غداً.. البنك المركزي المصري يحسم أسعار الفائدة و «إتش سي» تتوقع عدم تحريكها
يحسم البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الجنيه غداً، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، مع توقعات بعدم تحريكها.
توقعت بحوث شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده غداً الخميس الموافق 20 فبراير 2025
إتش سي تتوقع تثبيت أسعار الفائدة غداً الخميس
أوضحت محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي هبه منير، أن الموقف الخارجي لمصر شهد بعض التراجع في عدد من النقاط منها تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي
كما قالت إن مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية تراجع أيضا بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار.
وذكرت أن الدين الخارجي لمصر شهد زيادة بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
وترى هبه منير أنه بالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلى جانب التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس، فإنها تتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الأخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالاضافة إلى فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
معدل التضخم لشهر يناير 2025 يستمر في التراجع
قال البنك المركزي المصري إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي استمر في التراجع مسجلا 22.6% في يناير 2025، مقابل 23.2% في ديسمبر 2024، وعلى أساس شهري سجل معدل التضخم الأساسي 1.7% في يناير 2025.
البنك المركزي يكشف أسباب تراجع المعدل السنوي للتضخم بنهاية يناير 2025
وكشف البنك المركزي عن ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، وخاصة الدواجن والأرز الحر اتساقا مع النمط الموسمي المعتاد الذي يسبق شهر رمضان المعظم.
أوضح أن مجموعة السلع الاستهلاكية والخدمات شهدت ارتفاعا في أسعار الملابس والأحذية ومنتجات تنظيف المنازل، والإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 24% في يناير 2025، مقابل 24.1% في ديسمبر 2024، وهو أدنى مستوي له منذ ديسمبر 2022.
وأرجع هذا الاستقرار إلى تباطؤ التضخهم السنوي للسلع غير الغذائية من 26.7% في ديسمبر 2024 إلى 26.2% في يناير ، الأمر الذي حد من الزيادة في التضخم السنوي للغذاء من 20.3% في ديسمبر 2024، إلى 20.8% في يناير 2025.
وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 1.5% في يناير 2025 مقابل 1.6% في يناير 2024، و 0.2% في ديسمبر 2024، وبالإضافة إلى الارتفاع في أسعار السلع الغذائية الأساسية، جاء المعدل الشهري للتضخم العام انعكاسا لعوامل أخرى مثل زيادة أسعار المنتجات الصيدلانية والتبغ والفوكه والخضروات الطازجة.
وظل المعدل السنوي العام في الريف مستقرا نسبيا عند 22.6% في يناير 2025 مقابل 22.8% في ديسمبر 2024، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 23.2% في يناير 2025 مقابل 23.4% في ديسمبر 2024.
وارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بنسبة 5.8% بينما انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.3% ليساهما معا بمقدار 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 10.3% اتساقا مع نمطقها الموسمى الذي يسبق شهر رمضان المعظم لتساهم بمقدار 0.53 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الأرز الحر والزيوت الدهون ومنتجات الألبان لتساهم بمقدار 0.08 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وساهمت أسعار السلع الغذائية الأخرى بما في ذلك اللحوم الحمراء والسكر الحر والبقوليات والحلوى والشاي الحر بمقدار 0.07 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار مجموعة السلع الاستهلاكية بنسبة 2.6% لتساهم بمقدار 0.36 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الملاس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات النظافة المنزلية.
وشهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.7% لتساهم بمقدار 0.19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام وجاء الارتفاع مدفوع بشكل أساسي بزيادة أسعار الخدمات مثل المطاعم والمقاهي والإيجارات.
ويرجع ارتفاع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى تغير أسعار السلع الأساسية حيث ساهمت أسعار السلع الغذائية الأساسية بمقدار 0.93 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، بينما ساهمت أسعار السلع الاستهلاكية بمقدار 0.50 نقطة مئوية والخدمات بمقدار 0.26 نقطة مئوية.
