الأموال
الثلاثاء 18 مارس 2025 09:22 مـ 19 رمضان 1446 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
مجلس إدارة نادي صيادلة مصر يشدد على التزامه بدعم الصيادلة باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات ضخ 11.9 مليار جنيه لدعم وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة الرقابة المالية تصدر موافقة جديدة لشركة لومين سوفت في مجالي إصدار العقود الرقمية الحجر الزراعي المصري يشارك في أعمال الدورة التاسعة عشرة لهيئة تدابير الصحة النباتية رشاد عبد الغني: الرئيس السيسي أكد أهمية الوعي كسلاح لمواجهة التحديات والأزمات قيادي بمستقبل وطن: ماتقوم به إسرائيل انتهاكات صارخة للمواثيق الدولية مؤشر الاسهم السعودية الرئيس ينهي تعاملاته على تراجع ”اتصال” توقع مذكرة تفاهم مع ”الأكاديمية الوطنية لذوي الإعاقة” لدعم تمكينهم تكنولوجيًا آي صاغة: الذهب يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق مع تصاعد التوترات بالشرق الأوسط اربن لينز الكويتية توقع اتفاقية كبرى مع «Intro Utilities» لتقديم حلول شاملة للطاقة بمشروعاتها بدء الأعمال الإنشائية لخط دهان مصنع النصر للسيارات بالتعاون مع الفاتح للمشروعات مؤشر بورصة مسقط 30 تنهي تعاملاتها على تراجع

عاجل

مصانع التجميل: إنهاء التداخل بين هيئة الدواء والصناعة وإعادة النظر في التشريعات

نبيلة إبراهيم جرجس
نبيلة إبراهيم جرجس


إشراف وزارة الصحة لا يتوافق مع صحيح القانون وهناك علامات استفهام حول استمرار الأزمة

القوانين والتوجيهات الأوروبية تصنف مستحضرات التجميل كمنتجات كيميائية

بروتوكول 2016 تحول إلى أداة لتقييد الصناعة دون أي سند قانوني

أكدت نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة التجميل باتحاد الصناعات، أنه على مدار عشرين عامًا، طالب أصحاب مصانع مستحضرات التجميل بضرورة نقل تبعية صناعتهم من وزارة الصحة إلى وزارة الصناعة، حيث إن وجودهم تحت إشراف وزارة الصحة كان وضعًا مؤقتًا لحين الانتهاء من وضع المواصفات القياسية، كما هو متبع في التوجيهات الأوروبية. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي خطوات نحو تصحيح هذا الوضع، مما يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار هذه الأزمة.

وتساءلت جرجس عن أسباب الإصرار على بقاء صناعة التجميل تحت إشراف وزارة الصحة، رغم أنها لا تحتوي على أي مركبات دوائية، مؤكدة أن مستحضرات التجميل ليست أدوية ولا تعالج الأمراض، وبالتالي لا ينبغي أن تخضع لهيئة الدواء.

وأضافت أن القوانين والتوجيهات الأوروبية واضحة في هذا الشأن، حيث تصنف مستحضرات التجميل كمنتجات كيميائية، تخضع للرقابة الصناعية وليس الدوائية.

وتابعت د. نبيلة إبراهيم قائلة: هناك تساؤلات مشروعة تحتاج إلى إجابات واضحة. هل هناك ضغوط من بعض الشركات الكبرى التي تسعى لتعطيل الشركات الصغيرة من خلال اشتراطات معقدة تفرضها وزارة الصحة بهدف احتكار السوق؟ أم أن هناك دوافع مالية تتعلق بالإيرادات التي تحققها الصناديق الخاصة من مصانع التجميل، والتي تقدر بالملايين؟ أم أن هيئة التنمية الصناعية غير قادرة على الاضطلاع بدورها في الإشراف على هذه الصناعة؟ وهذا أمر غير وارد، نظرًا لأن معامل هيئة التنمية الصناعية تمتلك من الكفاءات والخبرات ما يمكنها من القيام بهذا الدور بامتياز.

وأوضحت د. نبيلة إبراهيم أن القانون رقم 151 لسنة 2019 حدد بوضوح اختصاصات هيئة الدواء، التي تقتصر على المنتجات ذات التأثير العلاجي، في حين أن مستحضرات التجميل لا تحتوي على مواد علاجية، مما يعني أنها يجب أن تخضع للرقابة الصناعية وليس الدوائية. وأضافت أن القانون الأوروبي، الذي تستند إليه التشريعات المصرية، يعامل مستحضرات التجميل بنفس طريقة التعامل مع المنظفات، حيث إنها منتجات لا تدخل الجسم مثل الأدوية أو الأغذية، ويتم استخدامها على سطح الجلد وتُغسل بالماء.

وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، وفقًا لقانون الصناعة رقم 15 لسنة 2017، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الصناعات الكيميائية، ومنها مستحضرات التجميل، حيث تلتزم المصانع بالمواصفات القياسية، وتخضع لإشراف الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء.

وأضافت: إذا كانت هيئة الدواء تدعي أن مستحضرات التجميل قد تشكل خطرًا على صحة الإنسان، فإن هذا يخالف العلم والمنطق، حيث إن المنتجات التي تدخل الجسم مثل الأغذية والمشروبات أكثر تأثيرًا على صحة الإنسان من مستحضرات التجميل التي تُستخدم خارجيًا.

في سياق متصل، شددت د. نبيلة إبراهيم على ضرورة مراجعة البروتوكول الموقع بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصحة عام 2016، والذي تم بموجبه منح وزارة الصحة حق تسجيل جميع مستحضرات التجميل، رغم أن هذا البروتوكول لم يكن سوى إجراء مؤقت لحين الانتهاء من وضع المواصفات القياسية.

وأوضحت أن البروتوكول المبرم عام 2016، خاصة البند الرابع، يشير إلى أن تسجيل مستحضرات التجميل ذات الخطورة والتي لها شق علاجي، مثل علاجات التجاعيد، الحروق، مستحضرات الوقاية من الشمس، ومبيدات حشرات الرأس، يتم فقط في وزارة الصحة. وكان الهدف من هذا البروتوكول هو ضمان سلامة هذه المنتجات، نظرًا لأن معامل هيئة التنمية الصناعية ليست مجهزة بالشكل الكافي لتحديد مستوى خطورة الاستخدام.

وأضافت أن هذا البروتوكول تحول إلى أداة تُستخدم لتقييد صناعة مستحضرات التجميل دون أي سند قانوني، مما تسبب في فرض قيود غير مبررة على المصانع، وأدى إلى تعطيل عملها، وزيادة التكاليف التشغيلية، وتقليل القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

كما أكدت أن هذا البروتوكول تم استغلاله من قبل بعض الجهات لتسويق شهادات أيزو أوروبية بملايين الدولارات لصالح مكاتب أجنبية ووسطاء، رغم أن المواصفات القياسية المصرية تتضمن نفس المعايير التي تضعها هذه الشهادات. وأشارت إلى أن هناك مافيا متخصصة في بيع هذه الشهادات، حيث يدفع كل مصنع ما يقرب من 60 ألف جنيه كل ثلاث سنوات للحصول على شهادة أيزو أوروبية، مما يعني أن 600 مصنع يدفعون مبالغ طائلة يتم تحويلها للخارج بطرق غير مباشرة، بدلاً من استثمارها في تطوير الصناعة داخل مصر.

وجهت د. نبيلة إبراهيم استغاثة عاجلة إلى وزير الصناعة بضرورة التدخل لإنهاء هذا الوضع غير القانوني، وإعادة تبعية صناعة مستحضرات التجميل إلى هيئة التنمية الصناعية، مؤكدة أن هذه الصناعة تُعتبر من الصناعات الواعدة، التي يمكن أن تحقق طفرة في التصدير إذا تم تنظيمها بشكل صحيح، بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية غير المبررة.

وأضافت: وزير الصناعة الحالي يمتلك من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لاتخاذ القرارات الحاسمة التي تخدم الاقتصاد الوطني، ونحن على ثقة بأنه لن يسمح باستمرار هذا الوضع غير القانوني، الذي يضر بمستقبل صناعة التجميل في مصر.

وأكدت أن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو تشكيل لجنة محايدة، غير تابعة لهيئة الدواء، تتولى الفصل في هذه القضية، بما يضمن تحقيق العدالة، ويضع حدًا للتداخل غير المبرر بين الجهات المختلفة، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4289 50.5289
يورو 55.1036 55.2432
جنيه إسترلينى 65.4617 65.6168
فرنك سويسرى 57.3251 57.4649
100 ين يابانى 33.7001 33.7715
ريال سعودى 13.4452 13.4726
دينار كويتى 163.7354 164.1133
درهم اماراتى 13.7289 13.7591
اليوان الصينى 6.9776 6.9926

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 4886 جنيه 4857 جنيه $97.49
سعر ذهب 22 4479 جنيه 4452 جنيه $89.37
سعر ذهب 21 4275 جنيه 4250 جنيه $85.31
سعر ذهب 18 3664 جنيه 3643 جنيه $73.12
سعر ذهب 14 2850 جنيه 2833 جنيه $56.87
سعر ذهب 12 2443 جنيه 2429 جنيه $48.75
سعر الأونصة 151963 جنيه 151074 جنيه $3032.42
الجنيه الذهب 34200 جنيه 34000 جنيه $682.46
الأونصة بالدولار 3032.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى