د.محمد فراج يكتب : نتائج إقليمية بالغة الأهمية «لاتفاق بكين» السعودي – الإيرانى»
حماس الأطراف لسرعة التنفيذ يبعث على التفاؤل بنجاح الاتفاق
الأمر المؤكد أن تنفيذ «اتفاق بكين» بين السعودية وإيران برعاية الصين ستكون له انعكاسات جوهرية واسعة النطاق على الأوضاع فى الشرق الأوسط، وفى مقدمتها أن الدعاوى الأمريكية والإسرائيلية لقيام تحالف عربى ضد إيران، تحت اسم «الناتو الشرق أوسطى» أو أى اسم آخر، سيتم دفنها بصورة نهائية، بعد أن ثبت فشلها أصلاً واتضح تمامًا رفض الدول العربية الجماعى للهيمنة الأمريكية علي المنطقة، وتحديد الخطوط الفاصلة بين الصداقة والعداء «أو الحوار» على أساس المعايير الأمريكية والإسرائيلية. وبهذا الاتفاق تؤكد السعودية انفصالها التام عن معركة واشنطن وتل أبيب «لإسقاط النظام الإيرانى أو تغييره».. وينفتح الباب واسعًا أمام حوار بين دول عربية عديدة وبين إيران، بغض النظر عن الموقف الأمريكى منها.. كما ينفتح الباب واسعًا أمام الدور الصينى في سياسات الشرق الأوسط التفصيلية باعتبارها ضامنًا للاتفاق.
من ناحية أخرى يحق لنا أن نتوقع اتجاهًا للتحرك نحو البحث عن حلول وسط للصراعات في تلك البلدان التى تملك إيران نفوذًا فيها، وتلعب دورًا بارزًا ومباشرًا في أزماتها من خلال حلفائها المحليين «اليمن والعراق وسوريا ولبنان» وبصفة خاصة في اليمن الأكثر أهمية بالنسبة للسعودية، حيث يلعب الحوثيون بدعم إيرانى الدور الأكبر في اشتعال الصراع منذ بدايته، وفى إعاقة أى تطور نحو التسوية، وحيث تريد إيران تحقيق هدف توسعى يستحيل أن تقبل بتحقيقه أهم الدول العربية، وفى مقدمتها مصر ودول الخليج.. نعنى السيطرة على اليمن، ومن ثمَّ على مضيق باب المندب المدخل الجنوبى للبحر الأحمر وقناة السويس، والطريق الذى يمر به جزء معتبر من بترول الخليج العربى والتجارة الدولية المتجهة إلى مصر وأوروبا.
<< وإذا وضعنا في اعتبارنا قوة إيران العسكرية الكبيرة فى الخليج العربى وبالقرب من «مضيق هرمز» مخرج بترول الخليج إلى الأسواق الدولية، فإن سيطرة إيران على مضيق باب المندب أيضًا ـ من خلال الحوثيين ــ تعنى فرض سيطرة استراتيجية على أهم ممرين بحريين لتجارة البترول والتجارة الدولية عمومًا فى المنطقة، وحصار شبه الجزيرة العربية من جنوبها الشرقى وجنوبها الغربى، والإمساك بخناق البحر الأحمر وقناة السويس، وهو وضع يستحيل أن تسمح به مصر أو دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات. كما لا يمكن أن تسمح به الدول الكبرى، بما فيها الصين. ولنلاحظ هنا أنها أقامت أول قاعدة عسكرية بحرية لها خارج حدودها فى جيبوتى، أى فى قلب الممرات البحرية الاستراتيجية فى المنطقة، عند مدخل البحر الأحمر.. علمًا بأن منطقة الخليج والقرن الأفريقى والبحر الأحمر كلها تحتل حلقات هامة فى مسار «مبادرة الحزام والطريق» الصينية ذات الأهمية الأساسية فى سياسة وتجارة الصين الدولية.
ولهذه الأسباب كلها فإن المتوقع أن تكون المفاوضات السعودية- الإيرانية برعاية صينية، خاصة أن الصراع فى اليمن قد أرهق جميع الأطراف، دون تحقيق نتيجة حاسمة لصالح أىًّ منها، كما نتج عنه وضع إنسانى بالغ القسوة فى اليمن يصعب السماح باستمراره، وهذه كلها ظروف مناسبة للبدء في التفاوض الجدى حول التسوية، وهذه إحدى الحقائق الأساسية التى تفسِّر اهتمام إيران بالاتفاق مع السعودية، مع معرفة طهران أن الصراع فى اليمن سيكون فى مقدمة موضوعات التفاوض وبدون التوصل إلى تسوية معقولة لن يكون هناك معنى للاتفاق أصلا.
>> وبديهى أن أى تسوية في اليمن لابد أن تتضمن تقليصًا كبيرًا لانتشار الحوثيين وقوتهم العسكرية، لأن السعودية والإمارات لن تقبلا بتسوية تظلان معها معرضتين للإرهاب الحوثى بالصواريخ والطائرات المسيَّرة، ولا يعنى هذا أن المفاوضات ستكون سهلة، لأن إيران معروفة «بشراستها التفاوضية» ومراوغتها، لكن اليمن تمثل حجر الزاوية فى نجاح أى تقارب. ولأن التقارب مع دول الخليج هو مدخلها إلى التقارب مع دول عربية عديدة، فضلاً عن الضغط المتوقع من «الضامن الصينى» للوصول إلى تسوية في اليمن، وأهمية الصين بالنسبة لإيران ويؤدى بنا ذلك للقول بأن الطريق نحو التسوية سينفتح فى اليمن، مع توقع أنه لن يكون سهلا.
التطبيع السعودى مع سوريا
«اتفاق بكين» من شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انفراجة فى الموقف السعودى من عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وإلى الحضن العربى عمومًا.
ومعروف أنه بالرغم من انفتاح دول عربية عديدة على دمشق وموافقتها على تصحيح الخطأ التاريخى الذى وقع فيه العرب بطرد سوريا من الجامعة «فى نوفمبر ٢٠١١» أو «تعليق عضويتها» وتسليم مقعدها إلى معارضين موالين للخارج. وحينما بدأت الدول العربية تغيَّر موقفها تباعًا من هذه المسألة، فإن السعودية ظلت متمسكة بموقفها الرافض لعودة دمشق إلى مقعدها في الجامعة، أو حضورها للقمم العربية، حتى القمة الأخيرة فى الجزائر «نوفمبر ٢٠٢٢».. وكان السبب الأساسى فى ذلك هو إصرار الرياض على خروج القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها من سوريا، وهو ما ترفضه دمشق، بدون انسحاب القوات الأمريكية والتركية من أراضى البلاد، والقضاء على البؤرة الإرهابية فى إدلب، حيث يوجد مقاتلون إرهابيون من عشرات البلدان تحت قيادة «جبهة النصرة» المصنفة دوليا كمنظمة إرهابية، وتحت رعاية عسكرية ومخابراتية تركية.
وبعد وقوع الزلزال المدمر الأخير (٦ فبراير) فى تركيا وسوريا، وما نتج عنه من دمار كبير، ومع اتساع دائرة الانفتاح العربى على سوريا، لأن الموقف السعودى نسبيًا وأعلن وزير الخارجية السعودى أنه قد يزور دمشق قريبًا، لكنه لم يحدد موعدًا للزيارة حتى الآن، وبالتالى ظلت عودة سوريا إلى الجامعة، وحضورها القمة العربية المقررة فى الرياض «١٩ مايو» مسألة غير مؤكدة.
إلاّ أن أجواء الانفراج بين السعودية وإيران تخلق ظروفا مواتية بصورة أفضل من أى وقت مضى لتغيير الموقف السعودى، خاصة أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، كان قد أعرب عن إدراكه لأن الانفتاح العربى على سوريا أصبح موقفا جماعيا، وأن هذا يجعل الرياض مستعدة لبدء الحوار مع دمشق.
عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية فى أقرب وقت مسألة تتسم بأهمية بالغة، خاصة على ضوء التفاقم الشديد للوضع الاقتصادى فى البلاد، والذى فاقمت منه خسائر الزلزال «٥٠ مليار دولار حسب تصريح الرئيس الأسد»، وقد تحدثنا مراراً عن الدمار الاقتصادى في سوريا نتيجة للحرب الإرهابية الدولية الطويلة عليها، والعقوبات الأمريكية والغربية القاسية ضدها، حتى تراجع الناتج المحلي الإجمالى السورى من (٥٧ مليار دولار) عام ٢٠١٠ السابق مباشرة على الحرب إلى (١٥٫٥ مليار دولار) العام الماضى، وأصبح أكثر من ٩٠٪ (تسعين بالمائة) من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، ويعانون من نقص فادح في الغذاء والمحروقات ومستلزمات الحياة والعلاج (الأموال، ١٩ مارس٢٠٢٣).
أما إعادة إعمار البلاد من الدمار الذى سببته الحرب الإرهابية، ثم من الدمار الذى خلفه الزلزال فتحتاج إلى استثمارات تبلغ حوالى (٥٠٠ مليار/ خمسمائة مليار دولار) - «راجع مقالنا في الأموال، ١٩ مارس ٢٠٢٣ تحت عنوان: مطلوب مشروع مارشال عربي لإعادة إعمار سوريا».
وبالتالى فإن المطلوب ليس عودة سوريا إلى الجامعة العربية فحسب، بل وبدء جهد جماعى عربى مكثف لدعم اقتصادها وإعادة إعمارها، وفك الحصار الاقتصادى القاسى الذى تفرضه عليها أمريكا والدول الغربية.
العلاقات العربية مع العراق
معروف أن إيران قد تمكنت من تحقيق تغلغل عميق في العراق بعد الغزو الأمريكى للبلاد «٢٠٢٣».. وما تلاه من حل الجيش العراقى، وخطة اجتثاث البعث، التي تحولت إلى مطاردة قمعية واسعة حتى للأعضاء القاعدين البسطاء في الحزب وأنصاره!! ونشأ فراغ أمنى وسياسى ضخم في البلاد ملأته الميليشيات الطائفية الموالية لإيران.. وهى ميليشيات مسلحة متطرفة ترتبط بأحزاب طائفية بدورها، مما أدى لخلق مناخ استقطاب طائفي حاد في البلاد، واتسمت الأحزاب الطائفية الحاكمة بعزوفها عن تعزيز علاقات العراق بمحيطه العربى، أو إعادة علاقات متوازنة بذلك المحيط، حتى جاءت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمى التى بدأت تعديل هذا المسار، وسط معارضة شديدة من الأحزاب والميليشيات الطائفية.
ولاشك أن الانفراج في العلاقات العربية- الإيرانية، سيكون له دور مهم فى التخفيف من حدة هذا الاستقطاب، والمساعدة في إقامة علاقات أكثر توازنًا بين العراق ومحيطه الإقليمى العربى.
لبنان وحزب الله
معروف أن حزب الله اللبنانى هو أكبر قوة سياسية وعسكرية في لبنان.. ومعروف أيضاً ارتباط الحزب بإيران وموالاته لها واعتماده المادى عليها، كما أن دور الحزب في دعم دمشق في مواجهة الحرب الإرهابية التي تعرضت لها، والتي لعبت الدور الأكبر بروزًا فيها منظمتا «داعش/ أو الدول الإسلامية» و«القاعدة/ أو جبهة النظرة/ وأخيرًا جبهة تحرير الشام».
ونظرًا لارتباط الحزب بإيران، فقد استقطب عداءً واسعًا من جانب دول الخليج وأغلب الدول العربية، ومن جميع الدول الغربية والقوي الموالية لها في لبنان، وبالطبع من جانب إسرائيل.
ودون الدخول في تفاصيل لا يتسع لها المجال حول التركيبة الطائفية فى لبنان وارتباطاتها الإقليمية والدولية، نقول إن حالة المواجهة بين إيران والدول العربية من ناحية، وبين طهران وواشنطن والعواصم الغربية وإسرائيل من جهة أخرى، قد جعلت تصفية سلاح حزب الله وتقليص دوره في الحياة السياسية اللبنانية شرطًا عامًا لمساعدة لبنان اقتصاديًا، الأمر الذى كانت له انعكاساته بالغة السلبية علي الاقتصاد اللبنانى.
والمتوقع الآن فى ظل الصفقات الشاملة التى ستترتب على «اتفاق بكين» أن تخف نسبيًا حالة الاستقطاب الحاد القائمة فى لبنان.. وربما ينفتح الباب أمام حوار لبنانى - لبنانى مدعوم إقليميًا ـ ولا نقول دوليًا بالطبع.. بهدف «حلحلة» المشاكل اللبنانية المستعصية.
وعمومًا فإن الاختراق الصينى الكبير للمنطقة، وما يتوقع المراقبون أن يترتب على «اتفاق بكين» من تخفيف حالة الاستقطاب والمواجهة بين العرب وإيران وخاصة في البلدان التي تناولناها بالحديث، هى أمور من شأنها إحداث تغييرات بالغة الأهمية في العلاقات في المنطقة، بما في ذلك العلاقات العربية - العربية، وإفساح المجال لعلاقات أكثر إيجابية وأقرب إلى الاستقرار والتعاون، لما فيه مصلحة الجميع، ولابد من الإشارة إلى أن التحركات السريعة لتنفيذ الاتفاق، والاجتماعات والزيارات التى حدثت والتي تمت الدعوة إليها، تبعث على التفاؤل بنجاح الاتفاق، وأن الطرفين بحاجة ماسة فعلاً لهذا النجاح.
