صفقة لـ«الإرهاب» وإجهاض مخطط تخريب الاقتصاد المصري

بنك أوروبي يعطي شهادة جدارة وثقة لـ«الأهلي المصري» ويمنحه قرضا بـ50 مليون دولار

هشام عكاشة: مصر تقف علي أرض صلبة.. و«القرض» يؤكد استقلالية الجهاز المصرفي وقوته

شريف علوي: نستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ40 مليار جنيه

هيلدا جارد: القرض عملية تجارية بحتة لا علاقة لها بالسياسة وحريصون علي توسيع تعاملاتنا في مصر الفترة لمقبلة

في صفقة لا  توصف فقط بأنها شهادة جدارة وثقة - غالية جداً - في بنك مصري هو الأكبر والجهاز المصرفي والاقتصاد المصري الذي يتشوق للتعافي والانطلاق بعد ثورة 30 يونيه.. بل تمثل تلك الصفقة رسالة شديدة اللهجة تحمل في طياتها صفعة قوية لقوي الإرهاب الأسود الذي تقوده جماعة الإخوان -  المحظورة - وأنصارهم ضد شعب مصر.. وقع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري الخميس الماضي عقد قرض قيمته  50 مليون دولار ضمن حزمة تسهيلات بـ 100 مليون دولار مع البنك الأوروبي لإعادة البناء  والتنمية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يأتي توقيع هذا «القرض» في ظرف فارق وتوقيت استراتيجي لمسيرة البلاد نحو تفعيل خارطة الطريق بعد الإطاحة بنظام الإخوان الإرهابي لاسيما أن الكل من شعب مصر يتشوق وينتظر بفارغ الصبر موعد الاستفتاء علي الدستور الجديد يومي 14 و15 يناير المقبل.
يأتي هذا الحدث الاقتصادي المهم ليعزز الثقة في مناخ  الاستثمار مصر ويعيد إلي «هبة النيل» ريادتها في المنطقة من جهة ومن جهة أخري يبعث برسالة عنيفة إلي كل من كان قد تحالف مع «الإخوان» تحت إدعاءات «الشرعية» لأن  يعيد حساباته ولا يراهن علي فصيل أو جماعة فشلت في حماية نفسها ودقت  بأيديها المسامير في نعوشها.
الثلاث سنوات العجاف التي مرت علي البلاد ومنذ ثورة 25 يناير 2011.. ربما دفع  الاقتصاد المصري الجزء الأكبر من الفاتورة فهبطت السياحة وتضررت المشروعات وأغلق كثير منها وزادت البطالة واتسع نطاق الفقر.. وشهد الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي إحجاماً في أحيان وشحوطاً في أحيان كثيرة وكان من نتيجته زيادة السيولة لدي الجهاز المصرفي والبنوك المصرية.. ومع اتساع وتيرة الصداع السياسي وحالة الاستقطاب في الشارع المصري بقي الأمل في تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30  يونيه قائماً يزداد يوماً بعد يوم خصوصاً  منذ تم  الإعلان عن موعد الاستفتاء علي الدستور الجديد في 14 و 15 يناير المقبل.
ويذكر أن «المحظورة» بدأت في الأيام  الأخيرة في تنفيذ مخططات لتخريب الاقتصاد المصري واللعب في الأسواق من خلال التركيز علي سحب الدولار من الأسواق وخلق سوق سوداء لتثير فزعاً في الأوساط الاقتصادية وكذا  اللعب في سلع مثل السكر والزيت والمواد البترولية لتهييج الشعب ضد الدولة قبل معركة الاستفتاء علي الدستور.
خيمت أجواء المشهد السياسي الراهن علي المؤتمر الصحفي الذي انعقد في مقر البنك الأهلي المصري بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة واتجهت تساؤلات عدد من الصحفيين صوب تأثير تداعيات الوضع السياسي القائم في مصر علي علاقات اقتصادية وتجارية ومصرفية بين أكبر بنك في مصر - البنك الأهلي - وبنك أوروبي كبير.
تساءلت «الأموال» - علي سبيل المثال - عما إذا كانت هناك شروط سياسية عن هذا القرض أم لا .. وهل هناك  خطر علي تمويل شركات ينتمي أصحابها لجماعة الإخوان التي تمارس الإرهاب والعنف والإجرام ضد شعب مصر وما شروط الحصول علي هذا القرض وكيفية تمويل الشركات في ظل ما أكلته ارتفاعات الأسعار والتضخم من دخول المواطنين طيلة الثلاث سنوات الأخيرة.
كما  اتجهت أسئلة أخري صوب ممثلة  «البنك الأوروبي» هيلدا جارد والتي تمثل العضو المنتدب للبنك للاقليم الجنوبي والشرقي للبحر المتوسط ..  هل أخذ «البنك الأوروبي» في حسبانه ما يحدث في مصر وتداعيات المشهد السياسي القائم عند دراسة  الموافقة علي إقراض بنك مصري مثل البنك الأهلي.
وفي السياق انصرفت بعض التساؤلات ناحية الاستفسار عن استراتيجية  البنك الأهلي المصري في توظيف فائض السيولة لديه ودعم تمويل المشروعات الصغيرة  والمتوسطة  علي حساب المشروعات الكبري.
وقال هشام عكاشة  رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بعد أن أشاد بموقف دول الخليج  العربي الداعمة للاقتصاد والاستثمار المصري (السعودية -  الكويت -  الإمارات) أن  وجود البنك الأوروبي لإعادة البنك والتنمية في مصر سيساهم في تعزيز الثقة في مناخ  الاستثمار ويعزز توجه أنظار المستثمرين الأجانب صوب مصر.
وزاد واصفاً هذا العقد الذي تم توقيعه  أنه يؤكد تميز البنك الأهلي وريادته في مجال تمويل  المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم النمو الاقتصادي الذي يخلق فرص عمل ويدفع بعجلة  الإنتاج إلي الأمام لافتاً إلي  دور البنك الأهلي في دعم الاقتصاد المصري رغم التحديات والظروف التي واجهتها البلاد منذ عام 2011.
فقد وقع عقد قرض بـ200 مليون دولار مع بنك التنمية الصيني لتوجيهها بالكامل لتمويل مشروعات البنية التحتية فضلا عن توقيع قرض آخر بـ80 مليون يورو مع بنك الاستثمار الأوروبي فيما تبلغ حصة البنك الأهلي في السوق المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة 35%.
أكد عكاشة أن مصر تقف علي أرض صلبة، رغم ما يحدث في الشارع من اضطرابات نافيا بشكل قاطع وجود شروط سياسية من جانب «البنك الأوروبي» لتوقيع هذا القرض.
وتابع أن البنك الأهلي لن يمول أي نشاط أو أي فرد أو أي شركة محظور التعامل معها طبقا لتعليمات البنك المركزي أو جهات القضاء في معرض رده علي تساؤل «الأموال» حول ما إذا كان سيتم  تحويل  شركات للإخوان أم لا؟
ورغم تأكيده علي أن الاقتصاد غير الرسمي ساهم بشكل كبير في تخريب الاقتصاد وإنعاش السوق إلا أنه حذر من استمرار هذا الاقتصاد بعيدا عن الحسابات الرسمية للدولة مشيرا إلي أن البنك الأهلي قدم استشارات للدولة في شأن إخضاع الشركات والاقتصاد غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي.
وأكد رئيس البنك الأهلي أن «اختيار البنك الأوروبي» وموافقته علي منحنا هذا القرض جاء بعد أن تم عمل دراسات نافية للجهالة والتأكد من منهجية الإدارة في البنك، حيث تأكد للجانب الأوروبي استقلالية الجهاز المصرفي رغم أن البنك الأهلي هو بنك عام ملك للدولة خصوصا أن البنك الأوروبي يعمل مع القطاع الخاص بشكل كبير.
ومن جهتها أكدت هيلدا جارد العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية للإقليم الجنوبي والشرقي للبحر المتوسط أن القرض مع البنك الأهلي المصري هو عملية تجارية بحتة لا علاقة لها بالسياسة وما يحدث في مصر.
وأكدت أن بنكها ليس له أية اتصالات سياسية مع أي طرف وأنهم كبنك أوروبي حريص علي دعم التنمية للقطاع الخاص في مصر في هذه الأوقات لافتة إلي الثقة الكبيرة التي تولدت لدي بنكها في البنك الأهلي والجهاز المصرفي المصري.
ونبهت إلي أن تقوية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر من أولويات البنك الأوروبي مشيرة إلي أن توقيع الجزء الثاني من القرض بـ50 مليون دولار قد يتم في يناير المقبل.
وقال شريف علوي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة قفزت إلي أكثر من 12 مليار جنيه حاليا مقابل 3 مليارات جنيه قبل ثلاث سنوات مشيرا إلي أن البنك يستهدف زيادتها إلي 40 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
أكد علوي أن استراتيجية البنك الأهلي ترتكز علي تنويع مصادر التمويل لإتاحة بدائل أفضل وتيسيرات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولهذا جاء التوجه لتوقيع هذا القرض مع «البنك الأوروبي».
ولفت علوي إلي أن الوقت غير مناسب  لطرح سندات دولية للبنك الأهلي في الأسواق العالمية وبمجرد توافر الشروط والمميزات التي تحقق ميزة للبنك سيطرح مثل هذه السندات.
وأضافت الأستاذة سها سليمان «رئيس تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة» أن هذا القرض، بالإضافة إلي قرض بنك الاستثمار الأوروبي يعد بمثابة إضافة أخري لمنتجات البنك الأهلي المصري في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وصلت المنتجات المصرفية المتخصصة لهذه الفئة لنحو 25 منتجا ائتمانيا مما أتاح له الفرصة لتحقيق زيادة في المحفظة تصل إلي 35% سنويا، وقد وصل إجمالي القروض التي تم ضخها منذ عام 2010/2011 وحتي تاريخه إلي 12.2 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 35.4 ألف عميل.
وجدير بالذكر أن محفظة القروض المباشرة وغير المباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصلت إلي نحو 12مليار جنيه مصري لـ40 ألف عميل، وقد أشارت سها سليمان إلي أن هذا القرض هو الأول من نوعه منذ 30 يونيو 2013.
حضر حفل توقيع القرض محمود منتصر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ومدراء فروع ومناطق بالبنك وحشد كبير من القيادات المصرفية.