حملة تفتيشية بمحافظة الشرقية تسفر عن ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر

شهدت محافظة الشرقية حملة مكبرة من مديرية التموين أسفرت عن ضبط 13 طن من المواد الغذائية والأعلاف مجهولة المصدر، وذلك في إطار جهود الجهات الرقابية لمكافحة الغش التجاري وضمان سلامة المنتجات الغذائية.
وجاءت هذه الحملة تحت إشراف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة. بدأت الحملة بعد تلقي بلاغات عديدة تفيد بوجود كمية كبيرة من المواد الغذائية والأعلاف غير المعروفة المصدر والتي يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام والاستهلاك البشري.
وقد تم توجيه فرق التفتيش التابعة للمديرية إلى المواقع المشتبه بها، حيث شملت الحملة عددًا من المخازن والمحال التجارية التي تقوم بتوزيع المواد الغذائية والأعلاف. وخلال عمليات التفتيش، تم ضبط 13 طن من المنتجات المجهولة المصدر والتي لم تتوافر فيها الشروط الصحية اللازمة لضمان سلامة المستهلكين.
وفي تصريح للدكتور ممدوح غراب، أكد أن الحملة تأتي في إطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطنين، وأوضح أن الجهود مستمرة للقضاء على ظاهرة الغش التجاري وتأمين وصول المنتجات الغذائية السليمة إلى المستهلكين. كما أشار إلى أن المحافظة ستواصل تعزيز الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية المتبعة.
من جانبها، أوضحت مديرية التموين أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة حملات مستمرة تهدف إلى ضبط الأسواق وحماية المستهلكين من أخطار المنتجات المغشوشة، مشيرة إلى أن جميع المنتجات المضبوطة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، بما في ذلك سحبها من الأسواق وإتلافها فورًا.
وتشير المديرية إلى أنها ستعمل على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين الذين يعرضون صحة المستهلكين للخطر، وأنها لن تتهاون في اتخاذ أي إجراء قانوني يحمي المجتمع من مثل هذه المخالفات. كما دعت مديرية التموين المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفات تجارية يشاهدونها في الأسواق، مؤكدين أن البلاغات التي يتلقونها ستكون محل اهتمام وسيتم التعامل معها بجدية وحزم.
كما تؤكد محافظة الشرقية أنها ملتزمة تمامًا بحماية صحة وسلامة المواطنين، وأنها ستستمر في جهودها لمكافحة الغش التجاري وضمان جودة المنتجات التي تصل إلى الأسواق. هذه الحملة الأخيرة ليست إلا خطوة في سلسلة من الخطوات الهامة التي تتخذها المحافظة لتحقيق هذا الهدف وضمان بيئة تجارية آمنة ونزيهة.