الخبير الاقتصادي هشام علي يكتب : الى متى يا كورونا
ولازالت تداعيات ازمة كورونا تنهش في جسد الاقتصاد العالمي المتداعي. ورغم ذلك يتوقع صندوق النقد الدولي ان الاختلال بين العرض والطلب في عام 2022 قد يخفف ضغوط التضخم الحاليه والتي يعاني منها اغلب دول العالم .
وبالنظر الى المستقبل فان تضاؤل هذه الاختلالات بين العرض والطلب العام المقبل سيساعد على الحد من حدة التضخم العالمي ورغم ذلك فان توقعات التضخم بشكل عام ستظل قائمه في معظم اقتصاديات العالم وهو مرتبط باستمرار انقطاع الامدادات وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على زياده التضخم مما يستدعي البنوك المركزيه في توخي الحذر عند معالجه هذه القضيه.
وفي ظل تواجد فيروس كورونا وتفشيه حول العالم وتاثيره على الدول الصناعيه الكبرى ورغم المحاولات الحثيثة لتقليل الاثار المترتبه عليه فان سرعه انتشار المرض و تحاوره تقضي كل مره على امال هذه الدول في الخروج من هذه المحنه سريعا ولن يستطيع العالم التغلب على الازمه الاقتصاديه الا اذا تكاتف الجميع وابتعدت الدول الكبرى عن الصراعات السياسيه وتعاونت معا لمواجهه التحديات الاقتصاديه والتي من شانها ان تقضي على الاخضر واليابس فرغم وجود اللقاحات الا ان الحالات المرضية والوفيات في أوروبا تزداد بشكل ملحوظ وهذا انعكس علي حجم التجارة العالمية.
ولكننا نامل أن يكون العام المقبل يشهد تقدم في تقليل الاثار المترتبة علي حجم التضخم والركود الذي يعاني منه الجميع .
