”الأموال” تطلق مبادرة لجمع 100 مليار جنيه لصندوق”تحيا مصر”

رغم ارتفاع حجم التبرعات لصندوق «تحيا مصر» إلى نحو 6 مليارات جنيه منذ تدشينه وحتى الآن، إلا أن هذه التبرعات ــ أغلبها من رجال الأعمال ــ ماالت متواضعة للغاية مقارنة بحجم الانفاق على المشروعات المستهدفة للصندوق والتى تتضمن 13 مشروعا تشمل «الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وقرية خالية من فيروس C، ومصر بلا غارمين، توزيع التاكسى، إنشاء شركات نقل صغيرة مبردة، رفع كفاءة بعض المنازل فى 126 قرية الأكثر احتياجا، مشروع تطوير 10 قرى، قرى الريف الجديد، تطوير منطقة العسال، الأسمرات1 و2 و3، رفع كفاءة شبكة الصرف بالإسكندرية، تعويض متضررى اليول».

وفي خضم ما يعانيه الاقتصاد القومى من أزمة عجز الموازنة العامة للدولة والذى يبلغ نحو 281 مليار جنيه إضافة إلى تدنى مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية وتفاقم مشكلة البطالة، يركز الصندوق على دعم جهود الحكومة للارتقاء بهذه الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، ومواجهة خطر العشوائيات ومن هنا تبرز أهمية التبرع لـ«تحيا مصر» لدعم أهدافه الاجتماعية والنهوض بمستوى معيشة المواطنين والمساهمة في علاج الأمراض الوبائية.

ومما يفتح باب الأمل أمام 10 ملايين مواطن مصابين بفيروس «سى» إصدار دار الإفتاء المصرية فتوى بجواز الإنفاق من أموال الزكاة على البرنامج القومى للقضاء على فيروس «سى» وذلك من خلال إنشاء مراكز العلاج المتخصصة وتوفير الدواء اللازم وذلك بناء على طلب مقدم من محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر.

ومن جانبها تعلن «الأموال» عن إطلاق مبادرة للتبرع لمشروع «قرية خالية من فيروس C» الذى يتبناه الصندوق بناء على الفتوى السابقة وانطلاقا من رسالتها الإعلامية التى تقوم على أساس محاربة الفقر والمرض والبطالة (الثالوث الذى يهدد التنمية فى المجتمع) وللمشاركة الاجتماعية ودعم الجهات الرسمية التي تستهدف خدمة المواطنين.

وترتكز مبادرة «الأموال» علي دعوة القادرين من موظفي الدولة خصوصا فى القطاع المالى سواء فى البنوك أو المؤسسات المالية والاستثمارية الأخرى وقطاعات مثل البترول والطاقة والكهرباء.. الذين يؤدون فريضة الزكاة من أموالهم وعوائد أعمالهم طواعية ودون إجبار أن يوجهوا 3٪ من دخولهم السنوية إلى «صندوق تحيا مصر» علي أن تكون هذه الأموال ضمن حصة الزكاة التى يدفعونها سنويا فى أوجه الخير المختلفة.

ويحسب أن هناك على الأقل 10 ملايين مصرى يعملون فى القطاعات السابقة وهم من أصحاب الدخول المرتفعة من أصل الـ90 مليون نسمة هم سكان مصر لو نجحنا فى تشجيع 5 ملايين أى 50٪ من هؤلاء لتوجيه جانب من زكاة أموالهم على أن يتوافر حصيلة تقدر بـ100 مليار جنيه خلال 3 سنوات، ويمكن أن يتم التبرع على أقساط سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية أو شهرية في حسابات الصندوق، الأمر الذى سيتم معه ربط الخطط التنفيذية لمشاريع الصندوق بالموارد المتدفقة وبهذا تغطى تقصير كبير من رجال الأعمال والقطاع الخاص والنهوض بالخدمات التى يقدمها الصندوق.

وتدشن «الأموال» اعتبارا من الأسبوع المقبل صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى لتفعيل هذه المبادرة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وتوفر الصفحة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمشاركة في مشروعات الصندوق والرقابة ومتابعة أوجه الإنفاق وغيرها ونلفت إلى أن المعاملات المالية ستكون مباشرة من خلال الصندوق وحساباته دون تدخل من الجريدة من قريب أو بعيد على الإطلاق.

وسوف نتواصل مع المؤسسات المالية وقطاعات الدولة المختلفة لشرح أبعاد المبادرة للموظفين والمواطنين المصريين الشرفاء.

وننفرد بنشر التفاصيل الكاملة للفتوى الرسمية الصادرة من دار الإفاء المصرية بناء على طلب مدير صندوق تحيا مصر محمد عشماوى..

«فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» (سورة النحل: آية 43)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين..

اطلعنا على الطلب المقدم من السيد/ محمد عشماوى المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر بتاريخ 7/10/2015 المقيد برقم 287 لسنة 2015 والمتضمن:

أتشرف أن أتقدم لسيادتكم بخالص التحية والتقدير لما تبذلونه من مجهودات لإعادة المرجعية الوسطية للفتوى لمجتمعنا المصرى، ونظرا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية من أهم أولويات الحكومة المصرية فقد تم إنشاء صندوق تحيا مصر بالقرار الجمهورى 84/2015 والذى ينص في المادة السادسة على أن يختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية فى مجالات تطوير المشروعات والحد من ظاهرة أطفال بلا مزوى التى تسهم في دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى بالدولة، وإقامة مشروعات تنموية تقوم عليها شركات جديدة مملوكة ملكية تامة للصندوق، أو يسهم فى رأس مالها طبقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وحيث إن الاهتمام بصحة المواطن المصري عامة ومريض فيروس C خاصة من أهم أولويات الحكومة المصرية، ودعما للارتقاء بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة في البحث عن أفضل العلاجات لمرض الالتهاب الكبدى الفيروسى C في مصر، قام صندوق «تحيا مصر» بالتنسيق مع وزارة الصحة وجهات أخرى شريكة بتبنى البرنامج القومى للقضاء علي فيروس C وذلك من خلال إنشاء مراكز علاج متخصصة، وتوفير أحدث علاج متوفر عالميا، بالإضافة إلى الرعاية المتكاملة للمريض حتى يشفى.

لذا أرجو من سيادتكم التكرم بدراسة مدى إمكانية اعتبار التبرع من أجل القضاء على الالتهاب الكبدى الفيروسى C فى مصر بابا من أبواب الزكاة، ونشكر لسيادتكم حسن تعاونكم.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير..

الجواب..

الزكاة ركن من أركان الإسلام، نظم الشرع الشريف كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» (سورة التوبة: آية 60)، فجعلت الشريعة كفاية الفقراء والمساكين هو آكد ما تصرف فيه الزكاة، حيث كانوا فى صدارة مصارف الزكاة الثمانية للتأكيد على أولوياتهم في استحقاقها، وأن الأصل فيها كفايتهم وإقامة حياتهم ومعاشهم، إسكانا وإطعاما وتعليما وعلاجا وتزويجا، وخص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء بالذكر في حديث إرسال معاذ رضى الله عنه إلى اليمن: «فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» (متفق عليه).

وهذا يعنى أن الزكاة مشروعة لبناء الإنسان وكفاية حاجته، وما يتصل بأمور معيشته وحياته، كالزواج والتعليم وغير ذلك من ضروريات الحياة وحاجياتها، أى أنها للإنسان قبل البنيان، وللساجد قبل المساجد.

ولم تغلق الشريعة باب الاجتهاد فى طريقة الصرف وكيفية التوزيع، ومن ثم اختلفت أنظار الفقهاء فى مسائل متعددة تتعلق بحقيق المناط فى مصارف الزكاة، توسيعا وتضييقا.

ولا يخفى أن القضاء على الأمراض والأوبئة الفتاكة من أهم مقومات حياة الإنسان ومعيشته، وفيه تحقيق لأعظم المقاصد الكلية العليا للشريعة الغراء وهو حفظ النفس.

يقول الإمام الشاطبى فى «الموافقات» (3/121،ط دار ابن عفان): «إن المقصود في مشروعيتها رفع رذيلة الشح، ومصلحة إرفاق المساكين، وإحياء النفوس المعرضة للتلف».

وقيام الدولة المصرية بتبني برنامج قومى للقضاء على فيروس C من خلال إنشاء مراكز علاج متخصصة، وتوفير أحدث علاج متوفر عالميا، إضافة إلى الرعاية المتكاملة للمريض حتى يشفى: يصح دخوله في مصارف الزكاة دخولا أوليا من أكثر من جهة:

فهو من جهة أولى: داخل فى مصرف الفقراء والمساكين لأن أغلب المرضي هم من المحتاجين الذين يفتقدون الرعاية الصحية المناسبة والتغذية السليمة التي تحول دون وصول هذا الوباء إليهم، وهم المستفيد الأعظم من خدمات هذا البرنامج القومى المتكامل، وهو وإن لم يكن فيه تملك مباشر لأفرادهم إلا أن الدولة تتصرف فيه عنهم بما هو أنفع لهم، وفائدته الأساسية تعود على ذلك القطاع العريض من المجتمع الذى يحتاج احتياجا أوليا إلى رفع مستواه العلاجى، كما أن الوصول إلى هذه المنظومة المتخصصة المتكاملة من العلاج الحديث لهذا الوباء وأمثاله، بتكاليفه الوصفية والتجهيزية والدوائية، لا يمكن أن يحققه عموم الأفراد بأنفسهم مهما بلغت قدرتهم المادية وإنما يحتاج إلى ضرورة تدخل الدولة بميزانيتها الضخمة لتوفيرها لرعاياها.

واشتراط التمليك للزكاة من الشروط المختلف فيها بين الفقهاء، ومن يشترطونه إنما يجعلونه حيث يتصور التمليك، أما حيث يتعسر أو يتعذر فلا يشترط، كما فى قضاء الديون، وكما فى مصرف «فى سبيل الله» وكما فى المؤسسات والهيئات الاعتبارية.

وهو من جهة ثانية: داخل في مصرف «فى سبيل الله» لأنه عبارة عن إنشاء منظومة متكاملة لعلاج قطاع كبير من المواطنين الذين يؤدى تحسن مستواهم الصحى إلى تطور معدلات التنمية المجتمعية، وزيادة القوة الاقتصادية للدولة، فإن العقل السليم فى الجسم السليم، وكل ذلك يسهم فى إعداد القوة المأمور به شرعا، وتطور العصر وتنوع آليات القوة فيه يستتبع تطور أسباب الإعداد وتنوع جهاته وتعدد وسائله، كما هو الشأن فى تحسين منظومة التعليم والبحث العلمى، فإن موازين القوى لم تعد محصورة في وسائل الحرب، كما أن بناء القوة يبدأ من بناء الفرد وقدرته على الإنتاج، وقد توسع كثير من العلماء فى مفهوم هذا المصرف، فجعلوه مجالا لصرف الزكاة عند الحاجة في كل القرب وسبل الخير ومصالح الناس العامة.

قال الإمام الكاسانى الحنفي فى «بدائع الصنائع»: «وأما قوله تعالى: (وفى سبيل الله) فعبارة عن جميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا».

وقال الإمام الرازى الشافعى فى تفسيره «مفاتيح الغيب»: «واعلم أن ظاهر اللفظ فى قوله (وفى سبيل الله) لا يوجب القصر على كف الغزاة، فلهذا المعنى نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد، لأن قوله «وفى سبيل الله» عام فى الكل.

وقد ذهب إلى هذا الشيخ محمد رشيد رضا فقال فى «تفسير المنار» عن تفسير آية المصارف ما نصه: «التحقيق أن سبيل الله هنا: مصالح المسلمين العامة التى بها قوام أمر الدين والدولة دون الأفراد»، ثم قال: «فى سبيل الله» وهو يشمل سائر المصالح الشرعية العامة التى هى ملاك أمر الدين والدولة، وأولاها وأولها بالتقديم الاستعداد للحرب، لشراء السلاح، وأغذية الجند، وأدوات النقل، وتجهيزة الغزاة، وتقدم مثله عن محمد بن عبدالحكم، ولكن الذى يجهز به الغازى يعود بعد الحرب إلى بيت المال إن كان مما يبقى كالسلاح والخيل وغير ذلك، لأنه لا يملكه دائما بصفة الغزو التى قامت به، بل يستعمله فى سبيل الله، ويبقى بعد زوال تلك الصفة عنه فى سبيل الله.. ويدخل فى عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية وكذا الخيرية العامة، وإشراع الطرق وتعبيدها، ومد الخطوط الحديدية العسكرية لا التجارية، ومنها بناء البوارج المدرعة والمناطيد والمطارات الحربية والحصون والخنادق، ومن أهم ما ينفق فى سبيل الله فى زماننا هذا إعداد الدعاة إلى الإسلام، وإرسالهم إلى بلاد الكفار من قبل جمعيات منظمة تمدهم بالمال الكافي كما يفعله الكفار فى تبشير دينهم.

وذهب إلى ذلك أيضا العلامة شيخ الإسلام محمود شلتوت فى كتابه «الإسلام عقيدة وشريعة»، حيث فسر «سبيل الله» بأنه المصالح العامة التى لا ملك فيها لأحد، والتى لا يختص بالانتفاع بها أحد، فملكها لله، ومنفعتها لخلق الله، وأولاها وأحقها التكوين الحربى الذى ترد به الأمة البغى، وتحفظ الكرامة، ويشمل العدد والعُدة على أحدث المخترعات البشرية، ويشمل المستشفيات عسكرية ومدنية، ويشمل تعبيد الطرق، ومد الخطوط الحديدية، وغير ذلك مما يعرفه أهل الحرب والميدان، ويشمل الإعداد القوى الناضج لدعاة إسلاميين يُظهرون جمال الإسلام وسماحته، ويفسرون حكمته، ويبلغون أحكامه، ويتعقبون مهاجمة الخصوم لمبادئه بما يرد كيدهم إلى نحورهم، وكذلك يشمل العمل على دوام الوسائل التى يستمر بها حفظة القرآن الذين تواتر ـ ويتواتر ـ بهم نقله كما أنزل، من عهد وحيه إلى اليوم، وإلى يوم الدين إن شاء الله.

وقذ ذكر الشيخ شلتوت فى كتابه «الفتاوى» أن هذا مبنى على اختيار أن المقصود بكلمة «سبيل الله» المصالح العامة، التى ينتفع بها المسلمون كافة، ولا تخص واحدا بعينه، فتشمل المساجد والمستشفيات ودور التعليم ومصانع الحديد والذخيرة وما إليها، مما يعود نفعه على الجماعة وأحب أن أقرر هنا أن المسألة محل خلاف بين العلماء.

وقال فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف «مفتى الديار المصرية الأسبق» فى معنى مصرف «فى سبيل الله» فى كتابه «فتاوى شرعية وبحوث إسلامية»، حيث أجاب عن سؤال ورد من بيت المغرب بالقاهرة حول نشر التعليم الدينى ومحو الجهل فى بلادهم  من خلال الاستعانة بأموال الزكاوات والصدقات «زكاة الفطر، وجلود الأضاحى» فى إنشاء مدارس إسلامية ومكاتب لتحفيظ القرآن، فقال: «سبيل الله عام يشمل وجوه الخير للمسلمين، من تكفين الموتى، وبناء الحصون، وعمارة المساجد، وتجهيز الغزاة فى سبيل الله، وما أشبه ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين، كما درج عليه بعض الفقهاء، واعتمده الإمام القفال من الشافعية ونقله الرازى في تفسيره، وهو الذى نختاره للفتوى، وبناء عليه لا مانع من صرف زكاة الفطر فى الأغراض المشار إليها، لما فيها من المصلحة الظاهرة للمسلمين خصوصا فى هذه الديار.

وفي تفسير العلامة المراغى «وفى سبيل الله» وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته ومثوبته، والمراد به الغزاة والمرابطون للجهاد، وروى عن الإمام أحمد أنه جعل الحج فى سبيل الله، ويدخل فى ذلك جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد ونحو ذلك.

وقد سبق أن أفتت دار الإفتاء المصرية عدة فتاوى فى هذا الخصوص نحت فيها إلى سلوك مسلك التوسع فى مصرف فى سبيل الله، وأجازة صرف الزكاة فى طرق الخير والبر، ومنها الفتوى الصادرة فى عهد الشيخ عبدالمجيد سليم فى شهر صفر 1360هـ ـ مارس 1941 ـ ومما جاء فيها «والظاهر لنا فى الآية الكريمة هو ما ذهب إليه هذا البعض من جواز صرف الزكاة فى كل سبيل من سبل البر، ولا يجب أن تصرف الزكاة إلى من هو من أهل التملك من الفقراء والغزاة وغيرهم كما يقول بذلك جمهور الفقهاء، ومنهم الحنفية والله أعلم».

والفتوى الصادرة فى عهد الشيخ حسن مأمون فى 3 أغسطس 1958 جاء فيها ترجيح الأخذ بالرأى القائل بدخول القرب عامة ومنها بناء المساجد وإعدادها لأداء العبادة بها في صنف سبيل الله من آية الصدقات.

والفتوى الصادرة في عهد الشيخ جاد الحق على جاد الحق بتاريخ 30 ديسمبر 1979 حيث جاء فيها ذكر فيها كلام الإمام الفخر الرازى فى تفسيره لهذه الآية وما نقله القفال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الزكاوات إلى جميع وجوه الخير.

والفتوى الصادرة فى عهد الشيخ جاد الحق علي جاد الحق بتاريخ 12 أكتوبر 1980 جاء فيها «والذى أستخلصه وأميل للأخذ به أن سبيل الله ينصرف ــ والله أعلم ـ إلى المصالح العامة التى عليها وبها قوام أمر الدين والدولة والتى لا ملك فيها لأحد، ولا يختص بالانتفاع بها شخص محدد، وإنما ينتفع بها خلق الله، فهي ملك لله سبحانه ومن ثم يدخل فى نطاقها إعداد المعاهد والمستشفيات الصحية التى يلجأ إليها المرضى، والإنفاق عليها ودوام تشغيلها وإمدادها بالجديد من الأدوات والأدوية وكل ما يسفر عنه العلم من وسائل».

غير أننا ننبه فى هذا الصدد إلى أن الفتوى بهذا القول ينبغى أن تقتصر على الجهات المعتمدة الموثوق بها التى تتغيا المصلحة العامة، حتي لا يؤدى ذلك إلى ضياع حقوق الفقراء والمساكين.

وبناء على ذلك وفى واقعة السؤال: فإنه يجوز الإنفاق من أموال الزكاة على البرنامج القومى للقضاء على فيروس C وذلك من خلال إنشاء مراكز العلاج المتخصصة وتوفير العلاج والرعاية المتكاملة للمريض حتى يشفى.

والله سبحانه وتعالى أعلم

أ.د. شوقى إبراهيم علام

مفتى جمهورية مصر العربية