هاني أبو الفتوح: الإبقاء على أسعار الفائدة مهم حالياً لضمان السيطرة على التضخم واستقرار الأسواق

في ظل التحديات الاقتصادية الحالية والتغيرات المستمرة في المؤشرات المالية، وكذلك التوترات الجيوسياسية، يحسم البنك المركزي المصري قرارًا مهمًا بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام.

قال الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح لـ " الأموال"، إن هناك خياران رئيسيان أمام لجنة السياسة النقدية، الأول هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير والثاني هو خفضها.

تثبيت أسعار الفائدة قد يكون ضرورياً

ويرى أبوالفتوح، أن الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي قد يكون ضروريًا لأن البنك المركزي يستهدف نطاقًا معينًا للتضخم، وهو
7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026. و 5% (± 2 نقطة) في الربع الرابع من عام 2028.

وإذا كان التضخم الحالي أعلى من هذا النطاق أو هناك توقعات بتجاوزه، فقد يكون الحفاظ على مستويات الفائدة المرتفعة ضروريًا.

إضافة إلى ذلك، فإن المعروض النقدي شهد نموًا سريعًا بنسبة 31.07% في ديسمبر 2024، وهو ما يعني تدفق سيولة كبيرة في الأسواق قد ترفع معدلات التضخم إذا لم يتم ضبطها.

كما أن أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق العالمية تجعل من الضروري الحفاظ على الفجوة بين الفائدة المحلية والدولية لتجنب خروج رؤوس الأموال.

ومن جهة أخرى، يرى الخبير أن إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار.

خفض أسعار الفائدة أحد الخيارات الممكنة حالياً

أما خفض أسعار الفائدة، فقد يصبح خيارًا ممكنًا إذا استمر التضخم في التراجع وتحسنت مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل استقرار سعر الصرف وتحسن ميزان المدفوعات.

وأكد أن خفض الفائدة يمكن أن يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تخفيف تكاليف الاقتراض، مما يسهل على الشركات توسيع أعمالها ويشجع الأفراد على زيادة الاستهلاك، فبعض القطاعات مثل العقارات والصناعة قد تستفيد أكثر من غيرها إذا تم تخفيض الفائدة.

تداعيات تخفيض أسعار الفائدة

في الوقت نفسه، أوضح أن هناك بعض المخاطر، فخفض الفائدة قد يؤدي إلى خروج بعض الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن عوائد أعلى، مما قد يؤثر على استقرار الجنيه المصري.

أيضًا، في حال لم يكن خفض الفائدة مدروسًا، فقد يؤدي إلى إعادة تسارع التضخم بسبب زيادة السيولة في الأسواق.

قرار البنك المركزي سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين، فالإبقاء على الفائدة مرتفعة قد يحافظ على استقرار الأسعار لكنه يجعل الحصول على القروض أكثر تكلفة، بينما قد يساعد خفض الفائدة في توفير تمويل أرخص لكنه قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في المستقبل.

هاني أبوالفتوح يرجح الإبقاء على أسعار الفائدة

بناءً على المعطيات الاقتصادية الحالية، يبدو أن البنك المركزي سيختار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لضمان السيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، ومع ذلك، سيظل القرار مرهونًا بالتطورات الاقتصادية محليًا وعالميًا.