سحر نصر: الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية مفتاح التنمية المستدامة بمصر
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، في فعاليات مؤتمر المصارف العربية 2025 الذي عُقد بالقاهرة اليوم، حيث أكدت أن تعزيز الاستثمار في مصر والمنطقة يتطلب إصلاحات اقتصادية وتشريعية مستمرة.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات خلال السنوات الماضية.
وشددت نصر على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، داعية المؤسسات المالية والمصرفية العربية إلى دعم الاستثمارات التنموية، لا سيما في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأوضحت أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة يمثل عاملًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، مشيرة إلى أن الأزمات المتعاقبة، مثل جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية، أظهرت الحاجة الملحة لتنويع مصادر التمويل والاستثمار.
دعم ريادة الأعمال، وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا
كما أكدت وزيرة الاستثمار السابقة أن الابتكار والتحول الرقمي أصبحا من أهم محركات النمو الاقتصادي في الوقت الحالي، مما يتطلب من الحكومات والمؤسسات دعم ريادة الأعمال، وتمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال.
سحر نصر تكشف عوامل تحسين مناخ الاستثمار
وأضافت أن تحسين مناخ الاستثمار لا يقتصر على التشريعات فقط، بل يشمل أيضًا تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشفافية، وتوفير حوافز حقيقية للمستثمرين.
وأكدت أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في هذه المجالات.
واختتمت نصر كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب شراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص، وكذلك التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية
شددت على أن التكامل بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية ضروري لتعزيز مرونة الاقتصادات العربية، وتسريع وتيرة الإصلاحات لدعم النمو الشامل.
