خبراء: تحديد الملاءة المالية أبرز تحديات تواجه صناديق التأمين

أكد خبراء صناديق التأمين الخاصة خلال مؤتمر صناديق التأمين الخاصة تحت عنوان »الاتجاهات الحديثة واستراتيجية لنظم صناديق التأمين الخاصة« الذى عقد مؤخراً بالقاهرة أن تطوير نظم البيانات وتحديد الملاءة المالية تعد من أبرز التحديات التى تواجه صناديق التأمين الخاصة خلال الفترة المقبلة ، مشيرين إلى أن صناديق التأمين الخاصة تعد من أهم الأوعية الإدخارية والاستثمارية فى العالم .

وأوضح الخبراء أن زيادة صلاحيات مجلس الادارة تعد من أهم التعديلات اللائحة التنفيذية للصناديق الخاصة، لافتين إلى أن إدارة محفظة صناديق التأمين الخاصة تتم من الشركات المتخصصة لادارة محافظ الاستثمار.

قال محسن إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية لصناديق التأمين الخاصة، إن صناديق التأمين الخاصة تعتبر من أهم الأوعية الإدخارية والاستثمارية فى أى دولة فى العالم، حيث تعتبر الأموال المدخرة أداة هامة فى ضخ الاستثمارات التى تساعد فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن صناديق التأمين الخاصة تعتبر أنظمة تكميلية اختيارية لأنظمة التأمينات الاجتماعية الاجبارية والتى تساهم فى رفع مستويات معيشة الافراد، لافتاً إلى أن صناديق التأمين الخاصة تتعامل دائماً مع التزامات مؤكدة السداد مثل حالات التقاعد القانونى سن الستين أو فى حالات الوفاة والعجز بنوعيه وإن كان غير مؤكد وقت الحدوث.

وأضاف إسماعيل خلال الجلسة الختامية لمؤتمر صناديق التأمين الخاصة، أن أهمية الصناديق تبرز فى كونها تأمينا مكملا للمعاشات وضمانا للعاملين وتساعد فى جذب العمالة والحفاظ على الخبرات بالنسبة لصاحب العمل، لافتاً إلى أن صناديق التأمين الخاصة تحتاجها الدولة كقناة لتجميع المدخرات، فضلاً عن توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيراً إلى أن أنواع الصناديق تختلف وفقا للتغطية التأمينية فهناك صناديق ذات مزايا محددة، وأخرى تشمل المعاشات الشهرية كما تضم أخرى مزايا اجتماعية ومنها ما هو صناديق إدخار أو علاج.

وأوضح أن المال الاحتياطى للصناديق فى مصر يختلف من صندوق لآخر، فمنها ما هو أقل من مليون جنيه ومنها ما يتجاوز المليار جنيه والباقى بين تلك الشريحة، مشيرا إلى أهم المخاطر التى تواجه الصناديق ومنها حدوث عجز اكتوارى وارتفاع معدل الأجور وينتج عنه ارتفاع تكلفة التمويل عن المتوقع.

وأشار إلى المخاطر المتعلقة بالمزايا تأتى نتيجة لعدم كفاية الأموال للوفاء بالالتزامات وعدم كفاية السيولة، أما مخاطر التمويل فمتعلقة بمخاطر الاستثمار أما المخاطر العامة فنتيجة لسوء الإدارة وعدم صحة البيانات؛ لافتا إلى أن استراتيجية تطوير وإصلاح منظومة الصناديق ترتبط بالإصلاح التشريعى ورفع كفاءة الصناديق فنية وإدارية والارتقاء بالكوارد التى تراقب عليها إلى جانب استقطاب الصناديق غير المسجلة.

وأبرز التحديات التى تواجه القطاع مثل إدارة الصناديق وتحديد الملاءة المالية وتطوير البيانات المقدمة للمشتركين وهى تحتاج إلى تحسين معدل عائد الاستثمار عبر مديرى استثمار متخصصين إلى جانب تحسين أسلوب الإدارة وإيجاد وسيلة لضمانة أصحاب الأعمال للمزايا الممنوحة للأعضاء وهو ما استدعى تعديلا للائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 وإعداد قانون جديد حيث تضمنت تعديلات اللائحة 16 مادة جديدة وتعديل 11 مادة وبقاء 5 مواد بدون تعديل ليصبح إجمالى المواد 32 مادة.

وقال إسماعيل: إن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت خلال الفترة الماضية بإعداد استراتيجية لتطوير واصلاح نظم صناديق التأمين الخاصة من خلال الاصلاح التشريعى والارتقاء بالكوادر البشرية للرقابة على الصناديق ورفع كفاءة الصناديق فنياً وإدارياً، فضلاً عن استقطاب الصناديق غير المسجلة، مؤكداً أنه لابد من إعداد مشروع لنظام جديد لصناديق التأمين الخاصة يستهدف اصلاح المناخ التشريعى لتك الصناديق بما يتماشى مع متطلبات السوق، فضلاً عن تطوير الاداء الرقابى لكى يتواكب مع معايير الرقابة الدولية على صناديق المعاشات الخاصة، وكذا مساندة الدولة لتلك النظم بأن تكون مكملة لنظام التأمينات الاجتماعية وذلك من خلال يسمح لها بذلك من خلال حوافز تشجيعية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صناديق التأمين الخاصة تعتبر من الادوات الهامة لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن صناديق التأمين الخاصة تعد قناة رئيسية لجميع المخرات الوطنية واستخدام تلك المدخرات فى تمويل الاستثمارات التى تساهم فى خطط التنمية، لافتاً إلى أن أبرز التعديلات التى ستجرى على قانون صناديق التأمين الجديد، هو تجريم الامتناع عن تسجيل صناديق التأمين الخاصة وتحويل عقوبتها إلى جناية إلى جانب تعديل شرط تسجيل صندوق التأمين الخاص الذى يزيد اشتراكه السنوى على 1000 جنيه ليصبح المبلغ 100 ألف جنيه أو 250 ألف جنيه نظرا لتغير الظروف.

وأضاف معيط أن من ضمن تعديلات القانون أيضا زيادة صلاحيات مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص فى إدارة الاستثمارات لتعظيم العائد والتغلب على العجز الاكتوارى وقلة الملاءة المالية مع ضمان حقوق وأموال المشتركين، مشيراً إلى أن القانون سينص أيضا على إلزام صندوق التأمين الخاص بالاستعانة بعضو أو أكثر فى مجلس الإدارة من ذوى الخبرة من خارج الصندوق متخصص فى نشاط الإدارة أو الاستثمار إلى جانب وضع ضوابط لتفويض الأعضاء لغيرهم فى حضور الجمعيات العمومية من أجل مزيد من المرونة والسرعة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الاتجاه لإضافة مواد تحدد شروط اختيار أعضاء مجالس إدارات الصناديق إلى جانب مراجعة الحد الأدنى للملاءة المالية فيما يتعلق بنسبة تمويل المزايا وكذلك إضافة مواد تسمح بتأسيس شركات إدارة نظم المعاشات الاختيارية وشركات خدمات إدارة صناديق التأمين الخاصة وأيضا إضافة تقرير الهيئة وملاحظاتها على الصندوق إلى جدول أعمال جمعيته العمومية لتنفيذ ملاحظات الهيئة.

ومن جانبه أكد محمد ماهر،  نائب رئيس مجلس ادارة شركة »برايم » القابضة والرئيس التنفيذى للشركة، أن هناك استيراتيجية تتبعها الشركة فى ادارة محافظها تتلخص فى وضع اهداف وسياسة للاستثمار بصندوق التأمين ذاته، لافتاً إلى ان أهداف  الاستثمار تتضمن حماية راس المال كأولوية قصوى، بالاضافة الى تحقيق اعلى معدلات النمو على راس المال علاوة على الحد من المخاطر حيث يتم تنويع الاستثمار على الاوراق المالية للشركات ذات الوضع المالى القوى، مع التركيز على الاستثمارات عالية الجودة .

واشار الى ان سياسة ادارة الاستثمار تستهدف حماية راس المال والذى تزداد قيمته خلال  فترات التباطؤ الاقتصادى او زيادة مخاطر العملية الاستثمارية او الازمات، باستخدام اسلوب التحوط الاساسى باتباع الاساليب الكمية الاحصائية لتقدير الهبوط المحتمل للسوق كاحد الاساليب الهامة فى الادارة، موضحاً أن سياسة اختيار قطاعات الاستثمار والتى يتم فيها دراسة وتحليل قطاعات الانشطة المختلفة لتحديد القطاعات التى سيتم الاستثمار فيها وهى قطاعات اقتصادية قابلة للنموالسريع وليست مرحلة النضوج ويتعدى معدل  نموها معدل نمو الناتج المحلى.

اقرا ايضا:

مصرفيون : قرار « المركزي « بزيادة عطاءات الدولار تحاصر السوق...

ننشر أسعار العملات العربية مقابل الجنيه بالبنوك..اليوم

أسعار العملات العربية مقابل الجنيه فى السوق السوداء ...اليوم