أحمد مرسي : حققنا 89.340 مليون جنيه صافي أرباح والأقساط تقفز لـ 536 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024

أحمد مرسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين التكافلي :

نشر الوعي التأميني أهم تحد يواجه السوق خلال الفترة القادمة

أكد أحمد مرسى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين التكافلى أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين, أصبح ملتقى تجمع سنوي لجميع المهتمين بصناعة التأمين , وصناعة التأمين تشمل الـ بروكر وشركات تأمين وشركات إعادة, ورقيب التأمين والمهتمين بصناعة التأمين عمومًا , ويعد الملتقى فرصة كبيرة لجميع المهتمين بصناعة التأمين بعرض جميع وجهات النظر المختلفة في الصناعة مما يعود بالنفع الكبير على قطاع التأمين في مصر.

وأضاف أحمد مرسي في حواره مع "الأموال" أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين أصبح ملتقى دولي يناقش أهم المشكلات والتحديات التي تواجه الصناعة محليًا ودوليًا, وينعقد الملتقى هذا العام في نسخته السادسة تحت عنوان "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين",

وتوقع أن تناقش جلسات ملتقى شرم الشيخ عدد من المشاكل والتحديات التي تواجهها صناعة التأمين مثل مشكلة إعادة التأمين وهي المشكلة الأزلية حول العلاقة بين شركات إعادة التأمين والأسواق المختلفة والمشاكل الإقليمية وتأثيرها على الأسواق وإعادة التأمين .

بالإضافة إلى الكثير من التحديات التي تناولها في الحوار التالي

كيف ترى إصدار قانون التأمين وتأثيره على صناعة التأمين؟

قانون التأمين الموحد هو موضوع الساعة الآن ومن أهم الموضوعات المطروحة في سوق التأمين قانون 155 لسنة 2024, وقانون التأمين الموحد كان محل حوار مجتمعي منذ حوالي ثلاث سنوات وإجراءات إصدار القوانين في مصر تطلب الدخول في لجان تشريعية ومجلس الشعب وعدة لجان أخرى حتى بعد إصداره من قبل الهيئة العامة للرقابة .

ويعد هذا القانون من أهم سمات صناعة التأمين لأنه يحدد طبيعة العلاقة بين جميع أطراف الصناعة سواء وسطاء أو شركات تأمين أو اتحاد التأمين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو العملاء .

وأرى أن قانون التأمين الموحد, قانون شامل , وعلى سبيل المثال أصبح هناك جزء كبير للتأمين التكافلي, بعكس السابق لم يكن هناك أي بند يخص التأمين التكافلي, وكانت شركات التأمين التكافلي تعمل بقانون 10 الخاص بجميع شركات التأمين, اليوم أصبح هناك باب خاص في القانون للتأمين التكافلي, وكذلك باب لشركات التأمين الطبي, وباب لكيفية التعامل مع الوسطاء, وباب لكيفية التعامل مع شكاوي العملاء, وباب لكيفية التعامل مع الاستثمارات طبقًا للوضع الحالي للسوق, وأرى أن إصدار هذا القانون كان ضرورة لسوق التأمين المصري,

والفترة القادمة تتطلب وجود حوار بين الرقيب والمتعاملين من الشركات بالقانون حتى يتم تطبيق القانون بالشكل الأمثل.

هل ترى أن فكرة إنشاء شركات تأمين متخصصة مفيد للسوق وهل سيترتب عليه وجود منافسة في السوق ؟

فكرة إنشاء شركات التأمين نفسها مثل قانون العرض والطلب, لأن وجود عدد كبير من الشركات يخلق بيئة تنافسية بين الشركات مثل تطوير خدماتها والتنافس في حد ذاته دائما يكون في مصلحة العميل.

كما أن فكرة إنشاء شركات متخصصة في التأمين الطبي, والتأمينات متناهية الصغر يعطي فرصة كبيرة للشركات تنشأ لغرض تخصصي معين وبالتالي سينتج عنه تطوير في الصناعة وسيستفيد منها الشركات الأخرى, والعملاء, والسوق , وبالتالي ستساعد على نمو بعض فروع التأمين مثل التأمين الطبي, ويوجد مشروع التأمين الطبي الشامل وعلى مستوى مصر بنهاية 2032 سيتم تغطية جميع الشعب المصري طبقًا لمشروع التأمين الصحي الشامل.

وأعتقد أنه خلال الفترة القادمة سيتم الاستعانة ببعض شركات التأمين الطبي لتقديم المساعدات في تطبيق التأمين الطبي على جميع مستوى الجمهورية, اليوم وصل تعداد المصريين لـ 107 ملايين وحتى يتم تطبيق القانون سنصل لـ 110 ملايين وأكثر .

ما هي أهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين في مصر ؟

أرى أن أهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين في مصر هي نشر الوعي التأميني ولو نظرنا لنسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي الإجمالي للدولة لم تتعدى نسبة 1%, والهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قانون التأمين الموحد وضعت فيه تأمينات جديدة مثل التأمينات الزراعية وتأمينات الهجمات السيبرانية, وبعض التأمينات الإلزامية وهذه الأنواع من التأمين ستساعد في زيادة مساحة التغطيات التأمينية وبالتالي سترتفع الأقساط التأمينية بالسوق .

وموضوع الوعي التأميني ملف شائك ويجب على شركات التأمين التركيز عليه لأنها الجه الوحيدة المنوطة بزيادة وعي العملاء بالخدمات التأمينية, ويتحقق ذلك من خلال أمرين الأول أن تقوم الشركات بإبراز المنتجات التأمينية الموجودة لديها لجمهور العملاء والأمر الثاني هو الاهتمام بشكاوى العملاء كما ذكرنا سابقًا أن قانون التأمين الجديد يتضمن بابًا لكيفية التعامل مع شكاوى العملاء, والشركات يجب أن تخصص إدارة أو وحدة وخط ساخن للشكاوى وعمل إجراءات لمتابعة الشكاوى وتعتمد من خلال مجلس إدارة الشركة ويتم تبليغ الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها وتكون ملزمة لشركات التأمين .

لذلك أعتقد أن ملف نشر الوعي التأميني في سوق التأمين المصري أهم تحدي يواجه السوق خلال الفترة القادمة.

في ظل استمرار ارتفاع التضخم .

هل ترى أن أسعار التأمين المعمول بها الآن تحتاج إلى إعادة نظر ؟

التضخم هنا مرتبط بقيمة مبالغ التأمين لكن التحدي الأكبر أو المشكلة والتي ظهرت خلال تحرير سعر الصرف الأخير والذي نتج عنه أن مبالغ التأمين سواء كانت للسيارات او لغيرها أصبحت أقل من القيمة السوقية وفي حالة حدوث أي حادثة للعميل يطبق عليه شرط النسبية وهذا الإجراء يحمل العميل خسارة , ومن هذا المنطلق قامت الهيئة واتحاد التأمين والشركات بعمل إعلانات للعملاء بضرورة إعادة تقييم الممتلكات الخاصة بهم بعد تعويم الجنيه وتعديل سعر الدولار حتى يحمي العميل من تطبيق شرط النسبية .

فالتضخم مشكلة خاصة بتطبيق شرط النسبية فقط لكن الأسعار لا تتغير مثالًا لو عميل مأمن على سيارة بـمليون جنيه نسبة التأمين 2% وحتى إن أصبح مبلغ التأمين مليون ونصف قيمة التأمين أيضًا 2 % .

حدثنا عن حجم الأقساط المحققة والأرباح خلال العام المالي الحالي ؟

تم تحقيق صافي ارباح في 30 يونيو 2024 نحو مبلغ 89.340مليون جنيه مقابل مبلغ 34,2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بالعام السابق بزيادة قدرها 55.121 مليون جنيه بمعدل نمو بلغ 161 %

وبلغ فائض النشاط التأميني في 30 يونيو 2024 مبلغ 110.66 مليون جنيه مقابل فائض بمبلغ 32.2مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بالعام السابق بزيادة قدرها 77.46 مليون جنيه بمعدل نمو 243.68% .

وبلغت الأقساط المباشرة في 30 يونيو 2024 نحو مبلغ536.66 مليون جنيه مقابل 418.2مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بالعام السابق بزيادة قدرها 118.46 مليون جنيه بمعدل نمو28.33% .

وبلغت المخصصات الفنية في 30 يونيو 2024 نحو مبلغ 312.860مليون جنيه ووفقاً لتقرير الخبري الاكتواري فان المخصصات الفنية كافية لمقابلة التزامات الشركة تجاه حمله الوثائق بفروع التأمين المختلفة .

وبلغت التعويضات المسددة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 نحو مبلغ238.36 مليون جنيه مقابل مبلغ 98.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بالعام السابق بزيادة قدرها 139.86 مليون جنيه.

وبلغت اجمالي استثمارات الشركة في 30 يونيو 2024 نحو مبلغ 833.10 مليون جنيه بزيادة قدرها 310.62مليون جنيه عن رصيد محفظة الاستثمار في بداية السنة المالية في 1 يوليو 2023 و البالغ نحو 522.5 مليون جنيه بمعدل نمو قدره 59.45 % .

وبلغت اجمالي اصول الشركة في 30 يونيو 2024 نحو مبلغ 1.052 مليار جنيه مصري مقابل مبلغ 622.4مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بالعام السابق بزيادة قدرها 430.53مليون جنيه بمعدل نمو 69.17%

وبلغ اجمالي حقوق المساهمين 30 يونيو 2024 نحو مبلغ 327.40 مليون جنيه مقابل مبلغ 205.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بالعام السابق بزيادة قدرها 122مليون جنيه بمعدل نمو 59.45 %..

هذا وقد تم الموافقة على توزيع أسهم مجانية للسادة المساهمين بمبلغ 60 مليون جنيه تستخدم في زيادة رأس المال .