بشهادة جهاز المحاسبات و«المركزي».. ..المصرف المتحد يخترق «نادي الكبار»
استلمنا البنك وخسائره 6.5 مليار دولار وحققنا 597 مليون جنيه صافي عوائد
البنك المركزي منحنا مهلة لـ«القرض المساند» حتي 2020 ومنحنا 5 مليارات جنيه
سددنا 468 مليون جنيه للضرائب وديون الهاربين والمفلسين 2.2 مليار جنيه
مطلوب مراجعة إجراءات التصفية القضائية والتفليسات والدولة يجب أن تتحمل الالتزامات السيادية عن المتعثرين
فيما اعتمد الجهاز المركزي للمحاسبات وأقر ــ عن جدارة ـ الميزانية العمومية لبنك «المصرف المتحد» عن العام الماضي المنتهي في 2012/12/31 وافق البنك المركزي المصري علي تمديد فترة القرض المساند للمصرف المتحد حتي 2020 والبالغ قيمته 5 مليارات جنيه وذلك بعد أن تم تحويل هذا «القرض» من قرض مساند إلي وديعة.
تجربة «المصرف المتحد» وإعادة هيكلته وتحويله من الخسارة إلي الربح فيما فشلت تجارب مماثلة لمصارف في ثلاث دول عالمية منها كوريا وجنوب أفريقيا سيتم إخطار البنك الدولي وصندوق النقد والمؤسسات العالمية بهما كنموذج علي نجاح وكفاءة الإدارة المصرفية وريادة المؤسسات المالية المصرية.
«المصرف المتحد» الذي كانت خسائره نتيجة الديون المتعثرة وتراكم الالتزامات السيادية عليه ووصلت إلي 6.5 مليار جنيه وفي 31/12/2012 سجل «المصرف المتحد» 597 مليون جنيه صافي عائد بعد أن تمكن نهائيا من سداد فجوة المخصصات بالكامل، حيث دعم المخصصات العام الماضي وحده بـ468 مليون جنيه حسب تصريحات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب محمد عشماوي في رده علي تساؤلات رئيس تحرير الأموال علي هامش مؤتمر عقده المصرف المتحد الخميس الماضي بمناسبة افتتاح مكتبة مركز بحوث الاقتصاد الإسلامي في البنك.
قال عشماوي إنه سدد متأخرات ضريبية علي البنك فقط 485 مليونا وأن بنكه أنفق ما يزيد علي 150مليون جنيه إنفاقا رأسماليا خاصا بخطة إحلال وهيكلة الحاسب الآلي مشيرا إلي أن تكلفة العمالة في البنك ماتزال هي الأعلي ضمن بنود التكاليف في الميزانية حيث تستحوذ وحدها علي 44% من جملة المصروفات مقابل 30% كنسبة عالمية متعارف عليها.
وعلي حين نجح البنك في تسوية وتنظيف محفظة الديون المتعثرة والتي كانت كتركة ثقيلة ومشكلة خطيرة وقفت كتحدٍ أمام خطة هيكلة «المصرف المتحد» ووضع علي خريطة المنافسة المصرفية ليس في مصر بل في المنطقة كبنك يمتهن العمل المصرفي الذي يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية بشكل أساسي بجانب أعمال البنوك التجارية الأخري.. تلك التركة التي كانت قد وصلت إلي 6.4 مليار جنيه في 30/6/2006.
كشف عشماوي ـ وبالأرقام ــ أن إدارة المصرف المتحد تمكنت من استيداء ما قيمته 2.482 مليار جنيه قيمة مديونيات تم سدادها بالكامل، فيما تم الاتفاق علي جدولة ديون قيمتها 238 مليون جنيه وفق أقساط منتظمة السداد، بالإضافة إلي توقيع عقود تسوية مديونيات بقيمة 1.2 مليار جنيه وجاري نقل ضمانات سداد هذه المديونيات إلي البنك.
وتابع رئيس مجلس إدارة «المصرف المتحد»: ربما «المشكلة» التي قد تؤرق الإدارة في التعامل مع ملف المديونيات المتعثرة وهي مشكلة لا ذنب لنا فيها علي الإطلاق بل نطالب مساندة الحكومة لنا لحلها هي مشكلة العملاء المتعثرين الذين أفلسوا والعملاء المتعثرين الذين هربوا خارج البلاد، حيث تبلغ حجم هذه المديونيات 2.2 مليار جنيه وهو رقم كبير وصعب.
ويطالب محمد عشماوي بضرورة أن تعيد الحكومة النظر في الإجراءات والقواعد التي تنظم «التفليسة» وإجراءات وعمل المصفي القضائي وأجل عملية التصفية القضائية، حيث اشتكي من طول وأجل إجراءات التصفية التي تستغرق سنوات، الأمر الذي يهدر موارد وأموالا علي البنك.
كما طالب بضرورة أن تعيد الحكومة النظر في تحملها الالتزامات السيادية مثل الضرائب المتأخرة والتأمينات المتراكمة والغرامات عن المتعثرين طالما تطالب الدولة البنك بتسوية هذه المديونيات ومساندة المتعثرين ولا مانع لدينا ــ حسب كلام عشماوي ـ أن تسقط 50% من ديون المتعثرين بشرط أن تسدد الدولة عنهم ــ أي المتعثرين ــ الضرائب وغراماتها والتأمينات وغراماتها وخلافه.
حكي عشماوي مثالا لعملية تسوية لأحد رجال الأعمال المتعثرين.. حيث عرض علي «المصرف المتحد» مصنعه للوفاء بديونه والتزاماته للبنك وبدراسة الحالة الائتمانية للعميل تبين أن هذا المصنع بعد أن تم تقييمه عملية متأخرات ضريبية وغراماتها بمبالغ تزيد علي قيمة المصنع الذي كان سيؤول إلي البنك وفاءً لمديونيات العميل، الأمر الذي اضطر معه البنك إلي ترك المصنع لهذا العميل وعدم إجراء التسوية.
في سياق متصل أشار محمد عشماوي إلي أن «المصرف المتحد» سينظم مؤتمرا عالميا وعربيا عن دور وأهمية الوقف الخيري في التنمية المستدامة يشارك فيه نظراء ووزراء الوقف في الدول العربية والإسلامية في يناير المقبل بجامعة عين شمس فضلا عن التحضير لمؤتمر مماثل بالتعاون مع جامعة الأزهر.
وأكد أن التحدي أمام البنك هو التنافس وبقوة علي كعكة المنتجات المصرفية التي تتواكب مع أحكام الشريعة الإسلامية ليس في السوق المصرية بل في أسواق المنطقة بعد أن أثبت البنك جدارته في هذا المضمار ونجحت عملية هيكلته ووضعه علي طريق الانطلاقة المصرفية كبنك ينضم إلي قائمة الكبار في السوق المصرفية.
وأضاف فرج عبدالحميد «نائب رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد» علي هامش افتتاح مكتبة مركز بحوث الاقتصاد الإسلامي بالبنك أن السوق في احتياج شديد جدا لمنتجات الصيرفة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية داعيا إلي ضرورة الاستفادة من مركز الاقتصاد الإسلامي بالمصرف في تطوير أداء وكفاءة العاملين بالبنك وتحسين علاقة وتواصل العملاء مع البنك.
وكان هذا الافتتاح قد شهده كل من الدكتور محمد نبيل غنايم رئيس الهيئة الشرعية بالمصرف المتحد ونائب الهيئة الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف..
