«غرفة التطوير العقاري» تخطط لعقد مؤتمر دولي لاستعراض الفرص والحوافز الاستثمارية بالسوق العقاري المصري

عقد مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري اجتماعًا حيويًا لمناقشة أبرز القضايا التي تخص الشركات العقارية، والتي كان في مقدمتها متابعة تطبيق التيسيرات التي منحتها الحكومة للشركات العقارية بناء على جهود وتوصيات الغرفة، وكذلك خطة الغرفة لعقد مؤتمر دولي، باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع العقاري.
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن هذا المؤتمر ستنظمه الغرفة، وذلك لاستعراض تدشين جيل من المدن الجديدة، وحجم الفرص الاستثمارية المعروضة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية والمناخ التشريعي الجاذب للاستثمارات الأجنبية، على أن يضم المؤتمر وسائل إعلامية محلية وعالمية لنقل هذه المزايا الاستثمارية للعالم.
وأوضح أن المؤتمر سيضم مستثمرين محليين لهم تجارب ناجحة في السوق المصري، باعتبار المستثمر المحلي مرآة للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى استعراض التجارب الناجحة للمستثمرين الأجانب الذين قاموا بتدشين مشروعات متعددة في السوق المصري، مما يشجع مزيدا من المستثمرين الأجانب، كما يشهد المؤتمر حضور الجهات الداعمة مثل دولة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، ووزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، ومسئولي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكبار المطورين والمسئولين العقاريين، ومسئولي جهات التمويل الأجنبية ومنها الصناديق العقارية للتعرف على حجم الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري.
ولفت إلى أن العقود الاستثمارية الضخمة التي تم توقيعها خلال النصف الأول من العام الجاري تعد رسالة حقيقية تؤكد أن المستثمرين حققوا نجاحات قوية في استثماراتهم بمصر، وذلك بفضل التوجيه الدائم والدعم من دولة رئيس الوزراء واستماعه الحقيقي العميق لأهل الصناعة والعمل على حل مشكلاتهم، وهو ما أكدته التيسيرات التي قدمها مجلس الوزراء، حيث تم الموافقة على 75% من الطلبات التي تقدمت بها غرفة التطوير وجاري العمل على باقي الطلبات خلال أيام.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضاً عددا من المحاور والملفات الهامة التي تخص الشركات العقارية، حيث تم مناقشة تطبيق التيسيرات التي منحتها الحكومة للشركات العقارية لتمكنها من مواجهة آثار التغيرات الاقتصادية العالمية، وكذلك مناقشة الوضع الراهن للشركات المتوسطة والصغيرة وبحث سبل استفادتها من التيسيرات الممنوحة.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وآليات مواجهة هذه التحديات، كما يجري التحضير حاليًا للقاء مسئولي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لمناقشة أبرز المطالب التي تحتاجها الشركات العاملة بالعاصمة لتتمكن من مواجهة آثار التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكد أهمية العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها مشروعا قوميا رائدا يأتي في مقدمة مشروعات الجمهورية الجديدة، ويجب الحفاظ على تهيئة مناخ استثماري قوي وجاذب يمكن الشركات العاملة في العاصمة من استمرار التنفيذ في المشروعات المختلفة، وخاصة مع وجود عدد كبير من الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية، والتي يضمن استمرار عملها واستمرار معدل التنمية والتعمير بالعاصمة الإدارية بالكامل.
وتابع رئيس غرفة التطوير العقاري أنه التقى ممثلي جهاز المنافسة ومنع ممارسات الاحتكار ضمن عملية الحوار المجتمعي لمناقشة وثيقة ملكية الدولة ومنافسة الدولة للقطاع الخاص في السوق العقاري، حيث تم مناقشة آليات وفرص عمل الدولة في المشروعات المختلفة وطبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به مقابل توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص.
وأضاف أنه تم توضيح وجهة نظر الغرفة خلال الاجتماع حول الآليات الهامة للدولة للتنمية، حيث إن تنمية أي مجتمع عمراني جديد أو مدينة جديدة يتطلب تواجد الدولة لاتخاذ المخاطرة وتنفيذ بنية تحتية تشجع المستثمر على التوجه لهذه المدينة وتنفيذ مشروعات مختلفة، ثم تنسحب الدولة بالتدريج ليقوم القطاع الخاص باستكمال باقي التنمية في هذه المدينة الجديدة.
وأشاد بحجم الدعم الحكومي الذي يتم تقديمه للسوق العقاري، ووجود مناقشات حيوية واستجابة سريعة للمطالب العاجلة للقطاع، وهو ما يعكس قناعة الحكومة بأهمية السوق العقاري ودوره المحوري المؤثر في الاقتصاد المصري، اعتمادا على توفير ملايين فرص العمل للمواطنين المصريين ومساهمته بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي.
وأشار إلى أنه تم الاستجابة لمطالب الغرفة الخاصة بمنح تيسيرات للشركات العقارية، ومنها تأجيل أقساط الأراضي وتثبيت فائدة أقساط الأرض، وتيسير إجراءات التراخيص، ويعد الدعم الذي يتلقاه السوق العقاري من الحكومة والجهات المعنية دليلا قويا على مزيد من الدعم والتوصل لمستقبل واعد للسوق العقاري.
كما أكد أن الغرفة في متابعة مستمرة لأبرز التطورات الاقتصادية العامة وتأثيراتها على السوق العقاري، وهو ما يعكس الجهود المستمرة التي تقوم بها الغرفة لدعم ومساندة كافة الشركات العاملة بالقطاع العقاري.