أشرف القاضي لـ الأموال: حزمة من الإجراءات.. و4ملفات لتحقيق الانطلاقة الثانية للمصرف المتحد
- خطة استراتيجية لمدة خمس سنوات لتعظيم العائد علي الاستثمارات
- تطوير العنصر البشري وتنمية مهاراته المصرفية والتقنية
- منظومة عمل متكاملة لتوسيع قاعدة التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري.
- نسعي لتوسيع نطاق الشمول المالي للمصرف.. ومواجهة ملف التعثر
مرحلة تحول وتطوير ثانية يخوضها المصرف المتحد في ظل قيادتها الجديدة عقب تولي المصرفي أشرف القاضي رئاسة المصرف منتصف مارس الماضي ، ليستكمل القاضي ما بدأه سلفه المصرفي محمد العشماوي الذي حاز علي ثقة القيادة السياسية وتم تكليفه بإدارة صندوق »تحيا مصر« ليكون مديرا تنفيذيا له، وتمتد ثقة القيادة السياسية والجهاز المصرفي لتشمل أشرف القاضي ليسد الفراغ الذي تركه العشماوي في المصرف المتحد.
الرئيس الجديد للمصرف أعلن حزمة من الإجراءات يهدف من ورائها الي الإرتقاء وتحقيق انطلاقة جديدة للمصرف المتحد وقد خص القاضي: »الأموال« بتصريحات خاصة أعرب خلالها عن سعادته بالثقة التي أولاها له البنك المركزي المصري. مؤكدا علي تطلعه للعمل مع فريق عمل المصرف المتحد المتميز لتعظيم مكانة هذا الكيان المصرفي الكبير بالسوق المصرية.
وأضاف : المصرف المتحد تجربة فريدة. تم تأسيسه بقرار من البنك المركزي المصري في منتصف عام 2006 ضمن العديد من الاجراءات الهامة التي اتخذها لتنفيذ سياسة وخطة الاصلاح المصرفي الشامل والتي بدات منذ 2003 الماضي. بهدف خلق كيانات بنكية قوية مؤهلة للمنافسة بالسوق في ظل آليات السوق المفتوح. وكذا تدعيم الخطط الاقتصادية المستقبلية لمصر.
وقال: استطاع فريق عمل المصرف المتحد بدعم من البنك المركزي المصري، أن يتحمل المسئولية ويدير منظومة عمل متكاملة من إعادة الهيكلة والتأهيل وعلاج ملفات التعثر. وأن يتحول من ثلاثة كيانات ضعيفة الي بنك يحقق أرباح برؤية محددة واستراتيجية فعالة.
وأشار القاضي إلي أنه سيبدأ مرحلة تحول ثانية في تاريخ المصرف المتحد بنيت خطتها علي اساس الانطلاق بحجم أعمال المصرف وحصته بالسوق. بهدف الحصول علي شريحة تتناسب مع امكانيات المصرف الفنية والتقنية العالية.
وحدد رئيس المصرف المتحد الجديد 4 ملفات استراتيجية في المرحلة الراهنة:
الملف الأول : هو تنمية حصة المصرف المتحد السوقية من خلال توسيع قاعدة انتشار الحلول البنكية والخدمات المصرفية التي يقدمها لتلبية احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية وذلك علي مستوي محافظات الجمهورية.
كذلك دعم خطط التوسع للفروع الجديدة, لضمان انتشار الخدمات المصرفية المتميزة للمصرف بجميع انحاء الجمهورية خاصة في المحافظات التي انضمت لخطط الدولة في التنمية الشاملة.
حيث من المتوقع أن يتم افتتاح عدد من الفروع الجديدة بنهاية عام 2016 مع التوسع في تقديم الخدمات المصرفية سواء للافراد او الشركات.
الملف الثاني : دعم خطط التنمية الشاملة للدولة ومبادرات البنك المركزي المصري الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأيضا خدمة التمويل العقاري وبالأخص لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل.
وقال القاضي في هذا الملف أنه من المخطط للمصرف المتحد التركيز علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة بالمحافظات. والذي يمتلك المصرف ميزة هامة تتمثل في انتشار فروعه بجميع محافظات مصر.
أما الملف الثالث فيضم خطة شاملة لتطوير العنصر البشري وتنمية مهاراته الفنية المصرفية والتقنية للعمل وفق أحدث معايير العمل المصرفي الدولي. إيمانا بأهمية دوره كركيزة اساسية لنمو المصرف المتحد وتأهيله بنجاح لانطلاقة مستقبلية.
أما الملف الرابع والأخير فيضم خطة الاستمرار في مواجهة ملف التعثر والذي استطاع فريق عمل المصرف المتحد تحقيق إنجاز كبير فيه.
وعن الشمول المالي أكد أشرف القاضي أن المصرف المتحد وضع خطة لتوسيع نطاق الشمول المالي ضمن أهدافه الاستراتيجية. وذلك للوصول الي اكبر شريحة من العملاء سواء الافراد او عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي جميع مستويات الدخل. إيمانا بأهمية هذا القطاع الواعد ودوره الاستراتيجي في دفع عجلة التقدم.
وعن الصيرفة الإسلامية أشار القاضي إلي أن المجال مازال خصبا. فالمصرف المتحد لديه خطة لتوسيع نطاق انتشار المنتجات المتوافقة مع احكام الشريعة للمنافسة بالسوق. منها بطاقة »ماستر كارد رخاء« الائتمانية أول بطاقة ائتمان متوافقة مع احكام الشريعة. فهي بطاقة فريدة في مميزاتها بالسوق.
وأضاف رئيس المصرف المتحد أن مصرفه استطاع علي مدار الفترة الماضية أن يطرح عدد من المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة منها: خدمة »ديار« للتمويل العقاري - منتج »الاول« للتمويل الشخصي برامج المدفوعات الإلكترونية ـ خدمة تمويل برامج السفر والرحلات - التمويل التعليمي. فضلا عن باقة متميزة من الأوعية الادخارية والاستثمارية بالجنيه المصري والعملات الاجنبية.
وتعد من أكثر الشهادات شهرة »شهادة المليونير« التي استطاعت تحقيق حلم اكثر من 300 مليونير.
وأضاف القاضي أن مساهمات المصرف المتحد في التنمية المجتمعية كبيرة. وذلك من واقع إيمان عميق بدور المؤسسات المالية في التنمية المجتمعية. ومن هذا المنطلق سيظل المصرف المتحد مستمرا في القيام بدوره وبرامجه المتميزة لتدعيم المجتمع من خلال إدارة »ايثار« للتنمية المجتمعية.
