مصطفى أبو العزم : حققنا أكثر من 34% نمو في الأقساط و38 % فى الاستثمارات
مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني:
ملتقى شرم الشيخ منصة عالمية لتبادل الأفكار والخبرات بين الشركات المحلية والدولية
حققنا أكثر من 34% نمو في الأقساط و38 % فى الاستثمارات و101% للفوائض
قال مصطفى ابو العزم العضو المنتدب لــ"الجمعية المصرية للتأمين التعاونى إن ملتقى شرم الشيخ السنوى للتأمين واعادة التأمين في نسخته السادسة لعام 2024 تحت عنوان: "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين" سيناقش تطورات السوق وما وصل اليه حيث يعد جاذبا لكل خبراء العالم باعتباره فرصة لتبادل الاراء وتجاذب الخبرات فى اجواء ودية مما يضمن نجاحه على كافة الاصعدة خاصة بعد ان أصبح على اجندة مصر السياحية.
وأضاف أن سوق التأمين المصرية من افضل اسواق التأمين العربية والاقليمية الصاعدة ويأتى ملتقى شرم الشيخ فى دورته الحالية ليشكل علامة مضيئة فى سماء أسواق التأمين المجاورة من حيث توقيت قرب تجديد شركات التأمين لإتفاقات اعادة التأمين السنوية ووجود رموز كافة شركات الاعادة العالمية فى المؤتمر.
وأشار إلى أن سوق التأمين المصرى حاليا يستعد لتفعيل قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 لذا فهو على أعتاب مرحلة جديدة ابرز ما يميزها هو اقدام القطاع على تنفيذ استراتيجيات من شأنها مضاعفة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج الاجمالى المحلى وصولا الى 3% وذلك على خلفيه جذبه لمزيد من الاستثمارات فى سوق التأمين المصرية ونشر مظلة الشمول المالى والتأمينى للتنمية المستدامة لتنفيذ رؤية 2030 .
ورأى أبو العزم ان ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في مصر يشكل إضافة كبيرة للقطاع محليا على الاقل فى اربع نقاط هامة وحيوية أولها تعزيز التعاون فالملتقى يوفر فرصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الشركات المحلية والدولية مما يعزز التعاون في صناعة التأمين.
ولفت إلى أن مؤتمر شرم الشيخ يساهم فى رفع الوعي التأميني حول أهمية التأمين وإعادة التأمين خاصة في الأسواق الناشئة مثل مصر.
وتابع ان ثالث اهم النقاط الايجابية لانعقاد المؤتمر هو استعراض الابتكارات حيث يعد المؤتمر منصة كبيرة عرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال التأمين، مما يساعد الشركات على تحسين خدماتها واخرها تسليط الضوء على التحديات حيث يتيح المؤتمر مناقشة التحديات التي تواجه الصناعة مثل التغيرات المناخية والرقمنة والكوارث الطبيعية وغيرها من المخاطر وهو بمثابة انطلاق لتطوير صناعة التأمين وتعزيز دورها فى الاقتصاد القومى.
وأوضح أن ملتقى شرم الشيخ هذا العام سيشهد مشاركات متميزة من شركات التأمين وإعادة التأمين العالمية، إضافة إلى شركات الوساطة، مما يتيح فرصة نادرة لتبادل الأفكار والخبرات بين العاملين في هذه الصناعة كما سيتم طرح رؤى جديدة حول كيفية تعزيز التحول الرقمي في القطاع التأميني، وتحسين البنية التحتية التكنولوجية لتعزيز خدمات التأمين وجعلها أكثر كفاءة وابتكارًا.
وأضاف أنه واحدة من أبرز القضايا التي ستتم مناقشتها هي كيفية تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر العالمية، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية والجائحة العالمية وسيتم التركيز على تطوير استراتيجيات جديدة تمكن شركات التأمين من تقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات العملاء في ظل الظروف المتغيرة.
وأكد أن الملتقى يعتبر فرصة ذهبية لبناء شراكات جديدة، حيث إن الحضور يشمل أكثر من 40 شركة تأمين، ما يعزز فرص التعاون بين الأسواق الإقليمية والدولية حيث من المتوقع أن يكون الملتقى هذا العام منصة للتواصل المثمر.
كما يزيح مصطفى أبو العزم الستار عن الرؤي والتحديات التي تواجه القطاع خلال هذا الحوار
كيف يساهم قانون التأمين الجديد في تطوير صناعة التأمين؟ وما هي أهم ملامح هذا القانون؟
قانون التأمين الموحد 155لسنة 2024 يعد نقلة نوعية كبيرة لقطاع التأمين حيث يدعم الشمول المالى والتأمينى باستهداف شرائح مجتمعية والتوسع فى التأمينات الإجبارية
هل ترى أن فكرة إنشاء شركات تأمين متخصصة مفيد للسوق وهل سيترتب عليه وجود منافسة؟
بالتأكيد كلما زادت تخصصات شركات التأمين كلما افاد ذلك السوق على مستوى الوعى والأقساط التأمينية وعلى مستوى جودة خدمة العميل وبالتبعية تضاعف مساهمة التأمين فى الناتج الاجمالى المحلى
نعم بالفعل ستكون هناك منافسة على وجود منتجات تأمينية مبتكرة تلبى احتياجات العميل بالإضافة الى الرهان على جودة الخدمة
في ظل استمرار ارتفاع التضخم هل ترى أن أسعار التأمين المعمول بها الآن تحتاج الى إعادة نظر؟
فى الطبيعى تقوم شركات التأمين بصفة دورية بإعادة النظر فى أسعار التغطيات التأمينية التى تقدمها ويكون ذلك بشكل منتظم وسريع فى اثناء التقلبات الاقتصادية والتغيرات التى يمكن ان تطرا على ايا من الانشطة التى تزاولها شركات التأمين.
ما هي أهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين في مصر وطرق حلها؟
قال أبو العزم أنه مع كل التغيرات التى تحدث على المستويين المحلى والإقليمى تزداد التحديات التى تواجه صناعة التأمين حاليا فعلى سبيل المثال لا الحصر ارتفاع تكلفة التأمين وعدم وتوافر القدرة المالية لدى البعض واعتبار البعض ان التأمين لازال رفاهية.
أضاف أن التوسع فى خدمات الشمول التأمينى يمثل تحد واضح وذلك لارتفاع تكلفته للغاية بالرغم من ضرورته القصوى عبر تحفير الشركات على فتح فروع بمختلف المحافظات والتى تدعم بدورها المشروعات متناهية الصغر من اجل توفير خدمات تأمينية جاذبة للطبقات الأكثر احتياجا لها.
وأشار العضو المنتدب للجمعية إلى أن شركات التأمين المحلية تعانى من تشدد شركات إعادة التأمين العالمية وذلك لعدة أسباب أبرزها ارتفاع مستوى المخاطر بخلاف السابق مثل تغير المناخ والتهديدات السيبرانية.
وأكد أن الصراعات الاقليمية أثرت بالسلب بل وزادت من حدة التحديات التى تواجه صناعة التأمين مثل تضاعف أسعار التأمين البحرى بسبب الحروب فى المنطقة علاوة على ارتفاع ازدياد التشدد فى تغطيات مناطق الصراع والعنف السياسى
وحول آليات التغلب على هذه التحديات رأى أبو العزم أن شركات التأمين لابد ان تتبنى سياسات محددة وهادفة أهمها الاعتماد على التحول الرقمى واستخدام التكنولوجيات لصورة كبيرة مع مراعاة ضبط الأسعار وتحديث انظمة التسويق بالشركات.
وتابع أبو العزم أن شركات التأمين فى حاجة مستمرة إلى تطوير منتجات التأمين التى تصدرها و تحديث خدمة العملاء بشكل دائم وتنويع طرق التواصل معهم بهدف بناء علاقات قوية معهم.
ولفت إلى أن استخدام التكنولوجيا بصورة أكبر والتركيز على تحليل البيانات والذى يعمل بدروه على تحسين كفاءة العمليات التأمينية والاسراع بإنجازها والاعتماد تدريجيا على الذكاء الاصطناعى للتنبؤ بالمخاطر المحتمل وبالتالى تحديد نوع التغطية التأمينية المراد تلبيتها ومبلغ التأمين والقسط المطلوب دفعه علاوة على فعاليته فى كشف حالات الغش فى التأمين.
أهم الفرص التي تستهدفها الجمعية المصرية للتأمين التعاوني خلال الفترة المقبلة؟
وقال أبو العزم ان الجمعية تستهدف زيادة رصيد أقساطها المباشرة الي 780 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي 2024 /2025، مقارنة بنحو 602 مليون جنيه محققة في العام المالي الجاري 2023 /2024، بزيادة قيمتها 178 مليون جنيه بنمو يلامس 30%..
وأوضح أبو العزم أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى لديها 15 فرعا أحدثها فرع أسوان الذى تم افتتاحه فى فبراير الماضى ضمن خطة التوسع الجغرافى للجمعية الفترة الماضية كاشفا أن الفترة المقبلة ستكون مختلفة تماما بالنسبة للجمعية ككيان مؤسسى يستعد للتحول الى شركة تأمين مساهمة مصرية والتوسعات فيها ستكون مدروسة بشكل أكبر وتميل للتحول الرقمى وذلك من خلال افتتاح فروع إلكترونية.
ماذا عن حجم الأقساط والتعويضات والاستثمارات خلال السنه المالية المنتهية؟
لقد نجحنا في تحقيق صافى أقساط تأمينية للجمعية 552.2 مليون جنيه بنهاية العام المالى (2023/2024) مقابل 411.7 مليون جنيه بنهاية العام المالى (2022/ 2023) بنسبة نمو 34.2 %.
أضاف أن الجمعية سددت تعويضات بقيمة148.4 مليون جنيه العام المالى 2023 / 2024 مقابل 93.5 مليون جنيه بارتفاع 54.9 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 58.7 % وذلك نتيجة لحرص على الجمعية على سرعة صرف التعويضات المستوفاة بشكل أكبر من السابق بما يؤكد المصداقية لدى عملائها.
وأشار أبو العزم إلى أن جملة الأموال المستثمرة بالجمعية قفزت بنهاية العام المالى 2023 / 2024 إلى 1.4 مليار جنيه بزيادة 38.6 % عن العام السابق الذى بلغت فيه استثمارات مليار و10 ملايين جنيه بنهاية العام المالى 2022/ 2023.
ما هى فروع التأمين التى تراهن عليها الجمعية؟
الجمعية تراهن على الممتلكات فى انشطة التأمين البحرى والزراعى وتراهن على قوتها وتميزها فى منتجات تأمينات الضمان مع الاحتفاظ بكامل التوازن بين كافة الفروع التى تزاولها
حدثنا عن فرص شركات التأمين للنمو حاليا؟
فرص نمو شركات التأمين تعتبر واعدة لعدة أسباب أبرزها معدل انتشار التأمين المنخفض مقارنة بالدول الاخرى يتيح فرصا كبيرة للنمو مع زيادة الوعى بأهمية التأمين بالإضافة الى التعداد السكانى الكبير الذى يتجاوز 100 مليون نسمة مما يوفر فرصة كبيرة لاستهداف شرائح مختلفة
واضاف أن الحكومة قامت بإصدار تشريعات لتعزيز قطاع التأمين مثل قانون التأمين الصحى الشامل مما يوفر فرصة لمدة مشاركة القطاع الخاص فى خدمة المواطن بالمشاركة مع القطاع الطبى.
ولفت الى ان التحول الرقمى يوفر لشركات التأمين فرضا لتحسين وتعزيز الكفاءة فى العمليات التشغيلية ومن ثم خفض التكاليف.
وتابع ان النمو فى قطاعات اقتصادية اخرى مثل السياحة والقطاع العقارى يزيد من الطلب على المخاطر المتعلقة بهذه القطاعات
حدثنا عن دور التكنولوجيا فى تطوير قطاع التأمين؟ وما هى خطط الجمعية فى التحول الرقمى؟
أن الجمعية تخطو خطى حثيثة نحو التحول الرقمى من العام الماضى فقد تعاقدت مع شركة فورى للمدفوعات الالكترونية وذلك لتحصيل أقساط التأمين متناهى الصغر الكترونيا على خلفية الحصول على رخصة الاصدار الإلكترونى للتأمين متناهى الصغر علاوة على استكمال الجمعية لخطة الرقمنة لكن خلال فترة وجيزة
هل يتم دراسة اصدار منتجات تأمينية جديدة؟ وماهى تفاصيل هذه المنتجات؟ وما هى الاخطار التى تغطيها والشراح التى تستهدفها؟
إن الجمعية وضعت خطة استراتيجية خلال الأعوام الأخيرة ترتكز على توفير تغطيات تأمينية جديدة بالسوق المصرية لزيادة قاعدة عملائها بجانب التوسع الجغرافي عبر تدشين فروع جديدة بما يسهم في زيادة محفظة أقساط التأمين للجمعية فعلى سبيل المثال اخرها كان إصدار وثيقة تأمين مخاطر عدم السداد للتمويل العقارى والسيارات والقروض الشخصية واخرها وثيقة تأمين المحاصيل الزراعية العام المالى الماضى وندرس إصدار منتجات تأمينية جديدة خلال الأعوام المقبلة تتعلق بتأمين مسؤولية المديرين وذلك بالتوازى مع التحول لشركة تأمين تجارى بغرض مواكبة كافة المستجدات التى تحدث بالسوق المصرية بمقتضى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024
