د.محمد فراج يكتب : انضمام السويد وفنلندا «للناتو» متغيِّر خطير فى العلاقات الدولية
بحر البلطيق «بحيرة أطلسية».. والقطب الشمالى فى دائرة التصعيد
الدب الروسى لن يقف مكتوف الأيدى ومخاطر التوتر والصدام تتزايد
تقدمت فنلندا والسويد رسميًا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلنطى «الناتو» وأشارت الأنباء إلى عزم الولايات المتحدة وقيادة الحلف على إنهاء إجراء الانضمام بأسرع ما يمكن.. خبر يمثل تطورًا خطيرًا فى المشهد الجغرافى السياسى والاستراتيجى والعسكرى للقارة الأوروبية ومكسبًا ضخمًا بالفعل لحلف «الناتو».. فنلندا تحتل الجزء الشرقى من حوض بحر البلطيق المجاور لروسيا مباشرة، والذى تطل عليه عاصمتها الثانية «سان بطرسبورج» بواجهة لا تزيد على بضع عشرات من الكيلومترات.. بينما تحتل استونيا «الجمهورية السوفيتية السابقة» الجزء المجاور مباشرة لـ«سان بطرسبورج» من ناحية الغرب، تليها مباشرة لاتفيا وليتوانيا وكلها دول تنتمى لعضوية «الناتو» وبهذا لا يبقى لروسيا منفذ «غير معادٍ» على بحر البلطيق إلا شاطئ «سان بطرسبورج» المطل بدوره على «الخليج الفنلندى»، بالإضافة إلى جيب صغير آخر يطل على البلطيق هى مقاطعة «كالينينجراد» الواقعة على البلطيق بين كل من ليتوانيا وبولندا، والمنفصلة عن الأراضى الروسية الكبرى، والتى كانت قد آلت إلى الاتحاد السوفيتى ضمن تسويات الحرب العالمية الثانية.
هذا من الساحل الجنوبى لبحر البلطيق، والذي تحتل مدخلاً من الغرب كل من ألمانيا والدانمارك «العضوية بـ(الناتو) أيضًا)»..
أما الساحل الشمالى لبحر البلطيق فتحتل السويد الجزء الأكبر منه بواجهة تزيد على خمسمائة كيلومتر تمتد من الشرق إلى الغرب، وتليها غربًا وشمالا النرويج مشتركة معها فى الإطلال على المدخل الغربى لبحر البلطيق، المتصل ببحر الشمال، المؤدى بدوره إلى المحيط الأطلسى.
وهكذا فإن انضمام فنلندا والسويد إلى «الناتو» يؤدى لتحول بحر البلطيق إلى بحيرة أطلسية لا تملك روسيا عليها إلاّ منفذين صغيرين هما مدينة وميناء «سان بطرسبورج» وقاعدتها العسكرية البحرية، ومنطقة «كالينينجراد» الواقعة غربًا بين كل من ليتوانيا وبولندا، وكلتا النافذتين الروسيتين تطلان على البلطيق بعرض بضع عشرات من الكيلومترات، وسط محيط أصبح «أطلسيًا» بالكامل، بعد أن كانت كل من فنلندا والسويد دولتين محايدتين، بعيدتين عن الأحلاف العسكرية، حتى أيام قليلة مضت.. وكانتا ترفضان كل المحاولات الأمريكية لضمهما إلى «الناتو»..
وعلاوة على ذلك كله فإن فنلندا تشترك مع روسيا من ناحية الشمال الغربى بحدود يبلغ طولها ١٣٠٠كم/ ألفا وثلاثمائة كيلومتر.
وباختصار فإن انضمام كل من فنلندا والسويد إلى «الناتو» قد ألقى على كاهل روسيا بأعباء دفاعية ضخمة بريًا وبحريًا وجويًا، وهى أبعاد ستتوقف أبعادها على مدى انخراط الدولتين فى الهياكل العسكرية للناتو، وسماحهما بنشر قواته وقواعده على أراضيهما، بما يترتب على ذلك من استقطاب وتوتر.. وهل ستكتفيان بالضمانات الأمنية التى يوفرها لهما انضمامهما للحلف، مع الحد الأدنى من وجوده العسكرى.. أم أنهما ستنخرطان بقوة في أنشطته العسكرية ضد روسيا، علمًا بأن فنلندا والسويد لم تكونا تريان فى موسكو مصدرًا لتهديد أمنهما حتى أسابيع قليلة مضت، وكانتا متمسكتين بوضعهما كدولتين محايدتين.. وعلماً كذلك، بأن الانخراط فى أنشطة الحلف سيحمل موازناتهما أعباء لم تكن موجودة من قبل، وموارد كان يتم توجيهها لخدمة «دولة الرفاه» التى ينعم بها مواطنو الدولتين حتى الآن.. وهذه مسألة بالغة الأهمية بالنسبة للدول الديمقراطية وشعبية الأحزاب الحاكمة والمعارضة ووزنها الانتخابى.. إلخ.
عمومًا هذه كلها تفاصيل يصعب التنبؤ بها الآن، وسيكشف عنها المستقبل.
مكاسب كبيرة «للناتو»
علاوة على الجوانب الجغرافية السياسية والاستراتيجية والعسكرية التى أشرنا إليها فى بداية مقالنا، فإن انضمام دولتين كفنلندا والسويد إلى «الناتو» يتسم بأهمية كبيرة من جوانب أخرى، فكلتا الدولتين تعتبر من أكثر الدول تقدمًا وثراء فى العالم، فنلندا يبلغ ناتجها المحلى الإجمالى (٢٧٠ مليار دولار سنويا) وسكانها أقل من (٦ ملايين نسمة).. أى أن نصيب الفرد فيها من الناتج المحلى الإجمالى يبلغ حوالى (٥٠/ خمسين ألف دولار سنويا) ولديها صناعات هندسية وإلكترونية متقدمة «شركة نوكيا العملاقة لصناعة الهواتف المحمولة هى إحدى شركاتها»، كما تملك اقتصاد خدمات متطورًا.. علاوة على مواردها الطبيعية والزراعية، وهى واحدة من أكبر موردى الأخشاب والصناعات الخشبية، بفضل الغابات الغنية التى تغطى جزءا كبيرا من مساحتها البالغة (٣٣٨ ألف كم٢).
وللعلم فإن فنلندا ظلت لسنوات طويلة تحتل المركز الأول عالميًا فى تطور نظامها التعليمى، وهى حتى الآن تحتفظ بواحد من أكثر النظم التعليمية تقدما فى العالم.
< > >
أما السويد فإن اقتصادها أكبر وأكثر تقدمًا، حيث يبلغ ناتجها المحلى الإجمالى «٥٤٠ مليار دولار/ خمسمائة وأربعين مليار دولار عام ٢٠٢٠)، نصيب الفرد الواحد يبلغ أكثر من (٥٣ ألفا/ ثلاثة وخمسين ألف دولار) للفرد سنويًا من الناتج المحلى الإجمالى.. ولديها صناعة صلب متقدمة وصناعات هندسية وإلكترونية «شركة أريكسون للهواتف والصناعات الإلكترونية مثلا» وصناعة سيارات متميزة «فولفو» وصناعة سلاح متطورة، وغيرها من الصناعات الحديثة، علاوة على اقتصاد خدمات متطور، كما أنها غنية بمواردها الطبيعية من الحديد والفحم والأخشاب وغيرها.
وبفرض أن كلتا الدولتين خصصت ٢٪ من ناتجها المحلى الإجمالى كموازنة دفاعية، كما تطالب الولايات المتحدة، فإن موازنة «الناتو» سيضاف إليها أكثر من ١٦ مليار دولار سنويا، بواقع حوالى (١١ ملياراً من السويد) وحوالى ٥.٤ مليار من فنلندا.. علمًا بأن جيشي البلدين مسلحان أصلا بنظم تسليح غربية، مما يسهِّل اندماجهما فى قوات الحلف، بخلاف دول أوروبا الشرقية التى كانت جيوشها قائمة على نظم تسليح سوفيتية حينما انضمت إلى الحلف.
خطوة أخرى نحو «عسكرة» أوروبا
جدير بالذكر أن فنلندا والسويد عضوان فى الاتحاد الأوروبى منذ عام ١٩٩٥ مع احتفاظهما - حتى أيام قليلة مضت ــ بوضع الحياد، ورفض الانضمام للأحلاف العسكرية، مثلما هو شأن دول كالنمسا وسويسرا وأيرلندا ودول أخرى أعضاء فى الاتحاد الأوروبى مثل قبرص، التى ترغب فى الانضمام للحلف، لكنها تصطدم «بالفيتو» التركى، حيث إن ثلثها الشمالى محتل من جانب تركيا «قبرص التركية غير المعترف بها إلا من جانب أنقرة».. وبصفة عامة فإن عضوية الاتحاد الأوروبى و«الناتو» (ليست متطابقة).. وهذا بديهى فأمريكا زعيمة الحلف وكندا مثلاً هما دولتان غير أوروبيتين.. كما أن بعض دول «الناتو» ليست أعضاء فى «الاتحاد الأوروبى» مثل تركيا، والجبل الأسود.. وهذا موضوع يطول شرحه، ولا يتسع له المقام هنا لكن عمومًا يرجع إما إلى عدم انطباق شروط عضوية إحدى المنظمتين على الدولة المعنية «وهى شروط مختلفة بالطبع» أو إلى انطباق الشروط مع تفضيل هذه الدولة أو تلك لوضع الحياد «فيما يتصل بحلف الأطلنطى».. أو إلى معارضة شديدة من جانب إحدى الدول الأعضاء فى إحدى المنظمتين، بما يدفعها لاستخدام حق النقض «الفيتو» ضد انضمام هذه الدولة أو تلك للمنظمة مثل رفض تركيا لانضمام قبرص إلى «الناتو» وتهديدها باستخدام «الفيتو» ضد انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف لإيوائهما لعناصر حزب العمال الكردستانى، أو لاشتراطها رفع العقوبات عنها بسبب صفقة «إس ٤٠٠» الروسية، وإعادتها إلى برنامج إنتاج الطائرة «إف -٣٥».. إلخ.
غير أن ما يعنينا هنا هو أن انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو» يعنى تعزيز درجة التماثل بين عضوية الحلف وعضوية الاتحاد الأوروبى، بانضمام دولتين هامتين من أعضاء «الاتحاد» إلى الحلف وهو ينسجم أيضًا مع التوجه العام لدى الاتحاد الأوروبى للتطابق مع السياسة الأمريكية المهيمنة على «الناتو» تجاه روسيا، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية سواء فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية الواقعة منذ عام ٢٠١٤ «استعادة روسيا للقرم» أو فيما يتصل بتقديم مساعدات عسكرية كبيرة لأوكرانيا.. ثم بصورة أوضح بكثير منذ اشتعال الحرب الأخيرة، حيث تتوالى حزم العقوبات القاسية من جانب الاتحاد الأوروبى ضد روسيا، وتتدفق المساعدات العسكرية والاقتصادية الأوروبية على أوكرانيا، وتتزايد حالة الاستقطاب والمواجهة، ليس بصفة أطلسية فحسب، بل وأيضًا بصفة أوروبية، وصولا إلى انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو» وتحويل بحر البلطيق إلى «بحيرة أطلسية»، وهو ما يهدد بتصاعد حالة الاستقطاب والمواجهة بين الاتحاد الأوروبى وروسيا، واستمرارها لأمد طويل، بما تنطوى عليه من مخاطر كبرى على الأمن والسلام فى أوروبا والعالم.
جبهة أخرى فى القطب الشمالى!
ومن الأهمية بمكان كبير جدًا أن نشير هنا إلى أن انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو» وهما من الدول التى يقع جزء منها وراء الدائرة القطبية الشمالية «خط عرض ٦٠ شمالا»، كما أنهما عضوان فى مجلس القطب الشمالى.. هذا الانضمام يوسِّع واجهة إطلال الحلف على المنطقة القطبية، ومن موقع مجاور مباشرة للحدود الروسية ومعروف أن القطب الشمالى يختزن نحو «٣٠٪/ ثلاثين بالمائة» من احتياطيات النفط والغاز فى العالم، كما توجد به احتياطيات هائلة من الذهب والألماس والبلاديوم والمعادن النادرة ذات الأهمية الكبيرة فى الصناعة.. ومعروف أيضًا أن الجزء الأكبر من هذه الثروات موجود ضمن الحدود الروسية، وأن الولايات المتحدة بدأت تتلمظ على هذه الثروات، وتثير القضايا الحدودية فى المنطقة، وتنازع روسيا فى حق السيطرة عليها، وتنظم المناورات العسكرية «للناتو» بالقرب منها.
ولاشك أن تعزيز الوجود «الأطلسى» فى المنطقة بانضمام فنلندا والسويد للحلف يفتح شهية الولايات المتحدة بصورة أكبر للسعى نحو التصعيد ضد روسيا فى المنطقة القطبية، طمعًا في إعادة اقتسام هذه الثروات الهائلة أو السيطرة على الجزء الأكبر منها حسبما تسمح علاقات القوى فى المنطقة، وهو ما يفتح الباب لإمكانية إشعال جبهة جديدة فى الصراع الأمريكى والأطلسى ضد روسيا (راجع: الأموال، الأحد، ٣ أبريل لمزيد من التفاصيل) وصحيح أن روسيا تملك الحقوق القانونية وقصب السبق عسكريًا ولوجسيتيا وبشريًا واقتصاديًا فى هذه المنطقة، لكن انضمام قوى جديدة إلى المعسكر الأمريكى والأطلسى فيها يمكن أن يشجِّع واشنطن على القيام بخطوات قد تمثل تهديدًا بالغ الخطورة للأمن والسلام فى العالم.. وخلاصة القول أن انضمام فنلندا والسويد إلى «الناتو» خطوة يمكن أن تمتد آثارها إلى أبعد بكثير جدًا من حدود هاتين الدولتين.
وبديهى أن روسيا لن تقف مكتوفة اليدين تجاه هذا التطور الخطير.. ولن تسلم بأى حال بإغلاق بحر البلطيق فى وجه ملاحتها التجارية ولا أسطولها البحرى، لأن هذا البحر هو طريقها الرئيسى إلى بحار العالم، ولأنه ممر مائى دولى لا يملك أحد حق إغلاقه في وجه أحد.. لكن علاقات القوى الجديدة على سواحل البلطيق، وحالة المواجهة المتصاعدة قد تغرى «الناتو» باتخاذ مواقف خشنة تفتح الباب للاحتكاك أو للتصعيد، وهذا أمر بالغ الخطورة فى ظل حقيقة أن «الناتو» يملك تفوقًا واضحًا فى القوات التقليدية فى البلطيق.. بينما روسيا قوة نووية عظمى وهذا كله يدفعنا للقول بأن توسع «الناتو» سواء فى شرق أوروبا أو فى البلطيق يجعل العالم أقل أمنا وسلامًا.. ولابد للعقلاء فى هذا العالم من البحث عن حلول تضمن الأمن المتكافئ للجميع، لأن هذا هو السبيل الحقيقى للحفاظ على السلام.
