الأطباء ترفض قرار التدريب الإلزامي
جددت نقابة الأطباء رفضها للقرار الذي صدر من رئيس الوزراء باسم "هيئة التدريب الإلزامي للأطباء"، والتي صدر قرار جمعية عمومية برفضها.وطعنت النقابة عليه أمام القضاء الإداري، كما ترى النقابة أن هناك مشكلات عديدة في التعليم والتدريب الطبي، تحتم إيجاد حلول عملية، لتصل بالطبيب المصري ووضع الطب في مصر للمستوى الذي نطمح له.واقترحت النقابة العامه للأطباء وضع أسس حقيقية لتحسين الجزء التدريبي من التعليم الطبي، ووضع أسس لتوحيد مستوى التدريب بين كليات الطب المختلفة، ووضع نظام تدريبي موحد للأطباء أثناء سنة الامتياز، ومتابعة تنفيذ برامج التدريب بالجهات المختلفة، وتوسيع برنامج الزمالة، وتحويلها من شهادة تابعة لوزارة الصحة لشهادة عامة يكون التدريب فيها بالتعاون بين كل الجهات المقدمة للخدمة الصحية، وتكون هي الشهادة الموحدة المؤهلة للترقي المهنى مع مراعاة النظم المالية والإدارية الخاصة بكل جهة.كما اقترحت النقابة العامة التخطيط لاستيعاب برنامج الزمالة لكل الأطباء الراغبين في الدراسات العليا، خصوصًا الأطباء المرشحين للدراسة في مجال عملهم الحكومي (وزارة الصحة، وكل الوزارات الحكومية الأخرى)، ووضع جدول زمني لاستيعاب أعداد جميع الخريجين المتراكمة من السنوات الماضية، وتحمل جهة العمل لتكلفة الدراسات العليا والدورات اللازمة للترقي العملي والمهني في مجال عمل الطبيب، على أن تكون الهيئة المشرفة على تدريب الأطباء مكونة من كل الجهات المعنية بتقديم الخدمات الطبية مع وجود تمثيل للمتدربين، وتنطبق المعايير التي تضعها على جميع جهات تقديم الخدمة بدون استثناء، وجود تمثيل متوازن لكل الجهات.ورفض عقد امتحان للخريجين الجدد قبل إعطاء ترخيص مزاولة المهنة، بدلًا من ذلك يجب وضع نظم تضمن تحسين وتوحيد التدريب بسنة الامتياز بكليات الطب المختلفة، وتوحيد أسلوب التقييم في نهاية كل دورة تدريب وسنة الامتياز.
