البوتاجاز والغاز .. وألغاز الحكومة

أزمة أنابيب البوتاجاز الأخيرة التي تمر بها البلاد وضعتني أمام سؤال ملح خطر علي رأسي بعد تجربة شخصية مع الغاز الطبيعي، السؤال هو: إذا كانت البلاد تمر بهذه الأزمة الخانقة والجميع يعلن أن الحل يكمن في دخول الغاز الطبيعي إلي المنازل، فلماذا تترك الحكومة أمر دخول الغاز من عدمه في يد أصحاب العقارات؟.

ولأوضح ما أقصده اسمعوا هذه الرواية:

جاء لوالدتي إخطار بالتعاقد علي توصيل الغاز الطبيعي إلي الشقة التي تقيم بها بمنطقة الوراق محافظة الجيزة، وذهبت والدتي وكل سكان العقار وتعاقدوا علي دخول الغاز لكل الشقق، وجاء مهندسو الشركة لعمل الوصلات اللازمة لدخول الغاز، ولأن الروتين والبيروقراطية مازالا مسيطرين علي عقولنا في مصر، ولأن هناك قراراً وضعه شخص أراد به منفعة شخصية لأصحاب العقارات يقضي بلزوم موافقة صاحب العقار علي دخول توصيلات الغاز الطبيعي للعقار ملكه، ولا تقوم الشركة بعمل التوصيلات اللازمة إذا اعترض صاحب العقار، وهو ما استغله الكثير من الملاك للضغط علي السكان لزيادة الإيجار، منع صاحب العقار، القاطنة والدتي فيه، مهندسي الشركة من عمل التوصيلات اللازمة لدخو الغاز للعقار، وطلب زيادة الإيجار بنسبة تفوق 500% ولا أبالغ مع زيادة مقدارها 100% أخري كل عام لمدة عشرة أعوام ليوافق علي دخول الغاز للعقار. وهو ما وضع والدتي في موقف صعب لعدم مقدرتها علي دفع هذه الزيادة فاضطرت لأن تظل تعتمد علي أنبوبة البوتاجاز التي تمر بأزمة طاحنة هذه الأيام.

وسؤالي هنا للسيد وزير البترول: لماذا تأخذ شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل موافقة أصحاب العقارات علي عمل التوصيلات من الأساس ما دام العميل قد تعاقد معكم وسدد قيمة التعاقد كاملة؟

والسؤال الثاني لمحافظ الجيزة: كيف تتركون الموافقة علي أمر كهذا في يد أصحاب العقارات يتلاعبون كيف يشاءون بالسكان ويبتزونهم؟

سيادة وزير البترول، سيادة محافظ الجيزة في ظل هذه الأزمات المتوالية لأنابيب البوتاجاز عليكم أن تجدوا الحلول وتقدموها للناس لا أن تزيدوا الأمور تعقيدا وتضعوهم في صراع مع أصحاب العقارات يبتزونهم كما يريدون.

السادة الكرام هذه ليست المرة الأولي التي أواجه مثل هذا الموقف فقد حصل مع صهري قبل ذلك بنفس الأمر والآن يتكرر مع والدتي، فمن يعيد الحق إلي الطريق الصحيح، ويفك طلاسم وألغاز الحكومة.