رئيس «الفروع» والتجزئة المصرفية بـ«الأهلي» لـ«الأموال» 122 مليار جنيه حجم ائتمان الأفراد بالبنوك نستحوذ علي 18% منها
حازم حجازى:نسعي للوصول إلي 15 مليون عميل جديد ليصل إجمالي المتعاملين بالبنوك إلي 25 مليون
نستهدف وصول مساهمة قطاع التجزئة المصرفية إلي 40% من أرباح البنك الأهلي
هناك تنافس بين البنوك علي جذب ودائع المصريين
ظاهرة حرق الأسعار انكمشت بعد ثورة 25 يناير
فيما تشهده البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011 من اضطرابات وقلاقل أدت إلي إصابة الاقتصاد المصري بالشلل وهروب السياح ونزوح المستثمرين وتراجع النمو وتزايد البطالة وتعطل عجلة الإنتاج علي أرضية الصراع السياسي المشتعل في الشارع المصري لاسيما بعد ثورة 30 يونيه الماضي التي أطاحت بنظام جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة» إلا أن هناك بارقة أمل بدأت تلوح بوادرها علي صعيد الاستثمار والاقتصاد خصوصا مع دعم دول الخليج وضخ استثمارات وإيداعات في مصر.. وربما يبقي الجهاز المصرفي والبنوك المصرية وسط ذلك كله القلب النابض للاقتصاد والقاطرة التي تدفع به ــ أي الاقتصاد ــ نحو مرحلة جديدة من الحراك والنمو الذي يقود إلي تنمية حقيقية مع المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق واستحقاقات ثورة 30 يونيه.
الجهاز المصرفي الذي أفلت من قبضة «الأخونة» التي كان انتهجها نظام الرئيس المحبوس والمعزول مرسي لكيانات ومؤسسات الدولة في إطار خطتهم للتمكين.. تأثر بالقطع بتداعيات الثورة والأحداث الجارية لكنه ظل متماسكا حتي الآن.
وفي وقت زادت فيه وتيرة الأيدي المرتعشة في كثير من البنوك العاملة في مصر تجنبا لتداعيات سلبية جراء الثورة.. كان بنك مثل البنك الأهلي الذي يستحوذ وحده علي 27% من السوق المصرفية بمصر يتمدد ويتوسع بشكل لافت وهو ما انعكس علي نتائجه وأدائه خلال السنوات الثلاث الأخيرة منذ قيام ثورة يناير.
«الأموال» حاولت أن تفك شفرة المعادلة الصعبة لأكبر البنوك العامة وأجرت حوارا مفتوحا مع حازم حجازي رئيس مجموعة الفروع والتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي سألناه عن تداعيات الثورة علي مصرفه وكيف استطاع أن يقتنص هذه التداعيات ويحولها من مغرم إلي منافع يستفيد منها ويعظم أداءه في وقت يكابد فيه كيانات أخري يهدها شبح الإفلاس والخروج من السوق، سألنا أيضا عن المنافسة مع البنوك الأجنبية والعربية التي غزت السوق المصرية الفترة الأخيرة واستراتيجية «البنك الأهلي» الفترة المقبلة أجاب الرجل ببساطة وصراحة وشفافية تعكس رؤية وروحا جديدة لجيل واع من القيادات المصرفية التي تؤسس لما يسمي بـ«صناعة الأمل» التي تحتاجها مصر خلال المرحلة المقبلة.
في البداية تحدث حجازي عما يحدث علي الساحة السياسية وأثره في عمل البنوك وهل الأيدي أكثر ارتعاشا وما إذا كانت الأيدي ماتزال مرتعشة أم لا بالتطبيق علي البنك الأهلي.. قال: من الطبيعي أن أي أحداث سياسية مثل الثورات تؤثر علي القطاع المصرفي بشكل عام، والبنك جزء من القطاع المصرفي.
وفي البنك الأهلي فكرنا بشكل مختلف كقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هل سيكون هناك انكماش أو ماذا نفعل؟
وكانت لدينا رؤية مختلفة أن من يستفيد من الثورة أو تؤثر عليه هم الأفراد، أصحاب المرتبات أو الوظائف أو من يعملون في المشروعات الصغيرة هذا من ناحية أما المخاطر والائتمان فلم يكن هذا مزعجا ولذلك كان القرار بالتوسع وليس الانكماش وخاصة أن عملاء البنك في هذا القطاع «أفراد» وهؤلاء «الأفراد» استفادوا من «الثورة» والحالة السياسية القائمة مثل تثبيت العمالة المؤقتة، كما رفعت الثورة المرتبات والأجور، الأمر الذي أدي إلي استقرار هؤلاء الأفراد.
وبالتالي من «منظور المخاطر الائتمانية» يصبح الوضع أقل مخاطر ــ والكلا مايزال لحازم حجازي ــ والثورة علي عكس ما راج في الشارع الاقتصادي أثرت سلبا علي علاقة البنوك بعملائها خاصة الأفراد الذين جنوا مكاسب هذه الثورة وأصبحت خطط البنك واستراتيجيته تستهدف التوسع في تلبية احتياجات الأفراد من منتجات وخدمات مصرفية.
وأشار إلي أنه في 30/6/2013 كان إجمالي حجم ائتمان الأفراد «التجزئة المصرفية» 122 مليار جنيه في السوق المصرفية بمصر، ونصيب البنك الأهلي فيها 18% أي ما يعادل 22 مليار جنيه، وهذه النسبة تعادل 22% من محفظة الائتمان بالبنك الأهلي ككل؟.
ويستطرد رئيس مجموعة الفروع والتجزئة المصرفية أنه منذ ثلاث سنوات كانت محفظة البنك الأهلي في هذا القطاع تبلغ 15 ملياراً ثم زادت 7 مليارات جنيه في 3 سنوات أي ما يعادل 50% وهو ما يؤكد قرار البنك واستراتيجيته نحو التوسع وليس الانكماش في مجال ائتمان الأفراد، بالإضافة إلي هذا أن ما ساعد البنك علي نمو هذا القطاع طبيعة السوق المصرية ونوعية العميل وخاصة أن قطاع التجزئة المصرفية قطاع بكر وإمكانات النمو والتوسع في السوق كبيرة وواعدة وهذا الذي دفع بنوكاً خليجية وإقليمية أن تتواجد في السوق المصرية مثل بنك «قطر الوطني» الذي اشتري «الأهلي سوسيتيه» و«بنك دبي الإمارات» الذي استحوذ علي «بي إن بي باريبا» ودخلت تحديدا إلي هذا السوق الذي يعد من أكبر الأسواق «90 مليون نسمة».
وحسب ما أكده محافظ البنك المركزي هشام رامز أن عدد المتعاملين مع البنوك في مصر من 10 إلي 11 مليون عميل رغم أن المؤهلين للتعامل مع الجهاز المصرفي يصلون إلي 25 مليون عميل هم بالفعل مؤهلون وفي حاجة إلي خدمات المصرف وبالتالي فإن لدينا في السوق فجوة تحتاج إلي خدمات تمثل 15 مليون عميل لتلبية احتياجاتهم.
وقال: تم عمل استراتيجية للتجزئة المصرفية لثلاث سنوات مقبلة لاستهداف حصة أكبر من كعكة عملاء التجزئة المصرفية الـ«15 مليون عميل».
وحسب هذه الاستراتيجية يستهدف البنك الوصول بعد 3 سنوات أن تصل نسبة التجزئة المصرفية من محفظة الائتمان بالبنك الأهلي إلي 40% في مقابل 22% حاليا أي بزيادة تستهدف ما يقرب من 50% خلال 3 سنوات مقبلة وتستهدف الاستراتيجية أن تصل مساهمة قطاع التجزئة المصرفي إلي 40% من أرباح البنك.
وتابع: حتي تتحقق هذه الأهداف فإن هناك آليات ومسائل في سبيل ذلك وهو ما دفع البنك إلي عمل آليات ترتكز علي تطويع التكنولوجيا لخدمة عملاء البنك.. وهذا يتطلب الاهتمام بأماكن ووحدات تقديم الخدمات المصرفية للبنوك وهو ما حدا بالبنك للتوسع في الفروع الحالية بإضافة فروع جديدة أو التوسع في أنشطة الفروع القائمة ذاتها بخلق وابتكار أدوات مصرفية وخدمات جديدة تناسب العملاء في السوق وتجذبهم إلي البنك ولهذا في ظل الأزمة الاقتصادية وفي وقت تنكمش فيه بنوك أخري وتتوقف عجلة الائتمان في البنوك الأخري فإن البنك قام بإنشاء وافتتاح 14 فرعا جديدا في مختلف المحافظات وهو ما يفيد توسع أفقي ضمن خطة تستهدف فروعاً جديدة تصل إلي 25 فرعا بنهاية عام 2014.
وحول ما إذا كانت المنافسة علي البنوك العربية والإقليمية التي غزت السوق العربية تؤثر علي خطط البنك من عدمه خاصة أن كثيراً من البنوك التي دخلت هذا المجال لجأت إلي ما يسمي بـ«حرق الأسعار» لجذب العملاء بتخفيض أسعار الفائدة والخدمات المصرفية والإدارية لجذب العملاء قال حجازي: إن الفترة الماضية شهدت تنافسا كبيرا بين البنوك لجذب الودائع وهو ما دفع البنوك إلي التنافس لزيادة الفائدة علي الإيداعات، أما ظاهرة «حرق الأسعار» ربما كانت تحدث بشكل كبير قبل ثورة 25 يناير لكن هذه البنوك انكمشت بشكل كبير لأنها قد تتحمل مخاطر كثيرة لو أقدمت علي حرق الأسعار لن تستطيع المنافسة.
وأكد حازم حجازي أنه بدراسة أنماط استهلاك وتعاملات المجتمع المصري مع القطاع المصرفي وجدنا أن هناك من 40 إلي 50% من المجتمع هم من الشباب حسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وهؤلاء الشباب يفضلون ويجيدون التعامل مع الأدوات التكنولوجية الحديثة وهو ما دفع البنك إلي خلق منتجات وخدمات مصرفية ذكية تطوع تكنولوجيا المعلومات والاتصال ليثير احتياجات هذا القطاع العريض من الشعب المصري مثل خدمة «الفون كاش» وهي تحويل الأموال عبر الموبايل واستحداث خدمات جديدة علي ماكينات الصراف الآلي ATM مثل دفع الفواتير «الكهرباء، المياه، التليفونات، التبرعات وسداد الضرائب الكترونيا» وتحويل أموال عبر ATM.
وكشف عن أن البنك سيطلق خدمة جديدة عبارة عن بطاقة مدفوعة مقدما وهي موجهة للشباب بشكل خاص وستباع مثل كروت المحمول بالسوبر ماركت والجامعات وأماكن التجمع الجماهيري وهذه الخدمة من شأنها تقليل مخاطر الاعتماد علي «الكاش» في تلبية احتياجات ومدفوعات الأفراد خلال شهر ديسمبر المقبل.
أضاف: بدأ البنك باقتحام مجال المدفوعات الإلكترونية بخدمة سداد مدفوعات الضرائب إلكترونيا لسببين، استفادة وزارة المالية بمتحصلاتها من الضرائب ودخولها إلي الخزانة العامة في لحظة سدادها وتقليل جهد ووقت ممولي الضرائب، وقد تم بالتعاون مع شركة «آي فاينانس» وبنجاح هذه الخدمة دخلنا إلي «الجمارك» وبالتالي وجدنا الحاجة إلي تعميم نظام المدفوعات الإلكترونية علي باقي الشركات والجهات الحكومية الأخري والأفراد أيضا وتم توقيع بروتوكول بين «البنك الأهلي» وشركة بنوك مصر لتفعيل نظام ACH ويعني عمل مقاصة إلكترونية بين البنوك للمدفوعات.
كما بدأ البنك الأهلي خطة لتسويق هذه الخدمة علي الكيانات الاقتصادية والشركات الكبري والجهات الحكومية وبدأ البنك بتحويل الرواتب وسدادها للموظفين من خلال هذا النظام.
وفيما لايزال الوعي قاصر أمام هذا النظام فإن نسبة المتعاملين علي المدفوعات الإلكترونية نصف في المئة وهو ما يتطلب جهودا تسويقية وتوعوية كبيرة من جانب البنوك مقدمة هذه الخدمات «داخل مصر» في مقابل 7 أو 8 % في دول أخري مماثلة في المنطقة.
