عبير عصام توصي بالتوسع في المدارس العقارية واصدار شهادة ميلاد لكل عقار
خلال مشاركتها بالجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام العقاري الثالث
شاركت الدكتورة عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بالجلسة الثالثة من فعاليات مؤتمر الاهرام العقارى الثالث التي عقدت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور ومشاركة المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة والمهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نيابة عن وزير الاسكان والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ولفيف من كبار المطورين العقاريين في مصر.
وأوصت الدكتورة عبير عصام، خلال كلمتها بالجلسة الثالثة بضرورة الأهتمام بالتعليم العقاري من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية والفنية المتخصصة، وكذلك أن تهتم المناهج الدراسية لهذه المدارس بالتحول الرقمي ورقمنة القطاع العقاري للتخلي عن الورقيات بما يسهم في تنظيم السوق العقارية والحفاظ علي الثروة العقارية في مصر.
كما أكدت عبير عصام، أهمية حصر الثروة العقارية في المحافظات والأقاليم بما يسمح باصدار شهادة ميلاد لكل عقار تحتوى علي بيانات دقيقة وسليمة عن عمر العقار والمخالفات وغيرها.
وأشارت إلي ضرورة الاستعانة بتجربة دبي في التصرفات العقارية من خلال توفير كل الاحصائيات بشكل سليم وصحيح.
هذا وناقست الجلسة الثالثة من مؤتمر الأهرام العقاري الثالث، محاور تنظيم السوق والتحول الرقمى ، وتأثير ذلك على نمو القطاع وتحقيق الاستدامة ، وتفعيل رقمنة القطاع العقاري كوسيلة من وسائل تنظيم السوق ،وتوفير المعلومات اللازمة بما يدعم الخطط الاستثمارية للشركات وتقديم المقترحات لتقديم حوافز من الدولة لتشجيع الشركات على تطبيق معايير الاستدامة فى البناء ، واستغلال التكنولوجيا فى تصدير العقار وجذب المزيد من الاستثمارات ، الحلول الجذرية والعاجلة لتفعيل منظومة تصدير العقار.
ومن الجدير بالذكر أن المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى مقرر المؤتمر عرض أهم التوصيات الخاصة بالجلسات والتي تضمنت 17 توصية منها تفعيل منظومة التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء وفقا لضوابط وضمانات يحددها البنك كما كان معمولا به قبل عام ٢٠٠٨، وضم القطاع العقارى لمبادرة الـ ١١% للبنك المركزى، أسوة بالقطاع الصناعى والزراعي، وتغيير نظام العمل بالقطاع العقارى والتحول الى الإنشاء، ثم البيع ، لضمان تفادى المتغيرات السعرية وأعباء التكلفة المستمرة، ومنح أراض إضافية للمطورين باسعار رمزية لتعويض الخسائر الحالية .
وشملت التوصيات على اعتبار المشروع مكتملا عند تنفيذ نسبة ٧٠٪ وتعليق سداد جميع العلاوات والرسوم الاضافية التى تزيد الأعباء على المطورين، وإيجاد آلية لتمويل المشروعات بضمان الوحدات و ليس شيكات العملاء، وزيادة نسبة الـ FAR «معامل استغلال الأرض» للمشروعات الحالية بنسبة لا تقل عن ٢٥٪ من النسبة الحالية مع التوسع فى تطبيق قاعدة الحجوم، وتأجيل سداد فوائد أقساط الأراضى لمدة عامين على الأقل مع تثبيت الفائدة عند السداد على ١٠٪.
وأشارت توصيات المؤتمر، الإسراع بإصدار قانون اتحاد المطورين، ودعم تصدير العقار ووضع منظومة كاملة لتشجيع إنشاء الصناديق العقارية محلية لجذب الصناديق الاجنبية، وتوفير أراض بنظام حق الانتفاع، وتثبيت سعر الدولار مقابل الجنيه للاراضى المقيمة بالدولار عند سعر تاريخ الإسناد، وإزالة رسوم الإغراق الخاصة ببعض مواد البناء مثل الحديد لمساندة المطورين خلال الفترة الحالية حتى لو مؤقتا، وإتاحة التمويل العقارى أو البنكى بفائدة مقبولة، وإتاحة حزمة من الحوافز الضريبية والاقتصادية للمطورين العقاريين لضمان استمرارية القطاع بالاضافة إلي إيجاد حلول شاملة ومتكاملة للمطورين، مع إيجاد آلية لتعويض خسائر المطورين العقاريين أسوة بالمقاولين لضمان استمرار القطاع ، وتعزيز مساهمته فى الناتج القومى.
