمَّ فإنه لا يتعين التعويل أو الرهان على أن تلك الانقسامات قد تصب فى صالح القضية الفلسطينية بأى حال.
<<<
الأمر المؤكد مع استمرار الانقسام الفلسطينى والسياسات الراهنة للسُلطة الفلسطينية ورهانها ومعه الرهان العربي على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى عبر مفاوضات للتسوية السياسية وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ومع التواطؤ الأمريكى الواضح والمؤكد مع الكيان الصهيونى للحيلولة دون إنهاء الصراع سلميًا وإقامة الدولة الفلسطيينة المستقلة، وكذلك مع تراجع ما تواتر فى الأدبيات السياسة العربية منذ عام ١٩٤٨ وحتى الآن من أن قضية فلسطين هى قضية العرب المركزية، وحيث صار هذا الالتزام من الفولكلور السياسي العربي.. الأمر المؤكد أنه لا بادرة أمل في الأفق السياسى الدولى تشير إلى حل عادل للقضية.
<<<
المؤسف أن الكيان الصهيونى ماض قُدمًا وبخطوات متسارعة حسبما جرى ويجرى مؤخرًا في التوسع الاستيطانى المسعور غير المسبوق لالتهام كل ما تبقي من الأراضى الفلسطينية والتي تبلغ حاليًا ٢٢٪ من الأراضى الفلسطينية المحتلة والتى كانت نحو ٥٠٪ من فلسطين التاريخية وفقًا لقرار التقسيم الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٤٧، وحيث بدا واضحًا أن الحكومة اليمينية المتطرفة تنفِّذ مخططاتها على وجه السرعة لضم كل الأراضى لإقامة المستوطنات عليها جميعا وحيث تمارس سياسة التطهير العرقى بقتل وإبادة من تستطيع إبادته من الشعب ثم طرد من يتبقى إلي خارج فلسطين تمامًا حتى يتحولوا إلى لاجئين آخرين ولا عزاء لمبدأ عودة اللاجئين السابقين منذ عام ١٩٤٨ والذين كان بندًا من بنود المفاوضات السابقة.
< <<
لذا فإنه فى ضوء الأمر الواقع فى الأراضى الفلسطينية ومع التواطؤ الأمريكى فإنه لا مصداقية للولايات المتحدة عندما تتحدث إداراتها المتعاقبة وآخرها إدارة بايدن عن حل الدولتين، إذ لم ولن تتحول أقوالها إلي أفعالها باستثناء بعض كلمات وتصريحات جوفاء للاستهلاك السياسى تستهدف تنويم الفلسطينيين والعرب مغناطيسيًا!!
إن التعويل علي أمريكا لإنهاء الصراع وتسوية القضية سلميًا وفقًا لحل الدولتين يظل ضربًا من الوهم والخيال وجريًا بدون نهاية وراء سراب خادع، بل تغافلا غير مقبول عن أن أمريكا هى الداعم الأول والأكبر لإسرائيل لتحقيق مخططاتهم الصهيونية بضم كل الأراضى الفلسطينية وتهويد مدينة القدس والاستيلاء على المسجد الأقصى!
ثمَّ إنه يتعين عدم التعويل أيضًا على مجتمع دولي صامت وضعيف فى ظل الهيمنة الأمريكية القطب العالمى الأوحد حتى الآن.
ومن المؤسف أنه بينما تتعرض القضية الفلسطينية التي هى قضية العرب المركزية فإن بعض الدول العربية غير المجاورة جغرافيًا لإسرائيل أقدمت دون مبرر قومى على التطبيع مع الكيان الصهيونى في انتهاك من جانبها ليس لمقررات الشرعية الدولية فحسب والتى يطالب العرب باحترامها ولكن أيضًا فى انتهاك خطير للمبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت بالإجماع عام ٢٠٠١ والتي تضمنت الموافقة على التطبيع العربى الجماعى في حالة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
< < <
وسط كل هذه المخاطر التي تتعرض لها القضية وقبل أن يضيع ما تبقي من الأراضى الفلسطينية فإنه يبقي التعويل الحقيقى والأهم على موقف عربي جماعى موحد باستخدام كل أوراق الضغط بما فيها النفط للضغط على أمريكا والمجتمع الدولى داخل المنظمة الأممية ومجلس الأمن الدولي وإلى درجة اللجوء إلى المطالبة بتنفيذ البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على الانصياع للقانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية وإيقاف قمعها وإجرامها بحق الشعب الفلسطينى، ثم انسحابها من الأراضى الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وبالتوازى مع ذلك الموقف العربي الضاغط فإنه يتعين أيضًا التعويل على موقف الدول الإسلامية بحسبان أن القدس والمسجد الأقصى من المقدسات الإسلامية التي تخص نحو مليارى مسلم في العالم.
<<<
يبقى أخيرًا وبحسب مطلب أطياف الشعب الفلسطينى والقوى السياسية ضرورة التخلي عن نهج السُلطة الفلسطينية السياسى في مواجهة الاحتلال الإسرائيلى ومن ثمَّ إقامة كيان وطنى مقاوم لمخططات الصهيونية.
<<<
إن التاريخ لن يرحم الأجيال الحالية إذا ضاعت فلسطين أو بالأحرى ما تبقي من فلسطين.. لذا لزم التنويه.