المؤتمر الدولي الأول لحماية البيئة والتحكيم الدولي يختتم أعماله بإطلاق مبادرات تحسين الاستثمار
اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمنظمة التجارة العربية التركية الذى عقد بالقاهرة تحت عنوان حماية البيئة والتحكيم الدولي ، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات البيئية والقانونية.
شهدت فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام - مدة انعقاد المؤتمر- مناقشات واسعة عن البيئة والطاقة وأثر حماية البيئة، والتحكيم الدولي في فض المنازعات، ودعم الاستثمار، وتحسين بيئة الاستثمار والذكاء الاصطناعي.
كما ناقشت جلسات المؤتمر أثر التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي على البيئة، والتنمية المستدامة، والعلاقة بين الإنسان والبيئة، والعلاقة بين التحكيم الدولي، والبيئة، والطاقة، والنقل، والاستثمار، والذكاء الاصطناعي، والتطور التكنولوجي، وتم اعلان البيان الختامي والتوصيات.
تعتبر قضايا البيئة والتغير المناخي من التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع الدولي اليوم. ولذلك، جاء هذا المؤتمر ليجمع بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات، المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، لمناقشة آليات التحكيم الدولي كوسيلة لحل المنازعات البيئية.
وعن ذلك قال المستشار بسام فهد ثنيان الغانم رئيس منظمة التجارة العربية التركية: تم إطلاق مبادرات عربية جديدة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري، وتوفير فرص استثمارية جديدة من خلال فعاليات المؤتمر الدولي الأول والذي عقد تحت عنوان "حماية البيئة والتحكيم الدولي".
وقال رئيس المنظمة: إن المنطقة في الوقت الحالي تتطلب تعزيز الاستثمارات، وزيادة التبادل التجاري، وكذلك تكاتف الجهود لحماية البيئة، وتعزيز آليات التحكيم الدولي في المنازعات البيئية والاستثمارية.
وأضاف الغانم بأن أولويات منظمة التجارة العربية التركية العمل على دعم المستثمرين العرب ورجال الاعمال في تركيا وآسيا الوسطى واسيا ككل وأفريقيا، وتوفير بيئة استثمارية آمنة، وخدمات لوجستية متكاملة، بما في ذلك إقامة المؤتمرات والمعارض الدولية التى تدعم التبادل التجاري، والنهوض بالتحكيم الدولي كوسيلة لحل المنازعات الاستثمارية والتجارية.
وأكد المستشار بسام الغانم أن منظمة التجارة العربية التركية تعمل على تبادل المعرفة والخبرات بين مختلف الأطراف المعنية.
وشكر الغانم كل من ساهم وشارك وتفاعل مع المؤتمر الدولي الأول لحماية البيئة والتحكيم الدولي والشكر موصول للمسؤولين في جمهورية مصر العربية وخصوصا السفير المصري أسامة شلتوت والسفيرة د. هبة زكي، والوزير المفوض التجارى عصام بريقع رئيس المكتب التجارى بسفارة جمهورية مصر العربية لدى الكويت.
هدف المؤتمر إلى:
- مناقشة التحديات والفرص المرتبطة بآليات التحكيم.
- رفع الوعى فى مجال التحكيم الدولى.
- رفع الوعي في أهمية البيئة والحفاظ عليها.
- تعزيز الوعي بأهمية التحكيم البيئي.
- إعداد القادة والمختصين فى مجال التحكيم الدولى المتعلق بالبيئة وحمايتها فى عقود الطاقة المختلفة (الطاقة النووية – الطاقة النظيفة – النفط – الغاز وغيرها) وعقود النقل (البحرى – البرى – الجوى) .
- التعريف بالإتفاقيات الدولية فى مجال البيئة والتحكيم الدولى.
- التعريف بكيفية تسوية المنازعات فى عقود الإستثمارات الدولية.
- تقديم توصيات عملية تسهم في تحسين فعالية التحكيم في القضايا البيئية.
وجاءت التوصيات الختامية للمؤتمر كالتالي
بناءً على المناقشات المثمرة ووجهات النظر المقدمة، توصل المشاركون إلى مجموعة من التوصيات الختامية التي نأمل أن تُؤخذ بعين الاعتبار من قبل الدول والهيئات المعنية، وهي كالتالي:
1. تعزيز التعاون الدولي: دعوة الدول إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال المنازعات البيئية والتصدي للتحديات العالمية المشتركة.
2. إطار قانوني داعم: تشجيع الدول على تبني إطار قانوني داعم لآليات التحكيم البيئي الدولي وتنفيذ أحكامها.
3. تقييم بيئي: تطوير آليات للتقييم البيئي ضمن إجراءات التحكيم البيئي، لضمان الحفاظ على البيئة وحقوق الأطراف المتنازعة.
4. دور المجتمع المدني: تعزيز دور المجتمع المدني والجهات غير الحكومية في المشاركة في عمليات التحكيم البيئي الدولي وتقديم الدعم والرقابة.
5. منصة رقمية موحدة: إنشاء منصة رقمية موحدة لتبادل المعلومات والخبرات بين هيئات التحكيم البيئي الدولية والخبراء في هذا المجال.
6. برامج تدريبية: إعداد برامج تدريبية وتأهيلية لتعزيز قدرات المحكمين والخبراء البيئيين العاملين في مجال التحكيم الدولي.
7. تشجيع البحث العلمي: تشجيع البحث العلمي والدراسات المتخصصة في مجال قانون البيئة الدولي والآليات البديلة لفض المنازعات البيئية.
8. استخدام التقنيات الحديثة: تشجيع استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل منازعات البيئة الدولية، بما يساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة وفعالة.
9. قاعدة بيانات شاملة: إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم وقائع ونتائج التحكيم البيئي السابقة لتوفير مرجعية قضائية للمحكمين والخبراء.
10. دور المنظمات الدولية: تعزيز دور المنظمات والهيئات الدولية في تنسيق جهود التحكيم البيئي عبر الحدود وتوحيد المعايير والإجراءات.
11. الشراكات بين القطاعين: تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مبتكرة لإدارة المنازعات البيئية وتعزيز الاستدامة.
12. موارد مالية وتقنية: تخصيص موارد مالية وتقنية كافية لتمكين هيئات التحكيم البيئي الدولية من القيام بمهامها بفعالية.
13. تنفيذ قرارات التحكيم: إنشاء آليات لضمان تنفيذ قرارات التحكيم البيئي وإلزام الأطراف المتنازعة باتخاذ الإجراءات اللازمة.
14. رفع الوعي: تعزيز دور المجتمع المدني في رفع الوعي بأهمية التحكيم البيئي الدولي وحشد الدعم المجتمعي له.
ولتعزيز التعاون الدولي بين الدول في مجال حماية البيئة والتحكيم الدولي، يوصي المؤتمر باتباع الخطوات التالية:
1. إنشاء شبكات دولية، وتكوين وإنشاء تحالفات بين الدول التي تشترك في أهداف بيئية مشتركة، وتنظيم اجتماعات دورية لتبادل المعرفة والخبرات.
2. تطوير اتفاقيات دولية وإبرام معاهدات وصياغة معاهدات دولية تلزم الدول بالتعاون في قضايا التحكيم البيئي، وتعزيز الالتزامات بإدراج التزامات قانونية واضحة في الاتفاقيات لتعزيز التعاون.
3. تنظيم مؤتمرات دولية دورية لمناقشة قضايا البيئة والتحكيم بمشاركة متعددة الأطراف، ودعوة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات، والمنظمات والهيئات والمؤسسات غير الحكومية، والقطاع الخاص.
4. تبادل المعلومات والبيانات، بإنشاء وتطوير منصات إلكترونية مشتركة لتبادل المعلومات والبيانات حول المنازعات البيئية، وتوفير الوصول المفتوح لضمان أن تكون المعلومات متاحة للجميع، مما يعزز الشفافية.
5. دعم القدرات الوطنية، وتقديم المساعدة الفنية وتوفير الدعم الفني للدول النامية لتعزيز قدراتها في التحكيم البيئي، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة لتعزيز مهارات المحكمين والخبراء.
6. تعزيز دور المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم الجهود البيئية، وتفعيل دور المنظمات غير الحكومية وتشجيعها على المشاركة في عمليات التحكيم وتقديم الدعم.
7. تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع استثمارات مشتركة في مشاريع بيئية تعزز من التعاون بين الدول، وتطوير حلول مبتكرة تعالج التحديات البيئية من خلال التعاون بين القطاعين.
8. تسريع عملية تبادل التكنولوجيا، وتسهيل نقل التكنولوجيا المستدامة بين الدول، وتطوير مشاريع مشتركة تستخدم تقنيات حديثة في إدارة المنازعات البيئية.
9. تعزيز الوعي العام بتنظيم حملات توعية عالمية حول أهمية التعاون الدولي في حماية البيئة، وتثقيف المجتمعات بإشراك المجتمعات المحلية في الجهود البيئية لتعزيز الدعم الشعبي.
10. إجراء تقييمات دورية للسياسات الدولية في مجال التحكيم البيئي، وتعديل الاستراتيجيات بناءً على نتائج التقييم لضمان فعاليتها.
باتباع هذه الخطوات يمكن تعزيز التعاون الدولي بشكل فعال، مما يسهم في تحسين فعالية آليات التحكيم البيئي وحماية البيئة على مستوى عالمي.
ختاما
نأمل أن تسهم هذه التوصيات في تعزيز الجهود العالمية الرامية إلى حماية البيئة وضمان استدامتها، وأن تكون بمثابة خطوات عملية نحو تحسين فعالية آليات التحكيم الدولي في حل المنازعات البيئية.
