”غرفة التطوير العقاري” و”بيت الخبرة الهندسي ”ECB”: يعقدان سيمنار ”الهندسة القيمية”
عقدت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع بيت الخبرة الهندسي " ECB للتصميمات" والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات سيمنار لمناقشة أهمية تطبيق الهندسة القيمية "Value Engineering" في رفع قيمة المشروعات المختلفة مع التحسن الكبير والخفض الواضح في تكلفتها مما يساعد علي تحسين ربحية هذه المشروعات، وذلك بحضور المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ومجموعة كبيرة من كبار المطورين العقاريين والمكاتب الاستشارية.
الهندسة القيمية أصبحت إحدى محركات النجاح للشركات العقارية في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها السوق
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية في الكلمة الافتتاحية، إن تطبيق أسس وأساليب الهندسة القيمية فى المشروعات أصبح إحدى محركات نجاح الشركات العقارية واستمرارها في ظل التغيرات المالية الكبيرة التي يشهدها السوق العقاري فى الفترة الراهنة، مؤكداً على ارتفاع قيمة تطبيق الهندسة القيمية فى هذه المرحلة الصعبة، لاسيما وأن صناعة التشييد والبناء تواجه في مصر زيادة تكلفة المشروعات مع ضغط المدة الزمنية للتنفيذ، وهو ما يعتبر تحديا كبيرا أمام جميع المطورين.
وأضاف أنه نتيجة اقتناع المكاتب الاستشارية المصرية بأن العمالة المصرية والمشرفين لا يتمتعون بالكفاءة والدقة المطلوبة، قد يضطرون إلي وضع تحفظات تصميمية بنسب كبيرة ينتج عنها ارتفاع تكلفة تنفيذ المنشأ بوجه عام، وهو الأمر الذي أصبح يمثل عبئا حقيقيا على عاتق كل مطور في ظل ارتفاع التكلفة الإنشائية نتيجة ارتفاع سعر الأرض بشكل كبير.
وأكد أن غرفة التطوير العقاري تولي اهتماما كبيرا بالجيل الجديد من المطورين العقارين لذلك تسعى جاهدة لمساعدة هذا الجيل من خلال توفير المعلومات عن الهندسة القيمية
وطالب بيت الخبرة " ECB" بوضع إطار عام ومجموعة من القواعد والأمثلة المحددة التي بدورها ستساعدهم في تنفيذ مشروعاتهم بأقل تكلفة ممكنة وبأعلى جودة من أجل الحفاظ على استمراريتهم في السوق.
وقام مكتب ECB في المقدمة بعمل شرح لمبادئ الهندسة القيمية وقواعد تطبيقها وشرح مبسط لكل مرحلة من مراحلها ثم تم الانتقال في الجزء الثاني إلي أمثلة لتطبيقات عملية علي مشروعات التطوير العقاري وإمكانيات تحسين القيمة وتقليل التكلفة بشكل كبير.
الهندسة القيمية نقطة انطلاق لرفع كفاءة قيم المشروعات وتخفيض تكلفة الإنشاءات
وقد أكد الدكتور محمد عبد الغني، رئيس مجلس إدارة مكتب " ECB للتصميمات" والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات أن الهندسة القيمية أصبحت ذا أهمية قصوى لكل من يعمل في مجال الإنشاءات والتنمية، وبالأخص المطورين العقارين وكذلك الدولة، لاسيما وأن صناعة التشييد في مصر تشهد حالياً طفرة في حجم الاستثمارات وعدد المشاريع على جميع المستويات وفي كل أنحاء الجمهورية، الأمر الذي يؤكد مدى أهمية تطبيق الهندسة القيمية والتي تساهم بشكل مباشر في خفض التكلفة غير الأساسية بشكل مبسط مع رفع جودة المنتج أو المشروع وزيادة العمر الافتراضي له.
وقال إن الهندسة القيمية هي عمل جماعي منظم ذو منهجية علمية يقوم به فريق متخصص يهدف إلي تحليل وظائف كل عنصر من عناصر المشروع ومكوناته وتكاليفه ثم طرح البدائل التي تكفل تحقيق تلك الوظائف بأقل تكلفة إجمالية ويتميز هذا الأسلوب عن غيره بأنه وسيلة فاعلة تعتمد على الحلول الإبداعية في حل المشكلات دون المساس بالمتطلبات الأساسية والجودة، مؤكداً أن الهندسة القيمية نقطة انطلاقة لرفع كفاءة قيم المشروعات وتخفيض تكلفة الإنشاءات.
وأضاف أن تطبيق أسس الهندسة القيمية فى المشروعات المختلفة يمكن أن يوفر ما بين 7- 10% من إجمالي التكلفة الإنشائية شريطة توافر تصميم جيد للمشروع ويمكن أن تصل تلك الوفرة في بعض التصميمات إلى 30 %، وهو ما يؤكد على ضرورة الهندسة القيمية لاسيما في ظل التحديات والضغوطات التي يواجهها المطور العقاري من رغبته فى تنفيذ المشروع بتكلفة إنشاء منخفضة وهو يحمل على عاتقه مشاكل رئيسية تتمثل في ارتفاع سعر الأرض وبيع المنتج بأسعار تنافسية على مدد سداد طويلة والتنفيذ فى المواعيد المحددة بالمواصفات المطلوبة، وهي معادلة ستصبح صعبة للغاية على المطور في ظل غياب تطبيق القواعد الحقيقية للهندسة القيمية فى هذه المشروعات، وإصراره على العمل بطرق التنفيذ التقليدية والتى يمكن أن تؤدي إلى تعثر إتمام المشروع.
وتابع أن مدير المشروع لابد أن يكون جزءا من دوره الأساسي تعيين متخصصين في الهندسة القيمية من أجل تطبيق مبادئها وتحسين الأداء الهندسي للمشروع، موضحاً أن هناك العديد من الدول التى طبقت هذه الأسس منذ سنوات طويلة منها أمريكا واليابان، وكذلك المملكة العربية السعودية والتى لا تسمح منذ سنوات طويلة بتنفيذ أي مشروع يتعدى قيمته 5 ملايين ريال دون تطبيق دراسات الهندسة القيمية وذلك لضمان وضع الأموال في مكانها الصحيح وهو ما يجب أن تقوم به مصر بشكل فعال وصحيح.
